مسأله : قسم كسى شرعاً اعتبار دارد كه: 1 ـ بالغ باشد. 2 ـ عاقل باشد. 3 ـ با اختيار و قصد باشد. 4 ـ اگر نسبت به امور مالى قسم مى خورد سفيه و مفلس نباشد. بنابراين قسم كودك يا ديوانه يا كسى كه مجبور است قسم بخورد يا از فرط عصبانيت نمى فهمد چه مى گويد اعتبارى ندارد و همين طور قسم كسى كه سفيه يا ورشكسته است و حاكم شرع او را از تصرفات مالى منع كرده اعتبارى ندارد.

مسأله : اگر قسم مى خورد كارى را انجام دهد يا ترك كند: 1 ـ بايد شرعاً بد نباشد. 2 ـ بايد شرعاً خوب باشد. 3 ـ اگر قسم بخورد كار مباحى كه شرعاً نه خوب است نه بد انجام دهد يا ترك كند بايد طبق قسم خود عمل كند و اگر قسم بخورد كه كارى را كه فعلاً خوب است انجام دهد ولى هنگام انجام آن كار شرعاً از جهاتى بد شود قسم او به هم مى خورد و لازم نيست آن را انجام دهد.

مسأله : 1 ـ قسم را بايد با زبان و لفظ صريح بيان كرد. 2 ـ قسمى اعتبار دارد كه يكى از اسماء خداوند متعال باشد مثل خدا يا الله. 3 ـ اگر به برخى از اوصاف خداى سبحان قسم بخورد كه معمولاً از آن صفت خداى سبحان اراده مى شود يا قرينه اى به كار ببرد كه مراد او را بفهماند قسم صحيح است. 4 ـ شخص لال اگر با اشاره قسم بخورد قسم او صحيح است ولى كسى كه مى تواند سخن بگويد قسم او با اشاره صحيح نيست. 5 ـ قسم به مقدسات ديگر مثل قرآن و پيامبر و ائمه اطهار (عليهم السلام) احكام قسم را ندارد.

مسأله : قسم در صورتى صحيح است كه انسان توانايى انجام آن را داشته باشد و اگر هنگام قسم خوردن بتواند آن كار را انجام دهد و هنگام عمل از انجام آن ناتوان شود يا براى او مشقت داشته باشد عمل به آن لازم نيست و قسم به هم مى خورد.

مسأله : كارى را كه عهد مى كند يا نذر مى كند كه انجام دهد نيز همين حكم را دارد يعنى اگر هنگام عمل غير مقدور شود لازم نيست آن را انجام دهد.

مسأله : اگر پدر از قسم خوردن فرزند جلوگيرى كند، يا شوهر از قسم خوردن زن جلوگيرى نمايد، قسم آنان صحيح نيست.

مسأله : اگر فرزند بدون اجازه پدر و زن بدون اجازه شوهر قسم بخورد، قسم آنان بعيد نيست صحيح نباشد لكن نبايد احتياط را ترك كنند.

مسأله : اگر انسان از روى فراموشى، يا ناچارى به قسم عمل نكند، كفاره بر او واجب نيست، و همچنين است اگر مجبورش كنند كه به قسم عمل ننمايد. و قسمى كه آدم وسواسى مى خورد، مثل اين كه مى گويد والله الآن مشغول نماز مى شوم و بواسطه وسواس مشغول نمى شود، اگر وسواس او طورى باشد كه بى اختيار به قسم عمل نكند كفاره ندارد.

احكام وَقْف

مسأله : اگر كسى چيزى را وقف كند، از ملك او خارج مى شود بنابراين حق هيچ نوع تصرفى در آن را ندارد و نمى تواند آن را به كسى ببخشد يا بفروشد يا دوباره آن را وقف كند يا جهت وقف را عوض كند مثلاً نمى تواند حسينيه را مسجد قرار دهد حتى اگر در حين وقف براى آن متولى تعيين نكرده باشد بعداً حق تعيين متولى يا دخل و تصرف در امور وقف را ندارد و اگر واقف فوت كند ورثه او از چيزى كه وقف كرده ارث نمى برند همان طور كه وصيت در مورد آن صحيح نيست و در برخى از موارد متولى وقف مى تواند آن را بفروشد كه تفصيل آن در مسأله 2171 گذشت.

مسأله : لازم نيست صيغه وقف را به عربى بخوانند، بلكه اگر مثلا بگويد خانه خود را وقف كردم وقف صحيح است و وقف به عمل نيز محقق مى شود مثلا چنانچه حصيرى را به قصد وقف بودن در مسجد بيندازد و يا جائى را به قصد مسجد بودن بسازد و در اختيار نمازگزاران بگذارد وقفيّت محقق مى شود.

مسأله : كسى كه مالى را وقف مى كند، بايد براى هميشه وقف كند پس اگر مثلا بگويد اين مال تا ده سال وقف باشد و بعد نباشد و يا بگويد اين مال تا ده سال وقف باشد و بعد تا پنج سال وقف نباشد و بعد دوباره وقف باشد باطل است.

مسأله : بنابر احتياط واجب بايد وقف به طور منجّز باشد پس اگر بگويد اگر اول

ماه بشود اين خانه وقف است بنابر احتياط باطل است.

مسأله : اگر مثلا بگويد اين مال بعد از مردن من وقف باشد چون از موقع خواندن صيغه تا مردنش وقف نبوده، صحيح نيست مگر اينكه نظر واقف وصيّت به وقف باشد براى بعد از فوت.

مسأله : در وقف خاص يعنى اگر وقف براى افراد معينى باشد قبض و تصرف موقوف عليهم (كسانى كه براى آنها وقف شده) يا وكيل يا ولىّ آنها لازم است و اگر چيزى را وقف كند و به تصرف آنها ندهد وقف محقق نشده است و آن چيز در ملك واقف باقى مى ماند. ولى اگر چيزى را بر اولاد صغير خود وقف كند قبض و تصرف جديد لازم نيست و اگر واقف توليت را براى خودش قرار دهد با توجه به اين كه ملك موقوفه در تصرف اوست نياز به قبض جديد ندارد و با انشاء وقف وقفيت محقق مى شود.

مسأله : در موقوفات عامه مثل مسجد و مدرسه قبول نمودن لازم نيست و در وقف خاص احتياط آن است كه كسى كه چيزى براى او وقف شده يا وكيل يا ولىّ او قبول كند گرچه بعيد نيست در وقف خاص هم قبول لازم نباشد.

مسأله : وقف در صورتى صحيح است كه مال وقف را به تصرف كسى كه براى او وقف شده يا وكيل، يا ولىّ او بدهند، ولى اگر چيزى را بر اولاد صغير خود وقف كند قبض و تصرف جديد لازم نيست.

مسأله : بنابر احتياط واجب در اوقاف عامه مثل مسجد و حسينيه نيز قبض معتبر است بنابراين تا جايى را كه وقف كرده به تصرف متولى نداده باشد وقفيت آن محقق نشده است و اگر كسى با اجازه واقف در مسجد به عنوان مسجد بودن نماز بخواند وقفيت محقق مى شود و در مواردى كه واقف خود را متولى قرار دهد نياز به قبض مجدد ندارد و با نيت جزمى وقف چون قبض متولى وقف حاصل است وقفيت محقق مى شود.

مسأله : وقف كننده بايد مكلف و عاقل و با قصد و اختيار باشد و شرعاً بتواند در مال خود تصرف كند بنابر اين سفيه «يعنى كسى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند» و كسى كه مجتهد جامع الشرائط او را از تصرّف در اموالش جلوگيرى كرده چون

حق ندارد در مال خود تصرف نمايد اگر چيزى را وقف كند، صحيح نيست.

مسأله : وقف براى كسانى كه وجود داشته باشند صحيح است اما براى كسانى كه هنوز به دنيا نيامده اند اشكال دارد. و وقف براى كسانى كه برخى از آنها وجود دارند هر چند برخى از آنها هنوز به دنيا نيامده اند صحيح است و افرادى كه بعداً به دنيا مى آيند با افرادى كه فعلاً وجود دارند شريك مى شوند.

مسأله : اگر چيزى را بر خودش وقف كند مثل آن كه دكانى را وقف كند كه عايدى آن را بعد از مرگ او خرج مقبره اش نمايند صحيح نيست. ولى اگر مثلا مالى را بر فقرا وقف كند و خودش فقير شود، مى تواند از منافع وقف استفاده نمايد.

مسأله : واقف در حين وقف كردن مى تواند براى موقوفه متولى تعيين كند. 1 ـ مسجد متولى نمى خواهد اما اگر مسجد موقوفاتى داشته باشد مى تواند براى آن موقوفات متولى قرار دهد. 2 ـ اگر متولى تعيين كرده متولى بايد طبق وقف نامه عمل كند. 3 ـ تغيير متولى جايز نيست. 4 ـ اگر واقف متولى تعيين نكند: الف: اگر وقف عام باشد حاكم شرع متولى را تعيين مى كند. ب: اگر وقف خاص باشد اختيار با خود آنان است و اگر آنها بالغ نباشند اختيار با ولى آنها مى باشد و در اين مورد تعيين متولى از جانب حاكم شرع لازم نيست.

مسأله : اگر ملكى را مثلا بر فقرا يا سادات وقف كند يا وقف كند كه منافع آن به مصرف خيرات برسد، در صورتى كه براى آن ملك متولّى معين نكرده باشد اختيار آن با حاكم شرع است.

مسأله : اگر ملكى را بر افراد مخصوصى مثلا بر اولاد خود وقف كند كه هر طبقه اى بعد از طبقه ديگر از آن استفاده كنند، چنانچه متولى ملك آن را اجاره دهد و بميرد در صورتى كه مراعات مصلحت وقف يا مصلحت طبقه بعد را كرده باشد اجاره باطل نمى شود. ولى اگر يك طبقه از كسانى كه ملك بر آنها وقف شده آن را اجاره دهند و در بين مدت اجاره بميرند نفوذ اجاره نسبت به آينده نياز به اجازه طبقه هاى بعد دارد.

مسأله : اگر ملك وقف خراب شود، از وقف بودن بيرون نمى رود مگر آنكه عنوانى را قصد كرده باشد كه آن عنوان از بين برود مثل اينكه باغ را براى تفريح وقف كرده