رساله توضيح المسائل

ميوه آنها در يك وقت بدست نمى آيد گندم يا جو يا خرما يا انگور داشته باشد و همه آنها محصول يك سال حساب شود، چنانچه چيزى كه اوّل مى رسد به اندازه نصاب باشد، بايد زكات آن را موقعى كه مى رسد بدهد و زكات بقيّه را هر وقت بدست مى آيد ادا نمايد، و اگر آنچه اوّل مى رسد باندازه نصاب نباشد در صورتى كه علم و يقين دارد با آنچه بعد بدست مى آيد باندازه نصاب مى شود، باز هم واجب است زكات آنچه را كه رسيده همان وقت و زكات بقيّه را موقعى كه مى رسد بدهد و اگر يقين و علم ندارد كه همه آنها باندازه نصاب شود، صبر مى كند تا بقيّه آن برسد، پس اگر روى هم به مقدار نصاب شود، زكات آن واجب است و اگر به مقدار نصاب نشود زكات آن واجب نيست.

مسأله : اگر درخت خرما يا انگور در يك سال دو مرتبه ميوه دهد اگر در هر مرتبه به مقدار نصاب نباشد زكات آن واجب نيست براى اين كه زراعت دو فصل مثل زراعت دو سال است.

مسأله : اگر مقدارى خرما يا انگور تازه دارد كه خشك آن باندازه نصاب مى شود، چنانچه بقصد زكات از تازه آن بقدرى به مستحق بدهد كه اگر خشك شود به اندازه زكاتى باشد كه بر او واجب است، اشكال ندارد.

مسأله : اگر زكات خرماى خشك يا كشمش بر او واجب باشد نمى تواند زكات آن را خرماى تازه يا انگور بدهد و نيز اگر زكات خرماى تازه يا انگور بر او واجب باشد، نمى تواند زكات آن را خرماى خشك يا كشمش بدهد. اما اگر يكى از اينها را به قصد قيمت زكات بدهد مانعى ندارد.

مسأله : كسى كه بدهكار است و مالى هم دارد كه زكات آن واجب شده اگر بميرد بايد اوّل تمام زكات را از مالى كه زكات آن واجب شده بدهند، بعد قرض او را ادا نمايند.

مسأله : كسى كه بدهكار است و گندم يا جو يا خرما يا انگور هم دارد، اگر بميرد و پيش از آن كه زكات اينها واجب شود ورثه قرض او را از مال ديگر بدهند هر كدام كه سهمشان به 288 من و 45 مثقال كم برسد، بايد زكات بدهند، و اگر پيش از آن كه زكات اينها واجب شود، قرض او را ندهند چنانچه مال ميّت فقط باندازه بدهى او باشد واجب

نيست زكات اينها را بدهند، و اگر مال ميّت بيشتر از بدهى او باشد، در صورتى كه بدهى او بقدرى است كه اگر بخواهند ادا نمايند بايد مقدارى از گندم و جو و خرما و انگور را هم به طلبكار بدهند، آنچه را به طلبكار مى دهند زكات ندارد و بقيّه مال ورثه است و هر كدام آنان كه سهمش باندازه نصاب شود، بايد زكات آن را بدهد.

مسأله : اگر گندم و جو و خرما و كشمشى كه زكات آنها واجب شده خوب و بد دارد، بنابر احتياط واجب بايد زكات هر كدام از خوب و بد را از خود آنها بدهد و يا زكات همه را از خوب بدهد ولى بنابر احتياط واجب زكات همه را از بد نمى تواند بدهد.

(نصاب طلا)

مسأله : طلا دو نصاب دارد: نصاب اوّل آن، بيست مثقال شرعى است كه هر مثقال آن 18 نخود است، پس وقتى طلا به بيست مثقال شرعى كه پانزده مثقال معمولى است برسد، اگر شرايط ديگر را هم كه گفته خواهد شد داشته باشد انسان بايد چهل يك (5/2 % ) آن را كه نُه نخود مى شود بابت زكات بدهد و اگر به اين مقدار نرسد زكات آن واجب نيست. و نصاب دوّم آن، چهار مثقال شرعى است كه سه مثقال معمولى مى شود يعنى اگر سه مثقال به پانزده مثقال اضافه شود، بايد زكات تمام 18 مثقال را از قرار چهل يك (5/2 % ) بدهد و اگر كمتر از سه مثقال اضافه شود، فقط بايد زكات 15 مثقال آن را بدهد و زيادى آن زكات ندارد و همچنين است هر چه بالا رود، يعنى اگر سه مثقال اضافه شود، بايد زكات تمام آنها را بدهد و اگر كمتر اضافه شود، مقدارى كه اضافه شده زكات ندارد.

(نصاب نقره)

مسأله : نقره دو نصاب دارد: نصاب اوّل آن، 105 مثقال معمولى است كه اگر نقره به 105 مثقال برسد و شرايط ديگر را هم كه گفته خواهد شد داشته باشد انسان بايد چهل يك (5 / 2 %) آن را كه 2 مثقال و 15 نخود است از بابت زكات بدهد و اگر به اين مقدار نرسد زكات آن واجب نيست. و نصاب دوّم آن، 21 مثقال است يعنى اگر 21 مثقال

به 105 مثقال اضافه شود، بايد زكات تمام 126 مثقال را به طورى كه گفته شد بدهد و اگر كمتر از 21 مثقال اضافه شود فقط بايد زكات 105 مثقال آن را بدهد و زيادى آن زكات ندارد و همچنين است هر چه بالا رود، يعنى اگر 21 مثقال ديگر اضافه شود بايد زكات تمام آنها را بدهد، و اگر كمتر اضافه شود مقدارى كه اضافه شده و كمتر از 21 مثقال است زكات ندارد. بنابر اين اگر انسان چهل يك (5 / 2 %) هر چه طلا و نقره دارد بدهد، زكاتى را كه بر او واجب بوده داده و گاهى هم بيشتر از مقدار واجب داده است مثلا كسيكه 110 مثقال نقره دارد، اگر چهل يك (5 / 2 %) آن را بدهد، زكات 105 مثقال آن را كه واجب بوده داده و مقدارى هم براى 5 مثقال آن داده كه واجب نبوده است.

مسأله : كسى كه طلا يا نقره او باندازه نصاب است، اگر چه زكات آن را داده باشد، تا وقتى از نصاب اوّل كم نشده، همه ساله بايد زكات آن را بدهد.

مسأله : زكات طلا و نقره در صورتى واجب مى شود كه آن را سكّه زده باشند و معامله با آن رايج باشد و اگر سكّه آن از بين هم رفته باشد بايد زكات آن را بدهند. ولى سكه هاى بهار آزادى در زمان ما چون با آن معامله نمى شود زكات ندارند.

مسأله : طلا و نقره سكّه دارى كه زنها براى زينت بكار مى برند در صورتى كه معامله با آن رايج باشد، يعنى مثل پول با آن معامله شود، بنابر احتياط زكات آن واجب است. ولى اگر معامله با آن رايج نباشد، زكات آن واجب نيست.

مسأله : كسى كه طلا و نقره دارد، اگر هيچ كدام آنها باندازه نصاب اوّل نباشد مثلا 104 مثقال نقره و 14 مثقال طلا داشته باشد، زكات بر او واجب نيست.

مسأله : زكات طلا و نقره در صورتى واجب مى شود كه انسان يازده ماه مالك مقدار نصاب باشد و اگر در بين يازده ماه، طلا و نقره او از نصاب اوّل كمتر شود، زكات بر او واجب نيست.

مسأله : اگر در بين يازده ماه طلا و نقره اى را كه دارد با طلا يا نقره يا چيز ديگر عوض نمايد يا آنها را آب كند، زكات بر او واجب نيست، ولى اگر براى فرار از دادن زكات آنها را تبديل كند، احتياط مستحب آن است كه زكات را بدهد.

مسأله : اگر در ماه دوازدهم پول طلا و نقره را آب كند، بايد زكات آنها را بدهد، و

چنانچه بواسطه آب كردن، وزن يا قيمت آنها كم شود، بايد زكاتى را كه پيش از آب كردن بر او واجب بوده بدهد.

مسأله : اگر طلا و نقره اى كه دارد خوب و بد داشته باشد، ميتواند زكات هر كدام از خوب و بد را از خود آن بدهد ولى بهتر است زكات همه آنها را از طلا و نقره خوب بدهد و احتياط واجب آن است كه زكات همه را از بد ندهد.

مسأله : طلا و نقره اى كه بيشتر از اندازه معمولى فلز ديگرى دارد، اگر خالص آن باندازه نصاب كه مقدار آن گفته شد، برسد انسان بايد زكات آن را بدهد، و همچنين پول طلا و نقره اى كه بيشتر از اندازه معمولى فلز ديگر دارد اگر به آن پول طلا و نقره بگويند در صورتى كه بحدّ نصاب برسد زكاتش بنابر احتياط، واجب است هر چند خالصش بحدّ نصاب نرسد. و چنانچه شك دارد كه خالص آن باندازه نصاب هست يا نه، بنابر احتياط واجب بايد بوسيله آب كردن يا از راه ديگر خالص آن را معلوم كند يا بمقدارى زكات بپردازد تا يقين كند برئ الذّمه شده است و مقدار لازم را پرداخته است.

مسأله : اگر طلا و نقره اى كه دارد بمقدار معمول فلزّ ديگر با آن مخلوط باشد، نمى تواند زكات آن را از طلا و نقره اى بدهد كه بيشتر از معمول فلزّ ديگر دارد ولى اگر بقدرى بدهد كه يقين كند طلا و نقره خالصى كه در آن هست باندازه زكاتى مى باشد كه بر او واجب است، اشكال ندارد.

(زكات شتر و گاو و گوسفند)

مسأله : زكات شتر و گاو و گوسفند غير از شرطهائى كه گفته شد دو شرط ديگر دارد:

اوّل: حيوان در تمام سال بيكار باشد، ولى اگر در تمام سال يكى دو روز كار كرده باشد بطورى كه حيوان كارگر محسوب نشود زكات آن واجب است.

دوّم: حيوان در تمام سال از علف بيابان بچرد، پس اگر تمام سال يا مقدارى از آن را از علف چيده شده، يا از زراعتى كه ملك مالك يا ملك كسى ديگر است بچرد زكات ندارد ولى اگردرتمام سال يكى دوروز ازعلف مالك چريده باشد باز زكات آن واجب است.

مسأله : اگر انسان براى شتر و گاو و گوسفند خود چراگاهى را كه كسى نكاشته بخرد يا اجاره كند وجوب زكات در آن مشكل است ولى اگر براى چراندن در آن باج بدهد، بايد زكات را بدهد.

(نصاب شتر)

مسأله : شتر دوازده نصاب دارد:

اوّل: پنج شتر، و زكات آن يك گوسفند است و تا شماره شتر به اين مقدار نرسد زكات ندارد.

دوّم: ده شتر، و زكات آن دو گوسفند است.

سوّم: پانزده شتر، و زكات آن سه گوسفند است.

چهارم: بيست شتر، و زكات آن چهار گوسفند است.

پنجم: بيست و پنج شتر، و زكات آن پنج گوسفند است.

ششم: بيست و شش شتر، و زكات آن يك شتر است كه داخل سال دوّم شده باشد.

هفتم: سى و شش شتر، و زكات آن يك شتر است كه داخل سال سوّم شده باشد.

هشتم: چهل و شش شتر، و زكات آن يك شتر است كه داخل سال چهارم شده باشد.

نهم: شصت و يك شتر، و زكات آن يك شتر است كه داخل سال پنجم شده باشد.

دهم: هفتاد و شش شتر، و زكات آن دو شتر است كه داخل سال سوّم شده باشد.

يازدهم: نود و يك شتر، و زكات آن دو شتر است كه داخل سال چهارم شده باشد.

دوازدهم: صد و بيست و يك شتر و بالاتر از آن است كه بايد يا چهل تا چهل تا حساب كند و براى هر چهل تا يك شترى كه داخل سال سوّم شده باشد، يا پنجاه تا پنجاه تا حساب كند و براى هر پنجاه تا يك شترى كه داخل سال چهارم شده باشد، بدهد. يا با چهل و پنجاه حساب كند. ولى در هر صورت بايد طورى حساب كند كه چيزى باقى نماند، يا اگر چيزى باقى مى ماند، از نُه تا بيشتر نباشد، مثلا اگر 140 شتر دارد، بايد براى صدتا، دو شترى كه داخل سال چهارم شده و براى چهل تا يك شتر مادّه اى كه داخل سال سوّم شده باشد بدهد.