(صفحه278) مولوى است. مگر مى شود گفت: «امرى كه از خود انسان صادر مى شود امر مولوى و امرى كه از وكيل انسان ـ  در محدوده وكالتش  ـ صادر مى شود، امر ارشادى است»؟ خير، هردو مولوى است ولى امرى كه خود مولا صادر كند امر مولوى اصلى و امرى كه وكيل او صادر كند امر مولوى تبعى است، يعنى گويا درحقيقت، به امر خود موكّل برگشت مى كند.
شاهد اين مطلب، چيزى است كه خود مرحوم بروجردى در مقدّمه اى كه بر كتاب «جامع أحاديث الشيعة» نگاشته و مقدّمه بسيار ارزنده اى است، مطرح نموده است.
ايشان فرموده است: اهل تسنّن، بر اساس مبنايى كه دارند، بايد احاديث شيعه را بپذيرند، زيرا اگرچه در بسيارى از احاديث، وقتى به ائمه (عليهم السلام) مراجعه مى شده و حكمى از آن بزرگواران پرسيده مى شده، آنان بلافاصله، حكم را بيان مى كردند ولى رواياتى از ائمه (عليهم السلام) وارد شده كه آنچه مى فرمودند، درواقع از جانب خداوند بوده است. مثلا در رواياتى از امام صادق (عليه السلام) وارد شده كه مى فرمايد: «آنچه من مى گويم، از پدرم و او از پدرش... از اميرالمؤمنين (عليه السلام) از پيامبر (صلى الله عليه وآله)، از جبرئيل، از لوح محفوظ است» يعنى درواقع آنچه ما مى گوييم، روايت از جانب خداوند است و اگرچه در بعضى از موارد، سند آن را ذكر نمى كنيم ولى همه آنچه مى گوييم، يك چنين سندى دارد. بنابراين در جايى كه امام صادق (عليه السلام) مى فرمايد «اغتسل  للجنابة»، درحقيقت: مى فرمايد: «قال الله تعالى: اغتسل للجنابة».
مرحوم بروجردى باتوجه به اين مقدّمه مى خواهد بفرمايد: با صرف نظر از مسأله امامت ائمه (عليهم السلام)، چه فرقى بين روايت ابوهريره از پيامبر (صلى الله عليه وآله) و روايت ائمه (عليهم السلام) از پيامبر (صلى الله عليه وآله)وجود دارد؟ چرا شما (اهل تسنّن) رواياتى كه ابوهريره از پيامبر (صلى الله عليه وآله) نقل كرده قبول مى كنيد ولى رواياتى كه ائمه (عليهم السلام) نقل كرده اند نمى پذيريد؟(1)
اين بيان ايشان بيان ارزنده اى است و حجيت روايات شيعه را ـ براساس مبناى

---

(صفحه279) اهل تسنن ـ ثابت مى كند. ولى ما از اين مطلب استفاده مى كنيم كه «اغتسل  للجنابة» كه در كلام امام صادق (عليه السلام) وارد شده مربوط به خداوند است و آمر آن ـ درواقع ـ خداوند است. پس چرا شما (مرحوم بروجردى) امر آن را ارشادى مى دانيد؟
پس ملاك امر مولوى اين است كه ارتباط به حكم الله ندارد، ارتباط به وحى و جبرئيل ندارد. بلكه رسول (صلى الله عليه وآله) براساس تشخيص خودشان ملاحظه فرمودند كه در جامعه اسلامى چنين ضررى در شرف بهوجود آمدن است لذا مى گويد: «درخت را بكن و نزد او بينداز»، اين امر، امر مولوى است. ولى در جايى كه مى فرمايد: «صلّوا كما رأيتموني اُصَلّي»(1)، آمر، درحقيقت، رسول خدا (صلى الله عليه وآله) نيست و امر آن امر مولوى رسول الله (صلى الله عليه وآله) نيست بلكه آمر، خداوند است يعنى خداوند دستور داده كه نماز شما به همان كيفيتى بايد باشد كه من نماز مى خوانم. آن وقت ايشان برمى خيزد و نماز مى خواند و به مردم تعليم مى دهد. اين امر، امر خداوند است ولى جمله «قال الله» در كنار آن نيست. و همين طور است اوامرى كه از ائمه (عليهم السلام) صادر مى شود.

---

(صفحه280) (صفحه281)

تعبّدى و توصّلى

مرحوم آخوند عنوان اين بحث را شك در تعبّدى و توصّلى بودن يك واجب قرار داده است. يعنى اگر احراز كرديم چيزى واجب است ولى براى ما معلوم نشد كه «آيا اين واجب، واجب تعبّدى است يا واجب توصّلى»؟ در اين جا چه بايد كرد؟ آيا مى توان به اطلاق ـ  لفظى يا مقامى(1) ـ تمسك كرده و توصّلى بودن را استفاده كرد؟ و اگر دست ما از اطلاق كوتاه شد و نوبت به اصل عملى رسيد، آيا مقتضاى اصل عملى، برائت از تعبديت است و اتيان واجب، به صورت توصّلى، كفايت مى كند يا اين كه مقتضاى اصل عملى، اشتغال است و لازمه اصالة الاشتغال اين است كه بايد جهت تعبّديت رعايت شود؟(2)
مرحوم آخوند قبل از شروع بحث، مطالبى را به عنوان مقدّمه مطرح مى كند، اين مطالب عبارتند از:
1 ـ معناى تعبدى و توصّلى چيست و فرق بين واجب تعبدى و واجب توصّلى كدام است؟

---

(صفحه282) 2 ـ آيا قصد قربت مى تواند در رديف ساير اجزاء و شرايط در مأموربه قرار گيرد؟(1)
ولى به حسب ظاهر، وجهى براى اين معنا به نظر نمى رسد، زيرا ساير مباحث مطرح شده در بحث تعبدى و توصّلى نيز داراى اهميت بوده و بايد مورد بحث قرار گيرند و اين گونه نيست كه مسأله شك در تعبديت و توصليت ـ كه عنوان بحث مرحوم آخوند است ـ اهميت بيشترى نسبت به ساير مباحث داشته باشد.

بحث اوّل

تقسيم واجب به تعبدى و توصّلى

آنچه در كلمات اصوليين ملاحظه مى شود اين است كه در ارتباط با اين تقسيم، دو نكته وجود دارد:
نكته اوّل: اين تقسيم ـ به حسب ظاهر كلمات فقهاء ـ تقسيمى ثُنائى است و شقّ سوم براى آن وجود ندارد.
نكته دوم: اين دو عنوان، مقابل هم قرار گرفته اند كه از يكى از آنها به واجب تعبّدى و از ديگرى به واجب توصّلى تعبير مى شود.
به عنوان مقدمه بايد مطلبى را مطرح كنيم تا با توجه به آن مطلب، معلوم گردد كه جمع بين اين دو نكته در عبارات اصوليين، صحيح نيست يعنى ما نمى توانيم از طرفى تقسيم را ثُنائى بدانيم و از سويى عنوان طرفين را به صورت تعبّدى و توصّلى مطرح كنيم، بلكه از يكى از اين دو نكته بايد صرف نظر كرد. يا بايد تقسيم را «ثلاثى» بنماييم(2) و يا به جاى عنوان «تعبّدى» عنوان ديگرى قرار دهيم. آن مطلب ـ كه به عنوان مقدّمه است  ـ اين است كه:
به حسب ظاهر و به حسب دلالت لغت، كلمه تعبّد، در رابطه با عبادت است.

---