فهرست مطالب
مقصد اوّل: اوامر

(صفحه212) تسخير و تهديد و... ـ نيز در رديف همان معناى انشاء طلب بوده و داراى عنوان حقيقت است».
مرحوم آخوند سپس مى فرمايد: واقعيت مسأله اين است كه معانى مذكور، به عنوان مستعمل فيه براى هيئت اِفْعَلْ مطرح نمى باشند. بلكه اين ها مربوط به مقام داعى هستند، يعنى انگيزه متكلّم از استعمال صيغه اِفْعَلْ ـ به عنوان يك عمل اختيارى ـ گاهى عبارت از اين است كه متكلّم مى خواهد از اين راه، تمكّن به مأموربه پيدا كند. و گاهى انگيزه او عبارت از تعجيز و گاهى تسخير و گاهى تهديد و... است. ولى مستعمل فيه در تمام موارد، عبارت از انشاء طلب است.
البته اين تعبير مرحوم آخوند ـ بنابر مبناى خود ايشان ـ نياز به توجيه دارد، زيرا به نظر ايشان، مستعمل فيه، عبارت از انشاء طلب نيست بلكه به هيئت اِفْعَلْ، انشاء طلب مى شود، همان طور كه در باب بيع گفته نمى شود: «مستعمل فيه بعتُ، عبارت از انشاء بيع است» بلكه به سبب بعتُ، انشاء البيع تحقق پيدا مى كند. بعتُ مانند يك ابزار و آلتى است كه به سبب آن انشاء بيع مى شود، نه اين كه بعتُ، در انشاء بيع استعمال شده باشد. بنابراين ـ به فرمايش خود مرحوم آخوند ـ بهوسيله هيئت اِفْعَلْ، مفهوم طلب، انشاء مى شود و با انشاء مفهوم طلب، يك طلب انشائى ـ در مقابل طلب حقيقى و طلب ذهنى ـ تحقق پيدا مى كند.
پس مرحوم آخوند معتقد است مستعمل فيه در تمام موارد استعمال هيئت اِفْعَلْ، عبارت از انشاءالطلب است ولى دواعى، مختلف است. سپس مى فرمايد: اگرچه ما اين حرف را مى زنيم ولى ما باكى نداريم از اين كه كسى بگويد: «واضع، درواقع، خصوصيتى را اخذ كرده و آن اين است كه هيئت اِفْعَلْ را براى انشاءالطلب وضع كرده، ولى در جايى كه داعى بر اين انشاءالطلب، همان هدف اكثر صيغه هاى امر باشد و آن عبارت از رسيدن به مأموربه و تحريك مكلّف براى انجام دادن مأموربه واقعى است. درنتيجه استعمال هيئت اِفْعَلْ در انشاءالطلب، در { فأتوا بسورة} و { اعملوا ما شئتم} و { كونوا قردةً خاسئين} به صورت مجاز است».
(صفحه213) مرحوم آخوند مى فرمايد: التزام به چنين چيزى، اشكال ندارد.(1)
بررسى كلام مرحوم آخوند ما در عين اين كه فرمايش مرحوم آخوند را مى پذيريم كه موارد اختلاف استعمال در هيئت اِفْعَلْ، ربطى به مستعمل فيه ندارد و اين طور نيست كه هيئت اِفْعَلْ در { فأتوا بسورة من مثله} در تعجيز استعمال شده باشد بلكه استعمال هيئت اِفْعَلْ، در تمامى موارد، به صورت يكسان است.
ولى در اين جا اشكالى بر مرحوم آخوند وارد است، زيرا ايشان در بحث طلب و اراده، عقيده داشت: طلب و اراده، در همه مراحل ـ مرحله مفهوم، مصداق حقيقى، وجود ذهنى، وجود انشائى ـ متحد مى باشند و تنها اختلافى كه بين اين دو، وجود دارد، مربوط به مرحله انصراف است. اراده، انصراف به اراده حقيقيّه دارد ولى طلب، انصراف به طلب انشائى دارد. امّا ازنظر مفهوم، فرقى نمى كند كه ما بگوييم: «مفاد هيئت اِفْعَلْ، انشاءالطلب است» يا بگوييم: «مفاد هيئت اِفْعَلْ، انشاءالإراده است».
ولى ما گفتيم:
اوّلا: اراده و طلب، دو معنا دارند و هيچ گونه اتحادى بين آنها وجود ندارد.
ثانياً: اراده و طلب، دو واقعيت مى باشند و اين گونه نيست كه يكى از آنها امر اعتبارى باشد. ولى واقعيت اراده، به قيام اراده به نفس مريد است. واقعيت اراده، عبارت از آن صفت قائم به نفس و آن شوق مؤكّدى است كه در مرحله تأكّدش به جايى مى رسد كه محرّك عضلات، به طرف مراد مى شود و محلّ آن شوق، عبارت از نفس است. اما واقعيت طلب، عبارت از همين سعى و تلاش است. طلب، يعنى سعى و تلاش مشاهَد و محسوس. طالب الآخرة، يعنى كسى كه دنبال كارهاى آخرت است نه اين كه فقط علاقه به آخرت داشته باشد. طالب الدنيا، يعنى كسى كه دنبال كارهاى

---

(صفحه214) دنيايى است، طالب العلم، يعنى كسى كه دنبال تحصيل علم است نه اين كه فقط علاقه و اشتياق داشته باشد. اين سعى و تلاش خارجى هم يك واقعيت است و واقعيت آن، از واقعيت اراده، محسوس تر است. در آيه شريفه { وَ مَن أرادَ الآخرة وَ سَعى لَها سَعيها}(1) بين اين دو، جمع كرده است. { أراد الآخرة} و { سعى لها سعيها} دو كار است، دو حقيقت است. پس ما، هم براى اراده، واقعيت قائل شديم و هم براى طلب. درنتيجه در باب هيئت اِفْعَلْ نمى توانيم مفاد هيئت اِفْعَلْ را مرتبط به انشاء اراده و انشاء طلب كنيم، زيرا اراده، يك واقعيت غيرقابل انشاء است. پس نه كلمه إنشاءالإرادة مى تواند در اين جا نقشى داشته باشد و نه كلمه إنشاءالطلب. و اين مطلب ـ كه ما گفتيم  ـ هم با استعمالات عرفيه تطبيق دارد و هم با لغت. اصلا طلب، با اراده دوتاست و اشتراكشان در اين جهت است كه هردو، واقعيت هستند و هيچ كدامشان قابل تعلّق انشاء نيستند. إنشاءالإرادة و إنشاءالطلب، مانند إنشاءالإنسان و إنشاء أفرادالإنسان است. و انشاء، نمى تواند به انسان و افراد انسان تعلّق بگيرد، انشاء ـ همان طور كه مرحوم آقاى بروجردى فرمود(2)ـ به يك امر اعتبارى تعلّق دارد و حتى يك مورد هم نمى توان پيدا كرد كه انشاء به يك واقعيت تعلّق گرفته باشد. و ما گفتيم: ايشان (مرحوم بروجردى) از اين هم بالاتر رفته و معتقد است، امور اعتباريه اى كه منشأ انتزاعشان يك واقعيت خارجيه است، مثل فوقيتى كه از سقف خارجى انتزاع مى شود، به لحاظ اين كه با واقعيت، ارتباط دارد، قابل انشاء نيست. لذا انشاء فوقيّت و انشاء تحتيّت، غيرقابل قبول است.
آنوقت در اين جا مشكلى پيش مى آيد كه اساس فقه ما با هيئت اِفْعَلْ سروكار دارد و يكى از مباحث اصوليه اى كه بالاترين ثمره را در باب فقه دارد، مسائل مربوط به هيئت اِفْعَلْ است. پس در اين جا چه بايد كرد؟

---

(صفحه215) به عبارت ديگر: راهى كه ما طى كرديم، نتيجه اش اين شد كه نه انشاءالإرادة امكان دارد و نه إنشاءالطلب ـ به آن معنايى كه عرف و لغت براى طلب ذكر كردند ـ و ازطرفى هيئت اِفْعَلْ، معانى متعدّد ندارد و مستعمل فيه آن در تمام موارد يكسان است اگرچه دواعى، مختلفند. حال كه طلب، قابليت انشاء نداشت آيا با هيئت اِفْعَلْ ـ كه بدون اشكال، جمله انشائيه است ـ چه چيزى انشاء مى شود؟
مرحوم آخوند فرمود: «طلب، قابل انشاء است» و با همين مطلب، خودش را راحت كرد ولى ما كه با طلب و اراده، اين گونه برخورد كرديم و هيچ كدامشان را قابل انشاء ندانستيم، آيا در باب هيئت اِفْعَلْ چه مى توانيم بگوييم؟ آيا در باب هيئت اِفْعَلْ، انشاء به چه چيزى تعلّق مى گيرد؟

تحقيق بحث

ما ابتدا بايد واقعيت انشاء(1) در ارتباط با هيئت اِفْعَلْ را مورد بررسى قرار دهيم، زيرا اين چيزى است كه مورد ابتلاى خود ماست و ما هرروز ده ها بار ـ نسبت به فرزندانمان ـ با آن سروكار داريم و از نظر واقعيت انشاء، فرقى بين اوامر ما نسبت به فرزندانمان و اوامر مولا به عبد و اوامر خداوند نسبت به بندگان، وجود ندارد.
ما گفتيم: وقتى موارد استعمال هيئت اِفْعَلْ را ملاحظه مى كنيم، درمى يابيم كه هيئت اِفْعَلْ در دو مورد استعمال مى شود:
1 ـ آنجايى كه آمر و گوينده هيئت اِفْعَلْ مى خواهد بهوسيله مأمور، مأموربه در خارج تحقق پيدا كند. اكثر موارد استعمال هيئت اِفْعَلْ، همين مورد است.
2 ـ جايى كه هدف از استعمال هيئت اِفْعَلْ، عبارت از تعجيز، تسخير، انذار، تهديد، تمنّى و ترجّى باشد.

---

(صفحه216)

بحث در ارتباط با اوامر قسم اوّل

جايى كه آمر مى خواهد مأموربه توسط مأمور در خارج انجام گيرد، مثل اين كه به عبدش مى گويد: «اشتراللّحم» يا به فرزندش مى گويد: «جئني بالماء»، يعنى آمر علاقه مند است كه اين مأموربه ـ توسط مأمور ـ در خارج تحقق پيدا كند، ولى در عين حال، اين طور نيست كه بين اَمر و اين علاقه، ملازمه اى تحقق داشته باشد كه اگر اَمر نباشد، علاقه هم نباشد. خير، كسى كه علاقه دارد به اين كه تمكّن از آب پيدا كند تا عطش او برطرف شود، معمولا امر صادر مى كند ولى امر او نقشى در علاقه ندارد. ممكن است گاهى انسان علاقه شديد داشته باشد اما ـ به جهت نبودن شرايط ـ امرى صادر نكند. علاقه، واقعيت است كه در اين موارد تحقق دارد و اگر امر هم نباشد، علاقه، در جاى خودش محفوظ است ولى اين امر، كاشف از وجود علاقه است و گاهى هم ممكن است از راه ديگرى ـ غير از امر ـ پى به وجود علاقه ببريم.
مطلب ديگرى كه بايد به حسب واقع، ملاحظه كنيم اين است كه آيا ارتباط بين امر و تحقق عمل در خارج، چه ارتباطى است؟
روشن است كه اين ارتباط، به نحو علت و معلول نيست يعنى اين گونه نيست كه به مجرّد صدور امر، مأموربه، در خارج تحقق پيدا كند. ارتباط امر و تحقق عمل، مانند ارتباط نار و حرارت نيست. بلكه اوامرى كه ما صادر مى كنيم، گاهى به دنبال آنها، موافقت تحقق پيدا مى كند و گاهى مخالفت، تحقق پيدا مى كند. در حالى كه حقيقت امر، در مورد اطاعت و عصيان، يك چيز است و فرقى ميان آن دو وجود ندارد. امر، زمينه اطاعت و عصيان است و به دنبال آن، گاهى اطاعت و گاهى عصيان تحقق پيدا مى كند. اگر عبدى دستور مولاى خود را اطاعت كردو عبد ديگرى دستور مولاى خود را اطاعت نكرد، كسى به سراغ او نمى رود كه بگويد: «اين دو امر با يكديگر فرق دارند» بلكه دو عبد با يكديگر فرق دارند، يكى مطيع و ديگرى عاصى است.
نكته ديگرى كه هم مرحوم بروجردى به آن اشاره كرد و هم ما به آن اشاره كرديم اين است كه مولا در جايى كه مى خواهد از طريق عبد، به هدف خود برسد، دو راه