(صفحه433) ما در اين جا نمى خواهيم راجع به صحت و سقم اين مطلب، بحث كنيم ـ و راجع به اين دليل در مباحث مربوط به هيئت افعل به طور مبسوط سخن گفتيم ـ بلكه مى خواهيم بگوييم: بزرگانى ـ مانند حضرت امام خمينى (رحمه الله) ـ در ارتباط با اصل دلالت هيئت افعل بر وجوب از اين راه وارد شدند و در مانحن فيه هم عين همين مطلب پياده مى شود. اگر مولا گفت: «وضو واجب است» ما احتمال مى دهيم كه اين وجوب، نفسى باشد و احتمال هم مى دهيم كه وجوب، غيرى باشد. اگر غيرى باشد، در شرايطى وجوبْ تحقّق دارد كه ذى المقدّمه اش واجب باشد و اگر ذى المقدّمه، واجب نباشد، مقدّمه هم اتصاف به وجوب غيرى پيدا نمى كند. مثلاً وضو قبل از فرا رسيدن وقت نماز مغرب و عشا وجوبى ندارد، زيرا ذى المقدّمه آن وجوب ندارد. و اگر وجوب آن، نفسى باشد ديگر كارى به غير ندارد. بايد وضو تحقق پيدا كند، ارتباطى هم ـ بر فرض ـ به صلاة ندارد. پس اكنون مولا وضو را واجب كرده و عبد هم در حال تحيّر و تردّد است، آيا اگر مخالفت كرد و وضو نگرفت واز او سؤال شد: چرا وضو را ترك كردى؟ مى تواند بگويد: «من احتمال مى دادم كه وجوب وضو، غيرى باشد و وجوب غيرى در زمانى ثابت است كه ذى المقدّمه اش وجوب داشته باشد و چون هنوز وقت وجوب ذى المقدّمه فرا نرسيده است، من وضو را ترك كردم»؟ چنين عذرى از عبد پذيرفته نمى شود.
در مسأله تعيينى و تخييرى نيز همين مطلب جريان دارد. مولا چيزى را واجب كرده، احتمال مى دهيم به صورت واجب تعيينى باشد و احتمال مى دهيم به صورت واجب تخييرى باشد. معناى واجب تخييرى اين است كه اتيان طرف ديگر ـ كه احتمال دارد عِدلِ اين طرف باشد ـ كفايت مى كند، حال اگر اين شخص، محتمل العِدلية را اتيان كرد و از او سؤال كردند: «چرا دستور مولا را رعايت نكردى؟» و او بگويد: «چون احتمال مى دادم تخييرى باشد و اگر تخييرى باشد، اتيان محتمل العدلية كفايت مى كند و من محتمل ديگرش را اتيان كردم» اين عذر از جانب او پذيرفته نمى شود. عقل
(صفحه434) مى گويد: در برابر تكليف مولا كه متوجّه به عمل خاصّ است، صِرف احتمال اين كه اين عمل به صورت تعيين مطرح نيست و به صورت تخيير مطرح است، نمى تواند مجوّزى براى مخالفت دستور مولا در ارتباط با اين عمل شود. دستور مولا، جواب لازم دارد و اتيان محتمل العِدْلية نمى تواند پاسخ دستور مولا باشد.
در مسأله واجب عينى و كفائى نيز همين مطلب جريان دارد. مولا براى يكى از عبيدش دستورى را صادر كرده و او مخالفت مى كند، وقتى از او علّت مخالفت را سؤال مى كنند بگويد: «احتمال مى دادم كه اين واجب، واجب كفايى باشد و چون رفيق من اين دستور را انجام داد، انجام آن براى من ضرورتى ندارد». عقل، اين عذر عبد را نمى پذيرد.(1)
در نتيجه كسانى كه اين راه را در ارتباط با هيئت اِفعل پذيرفته اند، در اين جا هم بايد بگويند: «مسأله نفسيّت و تعيينيت و عينيت، مثل خود وجوب است و همان طوركه اصل وجوب را از اين راه استفاده كرديم كه«دستور مولا نمى تواند بدون جواب بماند» اين خصوصيات را نيز از همين راه استفاده مى كنيم».
پس اين مسأله تابع اين است كه آيا مبناى فوق را بپذيريم يا نه؟ و ما در بحث هيئت افعل، به طور مبسوط پيرامون آن بحث كرديم.

---

(صفحه435)

امر بعد از حظر يا توهّم حظر

بحث در اين است كه اگر هيئت امر ـ كه به حسب ظهور اوّلى، ظهور در وجوب دارد ـ به دنبال يك نهى مسلّم واقع شود، يعنى چيزى منهى عنه بوده و سپس متعلّق امر قرار گيرد و يا بعد از توهّم(1) نهى قرار گيرد، آيا وقوع امر در يكى از اين دو موقعيت سبب مى شود كه ظهور اوّلى خودش را ـ كه عبارت از وجوب است ـ از دست بدهد؟
در اين مسأله نظرياتى وجود دارد:

1 ـ نظريه بعضى از علماى اهل تسنن

بعضى از علماى اهل تسنن قائلند كه وقوع امر در يكى از اين دو موقعيت هيچ گونه تغييرى در مفاد هيئت امر ايجاد نمى كند. همان طوركه هيئت امر در ساير موارد، ظهور در وجوب دارد، در اين دو مورد نيز ظهور در وجوب دارد.(2)

---

(صفحه436)

2 ـ نظريه بعضى ديگر از علماى اهل تسنن

بعضى ديگر از علماى اهل تسنن، بين دو فرض مسأله تفصيل داده و گفته اند:
امر واقع بعد از نهى، داراى دو صورت است:
1 ـ گاهى امر به صورت قضيّه شرطيه اى است كه شرط آن عبارت از زوال علت نهى است. چنين امرى ظهور پيدا مى كند در حكمى كه اين واقعه، قبل از تعلّق نهى داشته است، مثلاً در آيه شريفه{ يَسْئَلُونكَ عن الشهرِالحرامِ قتال فيه قُلْ قتالٌ فيه كبيرٌ}(1) قتال در ماه هاى حرام، تقريباً مورد نهى قرار گرفته است. بعد آيه ديگرى آمده و فرموده است: { فإذا انسلخ الأشهرُ الحرمُ فاقتلوا المشركينَ}(2) در اين آيه امرى آمده ومعلّق به زوال علّت نهى شده است. گفته اند: امر در { فاقتلواالمشركين} حكمى را براى قتال مشركين بيان مى كند كه قبل از حرمت قتال در ماه هاى حرام وجود داشته است و حكم قتال مشركين، در آنجا وجوب بوده، اين جا هم وجوب است. و اگر در جايى حكم قبلى عبارت از اباحه بود، در اين جا هم صيغه افعل ظهور در اباحه پيدا مى كند.
2 ـ گاهى امر به صورت قضيّه شرطيه نيست و يا اگر به صورت قضيّه شرطيه باشد، شرط آن، زوال علت نهى نيست بلكه چيز ديگر است. در اين دو مورد و نيز در جايى كه امر بعد از توهّم نهى قرار گيرد، ظاهر اين ها اين است كه همان ظهور اوّلى هيئت اِفعل، درجاى خودش محفوظ مى ماند.(3)

3 ـ نظريه مشهور بين اصوليين

مشهور اين است كه امر واقع بعد از نهى يا توهّم نهى، نه تنها ظهور در معناى حقيقى ندارد بلكه يك ظهور ثانوى براى آن پيدا مى شود و آن ظهور در

---

(صفحه437) اباحه  است.
در اين جا ما بايد ابتدا توضيحى در ارتباط با كلام مشهور ذكر كرده و پس از آن به نقد و بررسى كلام آنان بپردازيم:
ما اين مسأله را بارها گفته ايم كه مسأله ظهور، اعم از حقيقت است. اصالة الظهور كه يك اصل معتبر عقلايى است، اعم از اصالة الحقيقة است و هم در استعمالات حقيقى جريان دارد و هم در استعمالات مجازى محفوف به قرينه.
در استعمالات حقيقى، ظهور به جاى خودش محفوظ است. اگر گفتيد: رأيت رجلاً شجاعاً و همان معناى حقيقى خودش را اراده كرديد، جمله مذكور، ظاهر در معناى حقيقى خودش مى باشد.
امّا اگر استعمال به صورت استعاره و مجاز باشد و مثلاً شما گفتيد: رأيت أسداً يرمي، اين جا هم أصالة الظهور، محفوظ است، زيرا كلمه اسد، اگرچه به تنهايى ظهور در معناى حقيقى خودش دارد ولى وقتى محفوف به قرينه «يرمي» شد، با توجه به اين كه «يرمي» اظهر از ظهور اسد در معناى حقيقى خودش مى باشد، مجموع «أسداً يرمي» ظهور در معناى استعاره اى و مجازى پيدا مى كند. بنابراين حمل «رأيت أسداًيرمي» بر معناى مجازى و استعاره اى، مستند به همان أصالة الظهور است و ما نيامده ايم بر خلاف ظهور، كارى انجام دهيم. بنابراين مسأله اصالة الظهور، اعمّ از اصالة الحقيقة است. و به عبارت ديگر: اصالة الحقيقة، شعبه اى از اصالة الظهور است. در جايى كه لفظ را بگويند و قرينه مجاز همراه آن نباشد، أصالة الحقيقة، به عنوان شعبه اى از أصالة الظهور مطرح است. و به تعبير ديگر، أصالة الحقيقه يك اصل مستقل نيست و آنچه استقلال دارد، أصالة الظهور است كه هم در استعمالات حقيقى و هم در استعمالات مجازى محفوف به قرينه وجود دارد.
حال ببينيم آيا مشهور كه مى گويند: «هيئت اِفعل اگر بعد از نهى يا بعد از توهّم نهى واقع شد، ظهور در اباحه دارد و در غير اين دو صورت، ظهور در وجوب دارد» اين ظهور در اباحه را به چه كيفيتى مطرح مى كنند؟ آيا ظهور در اباحه، از سنخ همان