فهرست مطالب
مقصد اوّل: اوامر

(صفحه395) أعتق الرقبة تمسك كنيد، بايد انطباق عنوان رقبه، محرزباشد و شك شما در محدوده قيد ـ يعنى ايمان ـ باشد.
در مانحن فيه نيز اگر الفاظ عبادات را موضوع براى صحيح بدانيم، نمى توانيم به اطلاق تمسك كنيم، نه در مورد قصد قربت و نه در مورد ساير اجزاء و شرايط. بنابراين وقتى ما مى گوييم: «تمسك به اطلاق، جايز است»، روى همان مبناى اعمى است، كه حق تمسك به اطلاق در مورد شك در جزئيت و شرطيت دارد.
در نتيجه ما در همين مقدّمه اوّل، با مرحوم آخوند تسويه حساب مى كنيم. ايشان مى فرمود: «تمسك به اطلاق جايز نيست، زيرا اخذ قصد قربت به معناى داعى الأمر، در متعلّق ممكن نيست» ولى ما چون اخذ قصد قربت را در متعلّق امر جايز دانستيم، مى گوييم: «تمسك به اطلاق، ممكن است».
امّا كلام مرحوم آخوند با اين مطلب تمام نمى شود زيرا ممكن است كسى در مقابل مرحوم آخوند بگويد: «شما معتقديد تقييد متعلّق به داعى الأمر غير ممكن است، ما نمى خواهيم به تقييد تمسك كنيم بلكه مى خواهيم به اطلاق تمسك كنيم براى نفى تقييد، پس چطور در اين جا جلوى تمسك به اطلاق را مى گيريد؟».
مقدّمه دوم: در اين مقدّمه بايد ببينيم آيا تقابل ميان اطلاق و تقييد چه نوع تقابلى است؟ آيا تقابلِ تضاد است؟ يا تقابل سلب و ايجاب يا تقابل عدم و ملكه است؟
احتمال اوّل (تقابل تضاد): اگر تقابل بين اطلاق و تقييد، تقابل تضاد باشد، لازمه اش اين است كه ما همان طوركه تقييد را عبارت از امر وجودى مى گيريم، بايد اطلاق را هم امرى وجودى بدانيم و نمى توانيم اطلاق را به «عدم التقييد» معنا كنيم، زيرا متضادان، دو امر وجودى هستند. در اين صورت، وجودى بودن تقييد، روشن است امّا اگر بخواهيم معنايى وجودى براى اطلاق بيان كنيم بايد اين طور معنا كنيم ـ كه ظاهراً مشهور هم همين طور معنا كرده اند(1) ـ كه اطلاق، به معناى «عدم تقييد»

---

(صفحه396) نيست، بلكه به معناى «القاء قيود» است كه در اين صورت، تقييد به معناى «اخذ قيد» و اطلاق به معناى «رفض قيد» است و اطلاق و تقييد، دو امر وجودى و متضاد با يكديگر خواهند بود.
نتيجه اين احتمال اين است كه همان طوركه تقييد، نياز به لحاظ دارد، چون امر وجودى است، اطلاق هم نياز به لحاظ دارد، چون اطلاق هم امر وجودى است، و آن كنار گذاشتن همه قيود است.
مرحوم آخوند از اين معنا به «سريان» تعبير كرده است.(1) سريان، يعنى لحاظ شمول در همه افراد طبيعت، چه رقبه مؤمنه باشد و چه غير مؤمنه.
احتمال دوم (تقابل سلب و ايجاب): اگر تقابل بين اطلاق و تقييد، تقابل سلب و ايجاب باشد، اطلاقْ به معناى «عدم تقييد» ـ كه امرى سلبى است ـ مى باشد ولى تقييد، امرى وجودى مى باشد.
احتمال سوم (تقابل عدم و ملكه): مرحوم آخوند و محقّق نائينى (رحمه الله) معتقدند كه تقابل بين اطلاق و تقييد، تقابل عدم و ملكه است،(2) يعنى اطلاق يك معناى عدمى است، البته نه يك معناى عدمى صِرف، بلكه مانند اَعْمى است اَعْمى به معناى «عدم البصر صِرْف» نيست تا بر جدار هم منطبق شود بلكه به معناى «عدم البصر ممّن له قابلية البصر» است.
اين دو بزرگوار مى گويند: اطلاق، عبارت از «عدم التقييد» در جايى است كه قابليت تقييد را دارا باشد و اگر قابليت تقييد، وجود نداشته باشد، اطلاقْ صدق نمى كند.
بنابراين، نتيجه اى كه مرحوم آخوند گرفته است براساس اين مبنا مى باشد كه ايشان تقابل بين اطلاق و تقييد را تقابل عدم و ملكه مى داند والاّ اگر اين طور نباشد، ممكن است كسى به مرحوم آخوند بگويد: «شما در مقدّمه اوّل، استحاله تقييد را ثابت

---

(صفحه397) كرديد و ما در مقام اصالة الاطلاق، كارى به استحاله تقييد نداريم، بلكه در حقيقت مى خواهيم به اطلاق در مقابل تقييد تمسك كنيم، استحاله تقييد، چگونه مى تواند جلوى تمسك به اطلاق را بگيرد؟» اين روى همين مبناست كه اگر تقييد مستحيل شد، اطلاق هم تحقق ندارد، زيرا اطلاق در موردى است كه صلاحيت و قابليت تقييد وجود داشته باشد، امّا اگر شما مى گوييد: «مقيّد شدن مأموربه، به قصد قربتْ امكان ندارد و صلاحيت چنين تقييدى در آن وجود ندارد»، در اين صورتْ اطلاقى وجود ندارد، پس چگونه مى توان به اطلاق لفظى تمسك كرده و حكم به عدم اعتبار قصد قربت نمود؟
امّا طبق آن دو مبناى ديگر ـ كه تقابل بين اطلاق و تقييد، تقابل تضاد يا تقابل سلب و ايجاب باشد ـ كلام مرحوم آخوند ناتمام است، حتى اگر قائل به استحاله تقييد شويم، زيرا اگر تقابل بين اطلاق و تقييد را تقابل تضاد بدانيم، اطلاق و تقييد مانند سواد و بياض مى شوند و اگر يكى از متضادان، ممتنع شد، لازمه اش اين نيست كه ديگرى هم ممتنع شود. لازمه متضادان اين است كه اين دو در آنِ واحد، امكان اجتماع ندارند، امّا اگر جسمى به يك علّتى نتواند معروض بياض قرار گيرد، آيا تضاد اقتضا مى كند كه معروضيت آن براى سواد هم ممتنع باشد؟ لازمه تضادّ، چنين چيزى نيست. ممكن است چيزى نتواند معروض بياض قرار گيرد ولى معروضيت آن براى سواد، هيچ گونه امتناعى نداشته باشد.
بنابراين اگر بين اطلاق و تقييد، مسأله تضاد مطرح باشد، چنانچه ما مقدّمه اوّل مرحوم آخوند ـ يعنى امتناع تقييد متعلّق به قصد قربت ـ را هم بپذيريم، نتيجه نمى دهد كه اطلاق آن هم ممتنع است. تمسك ما به اطلاق، براى تقييد نيست تا امتناع داشته باشد بلكه براى نفى تقييد است. در نتيجه، مى توانيم در اين صورت به اصالة الاطلاق تمسك كرده و جلوى مدخليت قصدقربت را گرفته و قائل به توصّليت شويم.
هم چنين اگر تقابل بين اطلاق و تقييد را تقابل سلب و ايجاب بگيريم، در صورتى كه ايجابْ ممتنع باشد، لازم نمى آيد كه سلب هم ممتنع باشد. تمسك ما به اطلاق،
(صفحه398) براى ايجاب نيست بلكه براى سلب است و معناى امتناع ايجاب، امتناع سلب نيست. لذا اگر تقابل بين اطلاق و تقييد، تقابل سلب و ايجاب باشد، باز هم مرحوم آخوند از مقدّمه اوّل ـ به تنهايى ـ نمى تواند استفاده كند.
مرحوم آخوند و محقّق نائينى (رحمه الله) كه تمسك به اصالة الاطلاق را صحيح نمى دانند، از ضميمه كردن دو مقدّمه، اين دو مطلب را نتيجه گرفته اند:
1 ـ تقييد مأموربه به قصد قربت ممتنع است.
2 ـ تقابل بين اطلاق و تقييد، تقابل عدم و ملكه است.
روشن است كه اگر تقييد، امكان نداشته باشد، ديگر اطلاقى وجود ندارد تا بتوان به آن تمسك كرد. پس در موارد شك در تعبديّت و توصليّت، اطلاقى وجود ندارد تا بتوان به آن تمسك كرد.(1)
اشكال بر كلام مرحوم آخوند و محقق نائينى (رحمه الله): آيت الله خويى«دام ظلّه» كه از شاگردان مبرّز مرحوم نائينى است، اين كلام مرحوم آخوند و مرحوم نائينى را مورد اشكال قرار داده و دو جواب نسبت به آن ارائه كرده است:
1 ـ جواب نقضى: ما مواردى از تقابل عدم و ملكه را مشاهده مى كنيم كه در عين اين كه ملكه آن محال است، عدم آن نه تنها اتصاف به استحاله ندارد، بلكه اتصاف به ضرورت هم دارد:
يكى از اين موارد مسأله جهل و علم است. تقابل بين اين دو، تقابل عدم و ملكه است. جاهل به كسى گفته مى شود كه شأنش اين است كه عالم باشد، لذا به جماد، جاهل گفته نمى شود، زيرا شأنيت اتصاف به علم را ندارد.
آيت الله خويى «دام ظلّه» سپس مى فرمايد:

---

(صفحه399) بعضى از موارد علم ـ مثل علم به كُنه ذات پروردگار ـ داراى امتناع است و بشر با تمام استعدادى كه دارد، نمى تواند علم به كُنه ذات پروردگار پيدا كند. موجود ممكن در مرتبه و سطحى قرار گرفته كه نمى تواند احاطه علمى به حقيقت ذات واجب پيدا كند، اگرچه اصل وجود صانع را مى تواند بالفطره و با دليل درك كند. حال شما كه مى گوييد: «هرجا وجود ملكه ممتنع شد، عدمش هم ممتنع است» پس بايد وقتى علم به كُنه ذات پروردگار ممتنع است، عدم آن ـ يعنى جهل به كُنه ذات پروردگار ـ نيز ممتنع باشد، زيرا تقابل بين جهل و علم، تقابل عدم و ملكه است و هرجا وجود، ممتنع شد بايد عدمش هم ممتنع باشد. در حالى كه جهل به ذات پروردگار، نه تنها استحاله ندارد بلكه ضرورت هم دارد، يعنى حتماً تحقّق دارد.
مورد ديگرى كه آيت الله خويى«دام ظلّه» به عنوان نقض مطرح مى كند، مسأله قدرت طيران به آسمان در مورد انسان است. قدرت طيران به آسمان در مورد انسان استحاله دارد(1)، در اين صورت بايد ـ روى بيان مرحوم آخوند و مرحوم نائينى ـ عدم قدرت نيز استحاله داشته باشد، زيرا تقابل بين قدرت و عدم آن، تقابل ملكه و عدم است. در حالى كه عدم قدرت طيران انسان به آسمان، نه تنها امتناع ندارد بلكه ضرورت هم دارد، البته همان طوركه امتناع، امتناع عادى است، ضرورت هم ضرورت عادى است نه عقلى.
اين مثالها به عنوان نقض بود اگرچه مناقشه در اين مثالها ممكن است ولى عمده، جواب حلّى آيت الله خويى«دام ظلّه» نسبت به كلام مرحوم آخوند و مرحوم نائينى است.
2 ـ جواب حلّى: آيت الله خويى«دام ظلّه» مى فرمايد:
ما كه مسأله عدم و ملكه را مطرح مى كنيم، آيا در ارتباط با قابليت هاى شخصّيه مطرح مى كنيم؟ به عبارت ديگر: آيا ما مسأله عدم و ملكه را نسبت به هر مورد خاصّى مى سنجيم؟ به اين معنا كه اگر از ما سؤال كردند: آيا بين علم و جهل، تقابل عدم و

---