(صفحه262)
اشكال: اگر شما در جملات خبريّه در مقام انشاء نيز همان مسأله ثبوت نسبت ـ كه در جملات خبريه در مقام اخبار بود ـ را مطرح كنيد، آيا باب صدق و كذب را در اين جا هم مفتوح مى دانيد. وقتى امام (عليه السلام) مى فرمايد:
{ يعيد صلاته} و مكلّف، نمازش را اعاده نكرد، آيا ـ نعوذبالله ـ جمله امام (عليه السلام) را كذب مى دانيد؟ چگونه ممكن است چنين چيزى را مطرح كرد؟
و اگر بگوييد، مسأله صدق و كذب در اين جا مطرح نيست و بين مقام اخبار و مقام انشاء فرق وجود دارد.
مى گوييم: چه فرقى بين اين دو وجود دارد كه در يكى مسأله صدق و كذب مطرح باشد و در ديگرى مطرح نباشد؟
مرحوم آخوند در
پاسخ اشكال فوق مى فرمايد:
ملاك در باب صدق و كذب، مفاد جمله خبريّه نيست، بلكه ملاك، عبارت از داعى به استعمال اين جملات است. اگر داعى، اخبار بود، خبر، محتمل صدق و كذب است. امّا اگر داعى، يك معناى انشائى ـ چون بعث و تحريك ـ بود، ديگر احتمال صدق و كذب راه ندارد و ما نبايد منتظر شويم ببينيم آيا مكلّف، نمازش را اعاده مى كند يا نه؟ اعاده يا عدم اعاده، فرقى به وجود نمى آورد، زيرا انشاء از مقسم صدق و كذب بيرون است.
ايشان مى فرمايد: حتّى در جملات خبريّه اى كه به داعى اخبار و اعلام است، مسأله به دو صورت است:
گاهى اخبار و اعلام در رابطه با نفس مدلول خبر است، مثل«يجيء زيد من السفر يوم الجمعة» و گاهى اخبار و اعلام در رابطه با نفس مدلول خبر نيست، بلكه مراد متكلّم، لازمِ اين مدلول است، مثلاً در باب كنايه، وقتى گفته مى شود:«زيد كثيرالرماد»، متكلّم، اين جمله را به داعى اخبار و اعلام مى گويد ولى نمى خواهد معناى مطابقى اين جمله را اخبار كند بلكه مى خواهد لازمه آن را ـ كه عبارت از جود و سخاوت است ـ اعلام و اخبار كند. صدق و كذب در رابطه با همان چيزى است كه متكلّم مى خواهد
(صفحه263)
اخبار كند. اگر متكلّم بخواهد مدلول جمله را اخبار كند، صدق و كذب هم در رابطه با همان مدلول است و اگر بخواهد لازم مدلول را اخبار كند، صدق و كذب در رابطه با همان لازم مدلول است، يعنى اگر زيد، سخىّ بود، قضيّه صادق است اگرچه براى او كثرت رماد هم وجود نداشته باشد و اگر بخيل بود، قضيّه كاذب است اگرچه داراى كثرت رماد هم باشد، زيرا كثرت رماد، مستقلاً مخبربه نيست و داعى به اخبار آن تحقق پيدا نكرده است. بنابراين همان طوركه در خود قضاياى خبريّه اى كه به داعى اخبار و اعلام مى باشند، بايد داعى را در نظر بگيريم، در قضاياى خبريّه اى كه به داعى بعث مى باشند نيز بايد داعى را ملاحظه كنيم. بعث، امر انشائى است و صدق و كذب، از خصوصيات خبر است و در امور انشائيه راه ندارد. تا اين جا مرحوم آخوند اثبات مى كند كه جمله خبريه در مقام انشاء، نه تنها ظهور در وجوب دارد بلكه دلالت آن بر وجوب، اقوى و اظهر از دلالت هيئت اِفْعَلْ بر وجوب است.
راه ديگر در كلام مرحوم آخوند
مرحوم آخوند مى فرمايد: در اين جا راه ديگرى نيز وجود دارد كه نتيجه آن راه اين است كه جملات خبريّه اى كه در مقام انشاء حكم مى باشند، ظهور در وجوب دارند، نه اين كه اظهر باشند. اين راه با استفاده از اطلاق و مقدّمات حكمت است.
بيان مطلب با توضيحى از جانب ما:
در
صحيحه ثانيه زراره وارد شده است:
«قلت له: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أوشيء من منّي فعلمت أثره إلى أن اُصيبَ له الماء، فأصبت و حضرت الصلاة و نسيت أنّ بثوبي شيئاً وصلّيت ثمّ إنّي ذكرت بعد ذلك، قال: تعيدالصلاة و تغسله»(1).
در اين روايت، زراره به امام (عليه السلام) عرض مى كند: لباس من به خون بينى يا چيزى از
- 1 ـ وسائل الشيعة، ج2(باب 42 من أبواب النجاسات، ح2)
منى نجس شد و من جاى آن را علامت گذارى كردم تا براى نماز، تطهير كنم ولى موقع نماز فراموش كردم و با آن نماز خواندم و سپس به يادم آمد، اين چه حكمى دارد؟
امام (عليه السلام) مى فرمايد: نمازت را اعاده كن و لباس را هم تطهير كن.
بدون شك اين جمله«
تعيدالصلاةو تغسله» مثل ساير جملات خبريه نيست بلكه در مقام انشاء حكم است ولى امر آن داير بين وجوب و استحباب و قدر مشترك بين وجوب و استحباب است.
مرحوم آخوند مى فرمايد:
امام (عليه السلام) وقتى جمله«
تعيدالصلاةو تغسله» را فرموده، بدون شك در مقام بيان حكم بوده و مى خواسته سؤال زراره را جواب بدهد. آيا مى توان احتمال داد كه زراره از امام (عليه السلام)سؤالى پرسيده و سپس با جوابى اجمالى و دست خالى از محضر آن حضرت بيرون رفته باشد؟ زراره، خودش اجمال حكم را مى دانست و آنچه برايش مطرح بود تفصيل حكم بود. زراره هيچ احتمال نمى داد كه اعاده نماز، حرام يا مكروه باشد. بلكه وقتى سؤال مى كند مى خواهد به وجوب اعاده يا عدم وجوب آن پى ببرد. اگر يكى از عوام چنين سؤالى را از ما بپرسد بدون ترديد مى خواهد وجوب اعاده يا عدم وجوب آن را سؤال كند نه مشروعيت يا عدم مشروعيت آن را. حال وقتى امام (عليه السلام) به او فرمود:«
تعيدالصلاة» نمى توان گفت:«آن حضرت در مقام بيان حكم نبوده است» زيرا زراره از اين جمله جواب خود را استفاده كرده است، چون زراره پس از شنيدن اين جواب از امام (عليه السلام) سؤالات ديگرى را مطرح مى كند. بدون شك، امام (عليه السلام) در مقام بيان حكم بوده و قرينه بر تعيين و قدر متيقن در مقام تخاطب هم در كار نبوده است. پس يا مراد امام (عليه السلام) خصوص وجوب بوده و يا خصوص استحباب. و در اين جا مؤيّدى داريم كه مراد امام (عليه السلام) خصوص وجوب بوده است. آن مؤيّد اين است كه امام (عليه السلام) خبر مى دهد كه اعاده در آينده تحقق پيدا خواهد كرد. اين تعبير اقتضا مى كند كه زراره از جمله«
تعيدالصلاة» ـ با توجه به اين كه اجمال و ابهامى در آن وجود ندارد ـ خصوص وجوب را استفاده مى كند، زيرا در رابطه با مستحب، مناسبتى ندارد كه انسان خبر از
(صفحه265)
تحقق وقوع آن در آينده بدهد.
در نتيجه جملات خبريه اى كه در مقام انشاء حكم مى باشند، ظهور در وجوب دارند(1).
نظريه دوم
بعضى گفته اند: جمل خبريّه اى كه در مقام انشاء حكم مى باشند، ظهورى در وجوب ندارند بلكه استعمال آنها در وجوب يا در استحباب، استعمال مجازى است و هيچ يك از اين دو مجاز، بر ديگرى ترجيح ندارند بلكه دو معناى مجازى در عرض هم مى باشند و اگر قرينه اى نسبت به تعيين يكى از اين دو مجاز وجود نداشته باشد، شما نمى توانيد بر هيچ يك از اين دو معنا حمل كنيد. اين جا در حقيقت، اجمالى در رابطه با معناى مجازى مطرح است مثل اين كه ما بدانيم لفظ، در غير موضوع له خود استعمال شده ولى آن معناى غير موضوع له، براى ما مردّد بين دو يا چند معنا باشد و ما ندانيم در كدام يك از آنها استعمال شده است(2).
تحقيق در ارتباط با جمل خبريه در مقام انشاء
براى روشن شدن مسأله، بايد راه هاى پنج گانه اى كه در رابطه با ظهور هيئت اِفْعَلْ در وجوب مطرح كرديم، مورد بررسى مجدّد قرار دهيم و با مانحن فيه مقايسه نماييم تا ببينيم آيا جملات خبريه اى كه در مقام انشاء حكم مى باشند، ظهور در وجوب دارند يا نه؟ و اگر ظهور دارند آيا اظهريت براى آنها ثابت مى شود يا نه؟
راه پنجم براى اثبات دلالت هيئت اِفْعَلْ بر وجوب، اين بود كه با صدور هيئت اِفْعَلْ، از ناحيه مولا حجّت تمام شده و ترخيصى هم در مخالفت آن صادر نشده است و
- 1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص104 ـ 106
- 2 ـ اين نظريه را در منتهى الدراية(ج2، ص105) به جماعتى از محققين، از جمله محقق ثانى و محققق نراقى و محقق اردبيلى نسبت داده است.
عقل مى گويد: حجّت مولا نبايد بدون جواب بماند و اگر عبد با آن مخالفت كرد، استحقاق عقوبت دارد و معناى ترتب استحقاق عقوبت بر مخالفت آن، همان وجوب است.
روشن است كه اين راه، اختصاص به جايى ندارد كه حجّت صادر شده از ناحيه مولا به صورت هيئت اِفْعَلْ باشد، بلكه ملاك اين راه، صدور حجّت از ناحيه مولاست، خواه به صورت هيئت اِفْعَلْ باشد يا به صورت جمله خبريه اى كه در مقام بيان و انشاء حكم است(1). و حتى مى توان پارا از اين هم فراتر گذاشته و گفت:«در بعضى از مواقع كه مولا نمى تواند صحبت كند يا مانعى از تكلّم او وجود دارد، حجّت خود را با اشاره مفهِمه بيان مى كند. مثل اين كه بچه اش در حوض افتاده و مثلاً در حال نماز است و به عبد خود اشاره مى كند كه بچه را نجات بدهد. اين جا هم حجّت تمام است با اين كه هيچ قولى از مولا صادر نشده است».
وقتى راه پنجم در اين جا پياده شود، نتيجه اين مى شود كه در دلالت بر وجوب، فرقى ميان جملات خبريّه اى كه در مقام انشاء حكم مى باشند و ميان هيئت اِفْعَلْ وجود ندارد. هردو، ظهور در وجوب دارند و هيچ كدام اظهر از ديگرى نيست، زيرا ملاك در هردو، وجود حجّت و عدم جواز مخالفت با آن مى باشد و در اين جهت، فرقى ميان هيئت اِفْعَلْ و جمل خبريّه نيست. بله، از جهت ديگر، بين اين دو، فرقْ وجود دارد و آن اين است كه وجوب، به عنوان معناى حقيقى هيئت اِفْعَلْ مطرح است، امّا در جملات خبريّه، به عنوان معناى مجازى است ولى با توجه به تحقيقى كه ما در مورد مجاز مطرح كرديم نمى توانيم بگوييم:«جمل خبريّه، در غير مسأله ثبوت نسبت استعمال
- 1 ـ يادآورى: فرض ما در جايى است كه يقين داريم جمله خبريّه در مقام انشاء است. بنابراين به ذهن كسى نيايد كه«ممكن است جمله اى خبريّه مردد بين خبر و انشاء باشد»، زيرا چنين موردى از بحث ما خارج است. لذا كسانى هم كه ظهور در وجوب را انكار مى كنند قبول دارند كه جمله خبريّه در مقام انشاء است. ولى احتمال مى دهند كه مقصود مولا، بعث استحبابى باشد. و احتمال اين كه جمله در معناى خبرى خودش استعمال شده باشد از محّل بحث خارج است.
فقه
