(صفحه273)
نمى آيد. اشكال در صغراى مسأله است.
مرحوم بروجردى مى فرمايد:
اوامرى كه از خداوند صادر مى شود ـ به عنوان اين كه خداوند، شارع و حاكم و مقنّن قوانين است ـ بر وجوب دلالت مى كند، خواه در قالب هيئت اِفْعَلْ باشد يا در قالب جمله خبريّه. و در اين مطلب، ترديدى نيست.
اما اوامر حضرت پيامبر (صلى الله عليه وآله) و ائمّه (عليهم السلام) به دو صورت است:
1 ـ اوامرى كه مربوط به مقام ولايت و حاكميت و رياست آنان است. اين گونه اوامر نيز بر وجوب دلالت مى كند. اگر رسول خدا (صلى الله عليه وآله) مردم را به جهاد امر كرد، اين امر، امر مولوى است و ناشى از مقام ولايت و حكومت آن حضرت است، اگرچه پشتوانه آن، آيه شريفه
{ أطيعوا الله و أطيعوا الرّسول}(1) است.
{ أطيعوا الرّسول} به عنوان پشتوانه، امر مولوى حضرت پيامبر (صلى الله عليه وآله) را واجب الإطاعة مى كند. اوامرى كه حضرت على (عليه السلام)در سال هاى حكومت خود ـ به عنوان حاكم مسلمين ـ داشته، بدون ترديد، ظهور در وجوب داشته و كسى حق مخالفت نداشته است.
2 ـ اوامرى كه به عنوان بيان حكم مطرح است. اين گونه اوامر، اوامر مولوى نيست. مثلا اگر رسول خدا (صلى الله عليه وآله) بفرمايد: «نماز بخوانيد»، آيا آن حضرت (صلى الله عليه وآله) به عنوان آمر و شارع مطرح است؟ خير، آمر و شارع، كسى جز خداوند نيست. آمر و شارع كسى است كه در قرآن
{ أقيموا الصّلاة وَ آتوا الزَّكاة}(2) را مطرح كرده است. حتّى مسائلى كه در قرآن مطرح نشده و در اوامر حضرت پيامبر (صلى الله عليه وآله) و ائمه (عليهم السلام) بيان شده است، اين گونه اوامر، اوامر مولوى نيست، زيرا امر مولوى امرى است كه از ناحيه مولا صادر شده باشد. مولا يعنى كسى كه شأن او صدور حكم و صدور امر است، و كسى غير از خداوند، چنين شأنيتى ندارد. پس وقتى امام صادق (عليه السلام)مى فرمايد: «اغتسل للجنابة» چگونه تحليل كنيم؟ آيا امام صادق (عليه السلام) به عنوان حاكم و شارع اين جمله را مى فرمايد؟ خير، امام
- 1 ـ النساء: 59
- 2 ـ النور: 56
صادق (عليه السلام) آمريت و حاكميت و شارعيت ندارد، اين عناوين در انحصار خداوند است. اوامر مولا نسبت به عبد و پدر نسبت به فرزند مى تواند جنبه مولويت داشته باشد ولى «اغتسل للجنابة» نمى تواند امر مولوى باشد. وقتى چنين شد، امر ارشادى خواهد بود زيرا در اين جا شقّ سومى وجود ندارد. وقتى ارشادى شد، تابع مُرْشَد إليه خود مى باشد. اگر از خارج به دست آوريم كه غسل جنابت واجب است، مى توانيم بگوييم: «اغتسل للجنابة» ارشاد به وجوب است و اگر از خارج به دست آورديم كه مستحب است، اين جمله هم ارشاد به استحباب خواهد بود، ولى اگر نتوانستيم از خارج به دست آوريم، دليلى نداريم كه «اغتسل للجنابة» بر وجوب دلالت كند، و چون اكثر ـ حدود نود و پنج درصد ـ اوامرى كه از پيامبر (صلى الله عليه وآله) و ائمه (عليهم السلام)وارد شده از اين قبيل است و مرشد إليه آنها معلوم نيست، لذا وقتى شما در اصول ثابت مى كنيد كه هيئت اِفْعَلْ، ظهور در وجوب دارد، اين در مورد هيئت اِفْعَلْ صادر از مولاست نه هيئت اِفْعَلْ صادر از مُرشِد.(1)
اين اشكال بسيار مهم است، زيرا ما اگر نتوانيم آن را جواب بدهيم، در مورد بسيارى از مسائل فقهى ـ كه در قرآن مطرح نشده و جزء مسائل ضروريه و واضحه هم نيست ـ نخواهيم توانست راهى براى اثبات وجوب داشته باشيم.
ظاهراً مرحوم بروجردى نتوانسته اين اشكال را پاسخ دهد زيرا اشكال را مطرح كرده و آن را بدون جواب گذاشته است. ولى گويا خود مرحوم بروجردى وقتى به فقه رسيده، اين اشكال را فراموش كرده است و الاّ بايد در بسيارى از موارد، راهى براى استفاده وجوب از هيئت اِفْعَلْ هايى كه در روايات است نداشته باشد، در حالى كه خود ايشان از همين روايات، وجوب را استفاده كرده است.
حلّ اشكال
ما قبول داريم كه اوامر رسول خدا (صلى الله عليه وآله) و ائمه (عليهم السلام) بر دو قسم است:
قسم اوّل: اوامر مولوى محض است كه از آن بزرگواران، به عنوان اين كه ولىّ و
- 1 ـ نهاية الاُصول، ج1، ص108 و 109
حاكم بر مسلمانان هستند، صادرمى شود، مثل اوامر حضرت پيامبر (صلى الله عليه وآله) و اميرالمؤمنين (عليه السلام) در رابطه با جهاد، و يا مثل قاعده «لا ضرر» كه در داستان سمرة بن جندب وارد شده است، بنابر مسلك امام خمينى (رحمه الله) كه جمله «
لاضرر و لا ضرار في الإسلام» را حكم حكومتى رسول خدا (صلى الله عليه وآله)مى داند و معتقد است: اين حكم در رابطه با مقام ولايت رسول خدا (صلى الله عليه وآله) است نه در رابطه با مقام نبوت و رسالت آن حضرت(1).
داستان از اين قرار است كه سمرة بن جندب درخت خرمايى داشت كه در بوستان شخصى انصارى واقع شده بود و منزل انصارى مجاور درب ورودى بوستان بود. به طورى كه هرگاه سمره مى خواست به درخت خرماى خود سركشى كند از خانه انصارى عبور مى كرد ولى هيچ گاه از شخص انصارى اجازه نمى گرفت. انصارى از سمره خواست كه براى ورود خود، اجازه بگيرد ولى سمره، درخواست او را نپذيرفت. انصارى نزد رسول خدا (صلى الله عليه وآله) آمد و از سمره شكايت كرد. حضرت پيامبر (صلى الله عليه وآله) شخصى را به دنبال سمره فرستاد و جريان شكايت انصارى را به او خبر داده و فرمود: «هرگاه خواستى داخل بوستان شوى اجازه بگير»، ولى سمره قبول نكرد. حضرت به او فرمود: «پس درخت خود را بفروش». سمره، حاضر نشد درخت را به هيچ قيمتى بفروشد و حتى حاضر نشد آن درخت را با درختى در بهشت معاوضه كند. در اين جا حضرت به انصارى فرمود: «
اِذهب فاقلعها وارم بها إليه فإنّه لا ضرر و لا ضرار».(2)
بر اساس اين مبنا جمله «
اِذهب فاقلعها وارم بها إليه»
امر مولوى رسول خدا (صلى الله عليه وآله)مى باشد زيرا از مقام ولايت آن حضرت صادر شده است.
قسم دوم: اوامرى است كه از ائمه (عليهم السلام) درارتباط با بيان احكام صادر شده است، خواه به صورت هيئت اِفْعَلْ بوده يا به صورت جمله خبريّه باشد.
ما بايد اين دسته از اوامر را مورد بررسى و تحليل قرار دهيم:
- 1 ـ و ما نيز در دوره قبل، همين مبنا را اختيار كرديم.
- 2 ـ وسائل الشيعة، ج17، ص341، (باب 12 من كتاب إحياء الموات، ح3).
مرحوم بروجردى اين اوامر را «
اوامر ارشادى» مى دانست. ايشان مى خواست بفرمايد: ما وقتى قسم اوّل را اوامر مولوى ناميديم بايد قسم دوم را اوامر ارشادى بناميم زيرا عنوان سومى در اين جا وجود ندارد. و اوامر ارشادى، تابع مرشدإليه خود مى باشند، يعنى ما بايد از خارج، وجوب يا استحباب مرشدإليه را به دست آورده باشيم تا براى ما معلوم شود كه امر ارشادى، ارشاد به وجوب دارد يا ارشاد به استحباب.
ولى واقعيت مسأله اين است كه ارشاد به يك چيز، در ماهيت اوامر ارشادى اخذ شده است، مثلا طبيب به مريض امر مى كند «اين دواها را بخور»، معلوم است كه طبيب، داراى مقام مولويت نيست و ارتباط او با مريض، در زمينه هدايت و ارشاد مريض به طرف راه معالجه است. حال اگر كسى به مرجع تقليد مراجعه كرد و مسأله اى در ارتباط با جنابت پرسيد، و مرجع تقليد در جواب او گفت: «اغتسل للجنابة»، آيا اين امر، همانند امرى است كه از طبيب صادر مى شود يا اين كه اين امر، ماهيت ديگرى دارد؟ واقعيت اين است كه اين امر، ماهيت ديگرى دارد. مرجع تقليد نمى خواهد بگويد: «من تو را امر به غسل جنابت مى كنم» بلكه ـ درواقع ـ مى گويد: «من مجتهدم و حكم خدا را استنباط كرده ام. قانون خداوند در اين جا اين است كه تو بايد غسل جنابت انجام دهى». حتى در جاهايى كه مجتهد مى گويد: «واجب است، مى خواهد بگويد: «اجتهاد من به اين جا رسيده كه دريافته ام خداوند اين چيز را واجب كرده است» نه اين كه «من مى خواهم فلان چيز را واجب كنم».
به عبارت ديگر: معناى «واجب است» در كلام مجتهد، بيش از اين نيست كه مى گويد: «خداوند، اين چيز را واجب كرده است» آيا در جايى كه به صورت امر مطرح مى شود مسأله عوض مى شود؟ خير، در آن جا هم همين معنا را دارد. همان طور كه در مورد «يجب الاغتسال للجنابة» نمى توان حمل بر ارشاد كرد، در مورد «اغتسل للجنابة» نيز نمى توان حمل بر ارشاد كرد. «يجب» در واقع تقديرى دارد يعنى «اجتهاد من به اين رسيده كه خداوند، حكم به وجوب غسل جنابت كرده است». عين همين معنا در باب اوامر و جمل خبريه اى كه در مقام انشاء حكم است، جريان پيدا مى كند، يعنى
(صفحه277)
«اجتهاد من به اين جا رسيده كه خداوند فرموده است: «اغتسل للجنابة» و به ذهن هيچ كس نمى آيد كه مجتهد، امر به اغتسال براى جنابت كرده است. پس اين كه شما امر را مربوط به خود مجتهد مى گيريد و مى گوييد: «چون اين امر نمى تواند مولوى باشد، پس ارشادى است»، درست نيست. امر، هيچ ارتباطى به مجتهد ندارد، بلكه مجتهد، نتيجه اجتهاد خود را بيان مى كند و آمر در «اغتسل للجنابة» خداوند است.
در ارتباط با ائمه (عليهم السلام) نيز به همين كيفيت است ولى ملاك آن فرق مى كند. مجتهد، از راه اجتهاد و تلاش و كوشش و مطالعه فراوان، ظنّ اجتهادى به يك مسأله پيدا كرده است. ولى وقتى ائمه (عليهم السلام) يا رسول خدا (صلى الله عليه وآله) مى فرمايند: «اغتسل للجنابة» معنايش اين است كه «من مى دانم خداوند متعال فرموده است: اغتسل للجنابة». اين بزرگواران، در حقيقت، قول خداوند متعال را نقل مى كنند. علت اين مسأله، به همان ملاكى كه موجب رجوع ما به ائمه (عليهم السلام) است، برگشت مى كند. رجوع ما به ائمه (عليهم السلام)، به جهت احاطه علمى آنان نسبت به تمام قوانين و احكام خداوند متعال است. پس درحقيقت، اين اوامرى كه در كلام رسول خدا (صلى الله عليه وآله) و ائمه (عليهم السلام) است ربطى به آنان ندارد.
نكته اى كه هم فرق ميان اين نوع امر و امر مولوى را روشن مى كند و هم ماهيت اين امر را بيان مى كند، اين است كه اگر به على (عليه السلام) عرض كنند: «چرا به ما دستور جهاد دادى؟» مى فرمايد: «زيرا مصلحت اسلام و مسلمانان را دررابطه با جهاد ديدم» ولى اگر سؤال كنند: «چرا ما را به نماز و زكات امر كردى؟» مى فرمايد: «ما شما را به نماز و زكات امر نكرديم بلكه اين خداوند است كه شما را به نماز و زكات امر مى كند و ما به عنوان اطلاع از حكم خداوند، اين حكم را در اختيار شما قرار داديم». لذا اين گونه اوامر را نمى توان اوامر ارشادى دانست بلكه اين ها اوامر مولوى است ولى اوامر مولوى تبعى كه از نمايندگان خداوند و عارفين به احكام خداوند، صادر شده است. و اين ها در حقيقت، اوامر خداوند مى باشند، مثل اين كه كسى با عبد خود كار دارد، وكيل خود را به دنبال او بفرستد، او وقتى به عبد مى گويد: «بيا»، اين امر، امر ارشادى نيست. همان طور كه اگر اين امر از خود مولا صادر مى شد امر مولوى بود، اين امر هم امر
فقه
