مسأله : هر گاه زن در ضمن عقد با شوهر شرط كند كه اگر شوهر مسافرت نمايد، يا مثلا شش ماه به او خرجى ندهد اختيار طلاق با او باشد، اين شرط باطل است، ولى چنانچه شرط كند كه اگر مرد مسافرت كند، يا مثلا تا شش ماه خرجى ندهد، از طرف او براى طلاق خود وكيل باشد، چنانچه پس از مسافرت مرد يا خرجى ندادن شش ماه، خود را طلاق دهد صحيح است.

مسأله : پدر و جد پدرى ديوانه اى كه ديوانگى او متصل بزمان صغير بودنش باشد، اگر مصلحت باشد مى توانند زن او را طلاق بدهند. و اگر متّصل نباشد با مجتهد جامع الشرائط است و احتياط آنستكه مجتهد جامع الشرائط هم از آنان اذن بگيرد.

مسأله : اگر پدر يا جد پدرى براى طفل خود زنى را صيغه كند، اگر چه مقدارى از زمان تكليف بچه جزء مدت صيغه باشد مثلا براى پسر چهارده ساله خودش زنى را دو ساله صيغه كند، چنانچه صلاح بچه باشد، مى تواند مدت آن را ببخشد ولى زن دائمى او را نمى تواند طلاق دهد.

مسأله : اگر از روى علاماتى كه در شرع معين شده، مرد دو نفر را عادل بداند و زن خود را پيش آنان طلاق دهد، ديگرى كه آنان را عادل نمى داند بنابر احتياط واجب نبايد آن زن را براى خود يا براى كس ديگر عقد كند. ولى اگر شك در عدالت آنان داشته باشد مى تواند آن زن را بعد از تمام شدن عدّه اش براى خود يا براى كس ديگر عقد كند.

احكام غصب

غصب آن است كه انسان از روى ظلم، بر مال يا حق كسى مسلط شود و اين يكى از گناهان بزرگ است، كه اگر كسى انجام دهد، در قيامت به عذاب سخت گرفتار مى شود. از حضرت پيغمبر اكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) روايت شده است كه هر كس يك وجب زمين از ديگرى غصب كند در قيامت آن زمين را از هفت طبقه آن مثل طوق به گردن او مى اندازند.

مسأله : اگر انسان نگذارد مردم از مسجد و مدرسه و پل و جاهاى ديگرى كه براى عموم ساخته شده استفاده كنند، حق آنان را غصب نموده، و همچنين است اگر جايى را در مسجد كه قبلا ديگرى به آن پيشى گرفته است تصرف كند.

مسأله : چيزى را كه انسان پيش طلبكار «رهن» يا «وثيقه» مى گذارد، بايد پيش او بماند كه اگر طلب او را ندهد طلب خود را از آن به دست آورد، پس اگر پيش از آن كه طلب او را بدهد آن چيز را بدون رضايت از او بگيرد، حق او را غصب كرده است.

مسأله : مالى را كه نزد كسى «رهن» يا «وثيقه» گذاشته اند، اگر ديگرى غصب كند صاحب مال و طلبكار مى توانند چيزى را كه غصب كرده از او مطالبه نمايند و چنانچه آن چيز را از او بگيرند، باز هم رهن است، و اگر آن چيز از بين برود و عوض آن را بگيرند، آن عوض هم مثل خود آن چيز رهن مى باشد.

مسأله : اگر انسان چيزى را غصب كند، بايد به صاحبش برگرداند، و اگر آن چيز

از بين برود بايد عوض آن را به او بدهد.

مسأله : اگر از چيزى كه غصب كرده منفعتى به دست آيد مثلا از گوسفندى كه غصب كرده، بره اى پيدا شود، مال صاحب مال است و نيز كسى كه مثلا خانه اى را غصب كرده، اگر چه در آن ننشيند بايد اجاره آن را بدهد.

مسأله : اگر از دست بچه يا ديوانه چيزى را كه مال آنها است غصب كند، بايد آن را به ولىّ او بدهد و اگر از بين رفته، بايد عوض آن را بدهد. و اگر بدست آن بچّه يا ديوانه بدهد و از بين برود ضامن است.

مسأله : هر گاه دو نفر با هم چيزى را غصب كنند، اگر چه هر يك بتنهايى مى توانسته اند آن را غصب نمايند، هر كدام آنان به نسبت استيلايى كه پيدا كرده ضامن آن است. ولى چنانچه هر كدام از آنان استيلاى كامل بر آن چيز داشته باشد بطوريكه هر گونه تصرّفى بتواند در آن انجام دهد در اينصورت بعيد نيست هر كدام ضامن همه آن چيز باشند.

مسأله : اگر چيزى را كه غصب كرده با چيز ديگرى مخلوط كند مثلا گندمى را كه غصب كرده با جو مخلوط نمايد، چنانچه جدا كردن آنها ممكن است اگر چه زحمت داشته باشد، بايد جدا كند و به صاحبش برگرداند.

مسأله : اگر گوشواره يا چيز ديگرى را غصب كند و خراب نمايد بايد تفاوت قيمت ساخته و نساخته را بدهد، و چنانچه براى اين كه تفاوت قيمت را ندهد، بگويد: آن را مثل اولش مى سازم مالك مجبور نيست قبول نمايد، و نيز مالك نمى تواند او را مجبور كند كه آن را مثل اوّلش بسازد.

مسأله : اگر چيزى را كه غصب كرده بطورى تغيير دهد كه از اولش بهتر شود مثلا طلايى را كه غصب كرده گوشواره بسازد، چنانچه صاحب مال بگويد مال را به همين صورت بده، بايد به او بدهد و نمى تواند براى زحمتى كه كشيده مزد بگيرد بلكه بدون اجازه مالك حق ندارد آن را به صورت اولش درآورد. و اگر بدون اجازه او آن چيز را مثل اولش كند، تفاوت قيمت بين ساخته و نساخته را هم بايد بدهد.

مسأله : اگر در زمينى كه غصب كرده با بذر و نهال خود زراعت كند، يا درخت

بنشاند زراعت و درخت و ميوه آن مال خود او است و چنانچه صاحب زمين راضى نباشد كه زراعت و درخت در زمين بماند، كسى كه غصب كرده بايد فوراً زراعت يا درخت خود را اگر چه ضرر نمايد از زمين بكند، و نيز بايد اجاره زمين را در مدّتى كه زراعت و درخت در آن بوده به صاحب زمين بدهد و خرابيهايى را كه در زمين پيدا شده، درست كند مثلا جاى درختها را پُر نمايد. و اگر بواسطه اينها قيمت زمين از اولش كمتر شود، بايد تفاوت آن را هم بدهد و نمى تواند صاحب زمين را مجبور كند كه زمين را به او بفروشد، يا اجاره دهد. و نيز صاحب زمين نمى تواند او را مجبور كند كه درخت يا زراعت را به او بفروشد.

مسأله : اگر صاحب زمين راضى شود كه زراعت و درخت در زمين او بماند، كسى كه آن را غصب كرده، لازم نيست درخت و زراعت را بكند ولى بايد اجاره آن زمين را از وقتى كه غصب كرده تا وقتى كه صاحب زمين راضى شده بدهد.

مسأله : اگر چيزى را كه غصب كرده از بين برود، در صورتى كه مثل گاو و گوسفند باشد كه افراد آن يكنواخت و مثل هم نيستند بلكه به واسطه خصوصيات مختلف معمولا قيمت آنها تفاوت دارد بايد قيمت آن را بدهد و چنانچه قيمت بازار آن فرق كرده باشد، بايد قيمت روزى را كه مى خواهد بپردازد بدهد و احتياط مستحب آن است كه بالاترين قيمت از روز غصب تا روز پرداخت را بدهد.

مسأله : اگر چيزى را كه غصب كرده و از بين رفته مانند فرش هاى ماشينى، ظروف و كتاب و مانند اينها كه معمولا مثل آن فراوان است باشد بايد مثل همان چيزى را كه غصب كرده بدهد، ولى چيزى را كه مى دهد بايد خصوصياتش مثل چيزى باشد كه آن را غصب كرده و از بين رفته است.

مسأله : اگر چيزى را كه مثل گوسفند قيمت افراد آن با هم فرق دارد غصب نمايد و از بين برود، چنانچه قيمت بازار آن فرق نكرده باشد ولى در مدتى كه پيش او بوده مثلا چاق شده باشد، بايد قيمت زمانى كه چاق بوده بدهد.

مسأله : اگر شخص ديگرى چيزى را كه او غصب كرده از او غصب نمايد و از بين برود، صاحب مال مى تواند عوض آن را از هر كدام از آنان بگيرد يا از هر كدام آنان

مقدارى از عوض آنرا مطالبه نمايد و اگر از اوّلى بگيرد، مى تواند اوّلى از دوّمى مطالبه كند ولى اگر از دوّمى بگيرد او نمى تواند آنچه را كه داده از اوّلى مطالبه كند.

مسأله : اگر چيزى را كه مى فروشند يكى از شرطهاى معامله در آن نباشد مثلا چيزى را كه بايد با وزن خريد و فروش كنند، بدون وزن معامله نمايند، معامله باطل است، و چنانچه فروشنده و خريدار با قطع نظر از معامله، راضى باشند كه در مال يكديگر تصرف كنند اشكال ندارد و گر نه چيزى را كه از يكديگر گرفته اند مثل مال غصبى است و بايد آن را به هم برگردانند. و در صورتى كه مال هر يك در دست ديگرى تلف شود، چه بداند معامله باطل است چه نداند، بايد عوض آن را بدهد.

مسأله : هر گاه مالى را از فروشنده بگيرد كه آن را ببيند يا مدتى نزد خود نگهدارد تا اگر پسنديد بخرد، در صورتى كه آن مال تلف شود، بايد عوض آن را به صاحبش بدهد.