مسأله : اگر بدهكار و طلبكار و كسى كه به او حواله شده، يا يكى از آنان براى خود حق بهم زدن حواله را قرار دهند، مطابق قرارى كه گذاشته اند، مى توانند حواله را بهم بزنند.

مسأله : اگر حواله دهنده خودش طلب طلبكار را بدهد، چنانچه بخواهش كسى كه به او حواله شده داده است ذمّه او برى مى شود و مى تواند چيزى را كه داده از او بگيرد. و اگر بدون خواهش او داده و قصدش اين بوده كه عوض آن را نگيرد، نمى تواند چيزى را كه داده از او مطالبه نمايد.

احكام رَهـن

مسأله : رهن يا وثيقه گذاشتن آن است كه بدهكار مقدارى از مال خود را نزد طلبكار بگذارد كه اگر طلب او را بموقع ندهد طلبش را از آن مال به دست آورد.

مسأله : در رهن لازم نيست صيغه بخوانند و همين قدر كه بدهكار مال خود را به قصد گرو، به طلبكار بدهد و طلبكار هم به همين قصد بگيرد رهن صحيح است.

مسأله : گرو دهنده و كسى كه مال را گرو مى گيرد بايد مكلّف و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد، و نيز گرو دهنده بايد سفيه نباشد يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكند، بلكه اگر بواسطه ورشكستگى مجتهد جامع الشرائط او را از تصرّف در اموالش جلوگيرى كرده باشد نمى تواند مال خود را گرو بگذارد.

مسأله : انسان مالى را مى تواند گرو بگذارد كه شرعاً بتواند در آن تصرف كند. و اگر مال كس ديگر را گرو بگذارد، در صورتى صحيح است كه صاحب مال بگويد به گرو گذاشتن راضى هستم، مانند اسنادى كه در زمان ما براى استيفاء حق صاحب حق وثيقه گذاشته مى شود.

مسأله : چيزى را كه گرو مى گذارند، بايد خريد و فروش آن صحيح باشد، پس اگر شراب و آلات قمار و مانند آن از چيزهائى كه ماليّت شرعى و يا چيزهائى كه ماليّت عرفى ندارند گرو بگذارند درست نيست.

مسأله : رهن گيرنده حق استفاده و تصرف در مال مرهونه را بدون اجازه مالك ندارد و اگر استفاده كند ضامن اجرت آن است و همچنين منافع و نماءات آن مال رهن دهنده مى باشد. لذا اگر رهن گيرنده حتى با اجازه رهن دهنده مورد رهن را اجاره دهد بايد مال الاجاره را به رهن دهنده بدهد و همين طور اگر بدون اجازه آن را اجاره دهد.

مسأله : گرو گيرنده حق ندارد قبل از موعد دريافت بدهىِ بدهكار، مال مرهونه را بفروشد بنابراين اگر آن را بفروشد معامله فضولى است و بدون اجازه مالك باطل است و اگر بعداً مالك اجازه دهد يا از اول با اجازه مالك بفروشد پول آن ملك مالك است و رهن هم باطل مى شود و رهن گيرنده نمى تواند پول آن را بابت بدهى نزد خود نگه دارد مگر با توافق مالك.

مسأله : مالك و كسى كه مال خود را گرو گذاشته حق ندارد بدون اجازه طلبكار آن را بفروشد و اگر فروخت بدون اجازه رهن گيرنده باطل است ولى اگر بعداً اجازه دهد معامله صحيح مى شود ولى رهن باطل مى شود و همين طور است اگر از اول با اجازه رهن گيرنده آن را بفروشد.

مسأله : اگر موقعى كه بايد بدهى خود را بدهد طلبكار مطالبه كند و او ندهد، چنانچه طلبكار وكيل باشد در فروش رهن مى تواند مالى را كه گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و بايد بقيه را به بدهكار بدهد، و چنانچه وكيل از جانب او نباشد و او از اداى دين به هر نحوى امتناع كند در اين صورت اگر به مجتهد جامع الشرائط دسترسى دارد، بايد براى فروش آن از مجتهد جامع الشرائط اجازه بگيرد.

مسأله : اگر بدهكار غير از خانه اى كه متناسب شأن اوست و در آن نشسته و چيزهايى كه مانند اثاثيه خانه، محل احتياج او است، چيز ديگرى نداشته باشد. طلبكار نمى تواند طلب خود را از او مطالبه كند، ولى اگر مالى را كه گرو گذاشته خانه و اثاثيه هم باشد، طلبكار مى تواند بفروشد و طلب خود را بردارد.

مسأله : بنابر احتياط واجب قبض و اقباض در تحقق رهن شرط است لذا تا وقتى كه رهن گيرنده مال مرهونه را تحويل نگرفته باشد رهن محقق نشده است.

مسأله : همانطور كه در مسأله 2382 ذكر شد رهن گيرنده حق استفاده از مال مرهونه را بدون اجازه مالك ندارد و در صورت اجازه مالك هم حق استفاده از آن را ندارد. البته اگر اين معنا در ضمن قرض دادن شرط شود يعنى فردى به ديگرى پول قرض بدهد مشروط بر اين كه خانه خود را رهن بدهد و اجازه استفاده از آن را نيز بدهد ربا و حرام است. و در اين مورد حتى اگر اجاره اى كمتر از اجاره معمولى براى آن قرار دهند حرام است. بنابراين آنچه امروزه به عنوان رهن به اين صورت رواج دارد اشكال دارد. بلى راه حل اين است كه خانه را اجاره دهند و در ضمن اجاره شرط كنند كه مستأجر مبلغى را به عنوان قرض به صاحبخانه بپردازد كه در اين صورت صحيح است و رهن محسوب نمى شود.

احكام ضامن شدن

مسأله : ضمانت شرعى با آنچه امروزه عرفاً رايج است تفاوت مى كند. در ضمانت شرعى كل بدهى بر عهده ضامن قرار مى گيرد و طلبكار حق رجوع به بدهكار اوليه خود را ندارد. اما در ضمانت عرفى رايج، ضامن در طول بدهكار اوليه قرار مى گيرد يعنى اگر بدهكار اوليه بدهى خود را نپرداخت ضامن طبق تعهد خود عمل مى كند ولى فعلاً احكام ضمانت شرعى بيان مى شود.

مسأله : ضامن و طلبكار بايد مكلّف و عاقل باشند و كسى هم آنها را مجبور نكرده باشد و نيز بايد سفيه نباشند كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف كنند. و كسى كه بواسطه ورشكستگى مجتهد جامع الشرائط او را از تصرّف در اموالش جلوگيرى كرده بابت طلبى كه دارد، نمى تواند ضامن كسى شود، ولى اين شرطها در بدهكار نيست.

مثلا اگر كسى ضامن شود كه بدهى بچه يا ديوانه يا سفيه را بدهد و طلبكار قبول كند، ضمانت صحيح است.

مسأله : همان طور كه در مسأله 2389 بيان شد در ضمان شرعى ذمه ضامن در طول ذمه بدهكار اوليه قرار نمى گيرد لذا اگر بگويد: اگر بدهكار قرض تو را ندهد مى دهم، به احتياط واجب ضمان شرعى صحيح نيست.