ادّعاى خود نداشته باشد قول عامل با قسم مقدم است و در اين مسأله فرقى نيست كه سرمايه موجود باشد يا تلف شده باشد.

مسأله : اگر سرمايه تلف شود يا ضرر و خسارت به آن وارد شود و مالك ادّعا كند كه عامل خيانت كرده يا در حفظ آن كوتاهى و تقصير نموده يا طبق شرط تعيين شده عمل نكرده است و بينه بر ادّعاى خود نداشته باشد و عامل منكر باشد، قول عامل با قسم، مقدم است.

مسأله : چنانچه عامل مدّعى شود كه از طرف مالك در انجام بعضى از معاملات مجاز بوده و مالك منكر شود و بينه اى نداشته باشند قول مالك با قسم مقدم است و اگر مالك ادّعا كند كه عامل را از انجام بعضى معاملات كه بدون منع بر عامل جائز است منع كرده و عامل منكر باشد، قول عامل با قسم مقدم است.

مسأله : هرگاه مالك ادّعا كند كه عامل خيانت كرده يا تعدّى يا كوتاهى نموده است و عامل منكر شود، قول عامل با قسم مقدم است.

مسأله : چنانچه عامل ادّعا كند كه مال تلف شده يا ضرر كرده يا سود حاصل نشده است و مالك انكار كند و بينه نداشته باشد قول عامل با قسم مقدم است.

مسأله : اگر عامل در معامله نسيه مجاز بوده و مدّعى شود كه مطالبات وصول نشده است و مالك منكر عدم وصول شود و بيّنه نداشته باشد، قول عامل با قسم مقدم است.

مسأله : اگر عامل بگويد مقدارى سود حاصل شد لكن بعداً به همان مقدار، خسارت وارد شد، قول او مقدم است. (مثل فرع سابق) و همچنين اگر در مقدار سود يا در اصل آن اختلاف داشته باشند و بينه نداشته باشند، قول عامل با قسم مقدم است.

مسأله : هرگاه مالك و عامل در مقدار سهم عامل اختلاف داشته باشند، مثلاً مالك مدّعى ثلث باشد و عامل مدّعى نصف و بينه نداشته باشند قول مالك با قسم مقدم است.

مسأله : چنانچه مالك و عامل در صحت و فساد مضاربه واقع شده، اختلاف كنند و يكى مدّعى صحت و ديگرى مدّعى بطلان باشد و بيّنه نداشته باشند قول مدّعى صحت، با قسم مقدم است.

مسأله : چنانچه عامل، مدّعى شود كه سرمايه را به مالك ردّ نموده و بيّنه نداشته باشد و مالك منكر بشود، قول مالك با قسم مقدم است.

مسأله : پدر و جد پدرى صغير مى توانند با عدم مفسده ـ بلكه بنابر احتياط واجب با رعايت مصلحت ـ با مال صغير مضاربه كنند و همچنين قيم شرعى صغير با اطمينان به اينكه مال صغير ضايع نمى شود و براى صغير مصلحت دارد مى توانند با مال او مضاربه كنند يا به مضاربه بدهند و سود حاصله را طبق قرارداد، به حساب صغير منظور نمايند.

مسأله : مضاربه با دين صحيح نيست، لكن طلبكار مى تواند به مديون اجازه دهد كه با دين و طلب او تجارت كند و هر مقدار سود حاصل شد به نسبت نصف مثلاً يا ثلث يا ربع تقسيم كنند و اين نوع قرارداد جعاله است كه فايده مضاربه را دارد ولى احكام مضاربه را ندارد.

مسأله : نظر بر اينكه به حسب ظاهر مردم پول خود را در صندوقهاى قرض الحسنه به عنوان قرض به هيأت مديره صندوق تحويل مى دهند، لذا هيأت مديره مى توانند آن پولها را به عنوان مضاربه به اشخاص كاسب و معامله گر بدهند يا خود اعضاى هيأت با آن پولها تجارت كنند و از سود حاصله آن، مخارج صندوق را تأمين نمايند و اگر چيزى زياد آمد، هر طور توافق نموده و صلاح دانستند مصرف كنند.

مسأله : چنانچه شخصى ماشين خود را در اختيار كسى قرار دهد و به او اجازه دهد كه مسافر يا بار حمل و نقل كند و شرط كند كه نصف يا ثلث كرايه ها را كه به دست مى آيد براى او بگيرد، اشكال شرعى ندارد و چنين قراردادى اجازه و اباحه تصرف و استفاده مشروط به عوض است و در درآمد با هم شريك مى شوند، لكن اين گونه قرارداد مضاربه نيست و احكام آن را ندارد.

احكام عارِيَه

مسأله : عاريه آن است كه انسان مال خود را به ديگرى بدهد كه از آن استفاده كند و در عوض، چيزى هم از او نگيرد.

مسأله : لازم نيست در عاريه صيغه بخوانند، و اگر مثلا لباس را به قصد عاريه به كسى بدهد و او به همين قصد بگيرد عاريه صحيح است.

مسأله : عاريه دادن چيز غصبى و چيزى كه مال انسان است ولى منفعت آن را به ديگرى واگذار كرده مثلا آن را اجاره داده، در صورتى جايز است كه مالك چيز غصبى يا كسى كه آن چيز را اجاره كرده بگويد به عاريه دادن راضى هستم يا از قرائن رضايت او معلوم باشد.

مسأله : چيزى را كه منفعتش مال انسان است مثلا آن را اجاره كرده مى تواند عاريه بدهد. ولى اگر در اجاره شرط كرده باشند يا عرف از اجاره اين معنى را بفهمد كه خودش از آن استفاده كند، نمى تواند آن را به ديگرى عاريه دهد.

مسأله : اگر ديوانه و بچه و سفيه و مفلس مال خود را عاريه بدهند صحيح نيست، اما اگر ولىّ مصلحت بداند مال كسى را كه بر او ولايت دارد عاريه دهد چنانچه اين كار مصلحت آنها باشد اشكال ندارد و همچنين جايز است خود بچّه با اجازه ولىّ مال خود را در مورديكه مصلحت او باشد عاريه دهد و نيز مفلّس با اذن غرماء (طلبكاران) مى تواند

مالش را عاريه بدهد.

مسأله : اگر در نگهدارى چيزى كه عاريه كرده كوتاهى نكند و در استفاده از آن هم زياده روى ننمايد و اتفاقاً آن چيز تلف شود ضامن نيست، ولى چنانچه شرط كنند كه اگر تلف شود عاريه كننده ضامن باشد، يا چيزى را كه عاريه كرده طلا و نقره باشد، بايد عوض آن را بدهد.

مسأله : اگر طلا و نقره را عاريه نمايد و اتفاقاً بدون افراط و تفريط از بين برود ضامن است هرچند شرط هم نكرده باشند. بلى اگر ضمن عاريه كردن طلا و نقره شرط كند كه اگر از بين رفت ضامن نباشد و اتفاقاً تلف شود ضامن نيست.

مسأله : اگر عاريه دهنده بميرد، عاريه گيرنده بايد چيزى را كه عاريه كرده به ورثه او بدهد.

مسأله : اگر عاريه دهنده طورى شود كه شرعاً نتواند در مال خود تصرف كند مثلا ديوانه شود، عاريه كننده بايد مالى را كه عاريه كرده به ولىّ او بدهد.

مسأله : كسى كه چيزى عاريه داده هر وقت بخواهد مى تواند آن را پس بگيرد و كسى هم كه عاريه كرده هر وقت بخواهد مى تواند آن را پس دهد، و در صورت اوّل اگر پس گرفتن، عرفاً موجب خسارت عاريه گيرنده شود بنابر احتياط واجب بايد مهلت بدهد.

مسأله : عاريه دادن چيزى براى استفاده حرام از آن جايز نيست بنابراين عاريه دادن انگشتر طلاى مردانه به مرد جايز نيست. بلى اگر همين انگشتر را براى كارى غير از زينت كردن مرد بگيرد مانعى ندارد.

مسأله : عاريه دادن گوسفند براى استفاده از شير و پشم آن، و عاريه دادن حيوان نر براى آبستن كردن حيوان مادّه صحيح است و نيز عاريه دادن حيوانات ديگر براى منافع مشروع آنها اشكال ندارد.

مسأله : اگر چيزى را كه عاريه كرده به مالك يا به ولىّ يا به وكيلى كه در مطلق كارها وكالت داشته باشد و يا به وكيلى كه در خصوص عاريه وكالت دارد بدهد و بعد آن چيز تلف شود، عاريه كننده ضامن نيست، ولى اگر بدون اجازه صاحب مال يا وكيل يا

ولىّ او آنرا بجائى ببرد اگر چه جائى باشد كه صاحبش معمولا بآنجا مى برده مثلا اتومبيل را در پاركينگى پارك كند كه معمولا صاحبش در آنجا پارك مى كرده و بعد تلف شود يا كسى آنرا تلف كند يا بسرقت برود ضامن است.

مسأله : اگر چيز نجس را براى كارى كه شرط آن پاكى است عاريه دهد، مثلا ظرف نجس را عاريه دهد كه در آن غذا بخورند، بايد نجس بودن آنرا به كسيكه عاريه مى كند بگويد، و امّا اگر لباس نجس را براى نماز خواندن عاريه دهد لازم نيست نجس بودنش را اطلاع دهد.

مسأله : چيزى را كه عاريه كرده بدون اجازه صاحب آن نمى تواند به ديگرى اجاره، يا عاريه دهد.

مسأله : اگر چيزى را كه عاريه كرده با اجازه صاحب آن به ديگرى عاريه دهد، چنانچه كسى كه اول آن چيز را عاريه كرده بميرد يا ديوانه شود، عاريه دوّمى باطل نمى شود.

مسأله : اگر بداند مالى را كه عاريه كرده غصبى است، بايد آن را به صاحبش برساند و نمى تواند به عاريه دهنده بدهد.

مسأله : اگر مالى را كه مى داند غصبى است عاريه كند و از آن استفاده اى ببرد و در دست او از بين برود، مالك مى تواند عوض مال و عوض استفاده اى را كه عاريه كننده برده از او يا از كسى كه مال را غصب كرده مطالبه كند و اگر از عاريه كننده بگيرد، او نمى تواند چيزى را كه به مالك مى دهد از عاريه دهنده مطالبه نمايد.

مسأله : اگر نداند مالى را كه عاريه كرده غصبى است و در دست او از بين برود، چنانچه صاحب مال عوض آن را از او بگيرد، او هم مى تواند آنچه را به صاحب مال داده از عاريه دهنده مطالبه نمايد، ولى اگر چيزى را كه عاريه كرده طلا و نقره باشد، يا عاريه دهنده با او شرط كرده باشد كه اگر آن چيز از بين برود عوضش را بدهد، نمى تواند چيزى را كه به صاحب مال مى دهد، از عاريه دهنده مطالبه نمايد.