مسأله : اگر جلوگيرى از منكرات و اقامه واجبات موقوف باشد بر جرح و قتل، جائز نيست مگر به اذن مجتهد جامع الشرائط با حصول شرائط آن.

مسأله : اگر منكر از امورى است كه شارع اقدس به آن اهتمام مى دهد و به وقوع آن به هيچوجه راضى نيست، جايز است دفع آن بهر نحو كه ممكن باشد، مثلا اگر كسى خواست يك شخص را كه جايز القتل نيست بكُشد بايد از او جلوگيرى كرد و اگر ممكن نيست دفاع از قتل مظلوم مگر به قتل ظالم، جائز است بلكه واجب است، و لازم نيست از مجتهد اذن حاصل نمايد لكن بايد مراعات شود كه در صورت امكان جلوگيرى به نحو ديگرى كه به قتل منجر نشود به آن نحو عمل كند، و اگر از حد لازم تجاوز كند معصيت كار و احكام متعدى بر او جارى خواهد شد.

مسائل دفاع

مسأله : اگر دشمن بر بلاد مسلمانان و سرحدات آن هجوم نمايد، واجب است بر جميع مسلمانان دفاع از آن بر هر وسيله اى كه امكان داشته باشد: از بذل جان و مال. و در اين امر احتياج به اذن مجتهد جامع الشرائط نيست.

مسأله : اگر مسلمانان بترسند كه اجانب نقشه استيلا بر بلاد مسلمين را كشيده اند چه بدون واسطه يا بواسطه عمال خود از خارج يا داخل واجب است از ممالك اسلامى به هر وسيله اى كه امكان داشته باشد دفاع كنند.

مسأله : اگر در داخل ممالك اسلامى نقشه هايى از طرف اجانب كشيده شده باشد كه خوف آن باشد كه تسلط بر ممالك اسلامى پيدا كنند، واجب است بر مسلمانان كه با هر وسيله اى كه ممكن است، نقشه آنها را به هم بزنند، و از نفوذ آنها جلوگيرى كنند.

مسأله : اگر بواسطه نفوذ سياسى يا اقتصادى و تجارى اجانب خوف آن باشد كه تسلط بر بلاد مسلمين پيدا كنند، واجب است بر مسلمانان، دفاع به هر نحو كه ممكن است، و قطع ايادى اجانب. چه عمال داخلى باشند يا خارجى.

مسأله : اگر در روابط سياسى بين دولتهاى اسلامى و دول اجانب، خوف آن باشد كه اجانب بر ممالك اسلامى، تسلط پيدا كنند اگر چه تسلط سياسى و اقتصادى باشد، لازم است بر مسلمانان كه با اين نحو روابط مخالفت كنند، و دول اسلامى را الزام

كنند به قطع اين گونه روابط.

مسأله : اگر در روابط تجارى با اجانب خوف آن است كه به بازار مسلمين صدمه اقتصادى وارد شود و موجب اسارت تجارى و اقتصادى شود، واجب است قطع اين گونه روابط و حرام است اين نحو تجارت.

مسأله : اگر قرار داد رابطه چه سياسى و چه تجارى بين يكى از دول اسلامى و اجانب، مخالف مصلحت اسلام و مسلمانان باشد، جايز نيست اين گونه رابطه، و اگر دولتى اقدام به آن نمود، بر ساير دول اسلامى واجب است آن را الزام كنند به قطع رابطه به هر نحو ممكن است.

مسأله : اگر بعض رؤساى ممالك اسلامى يا بعض مسئولين موجب بسط نفوذ اجانب شود چه نفوذ سياسى يا اقتصادى يا نظامى كه مخالف مصالح اسلام و مسلمانان است، بواسطه اين خيانت، از مقامى كه دارد ـ هر مقامى باشد ـ منعزل است. اگر فرض شود كه احراز آن مقام به حق بوده، و بر مسلمانان لازم است به هر نحو كه ممكن شود آنان را با رعايت موازين شرعى مجازات نمايند.

مسأله : روابط تجارى و سياسى با بعض دول كه آلت دست دول بزرگ جائر هستند از قبيل دولت اسرائيل، جايز نيست. و بر مسلمانان لازم است كه به هر نحو ممكن با اين نحو روابط مخالفت كنند، و بازرگانانى كه با اسرائيل و عمال اسرائيل روابط تجارى دارند، خائن به اسلام و مسلمانان و كمك كار به هدم احكام اسلام هستند، و بر مسلمانان لازم است با اين خيانت كاران چه دولت و چه تجار قطع رابطه كنند، و آنها را ملزم به قطع رابطه با اين نحو دولت ها كنند.

احكام خريد و فروش

(چيزهايى كه در خريد و فروش مستحب است)

مسأله : ياد گرفتن احكام معاملات به قدرى كه مورد احتياج است لازم است، و مستحب است فروشنده بين مشترى ها در قيمت جنس فرق نگذارد و در قيمت جنس سخت گيرى نكند، و كسى كه با او معامله كرده اگر پشيمان شود و از او تقاضا كند كه معامله را به هم بزند بپذيرد.

مسأله : اگر انسان نداند معامله اى كه كرده صحيح است يا باطل، نمى تواند در مالى كه گرفته تصرف نمايد ولى چنانچه در موقع معامله، احكام آن را مى دانسته و بعد از معامله شك كند، تصرّف او اشكال ندارد و معامله صحيح است.

مسأله : كسى كه مال ندارد و مخارجى بر او واجب است مثل خرج زن و بچه، بايد كسب كند و براى كارهاى مستحب مانند وسعت دادن به عيالات و دستگيرى از فقرا كسب كردن مستحب است.

(معاملات مكروه)

مسأله : عمده معاملات مكروه از اين قرار است: اول: بنده فروشى. دوم: قصابى. سوم: كفن فروشى. چهارم: معامله با مردمان پست. پنجم: معامله بين اذان صبح و

اول آفتاب. ششم: آن كه كار خود را خريد و فروش گندم و جو و مانند اينها قرار دهد. هفتم: آن كه براى خريدن جنسى كه ديگرى مى خواهد بخرد داخل معامله او شود.

(معاملات حرام)

مسأله : در چند مورد معامله باطل است:

اول: خريد و فروش عين نجس مانند مشروبات مسكر و سگ غير شكارى و خوك. ولى خريد و فروش عين نجسى كه بتوان از آن استفاده حلال نمود جايز است. مثلا خريد و فروش غائط براى كودسازى جايز است. همچنين خريد و فروش خون كه در زمان ما براى نجات مجروحين و بيماران مورد استفاده قرار مى گيرد جايز است.

دوم: خريد و فروش مال غصبى مگر آن كه صاحبش معامله را اجازه كند.

سوم: خريد و فروش چيزهايى كه ماليت ندارد.

چهارم: معامله چيزى كه منافع معمولى آن حرام باشد، مثل آلات قمار و موسيقى مطرب.

پنجم: معامله اى كه در آن ربا باشد.

غش در معامله حرام است. يعنى فروختن جنسى كه با چيز ديگر مخلوط است، در صورتى كه آن چيز معلوم نباشد و فروشنده هم به خريدار نگويد، مثل فروختن روغنى كه آن را با پيه مخلوط كرده است، از پيغمبر اكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) منقول است كه فرمود: از ما نيست كسى كه در معامله با مسلمانان غش كند يا به آنان ضرر بزند يا تقلّب و حيله نمايد و هر كه با برادر مسلمان خود غش كند، خداوند بركت روزى او را مى برد و راه معاش او را مى بندد و او را به خودش واگذار مى كند.

مسأله : فروختن چيز پاكى كه نجس شده و آب كشيدن آن ممكن است اشكال ندارد، و اگر مشترى بخواهد آن چيز را بخورد بايد فروشنده نجس بودن آن را به او بگويد. ولى اگر لباس است لازم نيست به او بگويد، اگر چه مشترى با آن نماز بخواند زيرا كه در نماز طهارت ظاهرى بدن و لباس كافى است.

مسأله : اگر چيزى مانند روغن و نفت كه آب كشيدن آن ممكن نيست نجس