رساله توضيح المسائل

قصد لذّت باشد مانعى ندارد، اگر چه احوط اجتناب است. و نيز نگاه كردن زن به بدن مرد نامحرم با قصد لذّت و به غير صورت و دستها بدون آن حرام مى باشد. و نگاه كردن به صورت و بدن و موى دختر نابالغ اگر به قصد لذّت نباشد و موجب تحريك شهوت نگردد و بواسطه نگاه كردن انسان نترسد كه به حرام بيفتد مانعى ندارد.

مسأله : اگر انسان بدون قصد لذّت به آن قسمت از بدن زنهاى كافر كه معمولا نمى پوشانند نگاه كند در صورتى كه نترسد بحرام بيفتد اشكال ندارد.

مسأله : زن بايد بدن و موى خود را از مرد نامحرم بپوشاند بلكه احتياط واجب آن است كه بدن و موى خود را از پسرى هم كه بالغ نشده ولى خوب و بد را مى فهمد و بحدّى رسيده كه مورد نظر شهوانى است بپوشاند.

مسأله : نگاه كردن به عورت ديگرى حرام است، اگر چه از پشت شيشه يا در آئينه يا آب صاف و مانند اينها باشد و نگاه كردن به عورت بچّه غير مميّز جايز است و زن و شوهر مى توانند به تمام بدن يكديگر نگاه كنند.

مسأله : مرد و زنى كه با يكديگر محرمند، اگر قصد لذّت نداشته باشند مى توانند غير از عورت به تمام بدن يكديگر نگاه كنند.

مسأله : مرد نبايد به قصد لذّت به بدن مرد ديگر نگاه كند و نگاه كردن زن هم به بدن زن ديگر با قصد لذّت حرام است.

مسأله : چنانچه پزشك زن وجود داشته باشد پزشك مرد حق ندارد بيمار زن را معاينه كند كما اين كه بيمار زن حق ندارد با وجود پزشك زن اجازه دهد پزشك مرد او را معاينه كند. و چنانچه پزشك زن نباشد يا بيمارى خاصى باشد كه پزشك زن نتواند آن را معالجه كند زن بيمار مى تواند به پزشك مرد مراجعه كند. در اين صورت پزشك بايد براى معاينه به حداقل اكتفا كند.

مسأله : اگر مرد براى معالجه زن نامحرم ناچار شود كه او را نگاه كند و دست به بدن او بزند اشكال ندارد، ولى اگر با نگاه كردن بتواند معالجه كند نبايد دست به بدن او بزند و اگر با دست زدن بتواند معالجه كند نبايد او را نگاه كند.

مسأله : اگر انسان براى معالجه كسى ناچار شود كه به عورت او نگاه كند، بايد

آئينه را درمقابل گذاشته و در آن نگاه كند ولى اگر چاره اى جز نگاه كردن به عورت نباشد اشكال ندارد.

(مسائل متفرقه زناشوئى)

مسأله : كسى كه به واسطه نداشتن زن به حرام مى افتد، واجب است زن بگيرد اين وجوب به خاطر جلوگيرى از حرام است يعنى اگر مطمئن شود كه به حرام مى افتد واجب است زن بگيرد.

مسأله : اگر شوهر در عقد شرط كند كه زن باكره باشد و بعد از عقد معلوم شود كه باكره نبوده، مى تواند عقد را به هم بزند. و همچنين است اگر لفظاً شرط بكارت نشده باشد ليكن مبنى عقد عرفاً بر بكارت زوجه باشد.

مسأله : ماندن مرد و زن نامحرم در محل خلوتى كه كسى در آن جا نيست و ديگرى هم نمى تواند وارد شود در صورتيكه احتمال فساد برود جايز نيست ولى اگر طورى باشد كه كس ديگر بتواند وارد شود، يا بچّه اى كه خوب و بد را مى فهمد در آنجا باشد يا احتمال فساد نرود اشكال ندارد.

مسأله : اگر مرد مهر زن را در عقد معين كند و قصدش اين باشد كه آن را ندهد، عقد صحيح است ولى مهر را بايد بدهد.

مسأله : مسلمانى كه منكر خدا يا پيغمبر شود، يا حكم ضرورى دين يعنى حكمى را كه مسلمانان جزء دين اسلام مى دانند مثل واجب بودن نماز و روزه انكار كند، در صورتى كه منكر شدن آن حكم، به انكار خدا يا پيغمبر برگردد مرتد مى شود، و همچنين است اگر از خوارج و نواصب و غلات گردد.

مسأله : اگر زن پيش از آن كه شوهرش با او نزديكى كند بطورى كه در مسأله پيش گفته شد مرتدّ شود، عقد او باطل مى گردد و همچنين زنى كه يائسه يا غير بالغه است اگر بعد از نزديكى با شوهر مرتد شود عقد آنها باطل مى شود و اگر بعد از نزديكى با زنى كه چنانچه او را طلاق دهند بايد عده نگه دارد، آن زن مرتد شود اگر تا قبل از پايان عده توبه كند عقد آنها باقى است والا عقد آنها باطل است و همچنين اگر زن مرتد

توبه كند در فرض اول اگر بخواهند با هم زندگى كنند بايد عقد بخوانند و در فرض دوم بهتر است عقد را تجديد كنند.

مسأله : كسى كه پدر يا مادرش در موقع بسته شدن نطفه او مسلمان بوده اند، چنانچه مرتد شود زنش بر او حرام مى شود و بايد به مقدارى كه در احكام طلاق گفته مى شود عدّه وفات نگهدارد و در اصطلاح فقهاء به چنين شخصى مرتد فطرى مى گويند.

مسأله : مردى كه از پدر و مادر غير مسلمان به دنيا آمده و مسلمان شده اگر پيش از نزديكى با عيالش مرتد شود و يا زنش يائسه باشد، عقد او باطل مى گردد، و اگر بعد از نزديكى مرتد شود و زن او در سنّ زنانى باشد كه حيض مى بينند، زن او بايد به مقدارى كه در احكام طلاق گفته مى شود عدّه نگهدارد، پس اگر پيش از تمام شدن عدّه، شوهر او مسلمان شود عقد باقى و گر نه باطل است. ولى در صورت اوّل نيز بهتر است عقد او تجديد شود و در اصطلاح فقهاء به چنين شخصى مرتد ملّى گويند. اگر مرتد ملّى توبه كند در صورت اول يعنى اگر قبل از نزديكى با عيالش مرتد شده باشد اگر بخواهند با هم زندگى كنند بايد دو مرتبه عقد بخوانند و در صورت دوم بهتر است عقد را تجديد كنند.

مسأله : اگر زن در عقد با مرد شرط كند كه او را از شهرى بيرون نبرد و مرد هم قبول كند، نبايد زن را از آن شهر بدون رضايت او بيرون ببرد.

مسأله : اگر زن انسان از شوهر سابقش دخترى داشته باشد، انسان مى تواند آن دختر را براى پسر خود كه از آن زن نيست عقد كند و نيز اگر دخترى را براى پسر خود عقد كند مى تواند با مادر آن دختر ازدواج نمايد.

مسأله : اگر زنى از زنا آبستن شود، جايز نيست بچه اش را سقط كند.

مسأله : اگر كسى با زنى كه شوهر ندارد و در عدّه كسى هم نيست زنا كند، چنانچه بعد او را عقد كند و بچه اى از آنان پيدا شود، در صورتى كه ندانند از نطفه حلال است يا حرام، آن بچه حلال زاده است.

مسأله : اگر مرد نداند كه زن در عده است يا نداند كه عقد در عدّه حرام است و با او ازدواج كند، چنانچه بچه اى از او متولد شود ولد شبهه مى باشد و احكام بچه حلال زاده را دارد و اگر زن نيز نمى داند از طرف او هم همين گونه است و اگر زن مى دانسته از طرف

او زنا محسوب مى شود و بچه از جانب او ولد الزنا مى باشد و احكام ولد الزنا را دارد يعنى از زن ارث نمى برد.

مسأله : اگر زن بگويد يائسه ام نبايد حرف او را قبول كرد، ولى اگر بگويد شوهر ندارم حرف او قبول مى شود بشرط آن كه متّهم نباشد، و اگر متّهم باشد چنانچه سابقاً شوهر داشته بنابر احتياط واجب بايد تحقيق كند.

مسأله : اگر بعد از آن كه با زنى ازدواج كرد، كسى بگويد آن زن شوهر داشته و زن بگويد نداشتم، چنانچه شرعاً ثابت نشود كه زن شوهر داشته، بايد حرف زن را قبول كرد. ولى اگر آن كس مورد وثوق باشد بنابر احتياط واجب آن مرد بايد با طلاق از آن زن جدا شود.

مسأله : حفظ و پرورش نوزاد پسر تا دو سال و نوزاد دختر تا هفت سال حق مادر است به شرط اينكه عاقل و مسلمان و آزاد باشد و به ديگرى شوهر نكرده باشد و الاّ پدر مقدّم است ولى اگر پدر مرده باشد مادر هر چند شوهر كرده باشد بر جدّ و ديگران مقدّم است.

مسأله : مستحب است در شوهر دادن دخترى كه بالغه است يعنى مكلّف شده عجله كنند، حضرت صادق (عليه السلام) فرمودند: يكى از سعادتهاى مرد آن است كه دخترش در خانه او حيض نبيند.

مسأله : اگر زن مهر خود را به شوهر صلح كند كه زن ديگر نگيرد و شوهر هم قبول نمايد، واجب آن است كه زن مهر را نگيرد و شوهر هم با زن ديگر ازدواج نكند.

مسأله : كسى كه از زنا به دنيا آمده اگر زن بگيرد و بچه اى پيدا كند آن بچه حلال زاده است.

مسأله : هر گاه مرد در روزه ماه رمضان يا در حال حيض زن با او نزديكى كند معصيت كرده، ولى اگر بچه اى از آنان به دنيا آيد حلال زاده است.

مسأله : زنى كه يقين دارد شوهرش در سفر مرده اگر بعد از عدّه وفات كه مقدار آن در احكام طلاق گفته خواهد شد، شوهر كند و شوهر اول از سفر برگردد بايد از شوهر دوّم جدا شود و به شوهر اول حلال است ولى اگر شوهر دوم با او نزديكى كرده باشد، زن

بايد عده وطى به شبهه نگهدارد و شوهر دوم بايد مهر المثل او را بدهد ولى نفقه زمان عدّه ندارد و بنابر احتياط به شوهر دوّم نيز حرام ابدى مى شود و در مدت عده وطى به شبهه شوهر اول نمى تواند با او همبستر شود.

مسأله : زنى كه شوهرش به مسافرت رفته يا در جبهه جنگ يا در سفر دريائى يا به جهت ديگرى مفقود الاثر شده چنانچه يقين كند شوهرش مرده است بايد عده وفات نگه دارد و بعد از آن مى تواند ازدواج كند و چنانچه يقين دارد شوهرش زنده است نمى تواند شوهر كند. و مخارج او از مال شوهر يا از صدقات و بيت المال در صورت نياز بايد پرداخت شود و در صورت نداشتن مال شوهر و نداشتن نفقه يا مشكلات ديگر وضع موجود براى او قابل تحمل نباشد مى تواند به حاكم شرع مراجعه كند تا او را طلاق دهد.

مسأله : در فرض مسئله گذشته چنانچه زن نمى داند شوهرش زنده است يا مرده، اگر شوهر مالى دارد يا پدر يا جد پدرى او از مال خودشان مخارج زن را مطابق شأن او تأمين مى كنند زن بايد صبر كند و حق شوهر كردن ندارد. و اگر به هيچ وجه مخارج او را تأمين نمى كنند مى تواند به مجتهد جامع الشرائط مراجعه كند و پس از مراجعه مجتهد جامع الشرائط دستور مى دهد زن تا چهار سال صبر كند، و در طول اين مدّت بوسيله نامه نوشتن به مناطقى كه احتمال مى دهند شوهر زن در آنجاها باشد يا به وسايل ديگر تحقيق مى كنند، اگر زنده بودن او ثابت شد زن بايد صبر كند و اگر ثابت نشد مجتهد جامع الشرائط به پدر يا جدّ پدرى مرد دستور مى دهد زن را طلاق دهد و اگر ممكن نشد خود مجتهد جامع الشرائط او را طلاق مى دهد و زن بعد از طلاق به مقدار عده وفات يعنى چهار ماه و ده روز عدّه نگه مى دارد و بعد از عدّه آزاد مى شود و مى تواند شوهر كند ولى چنانچه شوهرش در بين عدّه پيدا شد حق دارد رجوع كند.

مسأله : در مسأله قبل مبدأ تفحص حين رجوع به حاكم شرع است; بلى اگر قبل از مراجعه به حاكم شرع خودشان به مقدار مذكور تفحص كرده اند و بعد از مراجعه به حاكم هم مقدارى تفحص شد و مطمئن شدند كه او پيدا نمى شود، حاكم مى تواند بعد از گذشت چهار سال از آغاز تفحص آنها زن را طلاق دهد.