(صفحه322)
مرحوم آخوند مى فرمايد: اشكال همين جاست. هرجايى كه مسأله مقيّد مطرح است، دو جزء تحليلى عقلى در كار است، يكى ذات مقيّد، ديگرى هم تقيّد مقيّد به اين قيد. هرچند قيد، خارج است ولى تقيّد، جزء است و جزئيت آن هم جزئيت تحليلى عقلى است نه جزء خارجى و واقعى. ذات مقيّد هم همين طور است. اين گونه نيست كه در موارد وجود مقيّد، ما يك جزء خارجى داشته باشيم و يك جزء تحليلى عقلى. در مسأله مقيّد، دو جزء داريم ولى هردو، جزء تحليلى عقلى مى باشند و در اجزاء تحليلى عقلى، كه درحقيقت، يك وجود واحد و يك حقيقت واحد است، همين وجود واحد، به عنوان مأموربه است، و نمى توانيد بگوييد: «به هريك از اين اجزاء تحليلى عقلى هم امر تعلّق گرفته است». خير، هيچ يك از اين دو جزء تحليلى عقلى ـ يعنى ذات مقيّد و تقيّد ـ متعلّق امر قرار نگرفته اند بلكه شىء واحد به عنوان مأموربه قرار گرفته است.
گويا كسى به مرحوم آخوند مى گويد: كلام شما در صورتى درست است كه قصدالأمر را به عنوان قيديت و شرطيت در مأموربه اخذ كنيم ولى اگر قصدالأمر را در رديف اجزاء ـ مثل ركوع و سجود و... ـ قرار دهيم، كلام شما (مرحوم آخوند) مورد قبول نيست، زيرا در آن جا ديگر اجزاء تحليليه نداريم. چيزى كه مركّب از اجزاء است، اجزائش حقيقى مى باشند نه تحليلى عقلى. بنابراين ما مى گوييم: امر، به «صلاة مركّب از اجزاء كه از جمله آنها قصد امر است» تعلّق گرفته است. يعنى قصدالأمر را هم ـ در رديف ركوع و سجود ـ در متعلّق بياوريم. درنتيجه قصدالأمر هم مانند ركوع و سجود و... مأموربه خواهد شد، زيرا در باب مركّبات گفته اند: «مركّبات، وجودى غير از وجود اجزاء ندارد، بلكه مركّب، همين اجزاء است نه اين كه متحصّل از اجزاء و امرى غير از اجزاء باشد» در اين صورت، لازمه تعلّق امر به صلاة، تعلّق آن به ركوع و سجود است. و ما اگر قصدالأمر را در رديف ساير اجزاء بياوريم، مى توان آن را به داعى امر متعلّق به آن اتيان كرد. همان طور كه مى توان ركوع را به داعى امر متعلّق به آن انجام داد. مجموعه صلاة را به طريق اولى مى توان به داعى امر متعلّق به آن اتيان كرد.
خلاصه اين كه مستشكل مى گويد: مدّعاى شما (مرحوم آخوند) اين بود كه
(صفحه323)
قصدالأمر نمى تواند در متعلّق نقش داشته باشد، نه به عنوان جزئيت و نه به عنوان شرطيت. در حالى كه دليل شما تنها نسبت به شرطيت تماميت داشت ولى نسبت به جزئيت ناتمام بود و مكلّف، قادر است صلاة را به داعى امر متعلّق به آن اتيان كند و نمى توانيد بگوييد: «صلاة، مأموربه نيست» زيرا اجزاء مأموربه، مأموربه مى باشند همان طور كه ركوع و سجود و... مأموربه مى باشند.
مرحوم آخوند در پاسخ مى فرمايد: شما (مستشكل) مى گوييد: «مأموربه گويا مركّب از دو جزء است: صلاة و قصدالأمر، و همان طور كه صلاة، مأموربه است، قصدالأمر هم مأموربه مى شود، زيرا قصدالأمر، مانند ركوع و سجود است و همان طور كه آنها مأموربه مى باشند، قصدالأمر هم مأموربه است». اين كلام شما داراى دو اشكال است:
اوّلا: قصد به معناى اراده است و ما (مرحوم آخوند) در جاى خود ثابت كرده ايم(1)كه افعال اختيارى انسان، به خاطر مسبوقيت به اراده، عنوان اراديت و اختياريت پيدا مى كند. اما خود اراده، اگر بخواهد اختيارى باشد، بايد مسبوق به يك اراده ديگر باشد و اگر اراده دوم هم بخواهد اختيارى باشد، بايد مسبوق به اراده سوم باشد و... اين منجر به تسلسل مى شود. لذا براى اين كه تسلسل پيش نيايد از اوّل مى گوييم: فعل اختيارى، به خاطر مسبوقيت به اراده، عنوان اختيارى پيدا مى كند اما خود اراده، غيراختيارى است، زيرا مسبوق به اراده نيست، چون اگر بخواهد مسبوق به اراده باشد، تسلسل لازم مى آيد.
مرحوم آخوند مى فرمايد: حال كه اراده، غيراختيارى است و متعلّق امر هم بايد مسأله اى اختيارى باشد، قصدالأمر به معناى «اراده امر»، نمى تواند جزء مأموربه باشد، زيرا اگر جزء مأموربه شد، بايد امر به آن تعلّق بگيرد، و چون قصدالأمر، غيراختيارى است نمى تواند امر به آن تعلّق گيرد.
- 1 ـ البته ما نيز در آن جا بحث دقيقى با مرحوم آخوند خواهيم داشت.
بر فرض كه از اشكال اوّل هم صرف نظر كنيم و قصدالأمر را مانند خود صلاة، امرى اختيارى بدانيم و بگوييم: «هردو مى توانند متعلّق امر قرار گيرند»، ولى در اين جا اشكال ديگرى وجود دارد و آن اشكال اين است كه اگر امر به اين مجموع تعلّق گرفت، معنايش اين است كه شما بتوانيد اين مجموع را به داعى امر متعلّق به مجموع، اتيان كنيد. صلاة را اگر بخواهيد به داعى امر اتيان كنيد، مانعى ندارد ولى داعى امر ـ كه جزء دوم است ـ را نمى توان به داعى امر اتيان كرد. چگونه ممكن است محرك و متحرك، شىء واحدى باشند؟ داعى امر يعنى محركيت امر و همين داعى امر كه مأموربه واقع مى شود به معناى محركيت مى شود. درنتيجه داعى امر، هم محرّك است و هم متحرّك، و چنين چيزى معقول نيست.
ممكن است گفته شود: ما صلاة را به داعى امر اتيان مى كنيم ولى خود داعى امر را به داعى امر اتيان نمى كنيم.
مرحوم آخوند مى فرمايد: شما نمى توانيد چنين كارى بكنيد، زيرا اين كه شما شنيده ايد كه انسان مى تواند ركوع را به داعى امر متعلِّق به ركوع انجام دهد، در مورد جايى است كه بخواهد همه نماز و مأموربه را به داعى امر متعلِّق به مجموع انجام دهد و الاّ آيا كسى مى تواند از مجموع نماز فقط به ركوع اكتفا كرده و ركوع را به داعى امر متعلّق به ركوع انجام دهد؟ خير، اين كه مى گويند ركوع را به داعى امر متعلِّق به ركوع مى توان انجام داد، مراد اين است كه در ضمن مجموع اين كار انجام دهد، نه اين كه ركوع و سجود به تنهايى را بتوان به داعى امر متعلّق به آن انجام داد. و ما نحن فيه از اين قبيل است. شما نمى خواهيد مجموع صلاة و قصدالأمر را به داعى امر اتيان كنيد، بلكه مى خواهيد جزئى از اين مأموربه را به داعى امر متعلّق به اين جزء اتيان كنيد و اين عيناً مثل اين است كه بخواهيد ركوع را به تنهايى، به داعى امر متعلّق به ركوع انجام دهيد. همان طور كه اين فايده ندارد، صلاة به تنهايى را ـ كه جزء مأموربه است ـ نيز اگر بخواهيد به داعى متعلّق به آن جزء فقط انجام دهيد، صحيح نيست.
بنابراين اگر بخواهيد مجموع ـ يعنى صلاة با قصدالامر ـ را به داعى امر انجام
(صفحه325)
دهيد، معنايش اين است كه داعى امر را هم به داعى امر انجام داده باشيد و اگر بخواهيد خصوص صلاة را به داعى امر انجام دهيد، معنايش اين است كه تنها جزئى از مأموربه را به داعى امر متعلّق به آن انجام داده باشيد و اين مفيد نيست.
درنتيجه همان طور كه قصدالأمر ـ به عنوان قيديت و شرطيت ـ نمى تواند در مأموربه اخذ شود، به عنوان جزئيت و شرطيت هم نمى تواند در مأموربه اخذ شود.
سپس مرحوم آخوند مسأله تعدّد امر را مطرح كرده و راه وارد شدن از طريق تعدّدامر را مسدود مى كند، كه اين قسم از كلام ايشان نياز به توضيح ندارد.
پس برهان مرحوم آخوند در ارتباط با استحاله قصدالأمر در متعلّق، عبارت از عدم قدرت بر امتثال است كه نتيجه آن استحاله بالغير است.(1)
بررسى كلام مرحوم آخوند
از كلام مرحوم آخوند، جواب هاى متعدّدى داده شده است كه در ذيل به بررسى آن ها مى پردازيم:
1 ـ كلام مرحوم بروجردى و امام خمينى (رحمه الله) در پاسخ به كلام مرحوم آخوند
كلام اين دو بزرگوار مبتنى بر چند مقدّمه است:(2)
مقدّمه اوّل: چون بحث ما در ارتباط با متعلّق امر است، ابتدا بايد ببينيم آيا متعلَّق امر عبارت از چيست؟
در بدو نظر، سه احتمال جريان دارد:
- 1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص107 ـ 112
- 2 ـ اين مقدّمات در ارتباط با دو جمله «الأمر يكون داعياً إلى متعلّقه» و «لا يكاد يكون داعياً إلى غيرمتعلّقه» ـ كه در كلام مرحوم آخوند است ـ مى باشد.
متعلّق امر، عبارت از نفس ماهيات باشد بدون هيچ گونه تقيّدى، نه در ارتباط با وجود ذهنى و نه در ارتباط با وجود خارجى. به عبارت ديگر: نفس ماهيت كه خارج از دايره وجود است ونسبت آن به وجود وعدم مساوى است، متعلّق امر مى باشد.
احتمال دوم: متعلّق امر، عبارت از ماهيّت مقيّد به وجود ذهنى مولا ـ نه وجود ذهنى مكلّف ـ باشد، يعنى وقتى مولا مى فرمايد: «الصلاة واجبة» ـ كه عبارت ديگرى از
{ أقيموا الصلاة} است ـ كلمه «واجبة» در اين قضيّه حمليه بر ماهيت صلاة حمل نشده است. بلكه موضوع، عبارت از صلاتى است كه مولا در ذهنش تصور كرده و با وصف متصوّر بودن و موجود بودن در ذهن مولا، موضوع براى «واجبة» قرار گرفته است، مثل اين كه مولا تصريح كند كه صلاة متصور و موجود در ذهن من ـ با قيد وجود ذهنى اش ـ متعلّق وجوب قرار گرفته است.
احتمال سوم: متعلّق امر، عبارت از ماهيت مقيّد به وجود خارجى آن مى باشد، يعنى «الصلاة المتصفة بالوجود الخارجي محكومة بالوجوب».
حال ببينيم آيا كدام يك از اين سه احتمال درست است؟
بررسى احتمال سوم : اگر ما پاى وجود خارجى را به ميان آوريم و بگوييم: «صلاة مقيّد به وجود خارجى معروض وجوب قرار گرفته و واجب است»، اگرچه ما در اين جا كلمه عرض و معروض را مجازاً به كار مى بريم(1) ولى بالاخره، يك تقدّم و تأخّر رتبى ـ از نظر موضوع و حكم ـ در كار است. هميشه رتبه موضوع، مقدّم بر حكم است، همان طور كه رتبه موصوف، مقدّم بر صفت است. در اين صورت بايد بگوييم: «صلاة موجود در خارج، تقدّم بر وجوب دارد» يعنى اوّل بايد نماز در خارج وجود پيدا كند، سپس اتصاف به وجوب پيدا كند. اين حرف، در ارتباط با ملكيت و زوجيت و امثال آن درست است. تا وقتى كه زوجين در خارجْ وجود نداشته باشند، اتصاف به وصف زوجيت
- 1 ـ زيرا عرض و معروض در ارتباط با واقعيات است و در امور اعتبارى نمى توان حقيقتاً عرض و معروض را به كار برد. نمى توانيم بگوييم: «همان طور كه جسم، معروض بياض است، اين كتاب هم معروض ملكيت است يا زن و شوهر معروض زوجيت مى باشند».
فقه
