فهرست مطالب
مقصد اوّل: اوامر

(صفحه317) بله، نسبت به قيود غيراختيارى مى توان اين حرف را زد و اصولا چاره اى هم نداريم جز اين كه بگوييم: «قيود غيراختيارى بايد به صورت شرط در قضيّه شرطيه مطرح شود» مثلا بگوييم: «أيّها الناس إذا بلغتم يجب عليكم إقامة الصلاة»، چون مسأله بلوغ و عقل و امثال اين ها در دايره اختيار مكلّف نيست و به فرموده محقق نائينى (رحمه الله) بايد فرض وجود اين ها بشود. معناى فرض وجود، همان قضيّه شرطيه و تعليق است.
ممكن است گفته شود: با اين بيان شما، كلام مرحوم نائينى تمام است، زيرا ايشان در مانحن فيه فرمود: «قصدالأمر، كار مولاست و كار مولا در اختيار عبد نيست، بنابراين قصدالأمر، از امور غيراختيارى است. درنتيجه قصدالأمر هم مانند بلوغ و عقل و زوال شمس، رجوع به قضاياى شرطيه مى كند».
مى گوييم: اين حرف مورد قبول نيست زيرا:
اوّلا: ما قبول نداريم كه قصدالأمر، از امور غيراختيارى باشد. ما در بحث هاى گذشته گفتيم: «قدرتى كه در متعلّق امرشرط است، مربوط به زمان امتثال است و در زمان صدور و جعل حكم، وجود و عدم آن مساوى است» و نيز گفتيم: «قدرتى كه ما در ارتباط با متعلّق داريم داراى توسعه است و هم قدرتى را كه با قطع نظر از امر است شامل مى شود و هم قدرتى را كه از طريق خود امر حاصل شود شامل مى شود».
حال مى گوييم: قصدالأمر نيز مانند قدرت بر متعلّق است يعنى در زمان امتثال امر مورد نياز ماست ودر زمان تعلّق حكم نقشى ندارد. ملاك اين است كه وقتى عبد مى خواهد نماز بخواند بتواند قصدالأمر داشته باشد. بنابراين قصدالأمر از امور اختيارى است و نمى توان آن را در رديف بلوغ و عقل و زوال شمس قرار داد. زوال شمس در اختيار ما نيست، چه قبل از تكليف مولا و چه بعد از آن، ولى قصدالأمر، در ظرف امتثال ـ كه ما با آن كار داريم ـ در اختيار ماست و نمى توانيم آن را به قضيّه شرطيه رجوع بدهيم.
ثانياً: برفرض كه بپذيريم قصدالأمر از امور غير اختيارى است ولى مى گوييم: «در
(صفحه318) قضيّه «إذا زالت الشمس تجب الصلاتان» كه شما قضيّه شرطيه تشكيل مى دهيد، مفاد قضيّه شرطيه عبارت از اين است كه زوال شمس، دخالت در ترتب جزاء ـ يعنى وجوب نماز ظهر و عصر ـ دارد. يعنى زوال شمس، شرط وجوب است و تا وقتى كه زوال شمس تحقق پيدا نكند، وجوبْ تحقق پيدا نمى كند».
حال فرض مى كنيم حرف شما درست باشد و قصدالأمر از امور غيراختيارى باشد، در اين صورت بايد بتوانيم آن را به قضيّه شرطيّه «إذا قصدت الأمر يجب عليك الصلاة» ارجاع دهيم، يعنى بايد بگوييم: «قصدالأمر، در تحقق وجوب نماز دخالت دارد» و به عبارت ديگر: «همه عبادات درارتباط با قصدالأمر، عنوان واجب مشروط را دارند. يعنى وقتى زوال شمس حاصل شد، باز هم نماز، واجب مشروط است و بايد شرط ديگر آن ـ كه قصدالأمر است ـ بيايد تا نماز واجب شود. پس به همان كيفيتى كه زوال شمس به عنوان شرط، نقش در ترتب جزاء دارد، قصدالأمر نيز همين طور است».
و اگر بخواهيم اشكال دوم را به عبارت علمى تر بگوييم تا با كلام مرحوم نائينى تطبيق بيشترى داشته باشد، مى گوييم:
مرحوم نائينى فرمود: «امورى كه به صورت شرط در قضايا واقع مى شوند، مولا آن ها را در مقام جعل و صدور حكم، مفروض الوجود قرار داده است».
ما بايد قدرى اين عبارت را تحليل كنيم ببينيم آيا مراد از مفروض الوجود چيست؟ آيا مراد اين است كه وجود ذهنى و لحاظ ذهنى آنها در ترتّب جزاء دخالت دارد؟ يا مراد اين است كه وجود خارجى آن ها فرض شده و وجود خارجى، دخالت در ترتب جزاء دارد.
اگر بگوييد: «معناى مفروض الوجود اين است كه وجود ذهنى اين ها دخالت در جعل حكم دارد».
مى گوييم: «در اين صورت بين مقدور و غيرمقدور فرقى نمى كند. شما آمديد بين زوال شمس و طهارت ثوب فرق گذاشتيد. طهارت ثوب را مقدور و زوال شمس را غيرمقدور دانستيد. در حالى كه فرق بين مقدور و غيرمقدور، مربوط به مرحله وجود
(صفحه319) خارجى است نه مربوط به مرحله تصوّر. هردوى آنها در مقام تصور، مقدور مى باشند. همان طور كه شما مى گوييد: «فرض محال، محال نيست». يعنى تصور محال و وجود ذهنى دادن به آن، محال نيست. و نيز وقتى مى گوييد: «شريك الباري ممتنع»، بدون شك به «شريك الباري» وجود ذهنى داده ايد و الاّ نمى توانستيد آن را موضوع قرار دهيد. محال بودن «شريك الباري» به حسب وجود خارجى است و به حسب وجود ذهنى، هيچ استحاله اى ندارد.
بنابراين اگر مقصود شما از مفروض الوجود، عبارت از تصور وجود است ـ كه ظاهر عبارت هم همين است ـ در اين صورت نبايد بين زوال شمس و طهارت ثوب فرقى وجود داشته باشد، زيرا هردو قابل تصور ذهنى هستند و آنچه در زوال شمس غيرمقدور است تحقق خارجى آن مى باشد».
اما اگر مقصود شما از مفروض الوجود، همان وجود خارجى باشد، مى گوييم: قبول داريم كه در وجود خارجى، بين زوال شمس و طهارت ثوب، فرق وجود دارد. خارجيّت زوال شمس، غيرمقدور و خارجيت طهارت ثوب، مقدور است. ولى اشكال اين است كه شما نبايد قصدالأمر را در رديف زوال شمس قرار مى داديد بلكه بايد آنرا در رديف طهارت ثوب قرار دهيد، زيرا همان طور كه طهارت ثوب، مقدور است، قصدالأمر هم مقدور است. ولى شما مى گوييد: «طهارت، با قطع نظر از امر هم مقدور است»، مى گوييم: اين ديگر فرقى نمى كند. آنچه ما مى خواهيم مقدوريت در ظرف امتثال است و اين مقدوريت، از هر ناحيه اى تحقق پيدا كند ـ هرچند از ناحيه امر باشد ـ فرق نمى كند.
درنتيجه دليل مرحوم نائينى هم به نظر ما تمام نيست.
نتيجه بحث
از مباحث گذشته معلوم گرديد كه هيچ يك از ادلّه چهارگانه اى كه براى اثبات استحاله ذاتى اخذ قربت در متعلّق امر، اقامه كرده اند تمام نيست.
(صفحه320)

ادلّه قائلين به استحاله بالغير اخذ قصد قربت در متعلّق امر

كلام مرحوم آخوند

از كلام مرحوم آخوند استفاده مى شود كه ايشان معتقد است اخذ قصد قربت در متعلّق امر، استحاله بالغير دارد.
ايشان وقتى مسأله را مطرح مى كند، مدّعاى خود را در قيافه استحاله ذاتى مطرح مى كند ولى از دليلى كه اقامه مى كند، استحاله بالغير استفاده مى شود.
مرحوم آخوند در مدّعاى خود اين گونه تعبير مى كند: «لاستحالة أخذ ما لا يكاد يتأتّى إلاّ من قبل الأمر بشيء في متعلّق ذاك الأمر». اين بيان، قدرى ظهور در مسأله دور و تقدّم شىء و تأخّر آن در آنِ واحد دارد و اين مساوق با استحاله ذاتى است.
ولى وقتى دليل اقامه مى كند مى فرمايد:
اگر قصدالأمر در مكلّف به (= متعلّق) اخذ شود و در رديف سايراجزاء و شرايط قرار گيرد، مكلّفْ قادر بر امتثال نخواهد بود. دليل اين مطلب ـ با توضيح ما ـ اين است كه تكليف به غيرمقدور محال است ولى نوع استحاله آن، استحاله بالغير است، يعنى چون مكلّف، قدرت بر امتثال ندارد، تكليفْ محال مى شود، مثل استحاله معلول بدون علت كه استحاله بالغير است. بنابراين در دليل مرحوم آخوند استحاله بالغير مطرح شده است.
سپس مرحوم آخوند در مقام اثبات اين مطلب برمى آيد كه چرا مكلّف، قدرت برامتثال ندارد؟
ممكن است كسى بگويد: در مقام تعلّق امر و جعل حكم، تصور مأموربه كافى است و نيازى به تحقق خارجى آن نيست، بلكه اصولا نبايد وجود خارجى داشته باشد. و همان طور كه مولا در مقام جعل حكم، مأموربه را تصوّر مى كند، و بعد از آن، امر را متوجّه اين مأموربه مى سازد، مى تواند قصدالأمر را هم تصور كند. تصور قصدالأمر، نيازى به امر ندارد. آنچه نياز به امر دارد، وجود خارجى قصدالأمر است. اما تصور

(صفحه321) قصدالأمر، مانند تصور خود عنوان صلاة است كه هيچ ربطى به وجود خارجى ندارد. بنابراين مولا در مقام جعل حكم، صلاة و قصدالأمر را تصور مى كند و امر خودش را متعلق به «صلاة با قصدالأمر» مى كند.
اما از نظر مقام امتثال، درست است كه مكلّف بايد قدرت بر امتثال داشته باشد ولى اين قدرت، مربوط به زمان امتثال است و در زمان امتثال هم، امر وجود دارد و قصدالأمر امكان دارد.
خلاصه اين كه متوهّم مى گويد: مكلّف، قدرت بر امتثال دارد و نه اشكالى در مرحله جعل حكم وارد مى شود و نه در مرحله امتثال، پس چگونه شما مى فرماييد: «اگر قصدالأمر در متعلّق اخذ شود، مكلّف، قادر بر امتثال نخواهد بود».
مرحوم آخوند در جواب مى فرمايد: ما براى اثبات عدم قدرت بر امتثال از راه ديگرى وارد مى شويم و آن اين است كه مى گوييم:
مكلّف مى خواهد نماز را به داعى امرى كه به صلاة تعلّق گرفته انجام دهد. در حالى كه براساس مبناى شما (مستشكل)، صلاة، امر ندارد. آنچه امر دارد عنوانى مقيّد است. شما (مستشكل) مى گوييد: «صلاة با قصدالأمر» به عنوان مأموربه است. پس صلاة به تنهايى متعلّق امر نيست و چيزى كه امر به آن تعلّق نگرفته چگونه مى توان آن را به داعى امرِ متعلّق به آن انجام داد؟ به عبارت ديگر: آنچه در صلاة مطرح است اين است كه انسان صلاة را به داعى امر متعلّق به صلاة انجام دهد، پس بايد صلاة، مأموربه باشد تا بتوانيم صلاة را به داعى امر متعلّق به صلاة انجام دهيم. در حالى كه شما مى گوييد: صلاة، مأموربه نيست بلكه «صلاة مقيّد به قصدالأمر» مأموربه است، بنابراين «صلاة تنها» مأموربه نيست و چيزى كه مأموربه نيست نمى توان آن را به داعى امر متعلّق به آن انجام داد، زيرا امرى به آن تعلّق نگرفته است.
اشكال: چگونه شما (مرحوم آخوند) مى فرماييد: «صلاة، امر ندارد»؟ درست است كه مأموربه، صلاةِ مقيّد است ولى وقتى مقيّد ـ بماهو مقيّد ـ مأموربه شد، ذات مقيّد هم مأموربه است.