(صفحه21)
باشد كه «امر به معناى طلب هايى است كه در ارتباط با فعل غير است. فرقى نمى كند كه شما بگوييد: طَلَب المولى من عبده كذا يا بگوييد: أمَرَ المولى عبده بكذا ولى در جاهايى كه مربوط به فعل خود انسان است، مثل: طالب علم، طالب شهادت، طالب زيادت و... معمولا كلمه «امر» به كار نمى رود.
بررسى كلام مرحوم آخوند
بر كلام مرحوم آخوند اشكالاتى وارد است:
اشكال اوّل: مرحوم آخوند فرمود: امر داراى دو معناست: طلب في الجملة و شىء.
ايشان قيد «في الجملة» را در مورد «شىء» ذكر نمى كند بنابراين مقتضاى كلام ايشان اين است كه ما هرجا بتوانيم كلمه «شىء» را به كار بريم مى توانيم به جاى آن كلمه «امر» را به كار بريم. به عبارت ديگر: اگر «امر» به معناى «شىء» باشد بايد بگوييم: «امر» هم يكى از الفاظ عامّه است و دايره آن همانند «شىء» وسيع است. بنابراين هر جا بتوانيم كلمه «شىء» را اطلاق كنيم بايد كلمه «امر» هم قابل اطلاق باشد.
البته اين بدان معنا نيست كه هرجا كلمه «امر» را استعمال كرديم بايد به معناى «شىء» باشد بلكه برعكس است يعنى هرجا بتوانيم كلمه «شىء» را اطلاق كنيم بايد بتوانيم كلمه «امر» را هم اطلاق كنيم، زيرا «شىء» يكى از معانى «امر» است. در حالى كه ما مى بينيم مسأله به اين صورت نيست. بعضى جاها ما كلمه «شىء» را مى توانيم به كار ببريم ولى به كار بردن «أمر» به جاى «شىء» غيرمأنوس است، مثلا اگر شما گفتيد: «ساختمان اين مدرسه چيز عجيبى است» اين استعمال شما صحيح است ولى اگر كلمه چيز (= شىء) را برداشتيد و به جاى آن كلمه «امر» را گذاشتيد، غيرمأنوس است و عرف، چنين استعمالى را نمى پسندد.
بنابراين بر مرحوم آخوند لازم بود كه قيد«في الجملة» را دنبال «شىء» هم ذكر كند.
البته اين اشكال، خيلى مهم نيست.
(صفحه22)
اشكال دوم: اين اشكال، هم بر مرحوم آخوند و هم بر صاحب فصول (رحمه الله) و هم بر ساير كسانى كه در باب امر قائل به اشتراك لفظى هستند وارد است. اشكال اين است كه معانى امر از سنخ واحد نيستند، يك معناى آن «طلب» است كه معنايى اشتقاقى و حدثى است، معناى ديگر آن، به فرموده مرحوم آخوند، عبارت از «شىء» و به فرموده صاحب فصول (رحمه الله) عبارت از «شأن» و بنابه گفته ديگران عبارت از معانى متعددى چون شأن و حادثه و فعل و فعل عجيب و غرض و... مى باشد. همه اين معانى، غيراشتقاقى مى باشند و جمع آنها بر «اُمور» مى آيد، به خلاف «امر» به معناى «طلب» كه بر «أوامر» جمع بسته مى شود و استعمال كلمه «اُمور» و «أوامر» به جاى يكديگر، صحيح نيست.
نكته اى را كه در باب مشترك لفظى بايد توجه داشت اين است كه در مشترك لفظى، مغايرتْ فقط در ارتباط با معناست، خواه تغاير به نحو تضادّ باشد يا به غير نحو تضادّ، ولى در جانب لفظ، مغايرتى وجود ندارد. شما كه مى گوييد: «عين براى هفتاد و دو معنا وضع شده است» اگر بخواهيد در مورد آن توضيح دهيد بايد بگوييد، كلمه عين، با مادّه مخصوص و هيئت مخصوص، مثل كلمه «انسان» است. «انسان»، از نظر لفظ موضوع، هم مادّه معين در آن نقش دارد و هم هيئت معيّن. در اعلام شخصى نيز همين طور است. كلمه «زيد» كه براى مولود خارجى وضع شده است، هم مادّه معين و هم هيئت معين در وضع اين لفظ براى آن مولود خارجى دخالت دارد.
بنابراين در باب مشترك لفظى اگر گفتيم: «فلان لفظ، مشترك بين دو معنا يا بيشتر از دو معناست» معنايش اين است كه اين لفظ با تمام خصوصيات و ويژگيهايى كه در ارتباط با مادّه و هيئت دارد، دو مرتبه وضع شده است. در معناى دوم، حروف آن و يا حتى حركات حروف آن هم تغيير نكرده است. البته اين در ارتباط با مفرد آن مى باشد ولى در ارتباط با جمعش اين گونه نيست. مثلا در مورد «عين» كه مشترك لفظى است مى بينيم به حسب معانى مختلفه، به صورتهاى گوناگون جمع بسته مى شود، «عين باكيه» به «أعين» جمع بسته مى شود، مثل:
{ و لَهم أعين
(صفحه23)
لايُبصرون بِها}(1) و «عين جاريه» به «عيون» جمع بسته مى شود و «عين» به معناى «شخصيت» به «أعيان» جمع بسته مى شود. مثلا «أعيان الشيعة، مرحوم سيد محسن عاملى» نام كتابى است كه در ارتباط با زندگى شخصيت هاى شيعه بحث كرده است.
اين اختلاف در جمع، ضربه اى به اشتراك لفظى نمى زند. ولى مفرد در همه آنها «عين» است چه از نظر ماده و چه از نظر هيئت. امّا اگر در يكى از اين معانى، مادّه يا هيئت «عين» تغيير پيدا كند و مثلا در موردى به صورت «عَيَن» استعمال شود ـ يعنى سكون حرف دوم آن تبديل به فتحه شود ـ ديگر نمى توان ادّعاى اشتراك لفظى كرد.
حال مى آييم در مانحن فيه و به مرحوم آخوند و صاحب فصول (رحمه الله) و ساير كسانى كه قائل به اشتراك لفظى هستند مى گوييم: امرى كه براى معناى «شىء» ـ به گفته مرحوم آخوند ـ و معناى «شأن» ـ به گفته صاحب فصول (رحمه الله) ـ وضع شده، لفظش چيست؟
مى گويند: لفظ آن «أمر» با همين مادّه و همين هيئت است. به طورى كه اگر كوچكترين تغييرى در مادّه يا هيئت آن پيش آيد، ديگر چنين معنايى را نخواهد داشت. همان گونه كه در كلام مرحوم بروجردى ملاحظه شد كه ايشان معناى «اِمر» ـ به كسر همزه ـ را چيز ديگرى دانست.
بنابراين، كسى كه مى گويد: «أمر براى معناى شىء وضع شده است» لفظ موضوع آن عبارت از «أمر» با ماده معين و هيئت معين است و «أمر» به معناى «شىء» هم قابل اشتقاق نيست، زيرا «شىء» داراى معناى حدثى نيست. «أمر» به معناى «شىء» مثل لفظ «انسان» براى معناى خودش و مثل لفظ «شىء» براى معناى خودش مى باشد. در لفظ «شىء» براى معناى «شىء» هم مادّه معين دخالت دارد و هم هيئت معيّن، در حالى كه «شىء» قابل تصريف و اشتقاق هم نيست.
درنتيجه ما وقتى در ارتباط با لفظ موضوع نسبت به معانى غيرحدثيه بررسى كنيم مى بينيم لفظ «امر» مثل لفظ «زيد» داراى مادّه معين و هيئت معين است به گونه اى كه
(صفحه24)
اگر «أمر» را «إمر» كرديم ديگر به معناى «شىء» نخواهد بود زيرا در آيه شريفه
{ لَقَد جِئتَ شَيئاً إمراً}(1) لفظ «إمر» به دنبال «شىء» آمده است و اگر «إمر» به معناى «شىء» باشد، تكرار لازم مى آيد.
حال مى آييم سراغ «أمر» كه بر معناى «طلب» وضع شده و معناى آن حدثى و اشتقاقى و قابل تصريف است.
ما ضمن تحقيقى كه در بحث مشتق مطرح كرديم، گفتيم: موضوع در باب مواد مشتقات ـ مثل ضَرَبَ و... ـ عبارت از «الضَرْب» نيست بلكه آنچه به عنوان مادّه مشتقات، وضع به آن تعلّق گرفته عبارت از «ض، ر، ب» است، درضمن هر هيئتى باشد. به عبارت ديگر: موضوع، لفظِ داراى هيئت خاص نيست. واضع وقتى خواسته لفظى را براى «كتك» وضع كند نگفته: «الضرب، براى «كتك» وضع شده است». اگر چنين چيزى مى گفت ما مى گفتيم: ضرب داراى مادّه معين و هيئت معين است و مجموع مادّه و هيئت، در معناى موضوع له دخالت دارند ولى بعد از آن كه مواجه شديم هيئت «الضرب» در «ضَرَب» و «ضارب» و ساير مشتقات، محفوظ نيست ناچار شديم دخالت داشتن هيئت در وضع را نفى كنيم و بگوييم: واضع وقتى «كتك» ـ كه معنايى حدثى است ـ را درنظر گرفت، نيامد يك لفظ با يك هيئت معيّن را دربرابر اين واقعيت حدثى وضع كند زيرا اگر پاى هيئت خاص به ميان مى آمد مسأله اشتقاق غيرممكن مى گرديد. «الضَرْب» اگر بخواهد «ضَرَبَ» شود بايد لباس هيئت خود را از تن بيرون آورد و هيئت ديگرى بپوشد تا عنوان فعل ماضى بر آن منطبق شود. لذا ممكن نيست در وضع اوّلى، مادّه به ضميمه هيئت دخالت در وضع داشته باشد. آنچه دخالت دارد نفس ماده است. بنابراين در باب «امر» آنچه دخالت دارد «أ، م، ر» است. و مادّه چيزى است كه در تمامى مشتقات مى تواند محفوظ باشد.
درنتيجه اين «أمر»ى كه براى معنا طلب وضع شده است، مادّه به ضميمه هيئت
(صفحه25)
در آن نقش ندارد بلكه مادّه تنها كه عبارت از «أ، م، ر» است در آن دخالت دارد، در حالى كه در «أمر» به معناى «شىء» هم مادّه معين و هم هيئت معين دخالت داشت، آنوقت چگونه شما ادعاى اشتراك لفظى مى كنيد؟ در مشترك لفظى بايد لفظى كه براى دو معنا وضع شده از جميع جهات و خصوصيات مادّه و هيئت يكسان باشد. آيا با وجود اين، چگونه مى توانيم ادّعاى اشتراك لفظى بنماييم؟
اين مهم ترين اشكالى است كه به همه قائلين به اشتراك لفظى وارد است زيرا همه آنان يك طرف معنا را معناى حدثى و طرف ديگر را معناى غيرحدثى قرار مى دهند.(1)
- 1 ـ تذكر: اشكال فوق بنابراين مبناست كه موضوع له در مواد مشتقات، عبارت از مادّه خالى از هيئت باشد و اين همان مبنايى است كه محققين اختيار كرده اند و ما نيز آن را پذيرفتيم. همان طور كه معناى مادّه بايد در تمامى مشتقات جريان داشته باشد، لفظ مادّه نيز بايد جريان داشته باشد و الاّ اگر هيئت مخصوصى در مادّه اخذ شده باشد ديگر نمى تواند در همه مشتقات جريان داشته باشد. لذا اگر معناى جمله معروفى كه مى گويند: «مصدر، اصل كلام است» اين باشد كه «آن چيزى كه واضع، در معانى حديثه، ابتداءاً وضع مى كند عبارت از مصدر است و مصدر هم داراى ماده و هم داراى هيئت است و هيئات آن مانند هيئت هاى فعل ماضى و مضارع مضبوط است» در اين صورت، مصدر نمى تواند درضمن فعل و ساير مشتقات تحقق پيدا كند زيرا هيئت ها متضاد هستند و امكان اجتماع بين آنها تحقق ندارد. بنابراين اگر معناى اصالت مصدر، اين باشد ما نمى توانيم بگوييم: «مصدر، به عنوان مبدأ اشتقاق مطرح است»، زيرا مبدأ اشتقاق بايد هم ازنظر لفظ و هم از نظر معنا در تمامى مشتقات، مضبوط باشد. مگر اين كه ما بگوييم:«اين حرف كه «مصدر، اصل كلام است»، توسط افرادى مطرح شده كه عقيده داشته اند مصدر، مبدأ مشتقات است» و يا اين كه بگوييم:«اين حرف، اصلا پايه و اساسى ندارد و واقعيت مسأله غير از اين است و همان طور كه ما تحقيق كرديم آنچه را واضع به عنوان مادّه مشتقات وضع مى كند، عارى از هيئت است و مصدر هم به جهت امكان تنطّق به ماده وضع شده است يعنى واضع ملاحظه كرده است كه گاهى نياز استعمالى اقتضاء مى كند كه مبدأ، يك معناى متحصّلى داشته باشد، لذا براى امكان تنطق به ماده، هيئتى به نام هيئت فَعْل وضع كرده است كه اين هيئت، چيزى زائد بر معناى مادّه ندارد بلكه فقط براى امكان تلفظ به مادّه به صورت كلمه ـ نه به صورت حروف «ض، ر، ب» ـ است». درنتيجه، ديگر در مورد مصدر نمى توان گفت: «مصدر، چيزى است كه در آخر معناى فارسى آن «دن» يا «تن» باشد» زيرا آن معانى كه در آنها «دن» يا «تن» باشد، زائد بر معناى مادّه در آنها تحقّق دارد. به عبارت ديگر: يك وقت شما «ضَرْب» را به معناى «كتك» معنا مى كنيد، اين همان چيزى است كه ما مى گوييم. يعنى «ضَرْب» همان معناى «ض، ر، ب» است و براى اين كه بتوان اين را در قالب كلمه آورد، آن را در قالب هيئت مصدر مى آورند. ولى هيئت مصدر، چيزى به معنا اضافه نمى كند. به خلاف اين كه «ضرب» را به معناى «كتك زدن» بدانيم، كه اين «زدن» اضافه بر معناى اصلى است. بالاخره خلاصه اشكالى كه بر مرحوم آخوند و قائلين به اشتراك لفظى وارد كرديم اين است كه خصوصيتى كه در مشترك لفظى بايد تحقّق داشته باشد در اين جا تحقّق ندارد، زيرا در مورد «عين» ملاحظه مى كنيم كه مادّه و هيئت در تمام وضع ها ملاحظه شده است ولى در مانحن فيه نمى توانيم لفظ واحدى را درنظر بگيريم. وقتى معناى «شىء» را درنظر مى گيريم، كلمه «امر» به مادّه و هيئتش براى آن وضع شده است به گونه اى كه اگر كوچكترين تغييرى در هيئت آن بدهيم و مثلا «أمر» را به صورت «إمر» بخوانيم، معنا تغيير مى كند ولى در «أمر» به معناى «طلب»، آنچه نقش دارد فقط مادّه «أ، م، ر» است بدون اين كه هيئت خاصى داشته باشد. پس در اين جا درحقيقت، دو لفظ و دو معناست نه يك لفظ و دو معنا، درنتيجه، اشتراك لفظى تحقق ندارد.
فقه
