مسأله : چنانچه عامل در تجارت تعدى و تفريط نكند، ضرر معامله به عهده او نيست.

مسأله : اگر در عقد مضاربه، مالك شرط كند كه عامل در ضرر شريك باشد، اين شرط باطل است ولى اصل مضاربه باطل نيست. بلى اگر در ضمن عقد مضاربه يا در ضمن عقد ديگرى، چه جايز چه لازم، شرط كنند كه در صورت خسارت، نصف آن را مثلاً، عامل از جيب خود بدهد، اين شرط صحيح و عمل به آن لازم است.

مسأله : چنانچه مالك يا عامل فوت كنند مضاربه باطل مى شود و ورثه مى توانند با عامل توافق نمايند و مجدّداً عقد مضاربه، برقرار كنند.

مسأله : عامل از پيش خود و بدون اجازه مالك نمى تواند وكيل يا اجير يا همكار بگيرد.

مسأله : چنانچه چيزى از سرمايه بدون تقصير عامل تلف شود يا بسوزد يا به سرقت و مانند آن از بين برود عامل ضامن نيست و از مالك تلف شده است. بلى در صورت خيانت ضامن است و بايد از عهده برآيد.

مسأله : اگر مالك شرط كرده كه تجارت به گونه خاص و به كيفيّتى مخصوص انجام شود، عامل بايد رعايت كند امّا در صورتى كه شرط و كيفيت خاصى مطرح نشده است عامل بايد بطور متعارف و معمول تجارت كند و چنانچه معامله نسيه هم متعارف باشد و قرارداد از آن منصرف نباشد مى تواند به صورت نسيه نيز معامله كند.

مسأله : چنانچه عامل به صورتى غير از متعارف يا برخلاف شرط مالك، معامله كرد و سودى حاصل شد، سود حاصله را طبق قرارداد مضاربه تقسيم مى كنند، بلى در اين فرض كه عامل بر خلاف متعارف يا برخلاف شرط عمل كرده است اگر سرمايه كلاًّ يا بعضاً تلف شود و خسارت بر آن وارد شود برعهده عامل است و بايد از عهده برآيد.

مسأله : جايز نيست عامل بدون اذن مالك سرمايه را با مال خودش يا با مال شخص ثالثى مخلوط كند و چنانچه بدون اذن، مخلوط كرد، گناهكار است، لكن مضاربه باطل نمى شود و اگر سود حاصل شد بين آنها نسبت به مقدار سرمايه هر يك، تقسيم مى شود، ولى اگر ضرر كرد خودش ضامن ضرر است.

مسأله : عامل مى تواند با اذن صريح مالك يا با اذن ضمنى او (مثل اينكه بگويد به هر نحو كه صلاح و مصلحت دانستى عمل كن) سرمايه را با مال خود يا با مال شخص ثالثى مخلوط كند و با مجموع تجارت نمايد.

مسأله : عامل حق ندارد چيزى از سرمايه را مصرف مخارج خود كند هر چند كم باشد، بلى اگر با اجازه مالك براى تجارت سفر كرد مى تواند مخارج سفر را به مقدار متعارف و در حد شأن خود از سرمايه مصرف كند، مگر اينكه مالك شرط كرده باشد كه مخارج سفر با خود عامل باشد.

مسأله : چنانچه قبل از شروع تجارت يا در اثناى آن سرمايه تلف شود مضاربه خودبخود منفسخ مى شود.

مسأله : اگر به سبب سرقت يا سوختن يا ضرر در تجارت و مانند اينها مقدارى از سرمايه تلف شود و با بقيه آن سود حاصل شود بايد اول با سود حاصله، سرمايه را تكميل كنند، پس از آن اگر چيزى ماند بين مالك و عامل طبق قرارداد تقسيم مى شود، بلى چنانچه پس از فسخ مضاربه، خسارتى به سرمايه وارد شود بر مالك است نه عامل.

مسأله : اگر معلوم شود كه مضاربه به جهت اخلال بعضى از شرايط آن باطل بوده، تمام سود حاصله متعلق به مالك است و عامل از سود قراردادى سهم نمى برد، بلى استحقاق اجرة المثل دارد، و چنانچه اجرة المثل او بيشتر از سهم مقرر براى وى از سود حاصله باشد، حقى به زايد بر سهم مقرر از سود حاصله ندارد و اگر بطلان مضاربه به جهت تعيين تمام سود براى مالك باشد عامل مستحق اجرت المثل هم نيست.

مسأله : اگر عامل پس از آنكه سرمايه را براى تجارت تحويل گرفت مدتى در تجارت تأخير انداخت و سرمايه تلف شد ضامن سرمايه است، علاوه گنه كار هم مى باشد.

مسأله : چنانچه عامل سرمايه را تحويل گرفت و مدتى با آن معامله وتجارت نكرد، مالك تنها حق مطالبه سرمايه را دارد و زائد بر آن را مستحق نيست، هر چند كه عامل به جهت عمل نكردن به مقتضاى عقد مضاربه معصيت كار است.

مسأله : اگر مالك و عامل در مقدار سرمايه اختلاف و نزاع نمايند و مالك بيّنه اى بر

ادّعاى خود نداشته باشد قول عامل با قسم مقدم است و در اين مسأله فرقى نيست كه سرمايه موجود باشد يا تلف شده باشد.

مسأله : اگر سرمايه تلف شود يا ضرر و خسارت به آن وارد شود و مالك ادّعا كند كه عامل خيانت كرده يا در حفظ آن كوتاهى و تقصير نموده يا طبق شرط تعيين شده عمل نكرده است و بينه بر ادّعاى خود نداشته باشد و عامل منكر باشد، قول عامل با قسم، مقدم است.

مسأله : چنانچه عامل مدّعى شود كه از طرف مالك در انجام بعضى از معاملات مجاز بوده و مالك منكر شود و بينه اى نداشته باشند قول مالك با قسم مقدم است و اگر مالك ادّعا كند كه عامل را از انجام بعضى معاملات كه بدون منع بر عامل جائز است منع كرده و عامل منكر باشد، قول عامل با قسم مقدم است.

مسأله : هرگاه مالك ادّعا كند كه عامل خيانت كرده يا تعدّى يا كوتاهى نموده است و عامل منكر شود، قول عامل با قسم مقدم است.

مسأله : چنانچه عامل ادّعا كند كه مال تلف شده يا ضرر كرده يا سود حاصل نشده است و مالك انكار كند و بينه نداشته باشد قول عامل با قسم مقدم است.

مسأله : اگر عامل در معامله نسيه مجاز بوده و مدّعى شود كه مطالبات وصول نشده است و مالك منكر عدم وصول شود و بيّنه نداشته باشد، قول عامل با قسم مقدم است.

مسأله : اگر عامل بگويد مقدارى سود حاصل شد لكن بعداً به همان مقدار، خسارت وارد شد، قول او مقدم است. (مثل فرع سابق) و همچنين اگر در مقدار سود يا در اصل آن اختلاف داشته باشند و بينه نداشته باشند، قول عامل با قسم مقدم است.

مسأله : هرگاه مالك و عامل در مقدار سهم عامل اختلاف داشته باشند، مثلاً مالك مدّعى ثلث باشد و عامل مدّعى نصف و بينه نداشته باشند قول مالك با قسم مقدم است.

مسأله : چنانچه مالك و عامل در صحت و فساد مضاربه واقع شده، اختلاف كنند و يكى مدّعى صحت و ديگرى مدّعى بطلان باشد و بيّنه نداشته باشند قول مدّعى صحت، با قسم مقدم است.

مسأله : چنانچه عامل، مدّعى شود كه سرمايه را به مالك ردّ نموده و بيّنه نداشته باشد و مالك منكر بشود، قول مالك با قسم مقدم است.

مسأله : پدر و جد پدرى صغير مى توانند با عدم مفسده ـ بلكه بنابر احتياط واجب با رعايت مصلحت ـ با مال صغير مضاربه كنند و همچنين قيم شرعى صغير با اطمينان به اينكه مال صغير ضايع نمى شود و براى صغير مصلحت دارد مى توانند با مال او مضاربه كنند يا به مضاربه بدهند و سود حاصله را طبق قرارداد، به حساب صغير منظور نمايند.

مسأله : مضاربه با دين صحيح نيست، لكن طلبكار مى تواند به مديون اجازه دهد كه با دين و طلب او تجارت كند و هر مقدار سود حاصل شد به نسبت نصف مثلاً يا ثلث يا ربع تقسيم كنند و اين نوع قرارداد جعاله است كه فايده مضاربه را دارد ولى احكام مضاربه را ندارد.

مسأله : نظر بر اينكه به حسب ظاهر مردم پول خود را در صندوقهاى قرض الحسنه به عنوان قرض به هيأت مديره صندوق تحويل مى دهند، لذا هيأت مديره مى توانند آن پولها را به عنوان مضاربه به اشخاص كاسب و معامله گر بدهند يا خود اعضاى هيأت با آن پولها تجارت كنند و از سود حاصله آن، مخارج صندوق را تأمين نمايند و اگر چيزى زياد آمد، هر طور توافق نموده و صلاح دانستند مصرف كنند.

مسأله : چنانچه شخصى ماشين خود را در اختيار كسى قرار دهد و به او اجازه دهد كه مسافر يا بار حمل و نقل كند و شرط كند كه نصف يا ثلث كرايه ها را كه به دست مى آيد براى او بگيرد، اشكال شرعى ندارد و چنين قراردادى اجازه و اباحه تصرف و استفاده مشروط به عوض است و در درآمد با هم شريك مى شوند، لكن اين گونه قرارداد مضاربه نيست و احكام آن را ندارد.

احكام عارِيَه

مسأله : عاريه آن است كه انسان مال خود را به ديگرى بدهد كه از آن استفاده كند و در عوض، چيزى هم از او نگيرد.

مسأله : لازم نيست در عاريه صيغه بخوانند، و اگر مثلا لباس را به قصد عاريه به كسى بدهد و او به همين قصد بگيرد عاريه صحيح است.

مسأله : عاريه دادن چيز غصبى و چيزى كه مال انسان است ولى منفعت آن را به ديگرى واگذار كرده مثلا آن را اجاره داده، در صورتى جايز است كه مالك چيز غصبى يا كسى كه آن چيز را اجاره كرده بگويد به عاريه دادن راضى هستم يا از قرائن رضايت او معلوم باشد.

مسأله : چيزى را كه منفعتش مال انسان است مثلا آن را اجاره كرده مى تواند عاريه بدهد. ولى اگر در اجاره شرط كرده باشند يا عرف از اجاره اين معنى را بفهمد كه خودش از آن استفاده كند، نمى تواند آن را به ديگرى عاريه دهد.

مسأله : اگر ديوانه و بچه و سفيه و مفلس مال خود را عاريه بدهند صحيح نيست، اما اگر ولىّ مصلحت بداند مال كسى را كه بر او ولايت دارد عاريه دهد چنانچه اين كار مصلحت آنها باشد اشكال ندارد و همچنين جايز است خود بچّه با اجازه ولىّ مال خود را در مورديكه مصلحت او باشد عاريه دهد و نيز مفلّس با اذن غرماء (طلبكاران) مى تواند