رساله توضيح المسائل

نفر مؤمن كه عادل باشد، اجازه بگيرد و او را اجير نمايد. البته اگر اجير كردن وى به مصلحت او باشد.

مسأله : اجاره دهنده و مستأجر لازم نيست صيغه عربى بخوانند بلكه اگر مالك به كسى بگويد: ملك خود را به تو اجاره دادم، و او بگويد: قبول كردم، اجاره صحيح است. و نيز اگر حرفى نزنند و مالك به قصد اينكه ملك را اجاره دهد، آن را به مستأجر واگذار كند و او هم به قصد اجاره كردن بگيرد اجاره صحيح مى باشد.

مسأله : اگر انسان بدون صيغه خواندن بخواهد براى انجام عملى اجير شود همين كه به عنوان اجاره مشغول آن عمل شود يا خود را در اختيار موجر قرار دهد اجاره صحيح است.

مسأله : كسى كه نمى تواند حرف بزند، اگر با اشاره بفهماند كه ملك را اجاره داده يا اجاره كرده صحيح است.

مسأله : اگر خانه يا مغازه يا اطاقى را اجاره كند و صاحب ملك با او شرط كند كه فقط خود او از آنها استفاده نمايد يا اجاره منصرف به اين معنى باشد، مستأجر نمى تواند آن را به ديگرى اجاره دهد و اگر شرط نكند و منصرف به اين معنى هم نباشد مى تواند آن را به ديگرى اجاره دهد. ولى اگر بخواهد به زيادتر از مقدارى كه اجاره كرده آن را اجاره دهد، بايد در آن، كارى مانند تعمير و سفيد كارى انجام داده باشد يا به غير جنسى كه اجاره كرده آن را اجاره دهد مثلا اگر با پول اجاره كرده به گندم يا چيز ديگر اجاره دهد.

مسأله : اگر اجير با انسان شرط كند كه فقط براى خود انسان كار كند يا اجاره منصرف به اين معنى باشد نمى شود او را به ديگرى اجاره داد، و اگر شرط نكند، چنانچه او را به چيزى كه اجرت او قرار داده اجاره دهد، نبايد زيادتر بگيرد و اگر به چيز ديگرى اجاره دهد، مى تواند زيادتر بگيرد.

مسأله : اگر شخصى غير از خانه، مغازه و اطاق، چيز ديگرى را از فردى اجاره نمايد، مثل اينكه زمين را اجاره كند و مالك با او شرط نكند كه فقط خودش از آن استفاده نمايد، دراين صورت «مستأجر» مى تواند مورد اجاره را به هر قيمتى كه بخواهد به ديگرى اجاره دهد، هر چند قيمت اين اجاره از قيمت اجاره شده قبلى بيشتر

باشد و احتياط واجب در آسياب و كشتى هم اين است كه گرانتر از آنچه اجاره كرده به ديگرى اجاره ندهد.

مسأله : اگر خانه يا مغازه اى را مثلا يك ساله به صد تومان اجاره كند و از نصف آن خودش استفاده نمايد، مى تواند نصف ديگر آن را به صد تومان يا كمتر اجاره دهد، ولى اگر بخواهد نصف آن را به زيادتر از مقدارى كه اجاره كرده مثلا به صد و بيست تومان اجاره دهد بايد در آن، كارى مانند تعمير انجام داده باشد يا به غير جنسى كه اجاره كرده اجاره دهد.

(شرايط مالى كه آن را اجاره مى دهند)

مسأله : مالى را كه اجاره مى دهند بايد چند شرط داشته باشد:

اوّل: معيّن باشد، پس اگر بگويد: يكى از خانه هاى خود را اجاره دادم، درست نيست ولى چنانچه آن خانه ها مانند هم باشند و اختلاف مؤثر در رابطه با اجاره نداشته باشند اجاره صحيح است.

دوّم: مستأجر آن را ببيند، يا كسى كه آن را اجاره مى دهد طورى خصوصيّات آن را بيان كند كه كاملا معلوم باشد.

سوّم: تحويل دادن آن ممكن باشد، پس اجاره دادن اسبى كه فرار كرده باطل است.

چهارم: آن مال بواسطه استفاده كردن از بين نرود، پس اجاره دادن نان و ميوه و خوردنى هاى ديگر صحيح نيست.

پنجم: استفاده اى كه مال را براى آن اجاره داده اند ممكن باشد، پس اجاره دادن زمين براى زراعت در صورتى كه آب باران كفايت آن را نكند و از آب نهر و رودخانه هم مشروب نشود صحيح نيست.

ششم: چيزى را كه اجاره مى دهد مال خود او باشد، و اگر مال كس ديگر را اجاره دهد، در صورتى صحيح است كه صاحبش رضايت دهد.

مسأله : اجاره دادن درخت براى آنكه از ميوه اش استفاده كنند اشكال ندارد.

مسأله : زن مى تواند براى آن كه از شيرش استفاده كنند اجير شود و لازم نيست

از شوهر خود اجازه بگيرد، ولى اگر به واسطه شير دادن، حق شوهر از بين برود، بدون اجازه او نمى تواند اجير شود.

(شرايط استفاده اى كه مال را براى آن اجاره مى دهند)

مسأله : استفاده اى كه مال را براى آن اجاره مى دهند بايد چهار شرط داشته باشد:

اوّل: حلال باشد، بنابر اين اجاره دادن مغازه براى شراب فروشى يا نگهدارى شراب و كرايه دادن اتومبيل براى حمل و نقل شراب باطل است.

دوّم: پول دادن براى آن استفاده، در نظر مردم بيهوده نباشد.

سوّم: اگر چيزى را كه اجاره مى دهند چند استفاده دارد، بايد استفاده اى را كه مستأجر از آن مى برد معيّن نمايند مثلا اگر حيوانى را كه سوارى مى دهد و بار هم مى برد اجاره دهند. بايد در موقع اجاره معين كنند كه سوارى آن يا باربرى آن، مال مستأجر است يا همه استفاده هاى آن.

چهارم: مدّت استفاده را معيّن نمايند و اگر مدّت معلوم نباشد ولى عمل را معيّن كنند مثلا با خياط قرار بگذارند كه لباس معيّنى را به طور مخصوصى بدوزد كافى است.

مسأله : اگر ابتداى مدّت اجاره را معيّن نكنند، ابتداى آن بعد از خواندن صيغه اجاره است.

مسأله : اگر خانه اى را مثلا يك ساله اجاره دهند و ابتداى آن را يك ماه بعد از خواندن صيغه قرار دهند اجاره صحيح است، اگر چه موقعى كه صيغه مى خوانند خانه در اجاره ديگرى باشد.

مسأله : اگر مدت اجاره را معلوم نكنند و بگويد هر وقت در خانه نشستى اجاره آن ماهى (100) صد تومان است اجاره صحيح است، و نسبت به ماه اول اجاره است و در ماه هاى ديگر به عنوان شرط در ضمن اجاره مى باشد و اين مقدار جهالت در اجاره مانع ندارد و نيز اگر به مستأجر بگويد: خانه را يك ماهه به هزار تومان به تو اجاره مى دهم و هر قدر بيشتر بمانى به همين قيمت است.

مسأله : خانه اى را كه مسافرين و زوّار در آن منزل مى كنند و معلوم نيست چقدر

در آن مى مانند اگر قرار بگذارند كه مثلا شبى صد تومان بدهند و صاحب خانه راضى شود استفاده از آن خانه اشكال ندارد و اجاره صحيح است و صاحب خانه نمى تواند آنها را بيرون نمايد مگر اين كه فرد بخواهد بيش از حد متعارف بماند.

(مسائل متفرّقه اجاره)

مسأله : مالى را كه مستأجر بابت اجاره مى دهد بايد معلوم باشد. پس اگر از چيزهائى است كه مثل گندم با وزن معامله مى كنند، بايد وزن آن معلوم باشد و اگر از چيزهائى است كه مثل تخم مرغ يا اسكناس با شماره معلوم مى كنند بايد شماره آن معيّن باشد و اگر مثل اسب و گوسفند است بايد اجاره دهنده آن را ببيند، يا مستأجر خصوصيّات آن را به او بگويد.

مسأله : اگر زمينى را براى زراعت جو يا گندم يا محصول ديگر اجاره دهد و مال الاجاره را از محصول همان زمين قرار دهد اجاره صحيح نيست.

مسأله : كسى كه چيزى را اجاره داده تا آن چيز را تحويل ندهد حق ندارد اجاره آن را مطالبه كند، و نيز اگر براى انجام عملى اجير شده باشد، پيش از انجام عمل حق مطالبه اجرت ندارد. مگر اين كه شرط خلاف آن بشود و يا متعارف آن گونه باشد.

مسأله : هرگاه چيزى را كه اجاره داده تحويل دهد، اگر چه مستأجر تحويل نگيرد يا تحويل بگيرد و تا آخر مدّت اجاره از آن استفاده نكند، بايد مال الاجاره آن را بدهد.

مسأله : اگر انسان اجير شود كه در روز معيّنى كارى را انجام دهد و در آن روز براى انجام آن كار حاضر شود، اگر كسى كه او را اجير كرده به او مراجعه نكند، بايد اجرت او را بدهد مثلا اگر خياطى را در روز معيّنى براى دوختن لباسى اجير نمايد و خيّاط در آن روز آماده كار باشد اگر چه پارچه را به او ندهد كه بدوزد، بايد اجرتش را بدهد چه خياط بيكار باشد، چه براى خودش يا ديگرى كار كند.

مسأله : اگر بعد از تمام شدن مدّت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده، مستأجر بايد مال الاجاره را به مقدار ارزش معمولى به صاحب ملك بدهد، مثلا اگر خانه اى را يك ساله به هزار تومان اجاره كند بعد بفهمد اجاره باطل بوده، چنانچه اجاره

آن خانه معمولا پانصد تومان است بيش از پانصد تومان لازم نيست بدهد و نيز اگر بعد از گذشتن مقدارى از مدّت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده، بايد اجاره آن مدّت را به مقدار معمول به صاحب ملك بدهد.

مسأله : اگر چيزى را كه اجاره كرده از بين برود، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده و در استفاده بردن از آن هم زياده روى ننموده ضامن نيست. مثلا پارچه اى را كه به خياط داده از بين برود يا در آتش سوزى بسوزد، در صورتى كه خيّاط زياده روى نكرده و در نگهدارى آن هم كوتاهى نكرده باشد، واجب نيست عوض آن را بدهد.

مسأله : هر گاه صنعتگر چيزى را كه گرفته ضايع كند، ضامن است.

مسأله : اگر قصّاب سر حيوانى را ببُرَد و آن را حرام كند چه مزد گرفته باشد، چه مجّانى سر بريده باشد، بايد قيمت آن را به صاحبش بدهد.

مسأله : اگر حيوانى را اجاره كند و معيّن كند كه چقدر بار بر آن بگذارد، چنانچه بيشتر از آن مقدار بار كند و آن حيوان بميرد يا معيوب شود ضامن است. و نيز اگر مقدار بار را معيّن نكرده باشند و بيشتر از معمول بار كند و حيوان تلف شود، يا معيوب گردد ضامن است و اجرت مقدار زياده را هم بدهكار است.

مسأله : اگر حيوانى را براى بردن بار شكستنى اجاره دهد چنانچه آن حيوان بلغزد، يا رم كند و بار را بشكند، صاحب حيوان ضامن نيست. ولى اگر به واسطه زدن و مانند آن كارى كند كه حيوان زمين بخورد و بار را بشكند ضامن است.

مسأله : اگر كسى بچّه اى را ختنه كند و ضررى به آن بچه برسد، يا بميرد چنانچه بيشتر از معمول بريده باشد ضامن است و اگر متخصص بوده و بيشتر از معمول نبريده باشد ضامن نيست، امّا اگر تشخيص ضرر داشتن يا ضرر نداشتن را هم بعهده او گذاشته باشند جرّاح ضامن است.

مسأله : اگر پزشك بدست خود به مريض دوا بدهد يا تزريق كند، يا به عنوان طبابت نسخه اى براى بيمار بنويسد يا دستورى به او بدهد و مريض دارو را بخورد، چنانچه در طبابت و معالجه اش خطا كند و به مريض ضررى برسد يا بميرد، پزشك ضامن است. ولى اگر در مقام طبابت و معالجه نباشد بلكه بعنوان نظريه پزشكى در كتاب