چيز ديگرى مثل خاك مخلوط نباشد و اگر مقدارى خاك يا چيز ديگر داشته باشد ولى عرف آن را خالص بشمارد اشكالى ندارد و در اين فرض بهتر است به مقدارى بدهد كه خالص آن يك صاع باشد.

مسأله : اگر فطره را از چيز معيوب بدهد كافى نيست.

مسأله : كسى كه فطره چند نفر را مى دهد، لازم نيست همه را از يك جنس بدهد و اگر مثلا فطره بعضى را گندم و فطره بعضى ديگر را جو بدهد كافى است.

مسأله : كسى كه نماز عيد فطر مى خواند بنابر احتياط واجب بايد فطره را پيش از نماز عيد بدهد ولى اگر نماز عيد نمى خواند مى تواند دادن فطره را تا ظهر تأخير بيندازد.

مسأله : اگر به نيّت فطره مقدارى از مال خود را كنار بگذارد و تا ظهر روز عيد به مستحق ندهد هر وقت آن را مى دهد نيّت فطره نمايد.

مسأله : اگر موقعى كه دادن زكات فطره واجب است، فطره را ندهد و كنار هم نگذارد احتياط واجب آن است كه بعداً بدون اين كه نيّت اداء و قضا كند بقصد قربت بدهد.

مسأله : اگر فطره را كنار بگذارد، نمى تواند آن را براى خودش بردارد و مال ديگرى را براى فطره بدهد.

مسأله : اگر انسان مالى داشته باشد كه قيمتش از فطره بيشتر است، چنانچه فطره را ندهد و نيّت كند كه مقدارى از آن مال براى فطره باشد اشكال دارد.

مسأله : اگر مالى را كه براى فطره كنار گذاشته از بين برود، چنانچه دسترسى به فقير داشته و دادن فطره را تأخير انداخته، بايد عوض آن را بدهد و اگر دسترسى به فقير نداشته ضامن نيست.

مسأله : اگر در محلّ خودش مستحق پيدا شود، احتياط واجب آن است كه فطره را بجاى ديگر نبرد، و اگر بجاى ديگر ببرد و تلف شود، بايد عوض آن را بدهد.

احكام حـجّ

مسأله : حج: زيارت كردن خانه خدا و انجام اعمالى است كه دستور داده اند در آنجا بجا آورده شود و در تمام عمر بر كسى كه شرايط زير را دارا باشد، يك مرتبه واجب مى شود.

اوّل: بالغ باشد.

دوّم: عاقل و آزاد باشد.

سوّم: بواسطه حجّ مجبور نشود كار حرامى كه اهميتش در شرع از حج بيشتر است انجام دهد يا عمل واجبى را كه از حجّ مهمتر است ترك كند.

چهارم: مستطيع باشد، و مستطيع بودن به چند چيز است:

اوّل: آنكه توشه راه و چيزهايى را كه بر حسب حالش در سفر به آن محتاج است و در كتابهاى مفصّل گفته شده دارا باشد، و نيز مالى كه بتواند بليط سفر يا وسيله سفر را تهيّه كند داشته باشد.

دوّم: سلامت مزاج و توانايى آن را داشته باشد كه بتواند مكّه رود و حج را بجا آورد.

سوّم: در راه مانعى از رفتن نباشد و اگر راه بسته است يا انسان بترسد كه در راه جان او از بين برود حجّ بر او واجب نيست ولى اگر از راه ديگرى بتواند برود اگر چه دورتر باشد در صورتى كه مشقّت زياد نداشته باشد و خيلى غير متعارف نباشد

بايد از آن راه برود.

چهارم: بقدر بجا آوردن اعمال حج وقت داشته باشد.

پنجم: مخارج كسانى را كه خرجى آنان بر او واجب است مثل زن و بچّه و مخارج كسانى را كه مردم خرجى دادن به آنها را لازم مى دانند داشته باشد.

ششم: بعد از برگشتن كسب يا زراعت يا عايدى ملك يا راه ديگرى براى معاش خود داشته باشد كه مجبور نشود به زحمت زندگى كند و اگر كسى كه آنچه دارد در راه حج خرج كند زندگى او قبل و بعد از حج فرق نكند حج بر او واجب است پس كسانى كه زندگيشان از طريق وجوهات شرعيه تأمين مى شود و حج رفتن وضع زندگى آنها را مختل نمى كند اگر به اندازه حج مالى داشته باشند حج بر آنها واجب مى شود.

مسأله : كسى كه بدون خانه ملكى رفع احتياجش نمى شود، وقتى حج بر او واجب است كه پول خانه را هم داشته باشد.

مسأله : زنى كه مى تواند به مكّه برود، اگر بعد از برگشتن از خود مالى نداشته باشد و شوهرش هم فقير باشد و خرجى او را ندهد و ناچار شود كه به سختى زندگى كند، حج بر او واجب نيست.

مسأله : اگر كسى توشه راه و وسيله سفر نداشته باشد و ديگرى بگويد حجّ برو من خرج تو و عيالات تو را در موقعى كه در سفر حج هستى مى دهم، حجّ بر او واجب مى شود.

مسأله : اگر خرجى رفتن و برگشتن و خرجى عيالات كسى را در مدّتى كه مكّه مى رود و بر مى گردد به او ببخشند و با او شرط كنند كه حج كند، اگر چه قرض داشته باشد و در موقع برگشتن هم مالى كه بتواند با آن زندگى كند نداشته باشد بايد قبول نمايد و حج بر او واجب مى شود.

مسأله : اگر مخارج رفتن و برگشتن و مخارج عيالات كسى را در مدّتى كه مكّه مى رود و بر مى گردد به او بدهند و بگويند: حج برو، ولى ملك او نكنند، حج بر او واجب مى شود.

مسأله : اگر مقدارى مال كه براى حج كافى است به كسى بدهند و با او شرط كنند كه در راه مكّه خدمت كسى كه مال را داده بنمايد، حج بر او واجب نمى شود ولى اگر قبول كند و خدمت، منافات با انجام مناسك حج نداشته باشد حجّ واجب مى شود.

مسأله : اگر مقدارى مال به كسى بدهند و حج بر او واجب شود، چنانچه حج نمايد، هر چند بعداً مالى از خود پيدا كند، ديگر حج بر او واجب نيست.

مسأله : اگر براى تجارت يا كار ديگرى به جدّه برود و آنجا مالى بدست آورد كه اگر بخواهد از آنجا به مكّه رود مستطيع باشد و ساير شرايط را دارا باشد بايد حج كند و در صورتى كه حج نمايد، اگر چه بعداً مالى پيدا كند كه بتواند از وطن خود به مكه رود، ديگر حج بر او واجب نيست.

مسأله : اگر انسان اجير شود كه مباشرةً از طرف كس ديگر حج كند، چنانچه خودش نتواند برود و بخواهد ديگرى را از طرف خودش بفرستد بايد از كسى كه او را اجير كرده اجازه بگيرد.

مسأله : اگر كسى مستطيع شود و مكه نرود و فقير شود و استطاعتش از دست برود بايد به هر طريق كه مى تواند حج را بجا آورد، ولو با قرض گرفتن يا اجير شدن باشد.

مسأله : اگر در سال اولى كه مستطيع شده بدون سستى و تأخير به مكّه رود و در وقت معيّنى كه دستور داده اند به عرفات و مشعر الحرام نرسد چنانچه در سالهاى بعد مستطيع نشود حج بر او واجب نيست ولى چنانچه از سالهاى پيش مستطيع بوده و نرفته به هر طريق كه مى تواند بايد حج بجا آورد.

مسأله : اگر در سال اولى كه مستطيع شده حج نكند و بعد بواسطه پيرى يا مرض و ناتوانى نتواند حج نمايد و نا اميد باشد از اينكه بعداً خودش حج كند، بايد ديگرى را از طرف خود بفرستد تا برايش حج انجام دهد بلكه اگر در سال اوّلى كه به قدر رفتن حج مال پيدا كرده، بواسطه پيرى يا مرض يا ناتوانى نتواند حجّ كند احتياط مستحب آن است كه كسى را از طرف خود بفرستد كه حجّ نمايد.

مسأله : كسى كه از طرف ديگرى براى حج اجير شده، بايد طواف نساء را از طرف او بجا آورد و اگر بجا نياورد، زن بر آن اجير حرام مى شود.

امر به معروف و نهى از منكر

مسأله : امر به معروف و نهى از منكر با شرائطى كه ذكر خواهد شد، واجب است، و ترك آن معصيت است، و در مستحبات و مكروهات امر و نهى مستحب است.

مسأله : امر به معروف و نهى از منكر واجب كفائى مى باشد و در صورتى كه بعضى از مكلّفين قيام به أن مى كنند از ديگران ساقط است، و اگر اقامه معروف و جلوگيرى از منكر موقوف بر اجتماع جمعى از مكلّفين باشد واجب است اجتماع كنند.

مسأله : اگر بعضى امر و نهى كنند و مؤثر نشود و بعض ديگر احتمال بدهند كه امر يا نهى آنها مؤثر است واجب است امر و يا نهى كنند.

مسأله : در امر به معروف و نهى از منكر بيان مسأله شرعيه كفايت نمى كند، بلكه بايد مكلف امر و نهى كند.

مسأله : در امر به معروف و نهى از منكر قصد قربت معتبر نيست، بلكه مقصود اقامه واجب و جلوگيرى از حرام است.

(شرايط امر به معروف و نهى از منكر)

مسأله : امر به معروف و نهى از منكر در صورتى كه چهار شرط زير وجود داشته باشد واجب مى شود: