(صفحه459) ملاحظه كنيم؟
اشكال: در اين جا گويا كسى به امام خمينى (رحمه الله) مى گويد: خود شما به ما ياد داديد كه اكثر قيوداتى كه در جملات است، مربوط به هيئات است، مثلاً «يوم الجمعة» در جمله «ضَرَبْتُ زيداً يوم الجمعة» قيد براى مفاد هيئت ضَرَبْتُ ـ يعنى وقوع ضرب از متكلّم ـ است و اين «وقوع ضرب از متكلّم» يك معناى حرفى است. پس چطور در اين مثال، تقييد معناى حرفى را مى پذيريد ولى در مانحن فيه، آن را غير ممكن مى دانيد؟
جواب: امام خمينى (رحمه الله) در پاسخ اين توهّم مى فرمايد: در جمله «ضربتُ زيداًيوم الجمعة» دو لحاظ به هيئت تعلّق مى گيرد: يكى به مناسبت اصل آن و ديگرى به مناسبت قيد آن. هيئت، در ارتباط با گفتن «ضربتُ» داراى لحاظ آلى است ولى وقتى از اين لفظ عبور كرده و كلمه زيد را هم مطرح كرده و خواستيم «يوم الجمعة» را ذكر كنيم، برمى گرديم و همان هيئتى را كه قبلاً در گفتن «ضربت» به نحو غير استقلالى ملاحظه كرديم، به نحو استقلالى ملاحظه مى كنيم تا بتوانيم آن را مقيّد به «يوم الجمعة» بنماييم، در اين جا مانعى ندارد زيرا در دو مرحله است: يك مرحله، اوّل كلام و يك مرحله، آخر كلام. امّا در مانحن فيه، فقط يك كلمه داريم به نام هيئت افعل، كه اين كلمه مركب از مادّه و هيئت است. مادّه آن خارج از بحث است،(1) هيئت آن هم داراى معناى حرفى است و غير از اين هم چيز ديگرى وجود ندارد. چگونه مى شود هيئت را در آنِ واحد، هم به صورت استقلالى ملاحظه كنيم و هم به صورت تبعى؟
بله اگر قيد «مكرّراً» در عبارت متكلّم وجود داشت و مثلاً مى گفت: «اُدخل السوق مكرّراً» مانعى نداشت كه ما بگوييم: «هيئت در اُدخل به لحاظ معناى حرفى استعمال شده و وقتى به «مكرّراً» رسيده ايم يك لحاظ استقلالى ثانوى نسبت به هيئت در نظر مى گيريم». امّا فرض اين است كه كلمه «مكرّراً» را در عبارت نداريم. ما هستيم و مجرّد هيئت اِفعل ـ چون مادّه از بحث خارج است ـ و هيئت افعل هم داراى معناى حرفى

---

(صفحه460) است، چگونه مى توان در عين اين كه لحاظ متعلّق به آن لحاظ آلى و تبعى است، يك لحاظ استقلالى هم در ارتباط با تقييد به تكرار ـ كه در بطن هيئت افعل است، به حسب فرض ـ به آن تعلّق بگيرد؟
بنابراين اگرچه ما اكثر قيود را در ارتباط با مفاد هيئت مى دانيم ولى در اين جا خصوصيتى وجود دارد كه ما نمى توانيم قيد تكرار را در ارتباط با مفاد هيئت مطرح كنيم.
اشكال: ممكن است كسى بگويد: قبول مى كنيم كه تقييد معناى حرفى در اين جا با ساير موارد فرق مى كند ولى ما مسأله را از طريق ديگر مطرح كرده و مى گوييم: اگر تكرار به معناى تقييد باشد، اشكال شما وارد است ولى ما تكرار را به عنوان قيد مطرح نمى كنيم، بلكه ما به جاى كلمه «ايجاد» كلمه «ايجادات» را قرار داده و مى گوييم: مفاد هيئت اِفعل، عبارت از «بعث به ايجادات طبيعت» است. قائل به مرّه، «ايجاد طبيعت» را مبعوث اليه مى داند ولى قائل به تكرار، «ايجادات طبيعت» را متعلّق بعث مى داند. در اين صورت مسأله تكرار از عنوان ايجادات قابل استفاده است و به صورت قيد هم مطرح نشده است.
امام خمينى (رحمه الله) در پاسخ اشكال فوق مى فرمايد:
اگرچه ما ـ بر خلاف مرحوم آخوند ـ استعمال لفظ در اكثر از معنا را جايز مى دانيم و در استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد هم فرقى ميان اسم و فعل و حرف وجود ندارد. ولى در مانحن فيه، ما در مقام استعمال بحث نمى كنيم، آنچه مورد بحث ماست مقام وضع است. ما مى خواهيم ببينيم آيا هيئت اِفْعَلْ براى چه چيزى وضع شده است؟ در ارتباط با وضع، مانعى نمى بينيم كه واضع، لفظ واحدى را براى چند معنا وضع كند ولى اين كه بخواهد هيئت اِفْعَلْ، براى ايجادات يك طبيعت ـ با تكثرى كه دارند و از يك مقوله و يك سنخ هستند و مسأله قدر جامع هم مطرح نيست ـ وضع شده باشد، چنين وضعى، معهود نيست و برخلاف چيزى است كه در مورد وضعْ معهود و مرتكز است. لذا اگرچه اين مسأله از نظر ثبوتى اشكال ندارد، امّا از نظر اثبات، دليلى براى آن نداريم.

(صفحه461) امام خمينى (قدس سره) پس از ايراد اشكال فوق مى فرمايد:
در مورد نزاع مرّه و تكرار، چاره اى نداريم جز اين كه يكى از اين دو راه را انتخاب كنيم:
1 ـ با توجه به اين كه نزاع مرّه و تكرار در مورد نواهى هم جريان دارد، بياييم و برخلاف مشهور بين متأخرين، بگوييم: مادّه امر و نهى ـ برخلاف ساير مشتقات ـ داراى خصوصيتى است كه مى تواند مقيّد به مرّه يا تكرار بوده و يا ـ بنابر قول سوم ـ مقيّد به هيچ كدام نباشد.
2 ـ بگوييم: مجموع مادّه و هيئت در خصوص اوامر و نواهى ـ نه در ساير مشتقات  ـ داراى وضعى جداگانه است و تقييد به مرّه و تكرار، در آن واقع شده است و اين تقييد در ارتباط با مجموع مادّه و هيئت ولى به لحاظ مادّه است. آنچه وضع شده، مجموع مادّه و هيئت است، امّا مرّه و تكرار در ارتباط با مادّه مرتبط به اين مجموع است. پس اين مجموع به لحاظ اين كه مادّه اش مى تواند مقيّد به مرّه و تكرار باشد، مقيّد به مرّه يا تكرار و يا خالى از تقييد است.
بنابراين بر هردو تقدير، تقييدْ در ارتباط با مادّه خواهد بود.(1)
بررسى كلام امام خمينى (رحمه الله) اگرچه ادّله ايشان قابل مناقشه نيست ولى نتيجه اى كه گرفته شده، قانع كننده نيست، زيرا اين معنا بين متأخرين مسلّم است كه مادّه در تمام مشتقات، داراى يك معناست و اين گونه نيست كه وقتى معروض هيئت امر واقع شد، داراى عنوان تقييد به مرّه وتكرار باشد ولى وقتى معروض هيئت ماضى يا مضارع شد، مرّه و تكرار كنار برود.
البته صورت ديگر آن شايد اهون باشد ـ اگرچه آن هم خيلى بعيد است ـ كه بگوييم: هريك از فعل ماضى و مضارع داراى دو وضع مستقل مى باشند. مادّه آنها

---

(صفحه462) داراى يك وضع و هيئت آنها هم داراى يك وضع است و مجموع مادّه و هيئت، داراى وضعى جداگانه نيست ولى در فعل امر، براى مجموع مادّه و هيئت، وضع جداگانه اى وجود دارد و در اين وضع ـ به لحاظ مادّه ـ مسأله تقييد به مرّه و تكرار مطرح است.
اين فرض اگرچه بعيد است ولى ظاهراً بهتر از اين است كه ما تمام نزاع را در محدوده مادّه قرار دهيم و براى مادّه امر، خصوصيتى قائل شويم.

مطلب دوم

آيا مقصود از مرّه و تكرار چيست؟

آيا مرّه و تكرار به معناى فرد و افراد است، يعنى مرّه به معناى فرد واحد و تكرار به معناى افراد متعدّد است، اگرچه اين افراد متعدّد در عرض هم واقع شوند واز نظر زمان، مقارن به هم باشند؟
يا اين كه مقصود از مرّه و تكرار عبارت از دفعه و دفعات است؟ دفعه، هم مى سازد با اين كه در ضمن فرد واحد باشد و هم مى سازد با اين كه در ضمن افراد متعدّدى باشد كه از نظر زمان مقارن با يكديگرند و دفعات هم به معناى افراد متعدّد در زمانهاى مختلف است.
البته اين دو معنا با يكديگر قابل جمعند، زيرا مانعى ندارد كه در عين اين كه مقصود ما دفعه و دفعات باشد، فرد و افراد را نيز در نظر بگيريم و آن كسى هم كه مرّه و تكرار را نفى مى كند ناظر به هردو باشد و بگويد: نه مسأله فرد واحد و افراد متعدّد مطرح است و نه مسأله دفعه و دفعات.
هريك از دو طرف داراى مقرّبى است:
مقرّب اين كه نزاع در مرّه وتكرار به معناى دفعه و دفعات باشد، اين است كه لفظ مرّه، ظاهر در دفعه و لفظ تكرار، ظاهر در دفعات است.
و مقرّب اين كه نزاع در مورد فرد و افراد باشد اين است كه ما وقتى انگيزه مطرح
(صفحه463) كردن اين بحث در علم اصول را ملاحظه مى كنيم مى بينيم انگيزه طرح بحث اين است كه بعضى از واجبات ـ مثل حجّ ـ در طول عمر انسان تنها يك بار براى او واجب هستند، يعنى ايجاد يك فرد آنها در تمام عمر، كفايت مى كند.(1) امّا در بعضى از واجبات ديگر  ـ مثل نماز، روزه، خمس، زكات، جهاد و... ـ بايد افراد متعدّدى آورده شود، البته تعدّد هركدام به تناسب خودش مى باشد.
اختلاف واجبات، انگيزه اى براى اين شده كه در علم اصول اين مسأله را مطرح كنند كه اگر هيئت افعل در يك جا وارد شد، آيا در مقام امتثال، اتيان يك فرد از طبيعت كفايت مى كند؟ يا اتيان يك فرد كفايت نمى كند؟ اين مسأله با دفعه و دفعات تناسب ندارد بلكه با فرد و افراد متناسب است.

نظريه صاحب فصول (رحمه الله)

صاحب فصول (رحمه الله) معتقد است مقصود از مرّه و تكرار، عبارت از دفعه و دفعات است نه فرد و افراد، زيرا ما در اين مورد دو مسأله داريم: يكى همين بحث مرّه و تكرار است و ديگر اين است كه آيا اوامر و نواهى به طبايع تعلّق مى گيرد يا به افراد؟(2)
ايشان مى فرمايد: ظاهر از كلمات اصوليين اين است كه اين دو مسأله استقلال دارند و اين گونه نيست كه يكى از اين دو مسأله مبتنى بر مسأله ديگر باشد. ضابطه استقلال دو مسأله اين است كه هريك از قائلين به اقوال مختلف در يك مسأله، بتواند هريك از اقوال مسأله دوم را اختيار كند. بنابراين اگر اين دو مسأله بخواهند استقلال خود را حفظ كنند، بايد ما مرّه و تكرار را به معناى دفعه و دفعات بگيريم، در اين صورت مسأله مانحن فيه، هيچ ارتباطى به مسأله تعلّق اوامر به طبايع يا به افراد پيدا نمى كند.

---