(صفحه289)
وقوفين بدون قصد قربت حاصل نمى شود، هرچند نمى دانيم هدف از وقوف در عرفات و مشعر چيست؟ اگرچه در بعضى از روايات،(1) اشاراتى شده است ولى فهم و حتى دانستن آنها براى ما لازم نيست.
اما
واجب توصّلى، واجبى است كه غرض از آن، حصول مأموربه در خارج است، خواه همراه با قصد قربت باشد يا نباشد.
درنتيجه روى مبناى اينان، واجب تعبّدى واجبى است كه اگر قصد قربت همراه آن نباشد، غرض از آن حاصل نمى شود و حتى اگر ذرّه اى خدشه پيدا كند و ريا كنار آن باشد فايده اى ندارد. ولى ملاك واجب توصّلى عبارت از تحقّق مأموربه در خارج است. خواه قصد قربت باشد يا نباشد.
اشكال: تعبير به «واجب» در مورد توصليات صحيح نيست، زيرا عملى كه بر انسان واجب است و انسان مى خواهد آن را انجام دهد، بايد خصوصيات زيرا را دارا باشد:
اوّلا: عمل را خود انسان انجام دهد، يعنى مباشرت، در آن دخالت دارد. مگر در بعضى از موارد كه ـ بر خلاف قاعده ـ دليل بر جواز استنابه قائم شده است. و الاّ در هرجايى كه دليلى بر جواز استنابه قائم نشده است، مسأله مباشرت مطرح است.
ثانياً: آن عمل، با اراده و التفات و توجه باشد. اگر كسى در حال خواب، بلند شد و نماز خواند، اين نماز، فايده اى ندارد.
ثالثاً: اگر آن عمل، واجب تعبدى (ياتقربى) است، بايد همراه با قصدقربت نيز باشد.
اين سه مرحله، در واجبات تعبّدى (يا تقرّبى) معتبر است اما در واجبات توصّلى معتبر نيست. در واجب توصّلى، نه تنها قصدقربت معتبر نيست بلكه التفات و توجه هم معتبر نيست. اگر كسى در حال خواب، لباس خود را تطهير كند و يا شخص ديگرى بيايد اين كار را انجام دهد ـ هرچند بدون اطلاع انسان ـ غرضِ تطهير حاصل شده و اشكالى ندارد.
- 1 ـ علل الشرايع، ج2، ص 436
اشكال اين است كه امر «اغسل ثوبك» داراى مخاطب است و مخاطب آن، مكلّف است. در حالى كه شما مى گوييد: نه قصدقربت مى خواهد، نه اراده و التفات و نه مباشرت و حتى استنابه هم نمى خواهد بلكه اگر باد هم بوزد و لباس را در حوض بيندازد و مدّتى درحوض بماند، مأموربه در «اغسل ثوبك» تحقّق پيدا كرده است. در اين صورت، شما چگونه اين را واجب مى ناميد؟ چگونه اين را تكليف مى ناميد؟
جواب: با درنظر گرفتن دو نكته، اشكال برطرف مى شود:
1 ـ اگرچه لازم نيست غرضِ واجب براى ما معلوم باشد ولى در اين جا مى دانيم كه غرض از «اغسل ثوبك» حصول طهارت است، از هر طريقى باشد.
2 ـ چون مسأله تكليف مطرح است و تكاليف، مشروط به قدرت مكلّف بر انجام مكلّف به مى باشند، فرض را بايد در جايى به كار ببريم كه مكلّف، قادر بر انجام مأموربه است.
حال كه از طرفى قدرت حاصل است و از طرفى تحقّق مأموربه، به هر صورتى باشد كفايت مى كند، چه اشكالى پيش مى آيد؟ توجّه تكليف، داراى اشكال نيست، زيرا مكلّف، قادر بر انجام مأموربه است. سقوط تكليف هم داراى اشكال نيست، زيرا سقوط تكليف، به واسطه حصول غرض از تكليف است و در صورت حصول غرض، حالت انتظارى براى ما وجود ندارد.
بحث دوم
كيفيت اعتبار قصد قربت در واجب تعبّدى
(1)
در بحث گذشته گفتيم:
معروف اين است كه واجبات تعبّدى، واجباتى هستند كه قصد قربت در آنها اعتبار
- 1 ـ تعبير به «تعبّدى» به تبعيت از تعبير معروف و براى اين است كه دور از اذهان نباشد و الاّ ما گفتيم: بايد به جاى «تعبّدى» عنوان «تقرّبى» گذاشته شود و يا تقسيم، ثلاثى شود.
دارد و غرض و هدف مولا، بدون آن حاصل نمى شود. ولى واجبات توصّلى، واجباتى هستند كه قصد قربت در آنها اعتبار ندارد.
اكنون بحث در كيفيت اعتبار قصد قربت در واجبات تعبّدى است.
تحرير محلّ بحث:
واجب تعبّدى، داراى اجزاء وشرايطى است. آن اجزاء و شرايط در يك جهت با هم مشتركند و آن اين است كه همه آن ها تحت پوشش امر قرار مى گيرند و در مأموربه ـ بما هو مأموربه ـ دخالت دارند. هريك از اجزاء صلاة ـ مثل ركوع و سجود و... ـ جزء مأموربه هستند يعنى در مقام تعلّق امر، به عنوان جزئيت، ملاحظه شده اند. در باب شرايط نيز، تقيّد مأموربه به وجود اين شرايط، در مقام تعلّق امر، ملاحظه شده است و امر ـ درحقيقت ـ به اين ها تعلّق گرفته است.(1) به عبارت ديگر: مولا وقتى مى خواهد مركّبى را مأموربه قرار دهد، اجزاء و شرايط اين مركّب را ملاحظه مى كند سپس امر را متعلّق به اين مركّب مقيد به شرايط مى كند، كه درحقيقت، اين ها عنوان مأموربه پيدا مى كنند. لذا در مقام تعريف مأموربه، اجزاء و شرايط مطرح مى شوند.
نزاع در اين است كه آيا قصد قربت كه وجه امتياز واجب تعبدى از واجب توصّلى است و زائد بر اجزاء و شرايط، اعتبار دارد، به چه كيفيتى در واجبات تعبّدى اعتبار شده است؟ آيا مانند ساير اجزاء و شرايط است؟ يعنى اگر عنوان جزئيت دارد، مثل ساير اجزاء، در مقام تعلّق امر ملاحظه شده است و اگر شرطيت دارد، مثل ساير شرايط در مقام تعلّق امر ملاحظه شده است؟
عده اى قائلند كه مسأله به همين كيفيت است و قصد قربت مانند ركوع و سجود و طهارت است و هيچ ويژگى خاصى ندارد.
شيخ انصارى (رحمه الله)اولين كسى است كه فرموده است: قصد قربت، در رديف ساير
- 1 ـ در اين جا بحثى مطرح است كه «آيا تعلّق امر به اجزاء، همان تعلّق امر به كلّ مأموربه است يا اين كه اجزاء، به عنوان مقدّمه واجب مطرحند تا بحثى كه در ارتباط با مقدّمه واجب مطرح است، در اجزاء نيز جريان داشته باشد؟» اين بحث در آينده مطرح خواهد شد.
اجزاء و شرايط نيست و نمى تواند در متعلّق امر قرار گيرد.
بعد از شيخ انصارى (رحمه الله) نيز جماعتى از بزرگان شاگردان ايشان ـ از جمله مرحوم آخوند ـ از استاد خود تبعيت كرده و همين مسير را پيموده اند ولى نحوه استدلال آنان فرق دارد.
ما قبل از اين كه كلام مرحوم شيخ و ديگران را نقل كنيم لازم است در ارتباط با ثمره اين نزاع، بحثى داشته باشيم:
ثمره نزاع
اين گونه نيست كه بحث حاضر، يك بحث علمى محض باشد بلكه ثمره مهمى بر آن مترتب است و آن در جايى است كه وجوب يك چيز براى ما يقينى باشد ولى شك در تعبّديت و توصّليت آن داشته باشيم.
بيان مطلب:
ما اگر در ارتباط با ساير اجزاء و شرايط ـ غير از قصد قربت ـ شك كنيم، مثلا شك كنيم كه آيا سوره، جزء صلاة است يا نه؟ در اين جا قبل از مطرح كردن مسأله اقلّ و اكثر ارتباطى و بحث در ارتباط با جريان أصالة البرائة يا أصالة الاشتغال، بحث ديگرى مطرح است و آن اين است كه اگر دليل وجوب صلاة ـ يعنى
{ أقيمواالصلاة} ـ اطلاق لفظى داشته باشد، ما به آن اطلاق تمسك مى كنيم و جزئيت سوره را نفى مى كنيم، زيرا اگر سوره، جزئيت داشت، مولا بايد جزئيت آن را بيان مى كرد، چون فرض اين است كه مولا در مقام بيان مأموربه بوده و قدر متيقنى هم در مقام تخاطب، وجود ندارد. مولا گفته:
{ أقيمواالصلاة} و عنوان «صلاة» هم بدون سوره تحقّق پيدا مى كند و هم با سوره، و اگر ما شك در جزئيت سوره براى نماز داشته باشيم، در درجه اول بايد به اطلاق لفظى
{ أقيمواالصلاة} تمسك كنيم.
اگر
{ أقيمواالصلاة} اطلاق لفظى نداشت ـ يعنى مقدمات حكمت تمام نبود ـ نوبت به اقل و اكثر ارتباطى مى رسد وبحث مى شود كه آيادر اقل و اكثر ارتباطى، أصالة البرائة
(صفحه293)
جارى مى شوديا أصالة الاشتغال؟ روشن است كه در صورت وجوددليل لفظى ـ هرچندبه صورت اطلاق ـ هيچ يك از أصالة البرائة وأصالة الاشتغال جريان پيدا نمى كنند.
همچنين اگر شك در شرطيت چيزى داشته باشيم، ابتدا به اطلاق لفظى مراجعه مى كنيم. اطلاق لفظى، شرطيت آن چيز را نفى مى كند. اگر اطلاق لفظى وجود نداشت، نوبت به اقلّ و اكثر ارتباطى مى رسد و بحث مى شود كه آيا در اقلّ و اكثر ارتباطى، اصالة البرائة جارى مى شود يا أصالة الاشتغال؟
پس در باب اجزاء و شرايط، اين مسأله روشن است كه درصورت شكّ در جزئيت و شرطيت، مرجع اوّلى ما اطلاق دليل مأموربه است.
حال در باب قصد قربت اگر قائل شديم كه قصد قربت، مانند ساير اجزاء و شرايط در مأموربه دخالت دارد و از نظر تعلّق امر، هيچ خصوصيتى براى قصد قربت مطرح نيست، در اين صورت، اگر در مورد واجبى شك داشته باشيم كه آيا قصد قربت اعتبار دارد يا نه؟ اگر اطلاق لفظى داشته باشيم به همان اطلاق لفظى تمسك كرده و حكم به عدم اعتبار قصد قربت مى كنيم.
ولى اگر همانند شيخ انصارى (رحمه الله) و شاگردان ايشان قائل شديم «قصد قربت مانند ساير اجزاء و شرايط نيست و نمى تواند در مأموربه اخذ شود» در اين صورت اگر در اعتبار قصد قربت در يك واجب شك كرديم، نمى توانيم به أصالة الإطلاق تمسك كنيم، زيرا أصالة الإطلاق در جايى قابل تمسك است كه مأموربه، امكان تقييد داشته باشد، در حالى كه اينان مى گويند: «محال است قصد قربت بتواند در مأموربه اخذ شود»، در اين صورت، ديگر نمى توانيم به اطلاق كلام مولا تمسك كنيم. مولا اگرچه در مقام بيان بوده ولى نمى توانسته مأموربه را مقيد به قصد قربت كند، زيرا چنين چيزى ـ به نظر اينان ـ استحاله دارد. لذا نمى توانيم به أصالة الإطلاق تمسك كنيم.
بنابراين نزاع مذكور داراى ثمره عملى مهمّى است. حال با توجه به اين كه ـ به حسب ظاهر ـ اولين كسى كه استحاله را مطرح كرده مرحوم شيخ انصارى است، ما ابتدا به بررسى كلام ايشان مى پردازيم:
فقه
