مسأله : مدّت مساقات بايد معلوم باشد و اگر اوّل آن را معيّن كنند و آخر آن را موقعى قرار دهند كه ميوه آن سال بدست مى آيد صحيح است.

مسأله : بايد سهم هر كدام نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها باشد و اگر قرار بگذارند كه مثلا يك تُن از ميوه ها مال مالك و بقيّه مال كسى باشد كه كار مى كند، معامله باطل است.

مسأله : بايد قرار معامله مساقات را پيش از ظاهر شدن ميوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن ميوه و پيش از رسيدن آن قرار بگذارند پس اگر كارى مانند آبيارى كه براى تربيت درخت و پرورش ميوه لازم است باقى باشد، معامله صحيح است و گر نه اشكال دارد، اگر چه احتياج به كارى مانند چيدن ميوه و نگهدارى آن داشته باشد.

مسأله : معامله مساقات در بوته خربزه و هندوانه و خيار و مانند اينها اشكال دارد.

مسأله : درختانى كه از آب باران يا رطوبت زمين استفاده مى كنند و به آبيارى احتياج ندارند اگر به كارهاى ديگر مانند بيل زدن و كود دادن و سمپاشى كه موجب زياد شدن يا مرغوبيّت ميوه مى شود احتياج داشته باشند معامله مساقات در آن صحيح است. ولى چنانچه آن كارها در زياد شدن يا مرغوبيّت ميوه تأثيرى نداشته باشند معامله مساقات اشكال دارد.

مسأله : دو نفرى كه مساقات كرده اند، با رضايت يكديگر مى توانند معامله را بهم بزنند و نيز اگر در ضمن خواندن صيغه مساقات شرط كنند كه هر دو، يا يكى از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قرارى كه گذاشته اند، بهم زدن معامله اشكال ندارد، بلكه اگر در معامله شرطى كنند و عملى نشود، كسى كه براى نفع او شرط كرده اند، مى تواند معامله را بهم بزند.

مسأله : اگر مالك بميرد، معامله مساقات بهم نمى خورد و ورثه اش به جاى او هستند.

مسأله : اگر كسى كه تربيت درختان به او واگذار شده بميرد چنانچه در عقد شرط نكرده باشند كه خودش آنها را تربيت كند، ورثه اش بجاى او هستند، و چنانچه خودشان

عمل را انجام ندهند و اجير و كارگر هم نگيرند، حاكم شرع از مال ميّت اجير و كارگر مى گيرد و حاصل را بين ورثه ميّت و مالك قسمت مى كند، و اگر شرط كرده باشند كه خود او درختان را تربيت نمايد، پس اگر قرار گذاشته اند كه بديگرى واگذار نكند، با مردن او معامله مساقات بهم مى خورد و اگر قرار نگذاشته اند مالك مى تواند عقد را بهم بزند يا راضى شود كه ورثه او يا كسى كه آنها اجيرش مى كنند، درختان را تربيت نمايد.

مسأله : اگر شرط كند كه تمام حاصل براى مالك باشد، مساقات باطل است و ميوه مال مالك مى باشد و كسى كه كار مى كند نمى تواند مطالبه اجرت نمايد.

مسأله : اگر زمينى را به ديگرى واگذار كند كه در آن درخت بكارد و آنچه عمل مى آيد مال هر دو باشد بنابر احتياط واجب معامله باطل است پس اگر درختان مال صاحب زمين بوده، بعد از تربيت هم مال او است و بايد مزد كسى كه آنها را تربيت كرده بدهد مشروط بر آن كه از مقدار قرارداد بيشتر نباشد و اگر مال كسى بوده كه آنها را تربيت كرده بعد از تربيت هم مال اوست و مى تواند آنها را بكند، ولى بايد گودال هائى را كه بواسطه كندن درختان پيدا شده پر كند و اجاره زمين را از روزى كه درختان را كاشته به صاحب زمين بدهد مشروط بر آن كه از مقدار قرارداد بيشتر نباشد و مالك هم مى تواند او را مجبور نمايد كه درختان را بكند و اگر بواسطه كندن درختان عيبى در آنها پيدا شود، بايد تفاوت قيمت آن را به صاحب درخت بدهد، ولى نمى تواند او را مجبور كند كه با اجاره يا بدون اجاره درختان را در زمين باقى بگذارد.

كسانى كه نمى توانند در مال خود تصرف كنند

مسأله : بچه اى كه بالغ نشده شرعاً نمى تواند در مال خود تصرف كند بلى اگر مميّز باشد تصرف در اموال جزئى براى او مانعى ندارد.

نشانه بالغ شدن يكى از سه چيز است:

اول: روييدن موى درشت زير شكم بالاى عورت.

دوّم: بيرون آمدن منى.

سوّم: تمام شدن پانزده سال قمرى در مرد و تمام شدن نه سال قمرى در زن.

مسأله : روييدن موى درشت در صورت و پشت لب و در سينه و زير بغل و درشت شدن صدا و مانند اينها نشانه بالغ شدن نيست، مگر انسان بهواسطه اينها يقين كند بالغ شده است.

مسأله : ديوانه و سفيه يعنى كسى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند نمى توانند در مال خود تصرف نمايند و تصرّفات آنها بايد زير نظر ولىّ آنها باشد، و همچنين است ورشكسته اى كه مجتهد جامع الشرائط يا قاضى منصوب از جانب او، او را از تصرف در اموالش منع كرده باشد.

مسأله : كسى كه گاهى عاقل و گاهى ديوانه است، تصرفى كه موقع ديوانگى در مال خود مى كند صحيح نيست.

مسأله : انسان مى تواند در مرضى كه به آن مرض از دنيا مى رود هر قدر از مال خود را به مصرف خود و عيال و مهمان و كارهايى كه اسراف شمرده نمى شود برساند. و اظهر اين است كه اگر مال خود را به كسى ببخشد يا ارزانتر از قيمت بفروشد يا اجاره دهد اگر چه بيشتر از ثلث باشد و ورثه هم اجازه ننمايند تصرّف او صحيح است.

احكام وكالت

وكالت آن است كه انسان كارى را كه مى تواند در آن دخالت كند، به ديگرى واگذار نمايد تا از طرف او انجام دهد، مثلا كسى را وكيل كند كه خانه او را بفروشد يا زنى را براى او عقد نمايد پس آدم سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند، چون حق ندارد در مال خود تصرّف كند و كسيكه حاكم شرع او را از تصرّف در مالش منع كرده باشد نمى تواند براى فروش مال خودش كسى را وكيل نمايد.

مسأله : در وكالت لازم نيست صيغه بخوانند، و اگر انسان به ديگرى بفهماند كه او را وكيل كرده و او هم بفهماند قبول نموده، مثلا مال خود را به كسى بدهد كه براى او بفروشد و او مال را بگيرد وكالت صحيح است.

مسأله : لازم نيست هنگام وكيل قرار دادن، وكيل حضور داشته باشد يا بلافاصله از وكالت مطلع شود. بنابراين اگر شخصى را كه در شهر ديگر زندگى مى كند وكيل كند وكالت او صحيح است هرچند پس از مدت ها مطلع شود.

مسأله : موكّل يعنى كسى كه ديگرى را وكيل مى كند و نيز كسى كه وكيل مى شود، بايدبالغ وعاقل باشند واز روى قصد واختيار اقدام كنند، وبچه مميز هم اگر فقط در خواندن صيغه وكيل شده باشد و صيغه را با شرايطش بخواند صيغه اى كه خوانده صحيح است.

مسأله : كارى را كه انسان نمى تواند انجام دهد، يا شرعاً نبايد انجام دهد نمى تواند براى انجام آن از طرف ديگرى وكيل شود. مثلا كسى كه در احرام حج است