(صفحه368) مى تواند داخل در متعلّق امر باشد و شارع مى تواند بگوييد: «يجب عليك الصلاة للّه»، خواه «للّه» به صورت جزئيت باشد يا به صورت شرطيت.
مرحوم آخوند مى فرمايد: «اگر قصد قربت را به يكى از سه معناى اخير معنا كنيم، اخذ آن در متعلّق امر مانعى ندارد، ولى اين معانى قطعاً در عبادات اعتبار ندارند، زيرا همين اندازه كه انسان نماز را به داعى امر اتيان كند، كفايت مى كند»(1).
بررسى كلام مرحوم آخوند: ابتدا به ذهن مى آيد كه كافى بودن قصد قربت به معناى داعى الأمر، دلالت ندارد بر اين كه قصد قربت، به آن سه معنا قطعاً اعتبار نداشته باشد. ممكن است قصد قربت به معناى داعى الأمر كافى باشد ولى در عين حال، همه معانى ديگر يا بعضى از آنها هم كافى باشد.
بعضى از محشّين(2) كفاية الاُصول در توضيح اين مطلب فرموده است:
قصد قربت، به يكى از آن سه معنا داراى دو احتمال است: يا بايد حتماً اعتبار داشته باشد، مثل واجب تعيينى و يا بايد به صورت تخيير معتبر باشد و شقّ سومى ندارد.
اگر بخواهد به صورت تعيين معتبر باشد، اين با كفايت قصد قربت به معناى داعى الأمر سازگار نيست، زيرا معناى اعتبار يكى از آن سه معنا به صورت تعيين، اين است كه غير از آن معنا فايده اى ندارد، در حالى كه به طور مسلّم قصد قربت به معناى داعى الأمر كفايت مى كند، بنابراين كفايت قصد قربت به معناى داعى الأمر دليل بر عدم تعيين يكى از آن سه معناست.
امّا اگر بخواهد تخييراً معتبر باشد(3)، يعنى انسان در عبادات مخيّر باشد بين قصد قربت به معناى داعى الأمر يا قصد قربت به يكى از آن سه معناى ديگر، و اين تخيير

---

(صفحه369) هم تخيير شرعى باشد نه تخيير عقلى(1). در تخيير شرعى، بايد اطراف تخيير، قابليت تعلّق امر داشته باشند و اگر يكى از اطراف آن قابليت تعلّق امر نداشته باشد، نمى شود تخيير شرعى تحقّق پيدا كند و بعد از آن كه ما فرض كرديم قصد قربت به معناى داعى الأمر نمى تواند در مأموربه دخالت داشته باشد، چطور در اين جا تخيير شرعى امكان دارد؟
پس استدلال ايشان را به اين صورت بايد توضيح داد، لذا ايشان در اين جا قيدى را مطرح كرده مى فرمايد: «لكفاية الاقتصار على قصد الامتثال الذى عرفت عدم إمكان أخذه فيه»(2)، ذكر اين خصوصيت براى يادآورى اين مطلب است كه نه به صورت تعيين مى توان يكى از آن معانى سه گانه را مطرح كرد و نه به صورت تخيير، زيرا يك طرف آن قابليت ندارد كه امر به آن تعلّق بگيرد.
ولى ما با مرحوم آخوند، در ارتباط با اصل كلامشان بحث داريم. ايشان در حقيقت بين اين كه قصد قربت به معناى داعى الأمر باشد و يا به يكى از معانى سه گانه باشد تفصيل داد و فرمود: «در صورت اوّل، نمى توان قصد قربت را در متعلّق امر اخذ كرد ولى در صورت دوم، اخذ آن ممكن است» ما مى خواهيم ببينيم آيا با توجه به بيانات خود مرحوم آخوند در ارتباط با داعى الأمر ـ و اين كه قصد قربت به اين معنا نمى تواند در متعلّق اخذ شود ـ اين فرق وجود دارد يا نه؟
در كلام مرحوم آخوند، دو نكته مطرح شده بود كه لازم است به آنها توجه شود:
نكته اوّل: مطلبى بود كه در مورد استحاله اخذ قصد قربت به عنوان شرطيت مطرح شده بود. ايشان فرمود: اگر نماز، مقيّد به داعى الأمر باشد و اين مقيّد ـ بما هومقيّد ـ مأموربه باشد، دراين صورت ذات صلاة، مأموربه نيست، پس مكلّف چگونه

---

(صفحه370) مى تواند صلاة را به داعى امر آن اتيان كند؟ چون صلاة، مأموربه نيست. آنچه مأموربه است، مقيّد ـ بماهو مقيّد ـ است و در اجزاء تحليليه عقليّه حتى تبعيض از نظر تعلّق امر معنا ندارد، پس مكلّف چطور مى تواند صلاة را به داعى امر صلاة اتيان كند؟
نكته دوم: مطلبى بود كه ايشان در مورد استحاله اخذ قصد قربت به عنوان جزئيت مطرح كرد و آن اين بود كه اگر داعويت امر در متعلّق اخذ شد، لازم مى آيد كه امر، هم داعى به صلاة باشد و هم داعى به داعويت خودش باشد و چگونه معقول است كه چيزى داعى به داعويت خودش باشد؟
حال مرحوم آخوند در اين جا مى فرمايد: اخذ قصد قربت به يكى از معانى سه گانه ـ حسن بودن، داراى مصلحت بودن و بخاطر خدا بودن ـ در متعلّق امر مانعى ندارد، مثلاً مكلّف مى تواند صلاة را به داعى حسن انجام دهد و اخذ اين معنا در متعلّق هم امكان دارد. اكنون كه مكلّف در مقام عمل مى خواهد صلاة را به داعى حُسن آن انجام دهد، ما مى گوييم: آنچه حُسن دارد، صلاة مقيّد به داعى حسن است و خود صلاة، حَسَن نيست. همان طوركه در آنجا صلاة مقيّد، مأموربه است در اين جا نيز صلاة مقيّد به داعى حُسن، مأموربه است و داراى حُسن مى باشد. در اين صورت، مكلّف چگونه مى تواند صلاة را به داعى حسن صلاة انجام دهد؟ به عبارت ديگر: در اين جا ذات صلاة حُسن ندارد بلكه صلاة مقيّد ـ بماهو مقيّد ـ حسن دارد. اگر بگوييد: «وقتى صلاة مقيّد، داراى حسن بود، ذات صلاة هم حُسن خواهد داشت»، مى گوييم: پس چرا شما اين حرف را در مورد داعى الأمر نمى گوييد؟ در آنجا هم بگوييد: «اگر صلاة مقيّد به داعى الأمر، مأموربه شد، معنايش اين است كه نفس صلاة هم مأموربه است» اگر چنين است شما چرا گفتيد: «مكلّف قدرت ندارد نماز را به داعى امرش انجام دهد»؟ شما در تعليل اين مطلب مى گفتيد: «چون صلاة، مأموربه نيست» ما هم در اين جا مى گوييم: «آنچه در اين جا حُسن دارد، صلاة مقيّد ـ بماهومقيّد ـ است و ذات صلاة، حُسن ندارد».
همچنين اگر قصد قربت را به معناى داعويت مصلحت معنا كنيد، ما مى گوييم:
(صفحه371) مكلّف در مقام عمل نمى تواند صلاة را به داعى مصلحت انجام دهد زيرا آنچه داراى مصلحت است صلاة مقيّد به داعى مصلحت است نه صلاة تنها، در اين صورت چگونه مكلّف مى تواند صلاة را به داعى مصلحت متحقّق در صلاة اتيان كند؟ مصلحت، در ذات صلاة نيست بلكه در صلاةِ مقيّد است. اگر شما در اين جا نيز بگوييد: «وقتى صلاة مقيّد داراى مصلحت شد، ذات صلاة هم داراى مصلحت خواهد بود» ما در جواب مى گوييم: «پس همين حرف را در باب داعى الأمر هم بگوييد. يعنى بگوييد: وقتى صلاة مقيّد به داعى الأمر، مأموربه شد، ذات صلاة هم داراى عنوان مأموربه است و مكلّف مى تواند آن را اتيان كند».
اين اشكال در ارتباط با معناى سوم قصد قربت هم مطرح است. شما مى گوييد: «صلاة را«لله» اتيان مى كند» ما مى گوييم: «آنچه مى تواند اضافه به خداوند داشته باشد، صلاة مقيّد به قصد قربت است، امّا نفس صلاة ـ با قطع نظر از تقيّدش ـ نمى تواند لله باشد».
بنابراين چه قصد قربت را به معناى داعى الأمر بدانيم و چه به يكى از معانى سه گانه بدانيم، در ارتباط با شرطيت، اشكال وجود دارد.
امّا در ارتباط با جزئيت، مرحوم آخوند مى فرمود: «اگر داعويت امر، به عنوان جزء متعلّق باشد، لازم مى آيد كه امر، همان طور كه داعى به نفس صلاة است، داعى به داعويت خودش هم باشد و چنين چيزى معقول نيست» آيا اين حرف در ارتباط با سه معناى ديگر به چه كيفيت است؟
اگر ما گفتيم: «قصد قربت به معناى داعى الحسن است و متعلّق امر هم عبارت از صلاة و داعى الحسن باشد»، يعنى داعى الحسن به صورت جزئيت مطرح باشد، در اين صورت داعى الحسن بايد هم داعويت به صلاة داشته باشد و هم داعويت به داعى الحسن داشته باشد، چون داعى الحسن هم جزء مأموربه است، اين چه فرقى با داعى الأمر مى كند؟ همان طوركه داعويت امر به داعويت خودش محال است، داعويت حسن به داعويت حسن هم محال است.
(صفحه372) در باب مصلحت هم همين طور است. اگر داعويت مصلحت، به عنوان جزء مأموربه باشد، داعويت مصلحت نسبت به داعويت خودش لازم مى آيد و چنين چيزى محال است.
در فرض سوم هم همين طور است. يعنى اگر قيد«لله» به عنوان جزء مأموربه باشد لازم مى آيد لله، داعويت داشته باشد به داعويت لله و چنين چيزى غير معقول است.
در اين جا بايد توجه داشت كه ما نمى خواهيم بگوييم: «تمام ادلّه اى كه بر استحاله اقامه شده است، در اين جا جريان دارد». طرف صحبت ما در اين جا مرحوم آخوند است و ما مى خواهيم بگوييم: «راهى را كه ايشان طى كرد و محورى را كه در مسأله استحاله شرطيت و استحاله جزئيت مطرح كرد در ساير معانى قصد قربت هم جريان دارد». البته بعضى از ادلّه استحاله اى كه ديگران مطرح كرده اند در اين جا جريان ندارد. ولى جاى اين سؤال از مرحوم آخوند است كه چطور شما تفصيل داديد كه اگر قصد قربت به معناى داعى الامر باشد، استحاله بالغير دارد و اگر به يكى از معانى سه گانه باشد، استحاله اى ندارد؟ به نظر ما ملاك يكسان است و ادلّه استحاله در تمامى آنها جريان پيدا مى كند.
نتيجه بحث در ارتباط با اخذ قصد قربت در متعلّق امر
از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه ما چه قصد قربت را به معناى داعى الأمر بگيريم و چه به معناى داعى الحسن يا معانى ديگر، اخذ آن در متعلّق مانعى ندارد، خواه به نحو شرطيت و خواه به نحو جزئيت.

بحث سوم

شك در تعبديّت و توصّليت

در فقه به بسيارى از موارد برخورد مى كنيم كه چيزى واجب شده ولى نمى دانيم آيا وجوب آن تعبّدى است به گونه اى كه در حصول غرض آمر، علاوه بر اصل عمل،