(صفحه358)
داده است و ما به زودى در ارتباط با آن بحث خواهيم كرد.
به هرحال، كلام آيت الله خويى«دام ظلّه» در صورتى تمام است كه دو مطلب زير را بپذيريم:
مطلب اوّل: مسأله انحلالى است كه ايشان مطرح كرد. البته ما در مباحث مربوط به مقدّمه واجب، نحوه تعلّق حكم به اجزاء مأموربه را مورد بحث و بررسى قرار خواهيم داد. در آنجا يك احتمال همين چيزى است كه ايشان مطرح فرمود كه بگوييم:
اگر مأموربه، بسيط باشد، ما بيش از يك امر نداريم ولى اگر مأموربه، مركّب باشد، اوامر متعددى ـ به تعداد اجزاء ـ داريم، البته با آن قيدى كه ايشان اضافه كرد.(1) ولى ما فعلا كارى با آن قيد نداريم، ما روى نفس تعدّد امر تكيه مى كنيم. ما مى خواهيم ببينيم آيا وقتى امرى به مركّب تعلّق مى گيرد، عقلاء مسأله انحلال را مطرح مى كنند يا اين كه مجموع را شىء واحدى مى بينند، اگرچه در عالم اعتبار باشد، يعنى ـ همان طور كه قبلا گفتيم ـ صلاة، يك مركّب اعتبارى است، زيرا اجزاء آن، مقولات مختلفة الحقايق است كه امكان وحدت حقيقى در مورد آنها وجود ندارد، اما در عالم اعتبار، اين مسائل مطرح نيست. شارع، در عالم اعتبار، همين اجزاء مختلفة الحقيقه را شىء واحدى مى بيند و مردم را با
{ أقيمواالصّلاة} به اقامه آن دعوت مى كند. آيا اين جا انحلال وجود دارد، كه اگر كسى نداند صلاة داراى پنج جزء است يا ده جزء، براى او معلوم نباشد كه
{ أقيمواالصّلاة} پنج امر است يا ده امر؟
اين ها شاهد بر اين است كه امر به مركّب، مانند امر به بسيط است. ما خودمان اگر بخواهيم فرزندمان را مأمورْ به انجام كارى بنماييم، بين جايى كه مأموربه آن بسيط باشد و جايى كه مأمور به آن مركّب باشد فرقى وجود ندارد. اين يك مطلب عرفى و عقلائى است.
- 1 ـ قيد اين بود كه جزء، در محلّ خودش واقع شود.
البته فعلا نمى خواهيم همه جوانب انحلال را بررسى كنيم(1) ولى حداقل آن اين است كه مسأله انحلال، مسأله روشنى نيست و قابل مناقشه است.
مطلب دوم: همان گونه كه در كلام مرحوم بروجردى و امام خمينى (رحمه الله) ملاحظه شد، اختلاف اساسى با مرحوم آخوند در ارتباط با داعويت امر بود.
ما ـ به تبعيت از مرحوم بروجردى و امام خمينى (رحمه الله) ـ گفتيم: داعويت امر، يك معناى غيرمعقولى است. اگر امر، داعويت و محرّكيت داشته باشد، نبايد از تحقق مأموربه انفكاك پيدا كند، در حالى كه مسأله به اين صورت نيست. محرّك انسان به طرف انجام مأموربه، عبارت از خصوصياتى است كه به سبب بعضى از عقايد، در نفس انسان رسوخ دارد، مثل مسأله اعتقاد به معاد و بهشت و جهنّم و... به طورى كه اگر اين مسائل نبود، شايد نود و نه درصد اوامر عبادى امتثال نمى شد. ما گفتيم: امر، صغراى مسأله را تأمين مى كند. موضوع عقاب و ثواب را درست مى كند و اگر امرى نباشد، زمينه اى براى استحقاق عقاب يا استحقاق ثواب وجود ندارد ولى وقتى امر وجود پيدا كرد، صغرى بهوجود آمده است و ما در كبراى مسأله بحث داريم.
آيت الله خويى«دام ظلّه» در اين جاهمان راه مرحوم آخوند را طى كرده و داعى الأمر را به همان صورت مطرح كرده است ولى از راه انحلال، كه توضيح آن گذشت.
بنابراين اگر ما اين دو مبنا ـ يعنى مسأله انحلال و مسأله داعويت امر به كيفيتى كه مرحوم آخوند مطرح كرد ـ را بپذيريم، كلام آيت الله خويى«دام ظلّه» تمام خواهد بود ولى اگر حداقل يكى از اين دو مطلب مورد مناقشه باشد، همين مقدار در ردّ كلام ايشان كافى است، چه رسد به اين كه ما مطلب دوم را به طور كلّى نفى كرديم.
البته ما گفتيم: اين كلام ايشان، يك كلام ابتكارى نيست بلكه از «إن قلت» مرحوم آخوند اقتباس شده است، كه ما در اين جا به بررسى آن مى پردازيم:
- 1 ـ جوانب اين مسأله، در بحث مقدّمه واجب، مورد بحث قرار مى گيرد.
آيا شارع مى تواند قصد قربت را از راه تعدّد امر، در متعلّق قرار دهد؟
عنوان اصلى بحث ما اين نبود كه آيا شارع مى تواند قصد قربت ـ به معناى داعى الأمر ـ را در رديف ركوع و سجود و ساير اجزاء و شرايط قرار دهد يا نه؟ بلكه عنوان بحث اين بود كه آيا شارع مى تواند قصد قربت ـ به معناى داعى الأمر ـ را مأموربه قرار دهد، هرچند بهواسطه دو امر باشد؟
مرحوم آخوند در ضمن يك «إن قلت» اين مسأله را تصوير كرده و سپس به ردّ آن مى پردازد.
حاصل «إن قلت» اين است كه ممكن است كسى بگويد:
قبول كرديم كه اگر شارع بخواهد قصد قربت را داخل در دايره مأموربه قرار دهد، با امر واحد امكان ندارد ولى آيا با تعدّد امر هم نمى توان چنين كارى انجام داد؟ مثل اين كه شارع يك امر را متعلّق به ذات صلاة كند، سپس امر دومى بگويد: «بر شما واجب است كه صلاة مأموربه به امر اوّل را به داعى امر متعلّق به خودش انجام دهيد» در اين صورت دو امر دركار است: امر اوّل به تمام اجزاء غير از مسأله قصدقربت تعلّق گرفته و امر دوم هم متعلّق به قصد قربت است. ولى اين دو امر با هم فرق دارند: امر اوّل، امر تعبدى است، امرى كه متعلّق به ذات صلاة است، يك امر عبادى است، يعنى اتيان صلاة، قصد قربت مى خواهد. اما امر دوم كه متعلّق به خود قصد قربت است، امر توصّلى است و قصدقربت ـ و اين كه به داعى امر باشد ـ لازم ندارد. ولى اين امر دوم ما را هدايت مى كند به اين كه امر اوّل تعبّدى است(1).
همان گونه كه گفتيم، كلام آيت الله خويى«دام ظلّه» از اين «إن قلت» مرحوم آخوند اقتباس شده است ولى مرحوم آخوند مسأله را روى مجموع صلاة برده و گفته است: يك امر، به صلاة تعلّق گرفته و امر ديگر هم به اين كه صلاة بايد به داعى امر متعلّق به
- 1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص110 و 111
صلاة اتيان شود. ولى آيت الله خويى«دام ظلّه» مسأله انحلال را مطرح كرده و مى گويد: در باب ركوع، يك امر انحلالى به ركوع تعلّق گرفته و كنار آن امر ديگرى است به اين كه امر به ركوع را بايد به صورت عباديت انجام دهيد.
مرحوم آخوند، «إن قلت» فوق را به دوصورت
جواب مى دهد:
جواب اوّل: بر فرض كه اين «إن قلت» را بپذيريم ولى ما در شريعت چنين چيزى نداريم كه به يك عبادت، دو امر تعلّق گرفته باشد، يك امر به ذات عبادت و امر ديگر به قصد قربت در رابطه با امر اوّل.
جواب دوم: امر اوّل كه متعلّق به صلاة شده است يا تعبّدى است و يا توصّلى و يا اين كه تعبّدى و توصّلى بودن آن مشكوك است.
اگر تعبّدى باشد معنايش اين است كه تا قصد قربت نباشد غرض از آن امر حاصل نشده و امتثالى تحقق پيدا نمى كند، در اين صورت ما نيازى به امر دوم نداريم، زيرا تعبّدى بودن امر اوّل اقتضاء مى كند كه مأموربه را با قصدقربت انجام دهيم.
و اگر امر اوّل توصّلى باشد، معنايش اين است كه غرض آن، بدون قصد قربت حاصل مى شد و اگر غرض حاصل شد، جايى براى امر دوم باقى نمى ماند، زيرا امر دوم مى خواهد بگويد: «تا قصد قربت نباشد، غرض حاصل نمى شود»، در حالى كه ما فرض كرديم غرض از امر اوّل، با اتيان صلاة بدون قصدقربت، تحقق پيدا مى كند.
و اگر شك در تعبّديت و توصّليت داشته باشيم، باز هم نيازى به امر دوم نيست، زيرا ما در ذيل همين بحث(1) خواهيم گفت كه در صورت شك در تعبّديت و توصّليت مأموربه، عقل حكم مى كند به اين كه بايد قصد قربت رعايت شود، زيرا اگر قصد قربت رعايت نشود، نمى دانيم كه غرض مولا حاصل شده يا نه؟ و جايى كه امر آمد، در مقام امتثال بايد يقين به تحصيل غرض مولا پيدا كنيم و با خالى بودن از قصدقربت، يقين
- 1 ـ تذكر: اساس مسأله اى كه مرحوم آخوند مطرح كرد همين «مسأله شك در تعبّديت و توصّليت» است و آنچه تاكنون مطرح كرديم مقدّمات همين بحث بود.
به تحصيل غرض مولا حاصل نمى شود. درنتيجه در مورد شك در تعبّديت و توصّليت نيز احتياجى به امر دوم احساس نمى شود.(1)
بررسى پاسخ مرحوم آخوند
به نظر ما پاسخ مرحوم آخوند، نادرست است:
اما
پاسخ اوّل ايشان كه فرمود: «ما در شريعت، دو امر نداريم» داراى دو اشكال است:
اوّلا: اين كلام ايشان، بحث از وقوع و عدموقوع است و ما در وقوع و عدموقوع، بحث نداريم، بحث ما در مقام ثبوت ـ يعنى مقام امكان و استحاله ـ است. ما گفتيم: «بعضى در اين مسأله قائل به استحاله ذاتيه و بعضى قائل به استحاله بالغير شده اند و صدر كلام مرحوم آخوند، ظهور در استحاله ذاتيه دارد اما استدلال ايشان منطبق بر استحاله بالغير است. آيا بحثى كه بر محور استحاله و غيراستحاله دور مى زند، تناسب دارد كه بگوييم: «در شرع وقوع ندارد»؟ ما كارى به مقام اثبات نداريم، ما مى خواهيم ببينيم آيا براى شارع ممكن است كه قصد قربت را در متعلّق امر اخذ كند يا امكان ندارد؟
ثانياً: علاوه بر اين، اصل اين كلام هم درست نيست، زيرا در شرع، دو امر داريم. ما گفتيم: اگرچه در مورد
{ أقيمواالصّلاة} ما امر ديگرى نسبت به قصد قربت نداريم ولى يك نهى نسبت به چيزهايى كه ضدّ قصد قربت است داريم. ريا، منهى عنه است. وقتى ريا و ساير دواعى نفسانى، منهى عنه شد، كسى كه ريا مى كند، نه تنها عمل حرامى انجام داده بلكه عبادت او هم باطل است. بنابراين وقتى ما كنار
{ أقيموا الصّلاة}، يك سلسله نواهى به اين صورت داريم، معنايش اين است كه يك امرى هم نسبت به قصدقربت داريم و لازم نيست كه حتماً تصريحى به اين امر شده باشد.
- 1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص111 و 112
فقه
