فهرست مطالب
مقصد اوّل: اوامر

(صفحه428) كه آيا نماز بدون وضو صحيح است يا نه؟ لازمه وجوب غيرى وضو، اين است كه هم وضو به عنوان شرط صلاة باشد و هم صلاة مشروط به وضو باشد. و وقتى در تقييد صلاة به وضو شك كرديم، أصالة الاطلاق را جارى مى كنيم. أصالة الاطلاق مى گويد: «صلاة، مقيّد به وضو نيست» در اين صورت از راه حكم عقل مى فهميم كه وضو، وجوب نفسى دارد.
اين جا به ذهن كسى نيايد كه اين مُثْبِت است، زيرا مثبتات اصول عمليه حجّت نيست امّا مثبتات امارات و ادلّه لفظيه حجّيت دارد. پس در اين جا از اطلاق در مادّه { أقيمواالصلاة} و عدم تقيّد صلاة به طهارت كشف مى كنيم كه وضو، شرط صلاة نيست. در اين صورت وجوب آن غيرى نيست و وقتى غيرى نشد پس نفسى خواهد بود. البته مطرح كردن وضو و صلاة از باب مثال است.
بنابراين فرق بين اين راه و راه مرحوم آخوند اين است كه مرحوم آخوند به خود دليل «يجب الوضوء» تمسك مى كرد آن هم نه به ماده اش ـ كه عبارت از وضو باشد ـ بلكه به اطلاق حكم و مفاد هيئت، تمسك كرد، امّا راهى كه ما مطرح كرديم، مربوط به اطلاق مادّه { أقيمواالصلاة} است نه اين كه در ارتباط با حكم و مفاد هيئت باشد.
البته همان طور كه گفتيم اين راه اختصاص به واجب نفسى و غيرى دارد و شامل واجب تعيينى و تخييرى نمى شود، زيرا در واجب تعيينى و تخييرى و نيز در واجب عينى و كفايى ما در مقابل دو دليل قرار نگرفته ايم كه به اطلاق دليل دوم تمسك كنيم.
ممكن است كسى بگويد: در تعيينى و تخييرى هم ما گاهى مواجه با دو دليل هستيم. يك دليل چيزى را واجب مى كند و دليل ديگر چيز ديگر را واجب مى كند و ما مردّد مى شويم كه آيا وجوب اين دو شىء به نحو وجوب تخييرى است تا اتيان يكى از اين دو شىء كفايت كند يا اين كه وجوبشان تعيينى است تا اتيان هر دو لازم باشد. در نتيجه آنچه در ارتباط با وجوب وضو و { أقيمواالصلاة}
(صفحه429) مطرح كرديم در ارتباط با وجوب تعيينى و تخييرى و وجوب عينى و كفايى هم مطرح  است.
در جواب مى گوييم: خير، اين راه در اين جا جريان پيدا نمى كند، زيرا در باب { أقيمواالصلاة} و وجوب وضو، علاوه بر اين كه دو دليل در كار بود ما به اطلاق مادّه { أقيمواالصلاة} تمسك مى كرديم و نفسى بودن را استفاده مى كرديم بر خلاف مرحوم آخوند كه به اطلاق هيئت دليل وجوب وضو تمسك مى كرد.
امّا در باب تعيينى و تخييرى، هردو اطلاق در دو دليل يكسان است زيرا اگر شما به اطلاق دليل اوّل تمسك كرديد، لابد به اطلاق هيئت آن تمسك مى كنيد، در اين صورت دليل دوم هم با دليل اوّل فرقى ندارد. مسأله غيرى و نفسى نيست كه يكى مشروط و ديگرى شرط باشد. و اگر از اطلاق دليل اوّل صرف نظر كرده و به اطلاق دليل دوم تمسك كنيد، دليل دوم هم عين دليل اوّل است. دليل اوّل مى گويد:«اين فعل واجب است»، دليل دوم هم فعل دوم را واجب مى كند و اگر قرار باشد كه اطلاق بتواند تعيينيت را ثابت كند، در هردو يكسان است و اگر هم نتواند ـ كه ما گفتيم نمى تواند ـ آن هم در هردو يكسان است، بخلاف نفسى و غيرى. در { أقيمواالصلاة} ما به اطلاق متعلّق تمسك مى كرديم و مسأله غيريت و شرطيت را نفى مى كرديم. امّا اين جا هردو دليل مثل هم مى باشند و فرقى بين آنها وجود ندارد، اگر اطلاق دليل اوّل نتواند تعيينيت را ثابت كند اطلاق دليل دوم هم نمى تواند. پس در حقيقت، مجرّد وجود دو دليل و عدم وجود آن مطرح نيست. آنچه مطرح است اين است كه دليل دوم، اطلاقى مغاير با اطلاق دليل اوّل داشته باشد. در دليل اوّل مى خواهيم به اطلاق هيئت تمسك كنيم و در دليل دوم مى خواهيم به اطلاق مادّه تمسك كنيم و اين فقط در واجب نفسى و غيرى است و در واجب تعيينى و تخييرى و واجب عينى و كفايى جريان ندارد.
نتيجه اين راه اين مى شود كه تمسك به اطلاق، فقط در دوران بين نفسيّت و غيريّت جريان دارد.
(صفحه430)

راه هاى ديگر براى استفاده وجوب نفسى، وجوب تعيينى و وجوب  عينى

در اين جا راه هاى ديگرى ـ غير از مسأله اطلاق ـ نيز مطرح شده است:

راه اوّل: تبادر

گفته شده است: همان طوركه از هيئت اِفعل، معناى وجوب و الزام تبادر مى كند، قيود «نفسيت، تعيينيت و عينيت» را نيز به همراه دارد، يعنى متبادر از هيئت افعل، وجوبِ نفسىِ تعيينىِ عينى است. البته مراد اين نيست كه معناى هيئت اِفعل، متعدّد است، بلكه مراد اين است كه اين مقيّد ـ يعنى وجوبِ نفسىِ تعيينىِ عينى ـ متبادر از هيئت اِفعل است و تبادر هم علامت حقيقت است.(1)
پاسخ راه اوّل:
آيا ما مى توانيم ملتزم شويم كه هيئت هاى اِفعل كه در غير واجب نفسىِ تعيينىِ عينى بكار رفته بر سبيل مجاز است؟ مثلاً در آيه شريفه { يا أيّهاالذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق}(2) هيئت اِفعل بكار رفته است، آيا مى توان ملتزم شد كه هيئت افعل دارد به صورت مجازى مسأله وضو را مطرح مى كند و آن را به عنوان شرط براى نماز قرار مى دهد؟ يا در جايى كه خود مولا تصريح به تخيير مى كند، مثلاً مى گويد: «كفاره افطار عمدى ماه رمضان، عبارت از اطعام شصت مسكين يا صيام شصت روز يا عتق رقبه است» آيا مى توان گفت: «هيئت اِفعل در اين جا به صورت مجازى بكار رفته است، زيرا موضوع له هيئت افعل، واجب

---

(صفحه431) تعيينى است و استعمال آن در واجب تخييرى مجاز است»؟
و يا در واجبات كفائيه اى كه خود مولا تصريح به وجوب كفايى مى كند و هيئت افعل را بكار مى برد، آيا كسى مى تواند ملتزم شود به اين كه موضوع له آن واجب عينى است و استعمال آن در واجب كفايى، استعمال مجازى است؟
روشن است كه كسى نمى تواند به اين امور ملتزم شود.

راه دوم (انصراف) و بررسى آن

راه ديگرى كه در اين جا مطرح شده، مسأله انصراف است، انصراف به كثرت استعمال تحقق پيدا مى كند، آن هم بايد به حدّى باشد كه انسان وقتى لفظ را مى شنود، ذهنش به همان معناى كثيرالاستعمال انتقال پيدا كند. اگر انصراف، به اين حدّ رسيد، مى تواند به عنوان مستند و دليل قرار گيرد.
امّا در مانحن فيه، بحث در صغراى اين انصراف است. ما در همين موالى عرفيه مشاهده مى كنيم مولايى كه مى خواهد دستورى صادر كند، مقدّمه و ذى المقدّمه را در رديف يكديگر ذكر مى كند، مثلاً مى گويد: «ادخل السوق و اشتراللّحم»، ملاحظه مى شود كه دخول سوق جنبه مقدّمى دارد و وجوبش وجوب غيرى است امّا مى بينيم در كلام مولا ذكر شده است. و يا وقتى مولا مى خواهد عبد خود را براى انجام كارى به سفر بفرستد، تمام مقدمات آن كار را متعلّق امر قرار مى دهد. به او مى گويد: «فردا صبح حركت كن به تهران برو، در فلان خيابان با فلان شخص ملاقات كن» تمام اين ها جنبه مقدّمى دارد و متعلّق امر قرار گرفته است. آن وقت آيا ما مى توانيم بگوييم: «كثرت استعمال هيئت افعل در وجوب نفسى به اندازه اى است كه وقتى اين هيئت به گوش انسان مى خورد، وجوب نفسى در ذهن انسان منعكس مى شود»؟ شايد كسى برعكس اين بگويد: «آن قدر هيئت افعل در واجبات غيرى استعمال مى شود كه چه بسا تعدادش از استعمال در واجبات نفسى بيشتر است».
(صفحه432) بنابراين ما نمى توانيم ادعا كنيم كه انصرافى كه مى خواهد از راه كثرت استعمال تحقق پيدا كند، مى تواند عناوين نفسيت و تعيينيت و عينيت را ثابت كند.

راه سوم

حضرت امام خمينى (رحمه الله) در ارتباط با اصل دلالت هيئت اِفعل بر وجوب، راهى را مطرح كردند كه در اين جا نيز مى تواند مورد استفاده قرار گيرد. و آن راه اين است كه بگوييم: اگر يك هيئت افعل از ناحيه مولا صادر شد، در حقيقت با اين دستور، حجّت از ناحيه مولا تمام شده است. مولا دستورى داده و رفته است، هيئت افعل هم ـ بر فرض  ـ از نظر وضع، دلالت بر وجوب نمى كند، از نظر انصراف هم دلالتى بر وجوب ندارد.(1) حال عبد در مقابل اين دستور، متحير ايستاده است و نمى داند آيا اين بعث مولا به هدف ايجاب بوده يا به هدف استحباب؟ در اين جا عقل ـ به نظر اينان ـ مى گويد: «حجّت مولا نمى تواند بدون جواب بماند»، اگر مولا ترخيصى در ارتباط با ترك مطرح مى كرد مسأله اى نبود، امّا فرض اين است كه مولا ترخيص نداده است. اين جا عقل مى گويد: «اين حجّت مولا نبايد بدون جواب باقى بماند»، اگر عبد در اين شرايط، مخالفت كرد و وقتى علّت مخالفت را از او سؤال مى كنند بگويد: «علّت مخالفت من اين بود كه وجوبى بودن بعث مولا براى من روشن نبود، زيرا هيئت افعل، نه از نظر وضع و نه از نظر انصراف، دلالتى بر خصوص وجوب ندارد و من احتمال مى دادم كه مولا حكمى استحبابى را در اين جا بيان كرده است، لذا دستور مولا را مخالفت كردم»، عقل اين عذر خواهى را نمى پذيرد، بلكه مى گويد: «حجّت از ناحيه مولا تمام بوده و نمى شود بدون جواب بماند» و لازمه اين كه جواب لازم دارد اين است كه موافقت دستور مولا حاصل شود.

---