فهرست مطالب
مقصد اوّل: اوامر

(صفحه20) ديگرى  شأن.(1)
ظاهر كلام اين دو بزرگوار اين است كه «امر» بين اين دو معنا به صورت مشترك لفظى است. قبل از بررسى كلام آنان، لازم است در ارتباط با قيد «في الجملة» ـ كه در كلام مرحوم آخوند مطرح شده است ـ توضيحى ارائه نماييم:
در ارتباط با قيد «في الجملة» دو احتمال وجود دارد:
احتمال اوّل: قيد «في الجملة» ناظر به بحثهايى باشد كه در آينده در مورد امر مطرح مى شود، مثل اين كه «آيا علو، در معناى امر دخالت دارد؟»، «آيا استعلاء در معناى امر دخالت دارد؟»، «آيا طلبى كه مفاد امر است خصوص طلب وجوبى است يا شامل طلب استحبابى هم مى شود؟». در اين صورت مقصود مرحوم آخوند از تعبير به «في الجملة» اين است كه اجمالا معناى «امر» عبارت از طلب است ولى اين كه آيا علوّ هم لازم دارد يا نه؟ معناى امر، خصوص طلب وجوبى است يا شامل استحبابى هم مى شود؟ اين ها را بايد بعداً بحث كنيم.
احتمال دوم: قيد «في الجملة» اشاره به اين باشد كه وقتى ما مى گوييم: «امر» به معناى «طلب» است به اين معنا نيست كه هرجا و در هر مورد و به هر كيفيتى كه ما كلمه «طلب» را به كار مى بريم بتوانيم به جاى آن، كلمه «امر» را هم به كار ببريم. مثلا ما كلمه «طلب» را نه تنها در مورد فعل غير به كار مى بريم ـ مثل اين كه مولايى از عبدش چيزى را طلب كند ـ بلكه گاهى در مورد فعل خودمان نيز به كار مى بريم، مثل طالب علم. آيا مى شود در اين جا كلمه «آمر» را به جاى «طالب» قرار دهيم؟ آيا مى توانيم به جاى «طَلَبة» كلمه «أمَرَة» را به كار ببريم؟ خير، نمى توانيم چنين كارى انجام دهيم. اين كار مورد استهزاء ديگران قرار مى گيرد.
با توجه به بيان فوق، ممكن است مراد مرحوم آخوند از كلمه «في الجملة» اين

---

(صفحه21) باشد كه «امر به معناى طلب هايى است كه در ارتباط با فعل غير است. فرقى نمى كند كه شما بگوييد: طَلَب المولى من عبده كذا يا بگوييد: أمَرَ المولى عبده بكذا ولى در جاهايى كه مربوط به فعل خود انسان است، مثل: طالب علم، طالب شهادت، طالب زيادت و... معمولا كلمه «امر» به كار نمى رود.
بررسى كلام مرحوم آخوند بر كلام مرحوم آخوند اشكالاتى وارد است:
اشكال اوّل: مرحوم آخوند فرمود: امر داراى دو معناست: طلب في الجملة و شىء.
ايشان قيد «في الجملة» را در مورد «شىء» ذكر نمى كند بنابراين مقتضاى كلام ايشان اين است كه ما هرجا بتوانيم كلمه «شىء» را به كار بريم مى توانيم به جاى آن كلمه «امر» را به كار بريم. به عبارت ديگر: اگر «امر» به معناى «شىء» باشد بايد بگوييم: «امر» هم يكى از الفاظ عامّه است و دايره آن همانند «شىء» وسيع است. بنابراين هر جا بتوانيم كلمه «شىء» را اطلاق كنيم بايد كلمه «امر» هم قابل اطلاق باشد.
البته اين بدان معنا نيست كه هرجا كلمه «امر» را استعمال كرديم بايد به معناى «شىء» باشد بلكه برعكس است يعنى هرجا بتوانيم كلمه «شىء» را اطلاق كنيم بايد بتوانيم كلمه «امر» را هم اطلاق كنيم، زيرا «شىء» يكى از معانى «امر» است. در حالى كه ما مى بينيم مسأله به اين صورت نيست. بعضى جاها ما كلمه «شىء» را مى توانيم به كار ببريم ولى به كار بردن «أمر» به جاى «شىء» غيرمأنوس است، مثلا اگر شما گفتيد: «ساختمان اين مدرسه چيز عجيبى است» اين استعمال شما صحيح است ولى اگر كلمه چيز (= شىء) را برداشتيد و به جاى آن كلمه «امر» را گذاشتيد، غيرمأنوس است و عرف، چنين استعمالى را نمى پسندد.
بنابراين بر مرحوم آخوند لازم بود كه قيد«في الجملة» را دنبال «شىء» هم ذكر كند.
البته اين اشكال، خيلى مهم نيست.
(صفحه22) اشكال دوم: اين اشكال، هم بر مرحوم آخوند و هم بر صاحب فصول (رحمه الله) و هم بر ساير كسانى كه در باب امر قائل به اشتراك لفظى هستند وارد است. اشكال اين است كه معانى امر از سنخ واحد نيستند، يك معناى آن «طلب» است كه معنايى اشتقاقى و حدثى است، معناى ديگر آن، به فرموده مرحوم آخوند، عبارت از «شىء» و به فرموده صاحب فصول (رحمه الله) عبارت از «شأن» و بنابه گفته ديگران عبارت از معانى متعددى چون شأن و حادثه و فعل و فعل عجيب و غرض و... مى باشد. همه اين معانى، غيراشتقاقى مى باشند و جمع آنها بر «اُمور» مى آيد، به خلاف «امر» به معناى «طلب» كه بر «أوامر» جمع بسته مى شود و استعمال كلمه «اُمور» و «أوامر» به جاى يكديگر، صحيح نيست.
نكته اى را كه در باب مشترك لفظى بايد توجه داشت اين است كه در مشترك لفظى، مغايرتْ فقط در ارتباط با معناست، خواه تغاير به نحو تضادّ باشد يا به غير نحو تضادّ، ولى در جانب لفظ، مغايرتى وجود ندارد. شما كه مى گوييد: «عين براى هفتاد و دو معنا وضع شده است» اگر بخواهيد در مورد آن توضيح دهيد بايد بگوييد، كلمه عين، با مادّه مخصوص و هيئت مخصوص، مثل كلمه «انسان» است. «انسان»، از نظر لفظ موضوع، هم مادّه معين در آن نقش دارد و هم هيئت معيّن. در اعلام شخصى نيز همين طور است. كلمه «زيد» كه براى مولود خارجى وضع شده است، هم مادّه معين و هم هيئت معين در وضع اين لفظ براى آن مولود خارجى دخالت دارد.
بنابراين در باب مشترك لفظى اگر گفتيم: «فلان لفظ، مشترك بين دو معنا يا بيشتر از دو معناست» معنايش اين است كه اين لفظ با تمام خصوصيات و ويژگيهايى كه در ارتباط با مادّه و هيئت دارد، دو مرتبه وضع شده است. در معناى دوم، حروف آن و يا حتى حركات حروف آن هم تغيير نكرده است. البته اين در ارتباط با مفرد آن مى باشد ولى در ارتباط با جمعش اين گونه نيست. مثلا در مورد «عين» كه مشترك لفظى است مى بينيم به حسب معانى مختلفه، به صورتهاى گوناگون جمع بسته مى شود، «عين باكيه» به «أعين» جمع بسته مى شود، مثل: { و لَهم أعين
(صفحه23) لايُبصرون  بِها}(1) و «عين جاريه» به «عيون» جمع بسته مى شود و «عين» به معناى «شخصيت» به «أعيان» جمع بسته مى شود. مثلا «أعيان الشيعة، مرحوم سيد محسن عاملى» نام كتابى است كه در ارتباط با زندگى شخصيت هاى شيعه بحث كرده است.
اين اختلاف در جمع، ضربه اى به اشتراك لفظى نمى زند. ولى مفرد در همه آنها «عين» است چه از نظر ماده و چه از نظر هيئت. امّا اگر در يكى از اين معانى، مادّه يا هيئت «عين» تغيير پيدا كند و مثلا در موردى به صورت «عَيَن» استعمال شود ـ يعنى سكون حرف دوم آن تبديل به فتحه شود ـ ديگر نمى توان ادّعاى اشتراك لفظى كرد.
حال مى آييم در مانحن فيه و به مرحوم آخوند و صاحب فصول (رحمه الله) و ساير كسانى كه قائل به اشتراك لفظى هستند مى گوييم: امرى كه براى معناى «شىء» ـ به گفته مرحوم آخوند ـ و معناى «شأن» ـ به گفته صاحب فصول (رحمه الله) ـ وضع شده، لفظش چيست؟
مى گويند: لفظ آن «أمر» با همين مادّه و همين هيئت است. به طورى كه اگر كوچكترين تغييرى در مادّه يا هيئت آن پيش آيد، ديگر چنين معنايى را نخواهد داشت. همان گونه كه در كلام مرحوم بروجردى ملاحظه شد كه ايشان معناى «اِمر» ـ به كسر همزه ـ را چيز ديگرى دانست.
بنابراين، كسى كه مى گويد: «أمر براى معناى شىء وضع شده است» لفظ موضوع آن عبارت از «أمر» با ماده معين و هيئت معين است و «أمر» به معناى «شىء» هم قابل اشتقاق نيست، زيرا «شىء» داراى معناى حدثى نيست. «أمر» به معناى «شىء» مثل لفظ «انسان» براى معناى خودش و مثل لفظ «شىء» براى معناى خودش مى باشد. در لفظ «شىء» براى معناى «شىء» هم مادّه معين دخالت دارد و هم هيئت معيّن، در حالى كه «شىء» قابل تصريف و اشتقاق هم نيست.
درنتيجه ما وقتى در ارتباط با لفظ موضوع نسبت به معانى غيرحدثيه بررسى كنيم مى بينيم لفظ «امر» مثل لفظ «زيد» داراى مادّه معين و هيئت معين است به گونه اى كه

---

(صفحه24) اگر «أمر» را «إمر» كرديم ديگر به معناى «شىء» نخواهد بود زيرا در آيه شريفه { لَقَد جِئتَ شَيئاً إمراً}(1) لفظ «إمر» به دنبال «شىء» آمده است و اگر «إمر» به معناى «شىء» باشد، تكرار لازم مى آيد.
حال مى آييم سراغ «أمر» كه بر معناى «طلب» وضع شده و معناى آن حدثى و اشتقاقى و قابل تصريف است.
ما ضمن تحقيقى كه در بحث مشتق مطرح كرديم، گفتيم: موضوع در باب مواد مشتقات ـ مثل ضَرَبَ و... ـ عبارت از «الضَرْب» نيست بلكه آنچه به عنوان مادّه مشتقات، وضع به آن تعلّق گرفته عبارت از «ض، ر، ب» است، درضمن هر هيئتى باشد. به عبارت ديگر: موضوع، لفظِ داراى هيئت خاص نيست. واضع وقتى خواسته لفظى را براى «كتك» وضع كند نگفته: «الضرب، براى «كتك» وضع شده است». اگر چنين چيزى مى گفت ما مى گفتيم: ضرب داراى مادّه معين و هيئت معين است و مجموع مادّه و هيئت، در معناى موضوع له دخالت دارند ولى بعد از آن كه مواجه شديم هيئت «الضرب» در «ضَرَب» و «ضارب» و ساير مشتقات، محفوظ نيست ناچار شديم دخالت داشتن هيئت در وضع را نفى كنيم و بگوييم: واضع وقتى «كتك» ـ كه معنايى حدثى است ـ را درنظر گرفت، نيامد يك لفظ با يك هيئت معيّن را دربرابر اين واقعيت حدثى وضع كند زيرا اگر پاى هيئت خاص به ميان مى آمد مسأله اشتقاق غيرممكن مى گرديد. «الضَرْب» اگر بخواهد «ضَرَبَ» شود بايد لباس هيئت خود را از تن بيرون آورد و هيئت ديگرى بپوشد تا عنوان فعل ماضى بر آن منطبق شود. لذا ممكن نيست در وضع اوّلى، مادّه به ضميمه هيئت دخالت در وضع داشته باشد. آنچه دخالت دارد نفس ماده است. بنابراين در باب «امر» آنچه دخالت دارد «أ، م، ر» است. و مادّه چيزى است كه در تمامى مشتقات مى تواند محفوظ باشد.
درنتيجه اين «أمر»ى كه براى معنا طلب وضع شده است، مادّه به ضميمه هيئت

---