(صفحه443) عنوان تعبد عقلايى معتبر باشد. و حق اين است كه أصالة الحقيقه به عنوان شعبه اى از أصالة الظهور مطرح است و منحصر به جايى است كه لفظ ظهور در معناى حقيقى داشته باشد و آن در صورتى است كه بدانيم متكلّم اعتماد بر قرينه نكرده است.
بنابراين كلام مرحوم آخوند كه مى فرمايد: «امر واقع بعد از نهى يا بعد از توهم نهى، هم ظهور در معناى حقيقى اش را از دست مى دهد و هم ظهور در معناى مجازى پيدا نمى كند» مستند به همين مبناست ولى فرق مانحن فيه ـ يعنى امر واقع بعد از نهى يا بعد از توهم نهى ـ با مثال «رأيت أسداً و ذئباً يرمي» در دو جهت است:
1 ـ آن مثال به عنوان قرينه لفظيه مطرح بود ولى مانحن فيه به عنوان قرينه حاليه مطرح است. حتى در وقوع پشت سر نهى هم اين طور نيست كه در خود جمله، قرينه لفظيّه وجود داشته باشد بلكه اين سابقه اش سابقه خارجيه است، يعنى ما از خارج مى دانيم كه اين شىء قبلاً منهى عنه بوده است. لذا قرينه در اين جا قرينه حاليّه است و به تعبير ديگر: قرينه اى است كه مربوط به موقعيت امر است نه قرينه لفظيه اى كه در مقام امر آورده شده باشد.
2 ـ قرينه در «رأيت أسداً و ذئباً يرمي» علاوه بر اين كه قرينه لفظيّه است، قرينه شخصيّه نيز مى باشد، ولى در مانحن فيه، قرينه عامّه مطرح است، يعنى هرجا امرى بعد از نهى يا بعد از توهم نهى قرار گيرد.
ولى اين خصوصيات، فرقى در مسأله ايجاد نمى كند بعد از اين كه همه اين ها صلاحيت براى قرينيت دارند.

دو نكته در كلام مرحوم آخوند

اكنون كه از توضيح كلام مرحوم آخوند فارغ شديم، لازم است دو نكته را كه در كلام مرحوم آخوند مطرح شده مورد دقّت قرار دهيم:
نكته اوّل: عبارت مرحوم آخوند در بيان مختار ايشان، بر يك فرض مسأله دلالت مى كند و آن «امر واقع بعد از نهى» است ولى ايشان اين مسأله را به عنوان مثال مطرح
(صفحه444) كرده و هردو فرض را در نظر دارد.
نكته دوم: در ابتداى برخورد با كلام مرحوم آخوند، ممكن است تصور شود كه مرحوم آخوند مى خواهد بگويد: «ظهور در معناى مجازى از بين مى رود و ما در ميان معانى مجازيّه مردّد مى باشيم و نمى دانيم كدام معناى مجازى اراده شده است و به عبارت ديگر: در اين جا قرينه صارفه وجود دارد و قرينه معيّنه وجود ندارد» ولى اين معنا مراد مرحوم آخوند نيست بلكه مراد ايشان اين است كه امر واقع بعد از نهى يا بعد از توهّم نهى، نه ظهور در معناى حقيقى دارد و نه ظهور در معناى مجازى دارد، هرچند معناى مجازى به صورت مردّد باشد كه كسى بگويد: «اجمالاً معناى مجازى اراده شده ولى نمى دانيم كدام يك از معانى مجازيه اراده شده است». ايشان وقتى مى فرمايد:«ظهور در هيچ يك از معانى سه گانه ندارد» مى فرمايد: «والتحقيق أنّه لا مجال للتشبث بموارد الاستعمال فإنّه قلّ مورد منها يكون خالياً عن قرينة على الوجوب أو الإباحة أو التبعية»
ملاحظه مى شود كه ايشان در ارتباط با وجوب هم ـ كه معناى حقيقى است ـ مى فرمايد: در مورد استعمال آن قرينه بر وجوب تحقق دارد.
سپس مى فرمايد: «و مع فرض التجريد عنها لم يظهر بعد كون عقيب الحظر موجباً لظهورها في غير ما تكون ظاهرة فيه»
يعنى اگر جايى فرض كنيم كه هيچ قرينه اى وجود ندارد، هنوز ظهورى پيدا نشده براى اين كه بودن امر بعد از نهى موجب ظهور هيئت در معناى مجازى شود.
سپس مى فرمايد: «غاية الأمر يكون موجباً لإجمالها غير ظاهرة في واحد منها إلاّ بقرينة اُخرى».
يكى از موارد «منها»، خود وجوب است كه عبارت از معناى حقيقى است.
بنابراين اگرچه در ابتداى امر ممكن است به ذهن بيايد كه ايشان مى خواهد بگويد: «در هيچ يك از معانى مجازيه ظهور ندارد» ولى با توجه به اين كه وجوب را هم قبلاً ذكر كرده، وقتى كلمه «منها» را مى گويد، شامل وجوب هم شده و معناى عبارت
(صفحه445) اين مى شود كه امر واقع بعد از نهى يا بعد از توهم نهى در هيچ معنايى ظهور ندارد، نه در وجوب ـ كه معناى حقيقى است ـ و نه در اباحه و نه در تبعيت و امثال اين ها كه به عنوان معانى مجازيه مطرح است(1).
نتيجه بحث در ارتباط با امر واقع بعد از نهى يا توهم نهى
از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه حق با مرحوم آخوند است كه فرمود: ادعاى اوّل مشهور مورد قبول است يعنى امر واقع بعد از نهى يا بعد از توهم نهى، ظهور اوّلى خود را از دست مى دهد ولى ادّعاى دوم مشهور مورد قبول نيست و امر واقع بعد از نهى يا توهم نهى، پس از اين كه ظهور اوّلى خود را از دست داد، در هيچ معنايى ظهور پيدا نمى كند، بر خلاف مشهور كه معتقد بودند در اين صورت ظهور در اباحه پيدا مى كند.

---

(صفحه446) (صفحه447)

مرّه و تكرار

تا اين جا عنوان بحث روى هيئت افعل و ماشابهها بود ولى در بحث مرّه و تكرار عنوان بحث را روى صيغه امر برده اند. صيغه عبارت از مجموع مادّه و هيئت است. بعداً بحث خواهيم كرد كه آيا قرائنى وجود دارد كه ما مسأله را در ارتباط با هيئت بدانيم؟ يا قرينه اى وجود دارد  كه مسأله را در ارتباط با مادّه بدانيم؟ يا قرينه اى وجود دارد كه مسأله را در ارتباط با مجموع مادّه و هيئت بدانيم؟ بالاخره در اين جا عنوان بحث روى صيغه امر برده شده  است.
مى خواهيم ببينيم آيا صيغه امر دلالت بر مرّه مى كند يا دلالت بر تكرار مى كند يا اين كه بر هيچ كدام از اين دو دلالت نمى كند؟
قبل از پرداختن به اساس بحث لازم است دو مطلب را مشخص كنيم:
1 ـ آيا نزاع مربوط به هيئت است يا مربوط به مادّه يا مربوط به مجموع هيئت و مادّه  است؟
2 ـ آيا مقصود از مرّه و تكرار چيست؟