بايد عده وطى به شبهه نگهدارد و شوهر دوم بايد مهر المثل او را بدهد ولى نفقه زمان عدّه ندارد و بنابر احتياط به شوهر دوّم نيز حرام ابدى مى شود و در مدت عده وطى به شبهه شوهر اول نمى تواند با او همبستر شود.

مسأله : زنى كه شوهرش به مسافرت رفته يا در جبهه جنگ يا در سفر دريائى يا به جهت ديگرى مفقود الاثر شده چنانچه يقين كند شوهرش مرده است بايد عده وفات نگه دارد و بعد از آن مى تواند ازدواج كند و چنانچه يقين دارد شوهرش زنده است نمى تواند شوهر كند. و مخارج او از مال شوهر يا از صدقات و بيت المال در صورت نياز بايد پرداخت شود و در صورت نداشتن مال شوهر و نداشتن نفقه يا مشكلات ديگر وضع موجود براى او قابل تحمل نباشد مى تواند به حاكم شرع مراجعه كند تا او را طلاق دهد.

مسأله : در فرض مسئله گذشته چنانچه زن نمى داند شوهرش زنده است يا مرده، اگر شوهر مالى دارد يا پدر يا جد پدرى او از مال خودشان مخارج زن را مطابق شأن او تأمين مى كنند زن بايد صبر كند و حق شوهر كردن ندارد. و اگر به هيچ وجه مخارج او را تأمين نمى كنند مى تواند به مجتهد جامع الشرائط مراجعه كند و پس از مراجعه مجتهد جامع الشرائط دستور مى دهد زن تا چهار سال صبر كند، و در طول اين مدّت بوسيله نامه نوشتن به مناطقى كه احتمال مى دهند شوهر زن در آنجاها باشد يا به وسايل ديگر تحقيق مى كنند، اگر زنده بودن او ثابت شد زن بايد صبر كند و اگر ثابت نشد مجتهد جامع الشرائط به پدر يا جدّ پدرى مرد دستور مى دهد زن را طلاق دهد و اگر ممكن نشد خود مجتهد جامع الشرائط او را طلاق مى دهد و زن بعد از طلاق به مقدار عده وفات يعنى چهار ماه و ده روز عدّه نگه مى دارد و بعد از عدّه آزاد مى شود و مى تواند شوهر كند ولى چنانچه شوهرش در بين عدّه پيدا شد حق دارد رجوع كند.

مسأله : در مسأله قبل مبدأ تفحص حين رجوع به حاكم شرع است; بلى اگر قبل از مراجعه به حاكم شرع خودشان به مقدار مذكور تفحص كرده اند و بعد از مراجعه به حاكم هم مقدارى تفحص شد و مطمئن شدند كه او پيدا نمى شود، حاكم مى تواند بعد از گذشت چهار سال از آغاز تفحص آنها زن را طلاق دهد.

مسأله : در فرض قبل اگر بدانند كه با تفحص اثرى از او پيدا نمى شود، تفحص ساقط است ولى حتماً بايد چهار سال صبر كنند و بعد از آن حاكم مى تواند زن را طلاق دهد.

مسأله : آنچه در برخى از موارد در مسأله سابق گفته شد كه بايد زن صبر كند در صورتى است كه در حرج شديد واقع نشود، وگرنه مى تواند از حاكم شرع بخواهد كه او را طلاق دهد.

احكام شير دادن

مسأله : اگر زنى بچه اى را با شرايطى كه در مسأله (2598) گفته خواهد شد، شير دهد، آن بچه به اين عدّه محرم مى شود:

اوّل: خود زن و او را مادر رضاعى مى گويند.

دوّم: شوهر زن كه شير مال اوست و او را پدر رضاعى مى گويند.

سوّم: پدر و مادر آن زن هر چه بالا روند، اگر چه پدر و مادر رضاعى او باشند.

چهارم: بچه هايى كه از آن زن به دنيا آمده اند، يا به دنيا مى آيند.

پنجم: بچه هاى اولاد آن زن هر چه پائين روند، چه از اولاد او به دنيا آمده، يا اولاد او آن بچّه ها را شير داده باشند.

ششم: خواهر و برادر آن زن اگر چه رضاعى باشند. يعنى بواسطه شير خوردن، با آن زن خواهر و برادر شده باشند.

هفتم: عمو و عمه آن زن اگر چه رضاعى باشند.

هشتم: دايى و خاله آن زن اگر چه رضاعى باشند.

نهم: اولاد شوهر آن زن كه شير مال آن شوهر است، هر چه پايين روند، اگر چه اولاد رضاعى او باشند.

دهم: پدر و مادر شوهر آن زن كه شير مال آن شوهر است، هر چه بالا روند.

يازدهم: خواهر و برادر شوهرى كه شير مال او است اگر چه خواهر و برادر رضاعى او باشند.

دوازدهم: عمو و عمه و دايى و خاله زن شيرده و شوهر او (كه شير مال او است) هر چه بالا روند، اگر چه رضاعى باشند. و نيز عدّه ديگرى هم كه در مسائل بعد گفته مى شود، بواسطه شير دادن محرم مى شوند.

مسأله : بچه هاى زنى كه بچه اى را با شرايطى كه در مسأله (2598) گفته مى شود شير دهد فرزندان پدر بچه شير خوار محسوب مى شوند بنابراين پدر آن بچه نمى تواند با دخترهايى كه از آن زن به دنيا آمده اند ازدواج كند. و نيز نمى تواند دخترهاى شوهرى را كه شير مال او است براى خود عقد نمايد، بلكه احتياط واجب آن است كه دخترهاى رضاعى او را هم براى خود عقد ننمايد ولى جايز است با دخترهاى رضاعى آن زن ازدواج كند. اگر چه احتياط مستحب آن است كه با آنان ازدواج نكند، ونگاه محرمانه يعنى نگاهى كه انسان مى تواند به محرم هاى خود كند به آنان ننمايد.

مسأله : اگر زنى بچه اى را با شرايطى كه در مسأله (2598) گفته مى شود شير دهد، شوهر آن زن كه صاحب شير است به خواهرهاى آن بچه محرم نمى شود. ولى احتياط مستحب آن است كه با آنان ازدواج ننمايد، و نيز خويشان شوهر به خواهر و برادر آن بچه محرم نمى شوند.

مسأله : اگر زنى بچه اى را شير دهد، به برادرهاى آن بچه محرم نمى شود. و نيز خويشان آن زن به برادر و خواهر بچه اى كه شير خورده محرم نمى شوند.

مسأله : اگر انسان با زنى كه دخترى را شير كامل داده ازدواج كند و با آن زن نزديكى نمايد، ديگر نمى تواند آن دختر را براى خود عقد كند.

مسأله : اگر انسان با دخترى ازدواج كند، ديگر نمى تواند با زنى كه آن دختر را شير كامل داده ازدواج نمايد.

مسأله : انسان نمى تواند با دخترى كه مادر، يا مادر بزرگ انسان او را شير كامل داده اند ازدواج كند. و نيز اگر زن پدر انسان از شير پدر او دخترى را شير داده باشد، انسان نمى تواند با آن دختر ازدواج نمايد و چنانچه دختر شير خوارى را براى خود عقد كند بعد

مادر يا مادر بزرگ يا زن پدر او از شير همان پدر، آن دختر را شير دهد، عقد باطل مى شود.

مسأله : با دخترى كه خواهر، يا زن برادر انسان از شير برادرش او را شير كامل داده نمى شود ازدواج كرد، و همچنين است اگر خواهر زاده يا برادر زاده، يا نوه خواهر يا نوه برادر انسان آن دختر را شير داده باشد.

مسأله : اگر زنى بچه دختر خود را شير دهد، آن دختر به شوهر خود حرام مى شود. و همچنين است اگر بچه اى را كه شوهر دخترش از زن ديگر دارد شير دهد. ولى اگر بچه پسر خود را شير دهد، زن پسرش كه مادر آن طفل شير خوار است بر شوهر خود حرام نمى شود.

مسأله : اگر زن پدر دخترى، بچه شوهر آن دختر را از شير پدر دختر شير دهد، آن دختر به شوهر خود حرام مى شود، چه بچه از همان دختر يا از زن ديگر شوهر او باشد.

(شرايط شير دادنى كه علت محرم شدن است)

مسأله : شير دادنى كه علت محرم شدن است هشت شرط دارد:

اول: بچه شير زن زنده را بخورد، پس اگر از پستان زنى كه مرده است شير بخورد فايده ندارد.

دوّم: شير آن زن از حرام نباشد، پس اگر شير بچه اى را كه از زنا به دنيا آمده به بچه ديگر بدهند، بواسطه آن شير، بچه به كسى محرم نمى شود.

سوّم: شير از ولادت باشد، بنابر اين اگر پستان بدون تولّد فرزندى شير پيدا كند و بچه از آن شير بخورد سبب محرميّت نمى شود.

چهارم: بچه شير را از پستان بمكد، پس اگر شير را در گلوى او بريزند نتيجه ندارد.

پنجم: شير از يك شوهر باشد. پس اگر زن شير دهى را طلاق دهند، بعد شوهر ديگرى كند و از او آبستن شود و تا موقع زائيدن، شيرى كه از شوهر اول داشته باقى باشد و مثلا هشت دفعه پيش از زاييدن از شير شوهر اول و هفت دفعه بعد از زاييدن از شير شوهر دوّم به بچه اى بدهد، آن بچه به كسى محرم نمى شود.