(صفحه25)
در آن نقش ندارد بلكه مادّه تنها كه عبارت از «أ، م، ر» است در آن دخالت دارد، در حالى كه در «أمر» به معناى «شىء» هم مادّه معين و هم هيئت معين دخالت داشت، آنوقت چگونه شما ادعاى اشتراك لفظى مى كنيد؟ در مشترك لفظى بايد لفظى كه براى دو معنا وضع شده از جميع جهات و خصوصيات مادّه و هيئت يكسان باشد. آيا با وجود اين، چگونه مى توانيم ادّعاى اشتراك لفظى بنماييم؟
اين مهم ترين اشكالى است كه به همه قائلين به اشتراك لفظى وارد است زيرا همه آنان يك طرف معنا را معناى حدثى و طرف ديگر را معناى غيرحدثى قرار مى دهند.(1)
- 1 ـ تذكر: اشكال فوق بنابراين مبناست كه موضوع له در مواد مشتقات، عبارت از مادّه خالى از هيئت باشد و اين همان مبنايى است كه محققين اختيار كرده اند و ما نيز آن را پذيرفتيم. همان طور كه معناى مادّه بايد در تمامى مشتقات جريان داشته باشد، لفظ مادّه نيز بايد جريان داشته باشد و الاّ اگر هيئت مخصوصى در مادّه اخذ شده باشد ديگر نمى تواند در همه مشتقات جريان داشته باشد. لذا اگر معناى جمله معروفى كه مى گويند: «مصدر، اصل كلام است» اين باشد كه «آن چيزى كه واضع، در معانى حديثه، ابتداءاً وضع مى كند عبارت از مصدر است و مصدر هم داراى ماده و هم داراى هيئت است و هيئات آن مانند هيئت هاى فعل ماضى و مضارع مضبوط است» در اين صورت، مصدر نمى تواند درضمن فعل و ساير مشتقات تحقق پيدا كند زيرا هيئت ها متضاد هستند و امكان اجتماع بين آنها تحقق ندارد. بنابراين اگر معناى اصالت مصدر، اين باشد ما نمى توانيم بگوييم: «مصدر، به عنوان مبدأ اشتقاق مطرح است»، زيرا مبدأ اشتقاق بايد هم ازنظر لفظ و هم از نظر معنا در تمامى مشتقات، مضبوط باشد. مگر اين كه ما بگوييم:«اين حرف كه «مصدر، اصل كلام است»، توسط افرادى مطرح شده كه عقيده داشته اند مصدر، مبدأ مشتقات است» و يا اين كه بگوييم:«اين حرف، اصلا پايه و اساسى ندارد و واقعيت مسأله غير از اين است و همان طور كه ما تحقيق كرديم آنچه را واضع به عنوان مادّه مشتقات وضع مى كند، عارى از هيئت است و مصدر هم به جهت امكان تنطّق به ماده وضع شده است يعنى واضع ملاحظه كرده است كه گاهى نياز استعمالى اقتضاء مى كند كه مبدأ، يك معناى متحصّلى داشته باشد، لذا براى امكان تنطق به ماده، هيئتى به نام هيئت فَعْل وضع كرده است كه اين هيئت، چيزى زائد بر معناى مادّه ندارد بلكه فقط براى امكان تلفظ به مادّه به صورت كلمه ـ نه به صورت حروف «ض، ر، ب» ـ است». درنتيجه، ديگر در مورد مصدر نمى توان گفت: «مصدر، چيزى است كه در آخر معناى فارسى آن «دن» يا «تن» باشد» زيرا آن معانى كه در آنها «دن» يا «تن» باشد، زائد بر معناى مادّه در آنها تحقّق دارد. به عبارت ديگر: يك وقت شما «ضَرْب» را به معناى «كتك» معنا مى كنيد، اين همان چيزى است كه ما مى گوييم. يعنى «ضَرْب» همان معناى «ض، ر، ب» است و براى اين كه بتوان اين را در قالب كلمه آورد، آن را در قالب هيئت مصدر مى آورند. ولى هيئت مصدر، چيزى به معنا اضافه نمى كند. به خلاف اين كه «ضرب» را به معناى «كتك زدن» بدانيم، كه اين «زدن» اضافه بر معناى اصلى است. بالاخره خلاصه اشكالى كه بر مرحوم آخوند و قائلين به اشتراك لفظى وارد كرديم اين است كه خصوصيتى كه در مشترك لفظى بايد تحقّق داشته باشد در اين جا تحقّق ندارد، زيرا در مورد «عين» ملاحظه مى كنيم كه مادّه و هيئت در تمام وضع ها ملاحظه شده است ولى در مانحن فيه نمى توانيم لفظ واحدى را درنظر بگيريم. وقتى معناى «شىء» را درنظر مى گيريم، كلمه «امر» به مادّه و هيئتش براى آن وضع شده است به گونه اى كه اگر كوچكترين تغييرى در هيئت آن بدهيم و مثلا «أمر» را به صورت «إمر» بخوانيم، معنا تغيير مى كند ولى در «أمر» به معناى «طلب»، آنچه نقش دارد فقط مادّه «أ، م، ر» است بدون اين كه هيئت خاصى داشته باشد. پس در اين جا درحقيقت، دو لفظ و دو معناست نه يك لفظ و دو معنا، درنتيجه، اشتراك لفظى تحقق ندارد.
مرحوم آخوند در ابتداى بحث فرمود:«امر، در معانى متعددى استعمال شده است» و پس از ذكر چند معنا، وقتى معناى «غرض» را مطرح كرد، اشكالى در مورد آن ذكر كرد و فرمود: در «جاء زيد لأمر كذا» كلمه «أمر» به معناى «غرض» استعمال نشده است بلكه «غرض»، از لام استفاده مى شود و مجرور لام، مفهوم «غرض» نيست بلكه مصداقى براى آن مى باشد. و اين جا اشتباه مفهوم به مصداق پيش آمده است. سپس دايره اشكال را توسعه داده و فرمود: در مورد حادثه، شأن و فعل عجيب نيز همين طور است. ولى در اين جا سخنى از معناى «فعل» به ميان نياورد. حال جاى اين سؤال است كه چرا ايشان با وجود اين كه در ابتداى بحث، يكى از معانى «أمر» را معناى «فعل» دانست و به آيه شريفه
{ وَ ما أمر فِرعَون بِرَشيد}(1) هم مثال زد ولى در اين جا معناى «فعل» را نه در كنار دو معناى «طلب» و «شىء» ذكر كرد و نه از جمله آن معانى دانست كه در آنها ـ به قول ايشان ـ اشتباه مفهوم به مصداق پيش آمده است؟
(صفحه27)
قاعدتاً ايشان مى خواهد بفرمايد: «در اين جا هم اشتباه مفهوم به مصداق پيش آمده است» ولى چرا اين مطلب را ذكر نكرد؟ بله اگر موارد زيادى را از قلم حذف مى كرد مى گفتيم: «موارد ذكر شده، به عنوان نمونه بوده است» ولى ايشان همه موارد را به جز مورد «فعل» مطرح كرد. البته اين اشكال، خيلى مهم نيست.
اشكال چهارم: كه اشكالى مهم و اساسى است اين است كه:
اوّلا: ايشان فرمود: « در «جاء زيد لأمر كذا» كلمه «أمر» در معناى «غرض» استعمال نشده است». ما مى گوييم: «اگر ما كلمه «أمر» را برداشته و به جاى آن كلمه «غرض» ـ يعنى مفهوم غرض ـ را بگذاريم و بگوييم: «أمر، در مفهوم غرض، استعمال شده است» چه اشكالى پيش مى آيد؟» ما هيچ بطلانى در عبارت «جاء زيد لغرض كذا» نمى بينيم. در تعبيرات روزمرّه خودمان هم گاهى مى گوييم: لغاية كذا، لهدف كذا. حال شما بگوييد: لام آن هم افاده غرض مى كند. ما مى گوييم: هيچ منافاتى وجود ندارد.
ثانياً: ايشان فرمود: مدخول لام، چيزى است كه مصداق غرض است. ما از مرحوم آخوند مى خواهيم كه اين عبارت را توضيح دهد. مثلا اگر زيد براى ملاقات عَمر آمده باشد و غرض او از آمدن، ملاقات عَمر باشد، طبق فرموده مرحوم آخوند، ملاقات، مصداق غرض است. اين جا از مرحوم آخوند سؤال مى كنيم: شما كه مى گوييد: امر، در مصداق غرض استعمال شده، آيا در مصداق غرض، بما أنّه مصداق للغرض، استعمال شده يا در مصداق غرض، بما أنّه مصداق للشىء، استعمال شده است؟
اگر بگوييد:«كلمه أمر در ملاقات استعمال شده به عنوان اين كه ملاقات مصداق غرض است».
مى گوييم: چگونه چنين چيزى ممـكن است كه كلمه «أمر» بتواند در ملاقات ـ به عنوان اين كه ملاقات، مصداق غرض است ـ استعمال شود ولى در خود غرض نتواند استعمال شود؟ اگر در مصداق غرض ـ بما أنّه مصداق للغرض ـ بتواند استعمال شود، بايد به طريق اولى بتواند در خود غرض استعمال شود.
و اگر بگوييد: «كلمه «أمر» در مصداق غرض ـ يعنى ملاقات ـ استعمال شده ولى
(صفحه28)
به عنوان اين كه اين مصداق براى شىء است».
مى گوييم: در اين صورت، اشتباه مفهوم به مصداق پيش نمى آيد. اشتباه مفهوم به مصداق، در جايى است كه مصداق غرض را با مفهوم غرض مقايسه كنيد نه اين كه مصداق غرض را در ارتباط با مفهوم شىء درنظر بگيريد.
اكنون مثال روشنترى را مورد بحث قرار مى دهيم كه در آن «لام» ذكر نشده تا موجب اشتباه گردد.
در مثال «شغلني أمر كذا» مرحوم آخوند ابتداءاً فرمود: «أمر به معناى شأن است» سپس فرمود: أمر در اين جا در مفهوم شأن استعمال نشده بلكه در مصداق شأن استعمال شده است. ولى آيا مصداق شأن چيست؟ مطالعه، مهمان دارى، بيمارى و... مصاديق شأن مى باشند. ما از مرحوم آخوند سؤال مى كنيم: آيا در اين جا كه أمر در مصداق شأن استعمال شده است بر اساس چه عنوانى اين استعمال صورت گرفته است؟ اگر در مصداق شأن، به عنوان اين كه مصداق شأن است استعمال شده است، در اين صورت بايد به طريق أولى بتواند در مفهوم شأن استعمال شود. و اگر در مصداق شأن به عنوان اين كه مصداق شىء است استعمال شده باشد، ديگر اشتباه مفهوم به مصداق پيش نمى آيد. اشتباه مفهوم به مصداق در جايى است كه مصداق شأن با مفهوم شأن اشتباه شود. نه اين كه مصداق شىء، با مفهوم شىء درنظر گرفته شود.
علاوه بر اين كه خود ايشان استعمال «أمر» در مفهوم «شىء» را جايز دانسته و مفهوم «شىء» را يكى از دو معناى حقيقى لفظ امر مى داند.
خلاصه اشكالات ما به مرحوم آخوند اين است:
اوّلا: اشتراك لفظى كه شما فرموديد درست نيست.
ثانياً:بر فرض كه اشتراك لفظى را بپذيريم، دو معناى «طلب» و «شىء» خصوصيتى ندارند بلكه بايد ساير معانى را نيز درنظر بگيريم و هريك از معانى ديگر نيز بايد مستقلا به عنوان يكى از معانى امر مطرح باشند، يعنى امرْ مشترك لفظى بين معانى متعدّد است.
(صفحه29)
كلام مرحوم نائينى
مرحوم نائينى در ارتباط با معانى امر قائل به
اشتراك معنوى است. البته در بعضى از تقريرات ايشان(1)، فقط مسأله تمايل ايشان به اشتراك معنوى نقل شده و گفته شده است: «التزام به اشتراك لفظى، مشكل تر است، هرچند آن معناى مشترك معنوى را به خوبى نمى توان در قالب يك لفظ تبيين كرد».
ولى در بعضى ديگر از تقريرات ايشان(2)، گفته شده است: معناى مشترك معنوى عبارت از واقعه اى است كه داراى اهميت في الجملة باشد» يعنى در معناى امر، دو خصوصيت معتبر است: يكى عنوان واقعه و ديگرى اهميت في الجملة.
مرحوم نائينى فرموده است: اين معنايى است كه هم معانى غير اشتقاقى را شامل مى شود و هم معناى اشتقاقى طلب را دربرمى گيرد، مثلا در باب «شأن»، وقتى گفته مى شود: «شغلني أمر كذا» و «أمر» به معناى «شأن» دانسته مى شود، حتماً چيزى كه انسان را مشغول مى كند امر حادثى است و داراى اهميت مى باشد. در فعل عجيب، غرض و شىء(3) نيز همين طور است. و نيز اين معنا شامل معناى حدثى طلب هم مى شود. اگر مولا چيزى را از عبدش طلب كرد، نفس همين طلب، يك واقعه و داراى اهميت في الجملة است زيرا به عنوان دستور مولاست و تبعيت از آن لازم است.
درنتيجه مرحوم نائينى درواقع دو ادّعا دارد:
1 ـ لفظ امر به عنوان مشترك معنوى نسبت به معانى متعدد است.
2 ـ قدرجامع در اين مشترك معنوى عبارت از «واقعه اى است كه داراى اهميت في الجملة باشد».(4)
- 1 ـ فوائدالاُصول، ج1، ص128
- 2 ـ أجودالتقريرات، ج1، ص86 و 87
- 3 ـ زيرا شىء داراى معناى عامى است كه بعداً پيرامون آن صحبت خواهيم كرد.
- 4 ـ أجودالتقريرات، ج1، ص86 و 87
فقه
