عمل را انجام ندهند و اجير و كارگر هم نگيرند، حاكم شرع از مال ميّت اجير و كارگر مى گيرد و حاصل را بين ورثه ميّت و مالك قسمت مى كند، و اگر شرط كرده باشند كه خود او درختان را تربيت نمايد، پس اگر قرار گذاشته اند كه بديگرى واگذار نكند، با مردن او معامله مساقات بهم مى خورد و اگر قرار نگذاشته اند مالك مى تواند عقد را بهم بزند يا راضى شود كه ورثه او يا كسى كه آنها اجيرش مى كنند، درختان را تربيت نمايد.

مسأله : اگر شرط كند كه تمام حاصل براى مالك باشد، مساقات باطل است و ميوه مال مالك مى باشد و كسى كه كار مى كند نمى تواند مطالبه اجرت نمايد.

مسأله : اگر زمينى را به ديگرى واگذار كند كه در آن درخت بكارد و آنچه عمل مى آيد مال هر دو باشد بنابر احتياط واجب معامله باطل است پس اگر درختان مال صاحب زمين بوده، بعد از تربيت هم مال او است و بايد مزد كسى كه آنها را تربيت كرده بدهد مشروط بر آن كه از مقدار قرارداد بيشتر نباشد و اگر مال كسى بوده كه آنها را تربيت كرده بعد از تربيت هم مال اوست و مى تواند آنها را بكند، ولى بايد گودال هائى را كه بواسطه كندن درختان پيدا شده پر كند و اجاره زمين را از روزى كه درختان را كاشته به صاحب زمين بدهد مشروط بر آن كه از مقدار قرارداد بيشتر نباشد و مالك هم مى تواند او را مجبور نمايد كه درختان را بكند و اگر بواسطه كندن درختان عيبى در آنها پيدا شود، بايد تفاوت قيمت آن را به صاحب درخت بدهد، ولى نمى تواند او را مجبور كند كه با اجاره يا بدون اجاره درختان را در زمين باقى بگذارد.

كسانى كه نمى توانند در مال خود تصرف كنند

مسأله : بچه اى كه بالغ نشده شرعاً نمى تواند در مال خود تصرف كند بلى اگر مميّز باشد تصرف در اموال جزئى براى او مانعى ندارد.

نشانه بالغ شدن يكى از سه چيز است:

اول: روييدن موى درشت زير شكم بالاى عورت.

دوّم: بيرون آمدن منى.

سوّم: تمام شدن پانزده سال قمرى در مرد و تمام شدن نه سال قمرى در زن.

مسأله : روييدن موى درشت در صورت و پشت لب و در سينه و زير بغل و درشت شدن صدا و مانند اينها نشانه بالغ شدن نيست، مگر انسان بهواسطه اينها يقين كند بالغ شده است.

مسأله : ديوانه و سفيه يعنى كسى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند نمى توانند در مال خود تصرف نمايند و تصرّفات آنها بايد زير نظر ولىّ آنها باشد، و همچنين است ورشكسته اى كه مجتهد جامع الشرائط يا قاضى منصوب از جانب او، او را از تصرف در اموالش منع كرده باشد.

مسأله : كسى كه گاهى عاقل و گاهى ديوانه است، تصرفى كه موقع ديوانگى در مال خود مى كند صحيح نيست.

مسأله : انسان مى تواند در مرضى كه به آن مرض از دنيا مى رود هر قدر از مال خود را به مصرف خود و عيال و مهمان و كارهايى كه اسراف شمرده نمى شود برساند. و اظهر اين است كه اگر مال خود را به كسى ببخشد يا ارزانتر از قيمت بفروشد يا اجاره دهد اگر چه بيشتر از ثلث باشد و ورثه هم اجازه ننمايند تصرّف او صحيح است.

احكام وكالت

وكالت آن است كه انسان كارى را كه مى تواند در آن دخالت كند، به ديگرى واگذار نمايد تا از طرف او انجام دهد، مثلا كسى را وكيل كند كه خانه او را بفروشد يا زنى را براى او عقد نمايد پس آدم سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند، چون حق ندارد در مال خود تصرّف كند و كسيكه حاكم شرع او را از تصرّف در مالش منع كرده باشد نمى تواند براى فروش مال خودش كسى را وكيل نمايد.

مسأله : در وكالت لازم نيست صيغه بخوانند، و اگر انسان به ديگرى بفهماند كه او را وكيل كرده و او هم بفهماند قبول نموده، مثلا مال خود را به كسى بدهد كه براى او بفروشد و او مال را بگيرد وكالت صحيح است.

مسأله : لازم نيست هنگام وكيل قرار دادن، وكيل حضور داشته باشد يا بلافاصله از وكالت مطلع شود. بنابراين اگر شخصى را كه در شهر ديگر زندگى مى كند وكيل كند وكالت او صحيح است هرچند پس از مدت ها مطلع شود.

مسأله : موكّل يعنى كسى كه ديگرى را وكيل مى كند و نيز كسى كه وكيل مى شود، بايدبالغ وعاقل باشند واز روى قصد واختيار اقدام كنند، وبچه مميز هم اگر فقط در خواندن صيغه وكيل شده باشد و صيغه را با شرايطش بخواند صيغه اى كه خوانده صحيح است.

مسأله : كارى را كه انسان نمى تواند انجام دهد، يا شرعاً نبايد انجام دهد نمى تواند براى انجام آن از طرف ديگرى وكيل شود. مثلا كسى كه در احرام حج است

چون نبايد صيغه عقد زناشويى را بخواند، نمى تواند براى خواندن صيغه از طرف ديگرى وكيل شود.

مسأله : اگر انسان كسى را براى انجام تمام كارهاى خودش وكيل كند صحيح است، ولى اگر براى يكى از كارهاى خود وكيل نمايد و آن كار را معين نكند وكالت صحيح نيست.

مسأله : وكالت، عقد جايز است و هر يك از دو طرف مى تواند آنرا بهم بزند، مگر اينكه در ضمن عقد لازمى شرط شده باشد مثلا فرزند مغازه خود را به پدرش ميفروشد و در ضمن عقد بيع شرط مى كنند كه فرزند وكيل باشد مغازه را تا 5 سال اجاره بدهد و مال الاجاره را بپردازد كه در اين صورت پدر جائز نيست فرزندش را از وكالت عزل نمايد.

مسأله : اگر موكل وكيل را عزل كند يعنى از كار بركنار نمايد بعد از آن كه خبر به او رسيد نمى تواند آن كار را انجام دهد، ولى اگر پيش از رسيدن خبر آن كار را انجام داده باشد صحيح است.

مسأله : وكيل مى تواند ازوكالت كناره گيرى كندواگرموكل غايب هم باشداشكال ندارد.

مسأله : وكيل نمى تواند براى انجام كارى كه به او واگذار شده ديگرى را وكيل نمايد، ولى اگر موكل به او اجازه داده باشد كه وكيل بگيرد، به هر طورى كه به او دستور داده مى تواند رفتار نمايد و همچنين است اگر ظاهر امر اجازه توكيل باشد. مثل اينكه كار، به نحوى است كه معلوم است خود وكيل نمى تواند آنرا انجام دهد و اگر گفته باشد براى منوكيل بگير، بايداز طرف اووكيل بگيرد و نمى تواند كسى را از طرف خودش وكيل كند.

مسأله : اگر انسان با اجازه موكل خودش كسى را از طرف او وكيل كند، نمى تواند آن وكيل را عزل نمايد، و اگر وكيل اول بميرد يا موكل وكيل اوّل را عزل كند وكالت دومى باطل نمى شود.

مسأله : اگر وكيل با اجازه موكل، كسى را از طرف خودش (از طرف وكيل) وكيل كند موكل و وكيل اول مى توانند آن وكيل را عزل كنند، و اگر وكيل اول بميرد، يا عزل شود،