فهرست مطالب
مقصد اوّل: اوامر

(صفحه363) اما پاسخ دوم ايشان كه فرمود: «اگر امر اوّل تعبّدى است، نيازى به امر دوم نيست و اگر توصّلى است، خلاف فرض ماست، و اگر شك در تعبّديت و توصّليت داشته باشيم، عقل حكم مى كند كه بايد قصد قربت رعايت شود، بنابراين وجهى براى امر دوم باقى نمى ماند».
اين جواب ايشان قابل مناقشه است، زيرا بالاخره مرحوم آخوند قبول دارند كه ما در شريعت دو نوع واجب داريم: واجب تعبّدى و واجب توصّلى. نماز، واجبى است تعبّدى كه قصد قربت در آن معتبر است ولى دفن ميت واجب توصّلى است و قصد قربت نمى خواهد. حال از مرحوم آخوند سؤال مى كنيم كه ما اين ها را از كجا به دست بياوريم؟ شما كه دست شارع را به طور كلّى مى بنديد و مى گوييد: «شارع نمى تواند مسأله قصدقربت را بيان كند، نه بهواسطه يك امر و نه بهواسطه دو امر» پس ما از كجا اين ها را به دست آوريم؟ آيا عقول ناقص ما بين صلاة بر ميت و دفن ميت فرق قائل است؟ يا اين كه اين مسأله ريشه شرعى دارد؟ چگونه مى توان گفت: «ريشه شرعى دارد» در حالى كه شما همه راه ها را به روى شارع مى بنديد و به هيچ عنوان ممكن نمى دانيد كه شارع مسأله قصد قربت را در متعلّق امر اخذ كند، نه به صورت شرطيت و نه به صورت جزئيت.
بنابراين، كلام مرحوم آخوند، كلام قابل قبولى نيست. راه استكشاف عباديت و غيرعباديت، شارع است. همان طور كه شارع در «لا صلاة إلاّ بطهور»(1) شرطيت طهارت را بيان مى كند و خودِ اين «لا صلاة إلاّ بطهور» متضمن امر است ـ ولى امرى كه متعلّق به شرط است  ـ و همان طور كه «لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب»(2) جزئيت فاتحة الكتاب را براى نماز مطرح مى كند، اگر بيان شارع نبود ما از كجا مى فهميديم كه فاتحة الكتاب جزئيت دارد، طهور شرطيت دارد؟ شما ساير اجزاء و شرايط مأموربه را در

---

(صفحه364) عبادت، با نيت قصدقربت بهوجود مى آوريد، پس چگونه مى گوييد: شارع نمى تواند اعتبار قصد قربت را بيان كند، نه به صورت جزئيت و نه به صورت شرطيت؟ آيا اين حرف را مى توان قبول كرد؟ عقول ناقص ما از كجا مى تواند بفهمد كه فلان چيز عبادت است يا فلان چيز عبادت نيست؟ بايد از راه بيان ادلّه شرعيه و تبيين شارع اين مسائل را به دست آوريم.
اين يك اشكال كلّى به مرحوم آخوند است كه با قطع نظر از اشكالاتى كه به جواب از اين «إن قلت» وارد است، خود اين مسأله، انسان را به نادرست بودن كلام مرحوم آخوند، مطمئن مى كند.
خلاصه اين كه اگر ما نتوانيم از همه حرف هاى مرحوم آخوند جواب بدهيم ولى نتيجه ايشان را نمى توانيم بپذيريم، ما نمى توانيم قبول كنيم كه شارع، نسبت به قصد قربت، دستش بسته است، همه اجزاء و شرايط را مى تواند بيان كند ولى قصد قربت را نمى تواند بيان كند.
آنچه گفتيم در ارتباط با اصل كلام مرحوم آخوند بود ولى در كلام ايشان نكات ديگرى نيز وجود دارد كه بايد مورد بررسى قرار گيرند:

بررسى ساير نكات كلام مرحوم آخوند

ايشان فرمود: «اگر عباديت امر اوّل ـ كه متعلّق به صلاة است ـ را احراز كرديم، چه نيازى به امر دوم داريم؟ و اگر در عباديت آن شك كرديم، عقلْ مستقلا حكم مى كند كه در موارد شك در تعبّديت و توصّليت، بايد قصد قربت را رعايت كرد، زيرا اشتغال يقينى برائت يقينى مى خواهد و تا وقتى ما قصد قربت را نياوريم، يقين به برائت برايمان حاصل نمى شود».
به نظر ما اين كلام مرحوم آخوند داراى اشكال است، زيرا:
اوّلا: در مورد شك در تعبّديت و توصليّت، ممكن است شارع بيان نكند ولى ما
(صفحه365) قطع به عدم تعبّديت پيدا كنيم، شك در تعبّديت و توصّليت چيزى نيست كه همه جا تحقق پيدا كند. ممكن است انسان غافل از تعبّديت و توصّليت باشد و يا به صورت جهل مركّب، براى او قطع به عدم تعبّديت حاصل شود، زيرا براى ما بيانى از طرف شارع نيامده، شارع، اشاره اى به مسأله تعبّديت نداشته تا انسان احتمال ثبوت يا عدم ثبوت آن را بدهد. و در اين صورت، هريك از احتمالات فوق، امكان دارد. پس اين كه شما مسأله شك را به صورت غالب و فرض بيشتر در مسأله قرار داديد، محلّ اشكال است.
ثانياً: خود اين فرض هم قابل مناقشه است. فرض كنيم شما همه جا يا قطع به عباديت داريد و يا شك در تعبّديت و توصّليت داريد. اگر قاطع باشيد بايد مأموربه را به قصد قربت انجام دهيد و اگر هم شك داشته باشيد، از باب حكم عقل و قاعده اشتغال، بايد قصد قربت مراعات شود.
ما مى گوييم: اين حكم عقل، از كدام نوعِ احكام عقليه است؟ آيا اين حكم عقل، مثل آن احكام فطريه عقليه است، يعنى همان عقلى كه در مسأله اثبات صانع، بالفطره حاكم است كه در عالم، صانع وجود دارد و امكان ندارد كه اين عالم، بدون مبدأ هستى تحقق پيدا كند و اگر كسى صانع را انكار كند، به فطرت خودش توجهى نكرده است، آيا حكم عقل در اين جا هم از اين قبيل است؟ يا اين كه خود اين حكم عقل هم محلّ اختلاف است. شما مى گوييد: «عقل من حكم مى كند»، در مقابل شما هم كسانى مى گويند: «عقل ما حكم نمى كند». همان طور كه در مسأله اقلّ و اكثر ارتباطى از نظر برائت عقلى دو قول وجود دارد: يكى مى گويد: «در اقلّ و اكثر ارتباطى، عقلْ حكم به برائت مى كند» ديگرى مى گويد: در اقلّ و اكثر ارتباطى، عقلْ حكم به اشتغال مى كند» آيا چون عقل شما حكم به اشتغال مى كند ـ در حالى كه عقل ديگران چنين حكمى نمى كند ـ پس شارع بايد مسائل را روى عقل شما بيان كند؟ آيا حرف شما غير از اين است؟ يعنى چون عقل من در مسأله شك در تعبديت و توصليت، حكم به لزوم رعايت قصد قربت مى كند، پس ضرورتى ندارد شارع مسأله قصد قربت را مطرح كند. در مقابل
(صفحه366) عقل شما، عقل هايى است كه چنين حكمى نمى كند. آنها مى گويند: «اگر شارع، تعبديت را بيان نكند، رعايت قصد قربت لزومى ندارد» همان طور كه در همه اجزاء و شرايط در اقلّ و اكثر ارتباطى اين حرف را مى زنند. بنابراين، مسأله حكم عقل، داراى مناقشه است.
ثالثاً: برفرض كه اين حكم عقل، مورد اتفاق همه باشد و در باب اقلّ و اكثر ارتباطى هم يك چنين حرفى بزنيم، در اين صورت دو اشكال پيش مى آيد:
اشكال اوّل: اگر همه عقول در باب اقلّ و اكثر ارتباطى قائل به جريان قاعده اشتغال هستند پس چرا شارع، ساير اجزاء و شرايط را بيان كرده و فقط قصد قربت را بيان نكرده است؟ همان طور كه مسأله قصد قربت نياز به بيان ندارد، مسأله فاتحة الكتاب هم نياز به بيان ندارد، جزئيت سوره هم نياز به بيان ندارد، زيرا شما شك مى كنيد و همه عقول مى گويند: «درصورت شك، رعايت احتياط واجب است» پس چرا شارع مى گويد: «لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب»؟ براساس چه خصوصيتى ما قصد قربت را از ساير اجزاء و شرايط جدا كنيم و به شارع حق دهيم كه ساير اجزاء و شرايط را بيان كند با اين كه در صورت شك، قاعده اشتغال، در آنها هم حكم به اشتغال مى كرد و همه عقول، حكم به اشتغال مى كرد.
اشكال دوم: اگر مطلبى را همه عقول درك كنند و فرض كنيم هيچ اختلافى بين آنها نيست، مثلا همه عقول، در اقلّ و اكثر ارتباطى قائل به اشتغال شوند، آيا نتيجه اين مى شود كه نيازى به بيان شارع نيست، يا نتيجه اين مى شود كه محال است شارع بيان كند؟ اين دو با هم فرق دارند، شما مدّعى استحاله هستيد شما مى گوييد: «چه از طريق امر واحد و چه از طريق دو امر، محال است شارع قصد قربت را در متعلّق امر بياورد» ولى اين بيان، استحاله را نمى گويد: اين بيان مى گويد: «اگر مطلبى را همه عقول قبول كردند، نيازى به بيان شارع نيست»، ممكن است نيازى نباشد ولى شارع بخواهد بيان كند. بنابراين دليل شما با مدّعايتان تطبيق نمى كند. دليل شما عدم نياز به بيان شارع و مدّعايتان استحاله است و اين دو با هم تطبيق نمى كنند. خصوصاً با توجّه
(صفحه367) به اين كه ما يك سرى احكام عقليه داريم كه عقول در مورد آنها اختلافى ندارند ولى با وجود اين، شارع حكم آنها را بيان كرده است، مثلا ظلم، عقلا قبيح است و همه عقول به قبح آن معتقد است ولى شارع مقدّس نيز حرمت آن را بيان كرده است. و اين حكم شرع هم مولوى است نه ارشادى، به همين جهت اگر كسى ظلم كند، حرام شرعى را مرتكب شده و مستحق عقوبت است. بله در بعضى موارد، حكم شرع ارشادى است، مثل آيه { أطيعوا الله...} كه ارشاد به حكم عقل است.
و نيز مسأله ملازمه بين حكم عقل و حكم شرع، برخلاف شماست، زيرا ملازمه مى گويد: «آنجايى كه حكم عقل هست، حكم شرع هم هست» و نمى گويد: «آنجا كه حكم عقل هست، نيازى به حكم شرع نيست» در حالى كه براساس مبناى مرحوم آخوند بايد وقتى عقل حكم دارد، نيازى به حكم شارع نباشد.
درنتيجه، بيانى كه مرحوم آخوند در پاسخ از «إن قلت» مطرح كرده، علاوه بر اشكال كلّى كه بر آن وارد است، جزئيات آن نيز داراى اشكال است.
كلام مرحوم آخوند در مورد معانى ديگر قصد قربت مرحوم آخوند مى فرمايد: ما كه مى گوييم: «اخذ قصد قربت در متعلّق امر استحاله دارد»، در صورتى است كه قصد قربت به معناى داعى الأمر باشد، ولى اگر از قصد قربت معناى ديگرى اراده كنيم، با چنين اشكالى مواجه نخواهيم شد. مثلا اگر كسى نماز را به داعى حسن بودن آن بخواند، مانعى ندارد كه اين معنا در متعلّق امر اخذ شود، يعنى مولا بگويد: «نماز بر تو واجب است، به داعى اين كه حسن است » در اين صورت، دور و امثال آن لازم نمى آيد. هم چنين اگر كسى نماز را به داعى اين كه نماز داراى مصلحت است بخواند و ما اين معنا را عبارت اخرى از قصد قربت بدانيم، مولا مى تواند اين عنوان را در متعلّق اخذ كند و بگويد: «يجب عليك الصلاة بداعي كونها ذات مصلحة»، اين نيز مستلزم دور و امثال آن نيست. و نيز اگر كسى نماز را براى خدا اتيان كند، بدون اين كه پاى امر و داعويت امر در ميان باشد، اين «براى خدا بودن» نيز