فهرست مطالب
مقصد اوّل: اوامر

(صفحه302) اراده است. ولى آيا متعلّق اين اراده چيست؟ اگر اراده، بايد به مراد خارجى تعلّق بگيرد و بدون مراد خارجى تحقق پيدا نمى كند، چطور يك ساعت قبل از شركت در درس اراده مى كنيد شركت در درس را؟ در حال اراده كه شركت در درس واقعيتى ندارد و هنوز تحقق پيدا نكرده است، پس اراده شما به چه چيزى تعلّق گرفته است؟ عين همين مسأله در باب علم نيز مطرح است. علم هم يك واقعيت نفسانيه اى است كه نياز به معلوم دارد.اگر معلوم، امرى است كه بعداً مى خواهد تحقق پيدا كند، آيا الان كه معلوم متحقق في الخارج نداريم، علم هم نداريم؟
محققين مى گويند: در باب علم، يك معلوم بالذات وجود دارد و يك معلوم بالعرض، موجود در خارج همان معلوم بالعرض است و معلوم بالذات، عبارت از صورت ذهنيّه اين معلوم بالعرض است. يعنى مثلا شما كه الان عالم هستيد به اين كه سه روز ديگر جمعه است، با وجود اين كه جمعه الان تحقق پيدا نكرده است ولى علم، قطعاً تحقق دارد. پس معلوم شما چيست؟ معلوم شما همان صورت ذهنيه از روز جمعه است كه الان در نفس شما وجود دارد. ارتباط اوّلى با علم را، آن صورت ذهنيّه دارد و روز جمعه اى كه سه روز ديگر تحقق پيدا مى كند، ارتباط بالعرض با علم دارد. پس چون اين صورت ذهنيّه، صورت ذهنيّه آن واقعيت است، آن واقعيت، اتصاف به معلوميت پيدا مى كند ولى اتصاف آن به معلوميت به عنوان معلوميت بالعرض است. لذا محققين در باب علم مى گويند: ما يك معلوم بالذات داريم، كه در حالِ علم، تحقق دارد ـ  ولى در نفس شما و در ذهن شما - و آن صورت ذهنيه معلوم در خارج است و خود معلوم در خارج، عنوان معلوميت بالعرض را دارد.
در باب اراده نيز همين طوراست. شما وقتى از منزل خارج مى شويد، بدون شك، اراده اى داريد و اراده، هم امر واقعى است و هم نياز به متعلّق دارد كه نمى توان گفت: فعلا متعلّقى وجود ندارد، درنتيجه بايد بگوييم: متعلّق اين اراده عبارت از صورت ذهنيّه مراد است و آن صورت ذهنيّه، در حال اراده وجود دارد، اگرچه مراد، بعداً تحقق پيدا مى كند. شما الان اراده مى كنيد يك ماه بعد به مسافرت برويد، مراد شما الان تحقق
(صفحه303) دارد و آن صورت ذهنيّه اى است كه در ارتباط با سفر بعد از يك ماه تحقق دارد ولى خارجيت مراد، يك ماه بعد تحقق پيدا مى كند و صورت ذهنيه اش، هنگام تحقق اراده بايد وجود داشته باشد و الاّ لازم مى آيد اراده، فاقد متعلّق باشد.
حال مى گوييم:
شما كه مى گوييد: «حكم، نسبت به متعلّق، مثل بياض نسبت به جسم است» اگر بنا باشد حكم، به معناى اراده باشد ـ كه احتمال اوّل همين بود ـ در اين صورت، لازم نيست كه مراد شما الان واقعيت خارجى داشته باشد، متعلّق اراده شما، صورت ذهنيّه صلاة است. و به عبارت ديگر: وقتى مولا مى خواهد به صلاة، امر كند، و شما هم حكم را به معناى اراده دانستيد، مى گوييم: اين اراده هم نياز به مراد دارد ولى مرادش صلاة خارجى با قصد امر خارجى نيست. اين مراد بالعرض است. مراد بالذات، صورت ذهنيّه صلاة و صورت ذهنيّه قصدالأمر است. آيا براى مولا ممتنع است كه همان طور كه در مقام اراده، صلاة را متعلّق اراده قرار مى دهد، صورت ذهنيّه قصدالأمر را هم متعلّق اراده قرار بدهد؟ اين چه مانعى دارد؟ صورت ذهنيّه قصدالامر كه توقف بر امر ندارد. صورت ذهنيّه قصدالأمر، عبارت از همان تصويرى است كه مولا دارد. همان طور كه مولا، صلاة را ـ قبل از وجود خارجى اش ـ تصوير مى كند و آن را متعلّق اراده قرار مى دهد، تقيّد اين صلاة به صورت ذهنيّه قصدالامر را هم متعلّق اراده قرار مى دهد و اين اشكالى ندارد. اين كجا توقف بر آمدن امر دارد؟ در حالى كه بايد مسأله برعكس باشد يعنى اوّل بايد قصدالأمر تحقق پيدا كند تا امر بتواند محقق شود.
بنابراين آنچه موجب توهّم اين مستدلّ شده، اين است كه خيال كرده اراده، مستقيماً به مراد خارجى تعلّق مى گيرد، در حالى كه نه تنها در اين جا صورت ذهنيّه مطرح است بلكه مراد بالذات، همان صورت ذهنيّه است و مراد بالعرض عبارت از آن واقعيتى است كه بعداً تحقق پيدا مى كند.
اين در صورتى است كه حكم به معناى اراده باشد و بعيد نيست كه مقصود آنان از حكم، همان اراده باشد.
(صفحه304) احتمال دوم: اين است كه مقصود از حكم، عبارت از بعث و زجر اعتبارى باشد همان طور كه اين معنا، مشهور بين متأخرين از اصوليين مى باشد.
توضيح: بعث و زجر اعتبارى در مقابل بعث و زجر حقيقى است. معناى بعث و زجر حقيقى اين است كه كسى ديگرى را گرفته و به طور تكوينى، مجبور به انجام كارى بنمايد و يا او را تكويناً از انجام كارى باز دارد. ولى بعث و زجر اعتبارى اين است كه مولا با امر يا نهى خود، مأمور را در عالم اعتبار، تحريك به انجام مأموربه بنمايد و يا او را از انجام كارى بازدارد.
بعث و تحريك اعتبارى، مانند ساير امور اعتباريه است ولى وقتى كلمه «اعتبار» به گوش ما مى خورد، معمولا مثالهاى معروف آن ـ مانند ملكيت و زوجيت(1)ـ به ذهنمان مى آيد، در حالى كه يكى از مصاديق امور اعتباريه، همان بعث و تحريك اعتبارى ـ در باب اوامر ـ و زجر و نهى اعتبارى ـ در باب نواهى ـ است.
و اگر پاى امر اعتبارى به ميان آمد، حسابش با عرض و معروض جدا مى شود، زيرا در باب عرض و معروض، دو واقعيت وجود دارد: يكى جسم، كه استقلال در وجود دارد و ديگرى بياض، كه استقلال در وجود ندارد و نياز به معروض دارد. در باب عرض و معروض، اين حرف درست است كه معروض، تقدّم رتبى بر عرض دارد و عرض، تأخّر رتبى از معروض دارد. آن جا دو واقعيت مطرح است كه بين آن دو، تقدّم و تأخّر رتبى وجود دارد.

---

(صفحه305) اما در باب امور اعتباريه اين گونه نيست. امر اعتبارى، واقعيتى ندارد كه تقدّم و تأخّر، نسبت به آن مطرح باشد. اين امر اعتبارى، توجه پيدا مى كند به صلاة مقيّد به قصدالأمر، شما مى گوييد: «براى توجّه امر اعتبارى به صلاة مقيّد به قصدالأمر، بايد قصدالأمر، وجود خارجى داشته باشد»، اگر قصدالأمر، نياز به وجود خارجى دارد، پس خود صلاة هم وجود خارجى مى خواهد زيرا مقيّد، عبارت از صلاة است. در حالى كه شما تعلّق امر اعتبارى را به خود صلاة ـ به عنوان مقيّد ـ متوقف بر وجود خارجى صلاة نمى دانيد، زيرا اگر صلاة، وجود خارجى پيدا كند، بعث و تحريك اعتبارى، تحصيل حاصل خواهد بود. بنابراين همان طوركه تعلّق بعث و تحريك اعتبارى به ذات مقيّد ـ كه عبارت از صلاة است ـ به معناى اين نيست كه قبل از تعلّق امر، بايد صلاة در خارج وجود پيدا كند ـ هرچند به تقدّم رتبى باشد ـ در رابطه با قيدش هم همين طور است. لازم نيست كه ابتدا امر و قصدالأمر وجود داشته باشد تا امر بتواند به آن تعلّق گيرد. بلكه واقعيت مسأله اين است كه مولا در مقام تعلّق بعث و تحريك اعتبارى، «صلاة مقيّد به قصدالأمر» را ايجاد نمى كند بلكه آن را تصور مى كند، سپس با «أقيمواالصلاة» بعث و تحريك اعتبارى را متوجّه به آن مى كند. همان طور كه تصوّر صلاة، قبل از تحققش در خارج، خالى از اشكال است، تصور قصدالأمر هم اشكال ندارد. الان كه شما كلمه «قصدالأمر» را مى شنويد، آن را تصوّر مى كنيد، آيا اين به اين معناست كه بايد امرى تحقق داشته باشد؟ خير، مولا صلاة مقيّد به قصدالأمر را تصور مى كند، سپس اين مقيّد را متعلّق بعث و تحريك اعتبارى قرار مى دهد، كجاى اين كار اشكال دارد؟ اين مسأله، مثل مسأله بياض و جسم نيست. آن جا دو واقعيت است. در واقعيت عرض، تقوّم به واقعيت و خارجيتِ معروض دخالت دارد نه تقوّم به صورت ذهنيّه معروض. اما در اين جا وقتى بعث و تحريك، يك امر اعتبارى شد، آنچه به عنوان مقدّمه اين بعث و تحريك اعتبارى مطرح است، همين تصوّر مقيّد با قيد آن مى باشد همان طور كه نفس تصور مقيَّد ـ بااين كه درخارج اثرى از آن نيست ـ مانعى ندارد، تصور قيد هم كه عبارت از قصدالامر است چنين است.
(صفحه306) در اين جا لازم است مؤيّدى ذكر شود كه در آينده نيز خيلى مورد استفاده قرار مى گيرد:
يك مؤيّد روشن بر اين كه احكام، قابل مقايسه با اعراض نيست، اين است كه در باب اعراض، اگر جسمى معروض بياض شد، در حالى كه معروض بياض است، نمى تواند معروض سواد هم باشد، اگرچه از ناحيه دو شخص باشد. چنين چيزى معقول نيست، زيرا تضادّ در واقعيت، امكان ندارد. اما در باب احكام، مسأله اين طور نيست. اگر ما فرض كرديم پدرى به فرزند خود بگويد: «بايد سفر بروى» و مادر گفت: «نبايد سفر بروى»، چگونه بين اين دو، جمع مى شود؟ آيا مى گوييد: «محال لازم مى آيد؟» اين خود دليل بر اين است كه مسأله احكام با مسأله اعراض فرق دارد و نمى توان امور اعتباريه را با واقعيات مقايسه كرد. در باب عرض و معروض، اجتماع دو عرض متضاد بر معروض واحد در آنِ واحد، مستحيل است اگرچه از ناحيه دو شخص باشد ولى در باب احكام، اجتماع دو حكم مختلف بر متعلّق واحد، در جايى كه از ناحيه دو شخص باشد، مستحيل نيست. بنابراين مقايسه احكام با اعراض باطل است.
اين مؤيّد در خيلى موارد ـ از جمله مسأله اجتماع امر و نهى ـ مورد استفاده قرار مى گيرد.

دليل دوم بر استحاله ذاتى اخذ قصد قربت در متعلّق امر

ترديدى نيست كه قصدالأمر با ساير اجزاء و شرايط فرق دارد، زيرا ساير اجزاء و شرايط اگر بخواهد در خارج تحقق پيدا كند، نياز به امر ندارد ولى قصدالأمر اگر بخواهد در خارج تحقق پيدا كند متوقف بر امر است تا آن امر داعويت داشته باشد و انسان عمل را به داعى آن امر انجام دهد. از طرف ديگر ما وقتى شرايط تكليف را بررسى مى كنيم مى بينيم يكى از شرايط عامّه تكليف، عبارت از قدرت برانجام تكليف است. يعنى قدرت، تقدّم برتكليف دارد وقبل از تحقق تكليف، بايد تحقق پيداكند. همان طور كه استطاعت، شرط تكليف در باب حج است، يعنى استطاعت، در رتبه مقدّم بر تكليف است و پس از