فهرست مطالب
مقصد اوّل: اوامر

(صفحه236) براى زيد. ولى اين ظرفيت، واقعيتى است كه مقام وجودى اش حتى از اعراض هم پايين تر است، زيرا عرض نياز به وجودى جوهرى ـ به عنوان موضوع ـ دارد امّا در معانى حرفيه نياز به طرفين مطرح است، تا وقتى كه زيد و دار وجود نداشته باشد، ظرفيتى تحقق پيدا نمى كند. دارِ تنها، متّصف به ظرفيت نمى شود و زيدِ تنها هم متّصف به مظروفيت نمى شود. بايد زيد، در دار واقع شود تا هم عنوان ظرفيت براى دار تحقّق پيدا كند و هم عنوان مظروفيت براى زيد، محقّق شود. بنابراين، معانى حرفيه واقعياتى هستند كه از نظر مقام وجودى، در مرحله سوم قرار دارند. مرحله اوّل، جواهر است كه نياز به هيچ چيزى ندارد. مرحله دوم، اعراض است كه نياز به موضوع دارد. مرحله سوم از واقعيات، معانى حرفيه است كه هميشه نياز به دو شىء دارد. در ساير معانى حرفيه ـ چون ابتداء، استعلاء و انتهاء ـ نيز همين طور است.
در بحث حروف گفتيم كه حروف بر دو قسمند: حروف حاكيه و حروف ايجاديه. حروف حاكيه آن دسته از حروف بود كه از واقعيات خارجيه حكايت مى كرد، مثل من، إلى، على و... و حروف ايجاديه حروفى بود كه براى ايجاد و انشاء معنايى مى آمد و معنايى به نفس همان حروف ايجاد مى شد بدون اين كه مسأله حكايت از واقع مطرح باشد و اصلاً قبل از استعمال اين حروف، هيچ واقعيتى در خارج وجود نداشت، مثل واو قسم، كه به وسيله آن، ايجاد قسم مى شود نه اين كه از واقعيتى حكايت شود.
اكنون بايد ببينيم آيا همان طور كه حروف حاكيه، از معانى جزئيه حكايت مى كنند، حروف ايجاديه نيز در جهت انشائى شان همين طورند؟ يا اين كه در جهت انشائى، يك معناى كلّى وجود دارد؟ انشاء، همان ايجاد است و ايجاد هم، همان وجود است و وجود، مساوق با تشخّص و جزئيّت است و كلّى ـ بما هو كلّى ـ با وجود و تحقّق و تشخّص منافات دارد. لذا حروف ايجاديه نيز براى ايجاد و انشاء معانى جزئيه مى باشند. با اين تفاوت كه جزئيتْ در حروف حاكيه، قبل از حكايت تحقّق دارد ولى در حروف ايجاديه، به نفس انشاء تحقّق پيدا مى كند.
امور ديگرى نيز وجود دارند كه اگرچه در اصطلاح به آنها حرف گفته نمى شود ولى
(صفحه237) از جهت معنا داراى خصوصيت حروف مى باشند، مثل هيئات.
حال جاى اين سؤال است كه آيا هيئت اِفْعَلْ ـ كه از سنخ حروف است ـ براى چه نوع بعث و تحريك اعتبارى وضع شده است؟
اگر گفته شود: هيئت اِفْعَلْ، براى مفهوم بعث و تحريك اعتبارى وضع شده است.
مى گوييم: در اين صورت بايد ملتزم شويد كه هيئت اِفْعَلْ، داراى معنايى اسمى است، زيرا ترديدى نيست كه«مفهوم بعث و تحريك اعتبارى» همانند مفهوم ابتداء، مفهومى اسمى است، چون قابل درك است و استقلال به مفهوميت دارد. درحالى كه مفهوم حرفى، مفهومى غير مستقل است. معناى«من» عبارت از ابتداءهاى خارجى بود كه ـ مثلاً ـ يك طرفش به سير و طرف ديگرش به بصره ارتباط داشت و در حقيقت، يك وجود متقوّم به دو شىء بود، مثل همان ظرفيتى كه در«زيد في الدار» تصوير كرديم. اگر هيئت اِفْعَلْ، براى«مفهوم بعث و تحريك اعتبارى» ـ كه يك معناى اسمى است ـ وضع شده است، پس چرا آن را در كنار حروف قرار مى دهند؟ درحالى كه همه قبول دارند هيئات، همان نقش حروف را دارند.
حروف بر دو قسم بود: حروف حاكيه و حروف ايجاديه.
بعضى از هيئات ـ چون هيئت فعل ماضى ـ داراى جنبه حكايت مى باشند. هيئت فعل ماضى، مانند«سرت من البصرة» است، يعنى حكايت از يك واقعيت متقوّم به دو شىء مى كند.
امّا هيئت اِفْعَلْ، مانند حروف ايجاديه است. همان طوركه واو قسم براى انشاء قسم است هيئت اِفْعَلْ هم براى انشاء بعث و تحريك است. و در صورتى معناى آن معناى حرفى مى شود كه براى انشاء بعث و تحريك جزئى باشد. معناى حرفى، متقوّم به دو چيز است، بعث و تحريك نيز متقوّم به دو چيز است: باعث و مبعوث. در بعث و تحريك حقيقى نيز مسأله به همين صورت است ولى بحث ما در بعث و تحريك اعتبارى است.
نتيجه بحث هاى ما اين شد كه بعث و تحريك اعتبارى كه مفاد هيئت اِفْعَلْ است،
(صفحه238) معنايى كلّى نيست بلكه يك معناى جزئى است، يعنى مفاد هيئت اِفْعَلْ، همين بعث و تحريك هاى ايجاد شده اعتبارى است نه بعث و تحريك كلّى اعتبارى. اين يك مفهوم اسمى است و مفاد هيئت اِفْعَلْ، نمى تواند مفهوم كلّى اسمى باشد.
پس از بيان مقدّمه فوق، به توضيح و تبيين كلام امام خمينى (رحمه الله) مى پردازيم:
كلام امام خمينى (رحمه الله):
امام خمينى (رحمه الله) مى فرمايد: شما كه مى گوييد:«هيئت اِفْعَلْ براى بعث و تحريك وجوبى وضع شده است»، معناى كلام شما اين است كه«هيئت اِفْعَلْ، براى بعث و تحريكى كه مقيّد به اراده حتميّه قويّه است وضع شده است». در اين صورت ما از شما سؤال مى كنيم: آيا مراد شما از اراده، مفهوم اراده است يا مصداق واقعى آن، يعنى صفت قائم به نفس؟ و شقّ سومى در اين جا فرض نمى شود.
اگر بگوييد: مراد، مفهوم اراده است، يعنى هيئت اِفْعَلْ، براى بعث و تحريكى كه مقيد به مفهوم اراده حتميّه است، وضع شده است.
مى گوييم: اگر بعث و تحريك، يك مفهوم كلّى و اسمى بود، تقييد آن مانعى نداشت ولى ـ همان طور كه گفتيم ـ بعث و تحريك مفاد هيئت اِفْعَلْ، بعث و تحريك جزئى است و معناى جزئى را نمى توان با مفهومى كلّى مقيّد كرد. مفهوم كلّى مى تواند قيد براى مفهوم كلّى وسيع تر از خود باشد و نمى تواند قيد براى معناى جزئى بشود. زيد را نمى توان به يك مفهوم كلّى، تقييد نمود. هر صفتى به دنبال زيد، ذكر كنيم به عنوان وصف شخصى و جزئى مطرح است.
و اگر بگوييد: مراد از اراده، مصداق اراده است، يعنى هيئت اِفْعَلْ، براى بعث و تحريكى كه مقيّد به مصداق اراده حتميه است، وضع شده است. در نتيجه، يك معناى جزئى، مقيّد به جزئى ديگر شده و اشكالى ندارد.
مى گوييم: اين جا اشكال ديگرى دارد و آن اين است كه وقتى شما بعث و تحريك را مقيّد به اراده حتميه مى كنيد، به لحاظ اين تقييد، قيد و ذات مقيّد، در رتبه واحدى قرار مى گيرند. در نتيجه، شما اراده را در رتبه بعث و تحريك آورده ايد در حالى كه بعث
(صفحه239) و تحريك، معلول اراده و متأخّر از آن مى باشد. به عبارت ديگر: اگر ما بخواهيم معلولى را مقيّد به علّت كنيم، يا بايد رتبه علّت را تغيير دهيم و يا رتبه معلول را، و چنين چيزى مستحيل است.
حضرت امام خمينى (رحمه الله) سپس راه سومى مطرح كرده و مى فرمايد: اين راه، مقام ثبوت را درست كرده و استحاله را دفع مى كند. اگرچه مقام اثباتش ناتمام است. و ما ناچاريم اين راه را در همه معانى حرفيه بپذيريم و آن راه اين است:
گفتيم: معانى حرفيه، متقوّم به دو شىء مى باشند، به همين جهت مقام وجودى اين ها حتى از مقام اعراض هم پست تر است، زيرا عرض، نياز به يك شىء دارد ولى معانى حرفيه نياز به دو شىء دارند. به همين جهت است كه مشهور، مى گويند: حروف داراى وضع عام و موضوع له خاص مى باشند. معناى اين حرف اين است كه واضع ـ در مقام وضع ـ معنايى كلّى را در نظر گرفته ولى لفظ را براى مصاديق آن معناى كلّى وضع كرده است. اين جا سؤال مى شود كه آيا معناى عامى كه واضع تصور كرده و جامع بين مصاديق و خصوصيات است، چه نوع جامعى است؟ آيا جامع ذاتى است، يا جامع عرضى؟ به عبارت ديگر: آيا اين جامع، داراى معناى اسمى است يا داراى معناى حرفى؟ شما كه مى گوييد:«واضع وقتى خواسته«مِنْ» را براى ابتداء وضع كند، مفهوم ابتداء را در نظر گرفته است»، آيا مفهوم ابتداء، معنايى اسمى است يا حرفى؟ ما كارى به موضوع له نداريم. موضوع له آن، مصاديق و خصوصيات افراد است. ما با مرحله قبل از موضوع له كار داريم. و به تعبير ديگر: آيا نفس معنايى كه واضع تصور كرد، نسبت به مصاديق، داراى جامعيت ذاتى است يا داراى جامعيت عرضى؟
لابد مى گوييد:«جامعيت ذاتى دارد».
مى گوييم: چنين چيزى قابل قبول نيست، زيرا در ذات معناى حرفى، تقوّم به دو شىء مطرح است، در حالى كه وقتى مفهوم ظرفيت را در نظر مى گيريم، ديگر دو شىء مطرح نيست بلكه نفس همين مفهوم، مورد تصوّر واضع است.
شاهد بر اين كه در معناى متصّور، تقوّمْ مطرح نيست اين است كه واضع وقتى
(صفحه240) مى خواسته لفظ«الظرفية» ـ كه اسم است ـ را وضع كند، همين مفهوم ظرفيت را در نظر گرفته است. فرق معناى اسمى و حرفى، در موضوع له است نه در وضع. واضع وقتى مى خواسته لفظ«مِنْ» را وضع كند، مفهوم«الابتداء» را تصور كرده و وقتى مى خواسته لفظ«الابتداء» را وضع كند نيز همين مفهوم را تصور كرده است. از اين جا مى فهميم كه مفهوم ابتداء، يك مفهوم اسمى است و نياز به دو شىء، در آن مطرح نيست، حتى نياز به يك شىء هم در آن مفهوم مطرح نيست.
بنابراين اگر مفهوم اسمى بخواهد به عنوان وضع عام، جامع براى معانى حرفيه بشود، بايد جامعيت عَرَضى و غير حقيقى پيدا كند.
از اين جا براى ما روشن مى شود كه اگرچه موضوع له حروف، واقعيت هاى متقوّم به دو شىء است ولى واضع، در مقام وضع، معناى كلى اسمى را به عنوان جامع عرضى تصور كرده است لذا ما اسم آن را وضع عام و موضوع له خاص مى گذاريم. و اين مسأله در همه حروف جريان دارد.
همين معنا را در باب هيئت اِفْعَلْ نيز پياده مى كنيم و مى گوييم:
وقتى واضع مى خواسته هيئت اِفْعَلْ را وضع كند، مفهوم«البعث و التحريك الاعتباري» را به عنوان يك مفهوم كلّى تصوّر كرده است ولى هيئت اِفْعَلْ را براى اين مفهوم كلّى، وضع نكرده بلكه براى مصاديق آن وضع كرده است. اگر ما متصوَّر را عبارت از يك امر كلّى دانستيم ـ هر چند به صورت جامع عرضى ـ آن وقت تقييد يك امر كلّى به امر كلّى ديگر مانعى ندارد. ما مقام وضع و مقام تصور واضع را ملاحظه مى كنيم. واضع وقتى مى خواسته هيئت اِفْعَلْ را وضع كند، مفهوم كلّى«البعث و التحريك الاعتباري» را تصور كرده است و ما اگر بخواهيم بگوييم:«متبادر از هيئت اِفْعَلْ، وجوب است» بايد همين جا به مفهوم كلّى«البعث و التحريك الاعتباري» قيدى بزنيم و بگوييم:«البعث و التحريك الاعتباري الناشىء عن الإرادة الحتميّة القويّة». در اين صورت، استحاله ثبوتى از بين مى رود. ديگر نه مسأله تقييد جزئى به كلّى مطرح است و نه مسأله تقدّم و تأخّر رتبه در كار است.