جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه اصول فقه شیعه
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه232)
مقدّمه سوم: فعل اختيارى، اگر توأم با عوامل اجبار كننده نباشد، كاشف از اراده است. به عبارت ديگر: مسأله اراده، چون يك صفت قائم به نفس مريد است و اوصاف قائم به نفس، چيزى نيست كه مانند عمل خارجى، مشاهَد و محسوس باشد، ما از راه فعل اختيارى، به وجود اين اراده پى مى بريم. اگر شما به اختيار خودتان از منزل بيرون آمديد و در درس شركت كرديد و هيچ كسى هم شما را به اين كار مجبور نكرد، اين عمل، دلالت مى كند كه اراده، در نفس شما تحقق پيدا كرده است. اين دلالت، دلالت عقلى است يعنى عقل، ما را به وجود اراده راهنمايى مى كند، نه اين كه دلالت لفظى و وضعى و مطابقه يا تضمن و... باشد.
ذكر اين نكته لازم است كه«فعل  اختيارى» در كلمات ما، مقابل قول نيست. فعل اختيارى يعنى عملى كه از روى اراده و اختيار صادر شود. چنين عملى داراى دايره وسيعى است و شامل قول هم مى شود، زيرا قول هم داخل در دايره عمل است. اگر كسى به شما ناسزا گفت، شما اين را كاشف از اراده مى دانيد و مى گوييد: اين شخص، از روى اراده به من ناسزا گفت. وقتى يك سخنران مشغول سخنرانى است، هر لفظى را كه استعمال مى كند، هم در ارتباط با لفظ و هم در ارتباط با معنا، اراده در كار است. اراده هم داراى مبادى است و مبادى آن هم تحقق دارد. مثلاً وقتى مى خواهد به جمله«زيد قائم» تلفظ كند، بايد هريك از زيد و قائم را تصور كند و تصور هريك از اين ها به تمام مبادى اراده نياز دارد. از نظر معنا نيز همين جهات در آن وجود دارد. هيئت جمله خبريه هم همين طور است. بنابراين براى گفتن«زيد قائم» به چند اراده نياز است و هر
(صفحه233)
اراده اى نياز به مقدّماتى دارد ولى با توجه به اين كه مسأله به صورت طبيعى و عادى است، كمتر مورد توجه انسان قرار مى گيرد. و ما در بحث جبر و تفويض گفتيم: خداوند متعال به انسان عنايتى كرده و قدرت خلاّقيتى داده كه نفس انسان مى تواند اراده را خلق كند. يعنى اين طور نيست كه وقتى مبادى اراده تحقق پيدا كرد، اراده هم خواه ناخواه پيدا شود. حال وقتى يك جمله را مورد ملاحظه قرار دهيم مى بينيم براى نفس انسان، چند خلاّقيت وجود دارد در رابطه با اراده اى كه نسبت به لفظ و معنا و هيئت جمله خبريه و قضيّه حمليه بايد تحقق پيدا كند. لذا با وجود جهات معجزه آسائى كه در كامپيوتر وجود دارد، نمى تواند با اعجازى كه در رابطه با خلاّقيّت نفس نسبت به اراده تحقق دارد برابرى كند. انسان در مدت كوتاهى مى تواند كلمات متعددى را بگويد. روشن است كه لفظ و معناى هر كلمه اى نياز به اراده دارد و اراده، مبادى مى خواهد و پس از تحقق مبادى، بايد نفسْ نسبت به اراده، خالقيت داشته باشد. ما مى بينيم يك سخنران، آن قدر كلمات را پشت سر هم و مسلسل وار بيان مى كند كه ضبط آنها براى مستمع و نويسنده مشكل است و معلوم است كه همه اين ها كاشف از اراده و مبادى اراده است. و اين(خلاقيّت اراده) عنايت بزرگى است كه خداوند به انسان كرده است خصوصاً در مسأله بيان و تكلّم، چون اعمال ديگر معمولاً با اين سرعت تحقّق پيدا نمى كنند.
خلاصه اين كه فعل اختيارى ـ به معناى لغوى اش ـ شامل قول هم مى شود وفعل اختيارى، كاشف از تحقق اراده است.
ارتباط اين مقدّمه با مانحن فيه، در اين جهت است كه صدور هيئت اِفْعَلْ از مولا، فعل اختيارى است و فعل اختيارى هم كاشف از اراده نفسانى مولاست.
اكنون كه بحث هاى مقدّماتى تمام شد، به اصل بحث رجوع مى كنيم:
بحث در اين بود كه: آيا مفاد هيئت اِفْعَلْ ـ كه براى انشاء بعث و تحريك وضع شده است ـ بعث و تحريك وجوبى است يا اعم از وجوبى و استحبابى(1)است؟
  • 1 ـ به صورت مشترك معنوى يا مشترك لفظى
(صفحه234)
اين مسأله، مسأله مهمى است و ريشه و اساس بسيارى از مباحث فقهى مى باشد.
قبل از ورود به بحث، ياد آورى مى كنيم كه ما عقيده پيدا كرديم«هيئت اِفْعَلْ براى بعث و تحريك اعتبارى وضع شده است نه براى طلب» بنابراين اگر در بحثهاى آينده احياناً به طلبْ تعبير كرديم، به جهت تبعيّت از تعبيرات ديگران است نه اين كه از حرف خودمان عدول كرده باشيم.

نظريه اوّل: مفاد هيئت اِفْعَلْ، بعث و تحريك وجوبى است

قائلين به اين قول، براى اثبات مدّعاى خود، راه هاى زير را مطرح كرده اند:

راه اوّل

با توجه به اين كه مسأله مورد بحث، ارتباط به وضع دارد و مسأله اى عقلى نيست، در اين جا تبادر را مطرح كرده و گفته اند:
آنچه از هيئت اِفْعَلْ تبادر مى كند، خصوص بعث و تحريك(يا طلب) وجوبى است.
مرحوم آخوند نيز فرموده است:«بعيد نيست كسى در اين جا ادّعاى تبادر كند».(1)
ايشان با اين تعبير خود، مسأله تبادر را تأييد كرده است.
بررسى راه اوّل: در تبادر، دو مرحله وجود دارد: يك مرحله، مربوط به مقام ثبوت و مرحله ديگر، مربوط به مقام اثبات است. مقام ثبوت به اين معناست كه ببينيم آيا امكان دارد كه بعث و تحريك وجوبى، متبادر باشد؟ يعنى با توجه به اين كه تبادر، علامت وضع و حقيقت بودن است، آيا امكان دارد كه واضع، هيئت اِفْعَلْ را براى بعث و تحريك وجوبى وضع كرده باشد؟
  • 1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص103
(صفحه235)
اگر در اين مرحله ثابت شد كه چنين چيزى امكان ندارد، ديگر نوبت به مقام اثبات نمى رسد ولى اگر توانستيم امكان آن را ثابت كنيم، نوبت به اين مى رسد كه در مقام اثبات هم ببينيم آيا اين امر ممكن الثبوت، تحقّق هم دارد يا نه؟
در نتيجه، بحث ما در ارتباط با تبادر، در دو مرحله است:
مرحله اوّل(مقام ثبوت):
براساس اكثر تصويراتى كه در اين جا مطرح شده است، وضع هيئت اِفْعَلْ براى بعث و تحريك وجوبى، استحاله دارد و تنها روى يك فرض، امكان ثبوتى دارد.
اين مطلب را حضرت امام خمينى (رحمه الله) ادّعا فرموده است:
كلام حضرت امام خمينى (رحمه الله) قبل از بيان فرمايش امام خمينى (رحمه الله) لازم است به نكته زير توجّه شود:
در باب وضع حروف، مرحوم آخوند عقيده داشت كه وضع و موضوع له و مستعمل فيه، عام مى باشند، يعنى بين حروف و اسماء اجناس فرقى وجود ندارد، تنها تفاوت بين اين دو در ارتباط با موارد استعمال است، يعنى محدوده استعمال آن دو، با يكديگر فرق مى كند و اين فرق هم روى الزامى است كه از ناحيه واضع، در كار آمده و محدوده استعمال اين ها را مشخص كرده است.(1)
ولى مشهور، عقيده دارند كه موضوع له در باب حروف، عبارت از معانى جزئيه است به خلاف اسماء اجناس ـ مثل لفظ ابتداء ـ كه موضوع له آن كلّى است. كلمه«مِنْ» براى مفهوم كلّى ابتداء وضع نشده است بلكه براى ابتداءهاى خارجى وضع شده است.حرفيّتِ ابتداءهاى خارجى به اين است كه داراى وجودى غير مستقل و نيازمند به دو شىء است. ما گفتيم: در«زيد في الدار» سه واقعيتْ وجود دارد: زيد، دار و ظرفيت دار
  • 1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص13و15
(صفحه236)
براى زيد. ولى اين ظرفيت، واقعيتى است كه مقام وجودى اش حتى از اعراض هم پايين تر است، زيرا عرض نياز به وجودى جوهرى ـ به عنوان موضوع ـ دارد امّا در معانى حرفيه نياز به طرفين مطرح است، تا وقتى كه زيد و دار وجود نداشته باشد، ظرفيتى تحقق پيدا نمى كند. دارِ تنها، متّصف به ظرفيت نمى شود و زيدِ تنها هم متّصف به مظروفيت نمى شود. بايد زيد، در دار واقع شود تا هم عنوان ظرفيت براى دار تحقّق پيدا كند و هم عنوان مظروفيت براى زيد، محقّق شود. بنابراين، معانى حرفيه واقعياتى هستند كه از نظر مقام وجودى، در مرحله سوم قرار دارند. مرحله اوّل، جواهر است كه نياز به هيچ چيزى ندارد. مرحله دوم، اعراض است كه نياز به موضوع دارد. مرحله سوم از واقعيات، معانى حرفيه است كه هميشه نياز به دو شىء دارد. در ساير معانى حرفيه ـ چون ابتداء، استعلاء و انتهاء ـ نيز همين طور است.
در بحث حروف گفتيم كه حروف بر دو قسمند: حروف حاكيه و حروف ايجاديه. حروف حاكيه آن دسته از حروف بود كه از واقعيات خارجيه حكايت مى كرد، مثل من، إلى، على و... و حروف ايجاديه حروفى بود كه براى ايجاد و انشاء معنايى مى آمد و معنايى به نفس همان حروف ايجاد مى شد بدون اين كه مسأله حكايت از واقع مطرح باشد و اصلاً قبل از استعمال اين حروف، هيچ واقعيتى در خارج وجود نداشت، مثل واو قسم، كه به وسيله آن، ايجاد قسم مى شود نه اين كه از واقعيتى حكايت شود.
اكنون بايد ببينيم آيا همان طور كه حروف حاكيه، از معانى جزئيه حكايت مى كنند، حروف ايجاديه نيز در جهت انشائى شان همين طورند؟ يا اين كه در جهت انشائى، يك معناى كلّى وجود دارد؟ انشاء، همان ايجاد است و ايجاد هم، همان وجود است و وجود، مساوق با تشخّص و جزئيّت است و كلّى ـ بما هو كلّى ـ با وجود و تحقّق و تشخّص منافات دارد. لذا حروف ايجاديه نيز براى ايجاد و انشاء معانى جزئيه مى باشند. با اين تفاوت كه جزئيتْ در حروف حاكيه، قبل از حكايت تحقّق دارد ولى در حروف ايجاديه، به نفس انشاء تحقّق پيدا مى كند.
امور ديگرى نيز وجود دارند كه اگرچه در اصطلاح به آنها حرف گفته نمى شود ولى