( صفحه 494 )
حق ندارد در مال خود تصرف نمايد اگر چيزى را وقف كند، صحيح نيست.
مسأله : وقف براى كسانى كه وجود داشته باشند صحيح است اما براى كسانى كه هنوز به دنيا نيامده اند اشكال دارد. و وقف براى كسانى كه برخى از آنها وجود دارند هر چند برخى از آنها هنوز به دنيا نيامده اند صحيح است و افرادى كه بعداً به دنيا مى آيند با افرادى كه فعلاً وجود دارند شريك مى شوند.
مسأله : اگر چيزى را بر خودش وقف كند مثل آن كه دكانى را وقف كند كه عايدى آن را بعد از مرگ او خرج مقبره اش نمايند صحيح نيست. ولى اگر مثلا مالى را بر فقرا وقف كند و خودش فقير شود، مى تواند از منافع وقف استفاده نمايد.
مسأله : واقف در حين وقف كردن مى تواند براى موقوفه متولى تعيين كند. 1 ـ مسجد متولى نمى خواهد اما اگر مسجد موقوفاتى داشته باشد مى تواند براى آن موقوفات متولى قرار دهد. 2 ـ اگر متولى تعيين كرده متولى بايد طبق وقف نامه عمل كند. 3 ـ تغيير متولى جايز نيست. 4 ـ اگر واقف متولى تعيين نكند: الف: اگر وقف عام باشد حاكم شرع متولى را تعيين مى كند. ب: اگر وقف خاص باشد اختيار با خود آنان است و اگر آنها بالغ نباشند اختيار با ولى آنها مى باشد و در اين مورد تعيين متولى از جانب حاكم شرع لازم نيست.
مسأله : اگر ملكى را مثلا بر فقرا يا سادات وقف كند يا وقف كند كه منافع آن به مصرف خيرات برسد، در صورتى كه براى آن ملك متولّى معين نكرده باشد اختيار آن با حاكم شرع است.
مسأله : اگر ملكى را بر افراد مخصوصى مثلا بر اولاد خود وقف كند كه هر طبقه اى بعد از طبقه ديگر از آن استفاده كنند، چنانچه متولى ملك آن را اجاره دهد و بميرد در صورتى كه مراعات مصلحت وقف يا مصلحت طبقه بعد را كرده باشد اجاره باطل نمى شود. ولى اگر يك طبقه از كسانى كه ملك بر آنها وقف شده آن را اجاره دهند و در بين مدت اجاره بميرند نفوذ اجاره نسبت به آينده نياز به اجازه طبقه هاى بعد دارد.
مسأله : اگر ملك وقف خراب شود، از وقف بودن بيرون نمى رود مگر آنكه عنوانى را قصد كرده باشد كه آن عنوان از بين برود مثل اينكه باغ را براى تفريح وقف كرده
( صفحه 495 )
باشد كه اگر آن باغ خراب شود وقف باطل مى شود و به ورثه واقف بر مى گردد.
مسأله : ملكى كه مقدارى از آن وقف است و مقدارى از آن وقف نيست اگر تقسيم نشده باشد، مجتهد جامع الشرائط يا متولى وقف مى تواند با نظر خبره سهم وقف را جدا كند.
مسأله : اگر متولى وقف خيانت كند و عايدات آن را به مصرفى كه معين شده نرساند حاكم شرع، امينى را به او ضميمه مى نمايد كه مانع از خيانتش گردد و در صورتيكه ممكن نباشد مى تواند به جاى او متولّى امينى معيّن نمايد.
مسأله : فرشى را كه براى حسينيه وقف كرده اند، نمى شود براى نماز به مسجد ببرند، اگر چه آن مسجد نزديك حسينيه باشد و اگر ندانند آن فرش مخصوص حسينيّه است يا نه باز بردن آن بجاى ديگر صحيح نيست همچنين ساير اموال وقف حتى مهر نماز مسجدى را به مسجد ديگرى نمى توان برد.
مسأله : اگر ملكى را براى تعمير مسجدى وقف نمايند، چنانچه آن مسجد احتياج به تعمير ندارد و احتمال هم نمى رود كه تا مدتى احتياج به تعمير پيدا كند، در صورتى كه غير از تعمير احتياج ديگرى نداشته باشد و عايداتش در معرض تلف و نگهدارى آن لغو و بيهوده باشد مى توانند عايدات آن ملك را به مصرف مسجدى كه احتياج به تعمير دارد برسانند.
مسأله : اگر ملكى را وقف كند كه عايدى آن را خرج تعمير مسجد نمايند و به امام جماعت و به كسى كه در آن مسجد اذان مى گويد بدهند در صورتى كه بدانند يا اطمينان داشته باشند كه براى هر يك چه مقدار معين كرده، بايد همانطور مصرف كنند، و اگر يقين يا اطمينان نداشته باشند، بايد اول مسجد را تعمير كنند و اگر چيزى زياد آمد بين امام جماعت و كسى كه اذان مى گويد بطور مساوى قسمت نمايند و بهتر آن است كه اين دو نفر در تقسيم با يكديگر صلح كنند.
( صفحه 496 )
احكام وصيت
مسأله : وصيت آن است كه انسان سفارش كند بعد از مرگش براى او كارهائى انجام دهند، يا بگويد بعد از مرگش چيزى از مال او ملك كسى باشد، يا براى اولاد خود و كسانى كه اختيار آنان با اوست قيم و سرپرست معين كند و كسى را كه به او وصيت مى كنند وصى مى گويند.
مسأله : وصيت لازم نيست مكتوب يا شفاهى باشد. لذا به هر صورت وصيت كند و آن را به وصى بفهماند حتى اگر با اشاره باشد صحيح است و بايد طبق آن عمل شود.
مسأله : اگر نوشته اى به امضا يا مهر ميت پيدا شود و معلوم باشد كه مقصود او از نوشتن آن وصيت مى باشد بايد مطابق آن عمل شود.
مسأله : كسى كه وصيت مى كند بايد عاقل و بالغ و مختار باشد ولى بچّه اى كه به سن ده سالگى رسيده اگر وصيت به كارهاى نيك در رابطه با خويشاوندان نسبى خودش بنمايد نافذ است و نيز وصيت سفيه در اموالش نافذ نيست.
مسأله : كسى كه از روى عمد مثلا زخمى به خود زده يا سمى خورده است كه بواسطه آن يقين يا گمان به مردن او پيدا شود اگر وصيت كند كه مقدارى از مال او را به مصرفى برسانند، صحيح نيست. اما اگر وصيت در مورد نحوه دفن يا امور واجب ديگر
( صفحه 497 )
باشد وصيت او صحيح و نافذ است.
مسأله : اگر انسان وصيت كند كه چيزى مال كسى باشد و او قبول كند مالك مى شود بلكه اظهر آن است كه عدم رد وصيت كافى است و نياز به قبول او نيست.
مسأله : وقتى انسان نشانه هاى مرگ را در خود ديد بايد فوراً امانت هاى مردم را به صاحبانش برگرداند و اگر به مردم بدهكار است و موقع دادن آن بدهى رسيده بايد بدهد و اگر خودش نمى تواند بدهد يا موقع دادن بدهى او نرسيده بايد وصيت كند و بر وصيت شاهد بگيرد ولى اگر بدهى او معلوم باشد و اطمينان دارد كه ورثه مى پردازند وصيت كردن لازم نيست.
مسأله : كسى كه نشانه هاى مرگ را در خود مى بيند اگر خمس و زكات و مظالم بدهكار است بايد فوراً بدهد و اگر نمى تواند; چنانچه از خودش مال دارد يا احتمال مى دهد كسى آنها را ادا نمايد; و يا از هر راه ديگر كه فراغ ذمه براى او حاصل شود بايد وصيت كند، و همچنين است اگر حج بر او واجب باشد.
مسأله : كسى كه نشانه هاى مرگ را در خود مى بيند اگر نماز و روزه قضا دارد بايد وصيت كند كه از مال خودش براى آنها اجير بگيرند بلكه اگر مال هم نداشته باشد ولى احتمال بدهد كسى بدون آنكه چيزى بگيرد آنها را انجام مى دهد باز هم واجب است وصيت نمايد، و اگر قضاى نماز و روزه او به تفصيلى كه در بحث نماز قضا گفته شده بر پسر بزرگترش واجب باشد به او اطلاع دهد يا وصيت كند كه براى او بجا آورند.
مسأله : كسى كه نشانه هاى مرگ را در خود مى بيند لازم نيست براى بچه هاى صغير خود قيم و سرپرست معين كند ولى در صورتى كه بدون قيم حقوقشان تضييع مى شود بايد براى آنان قيم امينى معين نمايد.
مسأله : وصى بايد بالغ و عاقل و مورد اطمينان باشد. و اگر وصيت كننده مسلمان باشد چنانچه عمل به وصيت موجب استيلاء بر ورثه اى كه در اين فرض طبعاً مسلمان خواهند بود باشد، لازم است مسلمان باشد.
مسأله : اگر كسى چند وصى براى خود معين كند، چنانچه اجازه داده باشد كه هر كدام به تنهايى به وصيت عمل كنند. لازم نيست در انجام وصيت از يكديگر اجازه بگيرند
( صفحه 498 )
و اگر اجازه نداده باشد، چه گفته باشد كه همه با هم به وصيت عمل كنند، يا نگفته باشد، بايد با نظر يكديگر به وصيت عمل نمايند، و اگر حاضر نشوند كه با يكديگر به وصيت عمل كنند، و در تشخيص مصلحت اختلاف داشته باشند در صورتى كه تأخير و مهلت دادن باعث شود كه عمل به وصيت معطّل بماند، مجتهد جامع الشرائط آنها را مجبور مى كند كه تسليم نظر كسى شوند كه طبق نظر وى صلاح را تشخيص مى دهد و اگر اطاعت نكنند، به جاى آنان ديگران را معين مى نمايد و اگر يكى از آنان قبول نكرد يك نفر ديگر را به جاى او تعيين مى نمايد.
مسأله : موصى مى تواند بعد از وصيت آن را به هم بزند و صريحاً وصيت اول را لغو كند و همچنين مى تواند وصيت ديگرى در همان مورد بكند مثلاً بعد از آن كه در وصيت اول گفته مالى را به كسى بدهند يا فردى را قيّم بچه هاى خود قرار داده وصيت كند آن مال را به فرد ديگرى بدهند يا شخص ديگرى قيم باشد ولو به وصيت اول اشاره نكرده باشد وصيت اول باطل و وصيت دوم صحيح است. و همين طور موصى مى تواند كارى كند كه نافى وصيت قبل باشد مثلاً بعد از وصيت به اين كه مالى را به شخصى بدهند آن را بفروشد.
مسأله : اگر شخصى دو وصيت داشته باشد چنانچه دومى نافى اولى نباشد يا صريحاً نگفته باشد كه وصيت اول را باطل كرده است بايد طبق احكام وصيت به هر دو عمل شود.
مسأله : اگر شخصى دو وصيت داشته باشد و وصيت دوم در قسمتى از وصيت اول وارد شده باشد مثلاً بعد از وصيت به اين كه تمام مالى را به شخصى بدهند وصيت كند كه نصف آن را به ديگرى بدهند وصيت اول در همان قسمت باطل است و در قسمت هاى ديگر صحيح است يعنى بايد نصف مال را به فرد اول و نصف ديگر را به فرد دوم بدهند.
مسأله : اگر كسى در مرضى كه به آن مرض مى ميرد، مقدارى از مالش را به كسى ببخشد و وصيت كند كه بعد از مردن او هم مقدارى به كس ديگر بدهند، آنچه را كه در حال زندگى بخشيده صحيح است و احتياج به اذن ورثه ندارد و مقدارى هم كه وصيت