فهرست مطالب
مقصد اوّل: اوامر

(صفحه308) به اين جهت است كه مسأله، يك مسأله تعبدى نيست كه بخواهيم در ارتباط با مفاد دليل شرعى بحث كنيم بلكه حكم عقل در كار است. عقل مى گويد: «اگر مولايى به عبدش امر كند كه روز جمعه به تهران برو، عبد بايد در روز جمعه قادر به مسافرت باشد و در زمان تكليف ـ و حتى بعد از آن تا قبل از جمعه ـ قدرت بر تكليفْ ضرورتى ندارد.
درنتيجه قدرت بر تكليف كه يك شرط عقلى است مربوط به زمان انجام تكليف است و قدرت در زمان تكليف هيچ نقشى ندارد. چه بسا مكلّف در زمان تكليف و بعد از آن ـ  تا قبل از زمان انجام تكليف ـ قدرت دارد ولى هنگام انجام تكليف، قادر به اتيان آن نيست، اين قدرت (قدرت در زمان تكليف تا قبل از انجام تكليف) هيچ نقشى در تكليف ندارد.
مطلب دوم: اين مطلب هم يك مطلب عقلى است و ربطى به تعبد ندارد. و آن اين است كه آيا قدرت بر متعلّق در ظرف انجام آن، بايد قدرتى باشد كه با قطع نظر از امر تحقق داشته باشد يا اگر جايى فرض كرديم كه خود امر، در تحقق قدرت تأثير دارد، اين قدرت هم كفايت مى كند؟ ابتدا يك مثال عرفى مطرح مى كنيم: فرض كنيم كسى خدمتكار يك مرجع تقليد است و مى خواهد به مسافرت برود و وسيله اى ندارد و كسى هم وسيله در اختيار او نمى گذارد ولى اگر از ناحيه مرجع تقليد، دستورى در ارتباط با اين سفر صادر شود، افراد متدين حاضرند وسيله در اختيارش قرار دهند، آيا اين جا مى گوييد: «چون اين شخص، با قطع نظر از امر، قدرت ندارد پس اين امر درست نيست»؟ خير، بلكه مى گوييد، «مسأله اعتبار قدرت، يك شرط عقلى است و عقل مى گويد: در جايى كه امر هست قدرت هم بايد باشد و از هركجا آمده باشد فرقى نمى كند، چه از ناحيه خود امر بيايد چه با قطع نظر ازامر وجود داشته باشد».
حال در مانحن فيه مى گوييم:
يك طرف توقف را ما قبول داريم و آن اين است كه تحقق قصدالامر از ناحيه عبد، توقف بر امر دارد و نمى تواند بدون امر تحقق پيدا كند. اما طرف ديگر آن كه مربوط به حكم عقل است را قبول نداريم. شما مى گوييد: «امر، توقف بر قدرت بر
(صفحه309) متعلّق دارد» مى گوييم: «آيا معناى توقف اين است كه قدرت بر متعلّق بايد مقدّم بر امر باشد ـ هرچند تقدّم رتبى ـ و سپس امر بيايد؟»، اين را ما قبول نداريم، چون ما ثابت كرديم كه گاهى قدرت از ناحيه خود امر مى آيد و درچنين صورتى معنا ندارد كه قدرت، تقدّم بر امر داشته باشد. بله، اين مسأله را در باب استطاعت مى توانيد مطرح كنيد چون در آن جا ما با دليل شرعى روبرو هستيم و ظاهر دليل شرعى مى گويد: «المستطيع يجب عليه الحجّ»، يعنى اوّل بايد استطاعت حاصل شود و بعد از آن مسأله وجوب حجّ بيايد. و ما چاره اى غير از التزام به ظاهر دليل شرعى نداريم. ولى در اين جا مسأله ظهور نيست بلكه حكم عقل مطرح است و عقل ـ همان طور كه گفتيم ـ قدرت ناشى از خود امر را نيز كافى مى داند. درنتيجه ما نمى توانيم بگوييم: «الأمر يتوقف على القدرة»، زيرا معناى توقّف، تقدّم رتبى است و ما گفتيم: «هيچ ضرورتى ندارد كه قدرت بر متعلّق، قبل از امر تحقق پيدا كند، بلكه اگر بعد از امر هم بيايد مانعى ندارد».
درنتيجه از اين راه هم نمى توان استحاله ذاتى را ثابت كرد.

دليل سوم بر استحاله ذاتى اخذ قصد قربت در متعلّق امر

اخذ قصدالأمر در متعلّق، داراى تالى فاسد محالى است، زيرا لازم مى آيد كه دو لحاظ به خود امر تعلّق گرفته باشد: لحاظ آلى و لحاظ استقلالى. و شىء واحد نمى تواند در آنِ واحد، هم مورد لحاظ آلى و هم مورد لحاظ استقلالى قرار گيرد.
بيان مطلب:
وقتى مولا به يك مأموربه امر مى كند، لحاظ مولا در ارتباط با خود امر، لحاظ آلى است زيرا امر، هدف او نيست، بلكه امر، وسيله اى براى تحقق مأموربه است. امر، مثل آينه اى است كه انسان خودش را در آن مى بيند كه خودِ آينه، هدف نيست بلكه هدف، صورتى است كه در آينه ملاحظه مى شود. ولى مأمور به را ـ با تمام خصوصيات و قيودش ـ به طور مستقلّ، مورد لحاظ قرار مى دهد، زيرا هدف اصلى مولا، همان متعلّق و مأموربه است.
(صفحه310) حال در مانحن فيه وقتى سراغ متعلّق مى آييم مى بينيم اجزاء و شرايط ـ غير از قصدالأمر ـ را مى توان مستقلا(1) مورد لحاظ قرار داد. آنوقت اگرقصدالأمر ـ  كه مضاف و مضاف اليه است ـ هم داخل در متعلّق شد، بايد هم مضافِ آن ـ يعنى نيت ـ استقلالا ملحوظ شده باشد و هم مضاف اليه آن و مضافه اليه آن عبارت از امر است. درنتيجه، امر، از طرفى به عنوان آليت ملاحظه شده است ـ چون وسيله تحقق مأموربه در خارج است ـ و از طرفى استقلالا ملاحظه شده ـ چون قيدى است كه در متعلّق اخذ شده است ـ بنابراين دو لحاظ به امر تعلّق گرفته است: لحاظ آلى و لحاظ استقلالى. و جمع بين دولحاظ، در آنِ واحد، ممكن نيست، حتى اگر دو لحاظ استقلالى هم باشند، چه رسد به اين كه يكى آلى و ديگرى استقلالى باشد، كه آليت و استقلاليت، دو نقطه مقابل يكديگرند.
بررسى دليل سوم:
اين را ما قبول داريم كه اگر امر به عنوان وسيله تحقق مأموربه باشد، لحاظ متعلّق به آن، آلى و اگر به عنوان مضاف اليه قصد باشد، لحاظ متعلّق به آن، استقلالى است، چون قصدالامر در متعلّق اخذ شده است و خصوصيات متعلّق بايد استقلالا ملحوظ شود. ولى اين را قبول نداريم كه اين دو لحاظ در آنِ واحد مى باشند. مولا كه مى خواهد امر كند، ابتدا متعلّق را لحاظ مى كند ودر لحاظ متعلّق، بايد خود متعلّق و خصوصيات آن، مورد لحاظ استقلالى قرار گيرند. وقتى اين لحاظ تمام شد، نوبت به امر مى رسد كه لحاظ آلى به آن تعلّق مى گيرد. پس بدون ترديد، دو لحاظ وجود دارد، يكى آلى و ديگرى استقلالى است ولى اين دو لحاظ، در آنِ واحد نيستند بلكه مانند جاهايى كه قصدالأمر در كار نيست، مولا ابتدا متعلّق را لحاظ مى كند سپس امر را لحاظ مى كند و جمع بين دو لحاظ در دو زمان مانعى ندارد و موجب استحاله نيست.

---

(صفحه311)

دليل چهارم بر استحاله ذاتى اخذ قصد قربت در متعلّق امر

مهم ترين دليلى كه در ارتباط با استحاله ذاتى اخذ قصد قربت در متعلّق امر ذكر شده، دليلى است كه مرحوم محقق نائينى ذكر كرده و آيت الله خويى«دام ظلّه» نيز آن را به عنوان بهترين دليل دانسته است:
خلاصه فرمايش ايشان ـ با توضيحى از جانب ما ـ اين است:
نوع قضايايى كه در مقام بيان احكام شرعيه وارد شده، قضاياى حقيقيه است.(1)
مثلا در باب حجّ از روايات استفاده مى شود كه: «المستطيع يجب عليه الحجّ»، در اين جا «المستطيع» ناظر به افراد است ولى نه خصوص افرادى كه در زمان صدور حكم، مستطيع باشند بلكه هر انسانى كه در آينده هم وجود پيدا كند و مستطيع شود، اين حكم شامل حال او مى شود.
سپس مى فرمايد: قضيّه حقيقيّه، رجوع به قضيّه شرطيه مى كند، يعنى با اين كه صورتش صورت قضيّه حمليّه است و در قضيّه حمليه، موضوع و محمول و اتحاد و هوهويت مطرح است ولى در باطن، به قضيّه شرطيه برگشت مى كند و در قضيّه

---

(صفحه312) شرطيه، مقدّم و تالى مطرح است نه موضوع و محمول. درنتيجه قضيّه «المستطيع يجب عليه الحجّ» به قضيّه «إذا استطعتم يجب عليكم الحجّ» برگشت مى كند، يعنى «المستطيع» كه عنوان موضوع داشت، در اين جا عنوان مقدّم، و «يجب عليه الحجّ» كه عنوان محمول داشت، عنوان تالى پيدا مى كند.
مرحوم نائينى مى فرمايد: اگر قضيّه شرطيه شد، قضيّه شرطيه داراى اين خصوصيت است كه اگر مولا گفت: «إذااستطعتم يجب عليكم الحجّ» مفاد اين قضيّه اين نيست كه «بر شما لازم است مستطيع شويد تا حجّ بر شما واجب شود» بلكه وجود استطاعت را فرض كرده و فرموده: «اگر شما مستطيع شديد، حجّ بر شما واجب مى شود ولى به شما نمى گويم برويد تحصيل استطاعت كنيد اگرچه تحصيل استطاعت، مقدور شما هم باشد»، اين قضيّه، از اين جهت مانند «إن جاءك زيد فأكرمه» است، معناى «إن جاءك زيد فأكرمه» اين نيست كه اگر شما ـ فرضاً ـ بتوانيد مقدّمات مجىء زيد را فراهم كنيد، برايتان لازم باشد فراهم كنيد. خير، معناى اين قضيّه اين است كه وجوب اكرام، بر فرض تحقّق مجىء است و تهيّه مقدّمات مجىء ـ به طورى كه مجىء تحقق پيدا كند ـ بر شما لازم نيست.
مرحوم نائينى مى فرمايد: نه تنها در «المستطيع يجب عليه الحجّ» اين طور است بلكه در آيه شريفه { أوفوابالعقود} نيز همين طور است. اين آيه نمى گويد: «شما حتماً بايد عقدى واقع سازيد» بلكه مى گويد: «اگر عقدى واقع شد وفاى به آن واجب است».
سپس مى فرمايد: بنابراين، استطاعت و عقد، با وجود اين كه اختيارى است و مولا مى توانست مثلا تحصيل استطاعت را واجب كند و انسان هم مى تواند آن را ايجاد كند ولى لازم نيست چنين كارى را انجام دهد بلكه اگر موضوع آن وجود پيدا كرد، به دنبال آن، حكم مى آيد.
از اين بالاتر، امورى است كه در اختيار مكلّف نيست و ما به هيچ وجه نمى توانيم آن ها را در دايره تكليف بياوريم، مثل بلوغ و عقل كه در اختيار مكلّف نيست و مولا نمى تواند كسى را كه بالغ نيست، امر به بالغ شدن بنمايد. و مثل زوال شمس در آيه