مسأله : اگر صاحب مال براى نگهدارى مال خود جايى را معين كند و به كسى كه امانت را قبول كرده بگويد كه بايد مال را در اينجا حفظ كنى و اگر احتمال هم بدهى كه از بين برود نبايد آن را به جاى ديگر ببرى چنانچه به جاى ديگر ببرد و تلف بشود ضامن است مگر ظاهر كلام او اين باشد كه به بردن آن به جايى كه محفوظ تر يا همانند جاى اول است راضى مى باشد.

مسأله : اگر صاحب مال براى نگهدارى مال خود جايى را معين كند و كسى كه امانت را قبول كرده بداند آن محلّ در نظر صاحب مال خصوصيّتى نداشته بلكه يكى از موارد حفظ آن بوده، مى تواند آنرا به جاى ديگرى كه مال در آنجا محفوظ تر يا مثل محلّ اوّلى است ببرد و چنانچه مال در آنجا تلف شود ضامن نيست.

مسأله : اگر صاحب مال ديوانه شود كسى كه امانت را قبول كرده بايد فوراً امانت را به ولىّ او برساند و يا به ولىّ او خبر دهد، و اگر بدون عذر شرعى مال را به ولىّ او ندهد و از خبر دادن هم كوتاهى كند و مال تلف شود، بايد عوض آن را بدهد.

مسأله : اگر صاحب مال بميرد، امانتدار بايد مال را به وارث او برساند يا به وارث او خبر دهد و چنانچه مال را به وارث او ندهد و از خبر دادن هم كوتاهى كند و مال تلف شود ضامن است، ولى اگر براى آن كه مى خواهد بفهمد كسى كه مى گويد من وارث ميتم، راست مى گويد يا نه، يا ميت وارث ديگرى دارد يا نه، مال را ندهد و خبر هم ندهد ولى در حفظ آن كوتاهى نكند و مال تلف شود ضامن نيست.

مسأله : اگر صاحب مال بميرد و چند وارث داشته باشد كسى كه امانت را قبول كرده بايد مال را به همه ورثه بدهد، يا به كسى بدهد كه همه آنان گرفتن مال را به او واگذار كرده اند، و اگر وصى داشته باشد بايد بوصى هم مراجعه شود پس اگر بدون اجازه ديگران تمام مال را به يكى از ورثه بدهد ضامن سهم ديگران است.

مسأله : اگر كسى كه امانت را قبول كرده بميرد، يا ديوانه شود، وارث يا ولىّ او بايد هر چه زودتر به صاحب مال اطلاع دهد، يا امانت را به او برساند.

مسأله : اگر امانتدار نشانه هاى مرگ را در خود ببيند چنانچه ممكن است بايد امانت را به صاحب آن يا وكيل او برساند و اگر ممكن نيست بايد آن را به مجتهد جامع

الشرائط بدهد و در صورتى كه وارث او امين است و از امانت اطلاع دارد، لازم نيست وصيت كند و گر نه بايد وصيّت كند و شاهد بگيرد و به وصى و شاهد، اسم صاحب مال و جنس و خصوصيّات مال و محل آن را بگويد.

مسأله : اگر امانتدار نشانه هاى مرگ را در خود ببيند و به وظيفه اى كه در مسأله پيش گفته شد عمل نكند، چنانچه آن امانت از بين برود بايد عوضش را بدهد، اگر چه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد و مرض او خوب شود، يا بعد از مدتى پشيمان شود و وصيّت كند.

احكام مضاربه

مضاربه عبارت است از عقد و قراردادى كه بين دو نفر منعقد و برقرار مى شود، به اين صورت كه شخصى مالى را به ديگرى بدهد تا با آن تجارت و معامله كند و سود حاصله بين هر دو به نسبتى كه قرار مى گذارند تقسيم گردد و كسى كه سرمايه را مى دهد مالك نام دارد و ديگرى كه تجارت و خريد و فروش را انجام مى دهد عامل نام دارد.

لازم به يادآورى است كه دين مقدس اسلام همانگونه كه به عبادات و مسائل آن عنايت و توجه دارد، به اقتصاد و معاش عباد نيز عنايت و توجه دارد، زيرا كه «لامعاد لمن لامعاش له» و بديهى است كه اساس سعادت فرد و جامعه عبادت و بندگى توأم با كسب و كار و اقتصاد است، اساس عزّت و عظمت مسلمين، ارتباط با خالق و همراه آن، بلكه در معيّت آن، تجارت و كار و اقتصاد عاقلانه و سالم است كه فرمود: «رجال لاتلهيم تجارة ولابيع عن ذكرالله و اقام الصلاة»(1) «فاذا قضيت الصلوة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله»(2) و «من طلب الحلال فهو من الله عزّوجل صدقة عليه»(3) و نيز معلوم است كه هدف از مضاربه رونق بخشيدن به اقتصاد و به جريان انداختن ثروتها و جلوگيرى از ركود

كسب و كار و بازار مسلمين است.

هدف از مضاربه بكارگيرى نيروهاى فعال و كارآمد و جلوگيرى از عاطل و باطل ماندن انسانهاى شايسته و مسلمان است.

هدف از مضاربه تحصيل سود و درآمد مشروع و حلال و جلوگيرى از رباخوارى و اكل مال به باطل است.

از سويى عامل نيز بايد توجه داشته باشد كه، مضاربه تنها تحويل گرفتن ثروت و اموال ديگران وتجارت كردن و پول بدست آوردن نيست بلكه مضاربه مجمع و مورد تبادل احكام شرعى و مسؤوليتهاى سنگين و پرمخاطره است، زيرا كه در صورت صحت آن و حاصل شدن سود، عامل شريك مالك است و در صورت باطل بودن مضاربه و فساد آن، عامل تنها مستحق اجرة المثل و در حقيقت به تفصيلى كه بعداً ذكر خواهد شد اجير مالك است. و در صورت عدم حصول سود، عامل حقّى ندارد و امين و امانت دار مالك است و در صورت تخلف از شرايط تعيين شده، غاصب و گنه كار و ضامن مال مالك است و نهايتاً عامل، در تصرفات و معاملات، وكيل و كارگذار مالك است و غير اينها از احكام و وظايف كه از مضامين مسائل آينده روشن مى شود ان شاءالله تعالى.

مسأله : در مضاربه چند چيز معتبر است:

اول: مالك و عامل بالغ، عاقل و مختار باشند و مالك شرعاً از تصرف در اموال خود ممنوع نباشد.

دوم: ايجاب از طرف مالك و قبول از طرف عامل. (به لفظ باشد يا به غير لفظ، عربى باشد يا غيرعربى)

سوم: بايد سرمايه عين خارجى باشد و مضاربه با دين صحيح نيست، بلى چنانچه طلبكار، مديون را وكيل در قبض طلب و در ايجاب عقد مضاربه از طرف او كند و مديون پس از قبض و ايجاب از جانب خود هم قبول نمايد مضاربه صحيح است.

چهارم: سود حاصله فقط بين مالك و عامل باشد و چنانچه شرط كنند كه چيزى از سود براى غير باشد، شرط صحيح نيست، مگر اينكه شرط كنند، غير كارى كه مربوط به تجارت و مضاربه است انجام دهد كه در اين صورت شرط سهيم بودن در سود

اشكال  ندارد.

پنجم: سهم سود هر يك از عامل و مالك تعيين شود و تعيين آن به دو صورت صحيح است:

الف: قرار بگذارند هر مقدار سود حاصل شد به نحو كسر مشاع، يعنى چند درصد، مربوط به مالك و چند درصد مربوط به عامل باشد.

ب: قرار بگذارند مقدار معينى از سود، مربوط به عامل و بقيه هر چه بود مربوط به مالك باشد، يا برعكس.

ششم: عامل قدرتِ انجامِ معامله و تجارت را داشته باشد.

هفتم: سود بردن، به وسيله تجارت و خريد و فروش باشد، بنابراين اگر مالك پول و سرمايه را به كسى بدهد كه با آن زراعت كند يا خرج مغازه يا تعمير ماشين كند مضاربه صحيح نيست.

مسأله : در شرط پنجم گذشت كه ـ تعيين سود به دو صورت صحيح است ـ و صورت دوم آن بود كه ـ قرار بگذارند مقدار معينى از سود براى عامل باشد و بقيه براى مالك يا به عكس ـ حال اگر اتّفاقاً آن مقدار سود پيش بينى شده، حاصل نشد و مثلاً با اينكه قرار گذاشته بودند ده هزار تومان از سود مربوط به عامل باشد و بقيه براى مالك، كل سود حاصله فقط ده هزار تومان يا كمتر شد، در اين صورت تمام سود براى عامل است و به مالك سهمى نمى رسد و به عكس، اگر سهم مالك را معين و بيش از آن حاصل نشد در اين صورت تمام سود مربوط به مالك مى شود و عامل از سود محروم است و چيزى به او نمى رسد. ضمناً چنانچه براى هر يك مقدارى معين شده و سود حاصله كمتر از مجموع شده سود حاصله به نسبت قرارداد توزيع مى شود. (توضيح اينكه اگر قرار گذارند كه مثلاً پنج هزار تومان از سود براى مالك و ده هزار تومان براى عامل باشد و بقيه هر چه بود بين آنها تنصيف شود و اتفاقاً كل سود از پانزده هزار تومان كمتر شد در اين صورت به نسبت 5 و 10 توزيع مى شود).

مسأله : در صحت مضاربه، صيغه عقد، لازم نيست، بلكه مضاربه معاطاتى نيز صحيح است.