فهرست مطالب
مقصد اوّل: اوامر

(صفحه464) امّا اگر مرّه و تكرار را به معناى فرد و افراد بدانيم، لازم مى آيد كه مسأله مرّه و تكرار، تتمّه مسأله ديگر شده و بر يكى از اقوال آن مسأله مترتب شود، زيرا وقتى ما نزاع مى كنيم كه آيا امر، دلالت بر مرّه به معناى فرد مى كند يا دلالت بر تكرارِ به معناى افراد مى كند يا دلالت بر هيچ كدام ندارد؟ معناى اين كه دلالت بر هيچ كدام ندارد اين است كه وحدت فرد و تعدّد فرد مطرح نيست، چون قائل به مرّه، فرد واحد را مى گويد نه اصل الفرد را و قائل به تكرار هم فرد متعدّد را مطرح مى كند، كسى هم كه مرّه و تكرار را نفى مى كند، مى خواهد بگويد: «وحدت و تعدّد مطرح نيست» نه اين كه بخواهد بگويد: «فرد، مطرح نيست» پس در حقيقت، نزاع مرّه و تكرار ـ به معناى فرد و افراد ـ فقط روى قول به تعلّق امر به افراد جريان دارد، يعنى اگر كسى قائل شد كه امر به خود طبيعت تعلّق مى گيرد و مسأله فرد مطرح نيست، نمى تواند در نزاع مرّه و تكرار ـ به معناى فرد يا افراد ـ وارد شود.
بنابراين ـ على القاعده ـ بايد مسأله تعلّق امر به طبيعت يا به فرد، ابتدا مورد بحث قرار گيرد،(1) آنوقت بنابر قول به تعلّق امر به فرد، بحث كنيم كه آيا مراد از فرد، فرد واحد است ـ كه قائل به مرّه مى گويد ـ يا مراد فرد متعدّد است ـ كه قائل به تكرار معتقد است ـ يا مراد مطلق فرد، بدون تقييد به وحدت يا تعدّد است ـ كه قائل ديگر مى گويد ـ ؟
در نتيجه اگر مراد از مرّه و تكرار در مانحن فيه، عبارت از فرد و افراد باشد، استقلال اين مسأله از بين مى رود و بايد به عنوان تتمّه تعلّق امر به طبيعت يا فرد مطرح شود.
لذا صاحب فصول (رحمه الله) مى گويد: با توجه به اين كه اين دو مسأله داراى استقلالند ما كشف مى كنيم كه مقصود از مرّه و تكرار نمى تواند فرد و افراد باشد، بلكه مراد، دفعه و دفعات  است.(2)

---

(صفحه465)

اشكال مرحوم آخوند به صاحب فصول (رحمه الله):

مرحوم آخوند نسبت به هردو مسأله، توضيحى ارائه كرده است كه از انضمام آن دو توضيح ثابت مى شود كه هردو مسأله داراى استقلالند و هر قائلى در مسأله تعلّق امر به طبيعت يا فرد، مى تواند هريك از سه قول در مسأله مرّه و تكرار را اختيار كند.
مرحوم آخوند در مورد مسأله تعلّق امر به طبيعت يا فرد مى فرمايد:
كسانى كه معتقدند اوامر به طبايع تعلّق مى گيرد، نمى خواهند بگويند: «امر ـ و به تعبير ايشان «طلب»(1)ـ به نفس ماهيت تعلّق مى گيرد، اصلاً تعلّق طلب به ماهيتْ ممكن نيست، زيرا فلاسفه مى گويند: الماهية من حيث هي هي ليست إلاّ هي لامطلوبة و لاغير مطلوبة(2) يعنى ماهيت در مقام ذات، جز خودش چيزى نيست و در مرحله ذات، نه عنوان مطلوبيتْ مطرح است و نه غير مطلوبيت. مرحوم آخوند در جاى ديگر مى گويد: همه عناوين متضاد و متناقض در ارتباط با ذات ماهيت اين چنين است، يعنى همان طوركه ماهيت در مرحله ذات لامطلوبة ولاغير مطلوبة است، لاموجودةولامعدومة و نيز لامحبوبة ولامبغوضة است. در حقيقت، هردو طرف متناقضين، از مرحله ذات ماهيت بيرون هستند. نه طلب، به طبيعت متعلّق است و نه عدم الطلب، به طبيعت متعلّق است. نه وجود به طبيعت متعلّق است و نه عدم.
بنابراين كسانى كه مى گويند: «امر به طبيعت متعلّق است» نمى خواهند بگويند: «امر به نفس طبيعت متعلّق است» چون گفتيم: «ماهيت، در مرحله ذات، نه موجود است و نه معدوم». بلكه مقصود از تعلّق امر به طبيعت، تعلّق امر به وجود است. ولى فرق بين كسانى كه مى گويند: «امر به وجودْ متعلّق است» و كسانى كه مى گويند: «امر به فردْ متعلّق است» اين است كه ما مثلاً وقتى زيد را ملاحظه مى كنيم، يك وقت او را به عنوان اين كه «زيد، وجودِ انسان است» ملاحظه مى كنيم، در اين صورت، خصوصيات

---

(صفحه466) فردى زيد، مثل طول قامت و وزن و... ، دخالتى در وجود انسان ـ بماأنّه وجودالإنسان ـ ندارد. امّا يك وقت حساب را روى فرد باز مى كنيم، فردْ عبارت از همان وجود، ولى به ضميمه خصوصيات فرديه است. پس در حقيقت، نزاع تعلّق امر به طبيعت يا به فرد، در اين است كه آيا مطلوب مولا تنها وجود ماهيت بوده و خصوصيات فرديّه از دايره مطلوب مولا خارج است يا با توجه به اين كه وجودْ در خارج، ملازم با خصوصيات فرديّه است، پس خصوصيات فرديّه هم داخل در دايره مطلوبيت است. پس در مسأله تعلّق امر به طبيعت يا فرد، اصل تعلّق امر به وجود طبيعت، مورد قبول طرفين است ولى يكى مى گويد: «مطلوب مولا، از وجود طبيعت بالا نمى رود و شامل خصوصيات فرديّه نمى شود» و ديگرى مى گويد: «خصوصيات فرديّه هم در حريم مطلوبيت وارد مى شود».
در نتيجه مرحوم آخوند مى خواهد بفرمايد شما در بحث تعلّق امر به طبيعت يا فرد، جمود بر ظاهر عنوان پيدا نكنيد، مقصود از طبيعت را صرف الطبيعة ندانيد بلكه مقصود، وجود است و اختلاف بين وجود و فرد هم تنها در ارتباط با خصوصيات فرديّه است.
سپس مرحوم آخوند در مورد مسأله مرّه و تكرار مى فرمايد:
ما اگر مرّه و تكرار را به معناى فرد و افراد بگيريم، اين فرد و افراد، غير آن فردى است كه در مسأله تعلّق امر به طبيعت يا فرد، در مقابل طبيعت واقع مى شود. مراد از فرد و افراد در مسأله مرّه و تكرار، عبارت از وجود واحد و وجودات متعدّد است. به عبارت روشن تر: ما يك وقت فرد و افراد را در برابر وجود طبيعت ذكر مى كنيم، در اين صورت، مثل مسأله وجود در مقابل فرد است. آنجا فرد به معناى وجود همراه با تشخص و وجود همراه با عوارض فرديّه است. امّا در اين جا فرد و افراد را در مقابل وجود ذكر نكرده ايم بلكه آنها را در مقابل دفعه و دفعات آورده ايم و مقصود از فرد و افراد در مانحن فيه همان وجود واحد است. فرد، به معناى وجود واحد و افراد به معناى وجودات متعدّدند و كسى هم كه مى گويد: «لا مرّة و لاتكرار»، اصل وجود را در نظر
(صفحه467) دارد، نه عنوان وحدتْ دنبال وجود است و نه عنوان تعدّد و تكثر.
حال وقتى اين دو مطلب را كنار هم بگذاريم، اين دو مسأله استقلال پيدا مى كنند، نه اين كه مانحن فيه، متفرّع بر آنجا شود. خير، ضابطه استقلال در اين جا هم جريان دارد. ضابطه استقلال اين است كه هريك از دو قول در آنجا مى تواند يكى از اقوال در مانحن فيه را انتخاب كند، اگر كسى در آن مسأله عقيده پيدا كرد كه اوامر به افراد متعلّق است، در مانحن فيه هم مى تواند فرد و افراد را مطرح كند و هم دفعه و دفعات را. اشكال صاحب فصول (رحمه الله) هم بنابر فرضِ ديگر مسأله بود. صاحب فصول (رحمه الله) مى گفت: اگر كسى در آن مسأله قائل به تعلّق امر به طبيعت شود، چگونه مى تواند در مانحن فيه فرد و افراد را مطرح كند؟ اين ها با هم جمع نمى شوند.
امّا وقتى ما اين گونه توجيه كرديم كه: اوّلاً: مقصود از تعلّق به طبيعت در آن مسأله، تعلّق به وجود طبيعت است و ثانياً: فرد و افراد در مانحن فيه، به معناى وجود واحد و وجودات متعدد است، ديگر چه مانعى دارد كه كسى در آن مسأله، اوامر را متعلّق به طبيعت بداند و اين جا هم فرد و افراد را مطرح كند؟ طبيعت در آنجا به معناى وجود است و فرد و افراد هم در اين جا به معناى وجود واحد و وجودات متعدّد يا اصل وجود است.
در نتيجه اگر ما اين دو توضيح را در مورد هردو مسأله بيان كنيم، جواب صاحب فصول (رحمه الله)روشن مى شود، يعنى مى گوييم: همان طوركه مرّه و تكرار به معناى دفعه و دفعات مى تواند محلّ نزاع باشد، به معناى فرد و افراد هم مى تواند محلّ نزاع باشد و ما خواه در آن مسأله، اوامر را متعلّق به طبايع بدانيم و خواه متعلّق به افراد بدانيم، هردو قول در اين جا نيز مى تواند جريان پيدا كند و اصالت هردو مسأله محفوظ مى ماند.(1)
بررسى كلام مرحوم آخوند:
قبل از بررسى كلام مرحوم آخوند، تذكر اين نكته را لازم مى دانيم كه عبارت

---

(صفحه468) مرحوم آخوند، نياز به دقّت دارد تا بتوان از آن استفاده كرد كه ايشان نظر به توضيح هردو مسأله دارد، و از انضمام اين دو، جواب صاحب فصول (رحمه الله) روشن مى شود.
ما در اصل اين جواب با مرحوم آخوند موافقيم ولى ايشان دليل نادرستى مطرح كرد كه ما بايد آن را كنار گذاشته و به جاى آن، دليل صحيحى اقامه كنيم والاّ اصل مطلب ـ كه مقصود از طبيعت در آن مسأله، وجود طبيعت و مقصود از فرد و افراد در اين مسأله وجود واحد و وجودات متعدّد است ـ مورد قبول ما نيز مى باشد.
مرحوم آخوند فرمود: در آن مسأله كه مى گويند: «اوامر به طبايع تعلّق مى گيرد» مراد نفس طبايع نيست، زيرا به ما گفته اند: «الماهية من حيث هي هي ليست إلاّهي»، بنابراين، طلب نمى تواند در عالم ماهيت راه داشته باشد، آنجا همه متناقضات مسلوبند. هم مطلوبيت، مسلوب است و هم غير مطلوبيت، هم وجود مسلوب است و هم عدم، هم محبوبيت مسلوب است و هم مبغوضيت.
در اين جا ما دو اشكال به مرحوم آخوند وارد مى كنيم:
اشكال اوّل: برفرض ما از شما قبول كنيم كه «امر به معناى طلب است» ولى اين كه مى گوييد: «طلب نمى تواند به طبيعتْ متعلّق شود، زيرا طبيعت، نه مطلوب است و نه غير مطلوب، لذا ناچاريم كلمه وجود را بين طلب و طبيعت قرار داده و بگوييم: الأمر طلب وجودالطبيعة»،قابل قبول نيست. مگر بين طلب و وجود، چه فرقى است كه طلب نمى تواند به ماهيت اضافه شود ولى وجود مى تواند به ماهيت اضافه شود؟ شما همان طوركه مى گوييد: «الماهية من حيث هي هي لامطلوبة ولاغير مطلوبة» مى گوييد: «الماهية من حيث هي هي لاموجودة ولامعدومة»، عنوان «لاموجودة» چه فرقى با عنوان «لامطلوبة» دارد؟ بنابراين اضافه وجود، مشكلى را حل نمى كند، اضافه وجود به طبيعت، با اضافه طلب به طبيعت يكسان است، اگر وجودْ امكان دارد، طلب هم ممكن است و اگر طلبْ امكان ندارد، وجود هم امكان ندارد.
اشكال دوم:جمله «الماهية من حيث هي هي ليست إلاّ هي» هيچ ارتباطى به محلّ بحث ما پيدا نمى كند، زيرا مقصود فلاسفه از اين جمله اين است كه ما وقتى