مسأله : اگر مالى را كه قرار مى گذارد بدهد معين كند مثلا بگويد هر كس اسب مرا پيدا كند، اين گندم را به او مى دهم، لازم نيست بگويد آن گندم مال كجاست و قيمت آن چقدر است. ولى اگر مال را معين نكند مثلا بگويد كسى كه اسب مرا پيدا كند ده من گندم به او مى دهم، بنابر احتياط واجب بايد خصوصيات آن را كاملا معين نمايد.

مسأله : اگر جاعل مزد معينى براى كار قرار ندهد، مثلا بگويد هر كس بچه مرا پيدا كند پول يا مژدگانى به او مى دهم و مقدار آن را معين نكند جعاله صحيح نيست ولى چنانچه كسى آن عمل را انجام دهد، بايد مزد او را به مقدارى كه كار او در نظر مردم ارزش دارد بدهد.

مسأله : اگر عامل پيش از قرار داد، كار را انجام داده باشد يا بعد از قرار داد، به قصد اين كه پول نگيرد انجام دهد، حقى به مزد ندارد.

مسأله : پيش از آن كه عامل شروع به كار كند، جاعل مى تواند جعاله را به هم بزند.

مسأله : بعد از آن كه عامل شروع به كار كرد، اگر جاعل بخواهد جعاله را به هم بزند اشكال دارد.

مسأله : عامل مى تواند عمل را ناتمام بگذارد، ولى اگر تمام نكردن عمل اسباب ضرر جاعل شود، بايد آن را تمام نمايد مثلا اگر كسى بگويد هر كس چشم مرا عمل كند فلان مقدار به او مى دهم و پزشك جراحى شروع به عمل كند، چنانچه طورى باشد كه اگر عمل را تمام نكند، چشم معيوب مى شود، بايد آن را تمام نمايد، و در صورتى كه ناتمام بگذارد، حقى به جاعل ندارد. و ضامن عيبى كه حاصل مى شود نيز مى باشد.

مسأله : اگر عامل كار را ناتمام بگذارد، چنانچه آن كار مثل پيدا كردن اسب است كه تا تمام نشود، براى جاعل فايده ندارد عامل نمى تواند چيزى مطالبه كند، و همچنين است اگر جاعل مزد را براى تمام كردن عمل قرار بگذارد مثلا بگويد هر كس لباس مرا بدوزد ده تومان به او مى دهم. ولى اگر مقصودش اين باشد كه هر مقدار از عمل كه انجام گيرد براى آن مقدار مزد بدهد، جاعل بايد مزد مقدارى را كه انجام شده به عامل بدهد، اگر چه احتياط اين است كه به طور مصالحه يكديگر را راضى نمايند.

احكام مزارعه

مسأله : مزارعه آن است كه مالك زمين يا كسى كه زمين در اختيار او است با زارع به اين قسم معامله كند كه زمين را در اختيار او بگذارد تا زراعت كند و در حاصل آن به نسبتى كه خودشان تعيين مى كنند شريك باشند.

مسأله : مزارعه چند شرط دارد:

اول: صاحب زمين به زارع بگويد: زمين را به تو واگذار كردم، و زارع هم بگويد: قبول كردم، يا بدون اينكه حرفى بزنند مالك، زمين را واگذار كند براى مزارعه و زارع تحويل بگيرد.

دوّم: صاحب زمين و زارع هر دو مكلّف و عاقل باشند و با قصد و اختيار خود مزارعه را انجام دهند، ونيز سفيه نباشند و همچنين شرط است كه حاكم شرع صاحب زمين را از تصرّف در اموالش به جهت افلاس جلوگيرى نكرده باشد امّا محجور بودن زارع به جهت افلاس ضررى به صحت مزارعه نمى زند مگر اينكه زارع احتياج به صرف مال داشته باشد.

سوّم: همه حاصل زمين به يكى اختصاص داده نشود.

چهارم: سهم هر كدام بطور مشاع باشد مثل نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها و بايد تعيين شده باشد، پس اگر قرار بگذارند حاصل يك قطعه مال يكى و حاصل قطعه ديگر

مال ديگرى باشد مزارعه صحيح نيست. و نيز اگر مالك بگويد: در اين زمين زراعت كن و هر چه مى خواهى به من بده، مزارعه صحيح نيست.

پنجم: مدّتى را كه بايد زمين در اختيار زارع باشد معيّن كنند، و بايد مدّت بقدرى باشد كه در آن مدّت بدست آمدن حاصل ممكن باشد. و اگر اوّل مدّت را روز معيّنى قرار دهند و آخر مدّت را رسيدن حاصل قرار دهند بطورى كه عادتاً معلوم باشد كافى است.

ششم: زمين قابل زراعت باشد و اگر زمين قابليّت زراعت ندارد امّا بتوانند كارى كنند كه زراعت ممكن شود مزارعه صحيح است.

هفتم: نوع زراعت بايد معلوم باشد امّا اگر در محلّى هستند كه مثلا يك نوع زراعت مى كنند چنانچه اسم هم نبرند همان زراعت معيّن مى شود و اگر چند نوع زراعت مى كنند بايد زراعتى را كه مى خواهد انجام دهد معيّن كنند مگر آنكه كاشت محصولى خاص متعارف باشد كه بهمان نحو بايد عمل شود.

هشتم: مالك بايد زمين را معيّن كند، پس كسى كه چند قطعه زمين دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگويد: در يكى از اينها زراعت كن، و آن را معيّن نكند مزارعه باطل است.

نهم: مخارج زراعت و همچنين بذر و مانند آن را بايد معيّن كنند كه بر عهده چه كسى باشد ولى اگر مخارجى را كه هر كدام بايد بكنند ميان مردم آن محل معلوم باشد كافى است و لازم نيست آن را معين كنند.

مسأله : اگر مالك بازارع قرار بگذارد كه مقدارى از حاصل براى او (مالك) باشد و بقيّه را بين خودشان تقسيم كنند، چنانچه بدانند كه بعد از برداشتن آن مقدار، چيزى باقى مى ماند مزارعه صحيح است.

مسأله : اگر مدّت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نيايد، چنانچه مالك راضى شود كه با اجاره يا بدون اجاره، زراعت در زمين او بماند و زارع هم راضى باشد مانعى ندارد، و اگر مالك راضى نشود مى تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند. و اگر براى چيدن زراعت ضررى به زارع برسد لازم نيست عوض آن را به او بدهد، ولى زارع اگر چه راضى شود كه به مالك چيزى بدهد، نمى تواند مالك را مجبور كند كه

زراعت در زمين بماند.

مسأله : اگر به واسطه پيش آمدى زراعت در زمين ممكن نباشد مثلا آب زمين قطع شود، در صورتى كه مقدارى از زراعت بدست آمده باشد حتّى مثل علف كه مى توان به حيوانات داد آن مقدار مطابق قرارداد مال هر دوى آنها است، و در بقيّه مدت مزارعه باطل است.

مسأله : اگر مالك و زارع صيغه خوانده باشند، بدون رضايت يكديگر نمى توانند مزارعه را بهم بزنند، و همچنين است اگر مالك به قصد مزارعه زمين را به كسى واگذار كند و طرف هم بهمين قصد بگيرد ولى اگر در ضمن خواندن صيغه مزارعه شرط كرده باشند كه هر دو يا يكى از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشند مى توانند مطابق قرارى كه گذاشته اند معامله را بهم بزنند.

مسأله : اگر بعد از قرار داد مزارعه، مالك يا زارع بميرد مزارعه بهم نمى خورد و وارثشان بجاى آنان است، ولى اگر زارع بميرد و شرط كرده باشند كه خود زارع زراعت را انجام دهد، مزارعه بهم مى خورد و چنانچه زراعت نمايان شده باشد، بايد سهم او را به ورثه اش بدهند و حقوق ديگرى هم كه زارع داشته ورثه او ارث مى برند، ولى نمى توانند مالك را مجبور كنند كه زراعت در زمين باقى بماند.

مسأله : اگر بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده چنانچه بذر، مال مالك بوده حاصلى كه بدست مى آيد مال او است و اگر بذر مال زارع بوده زراعت هم مال او خواهد بود و در صورت اوّل لازم است مالك اجرة المثل را به زارع بدهد، مگر سهم او كمتر از آن باشد كه همان مقدار سهم او را بدهند كافيست، و چنانچه بطلان مزارعه به جهت اين بوده كه تمام حاصل را براى مالك قرار داده بودند چيزى لازم نيست به زارع بدهند، و همينطور در صورت دوّم لازم است زارع اجرة المثل زمين را به مالك بدهد.

مسأله : اگر بذر، مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده چنانچه مالك و زارع راضى شوند كه با اجرت يا بدون اجرت زراعت در زمين باقى بماند اشكال ندارد، و اگر مالك راضى نشود، پيش از رسيدن زراعت هم مى تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند، و زارع نمى تواند او را مجبور كند كه اجاره بدهد و زراعت را در

زمين باقى بگذارد. و نيز مالك هم نمى تواند زارع را مجبور كند كه اجاره بدهد و زراعت را در زمين باقى بگذارد.

مسأله : اگر بعد از جمع كردن حاصل و تمام شدن مدّت مزارعه، ريشه زراعت در زمين بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل بدهد، چنانچه مالك و زارع از زراعت صرفنظر كرده باشند، بنابر اين كه اعراض موجب اين باشد كه از ملكشان خارج بشود حكم مباحات را دارد، اما اگر اعراض نكرده باشند و قرار داد كرده باشند كه همه محصول و ريشه آن مشترك باشد بايد به نسبت قرارداد اوليه آن را قسمت كنند و اگر قرار دادشان فقط در مورد محصول سال اوّل باشد محصول سال دوّم مال صاحب بذر مى باشد.