جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه اصول فقه شیعه
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه504)
و وقتى مغايرت در كار است، اين سؤال پيش مى آيد كه آيا ما در تكاليف شرعيه و وظايف الهيّه، تكليفى به عنوان «وجوب المسارعة إلى الجنّة» هم داريم؟ يعنى آيا غير از اوامرى كه به عناوين مختلفى چون صلاة و صيام و... تعلّق گرفته است، امرى هم به «مسارعة إلى الجنّة» تعلّق گرفته است؟ خير، اين گونه نيست، بلكه اين عطف، ما را راهنمايى مى كند به اين كه امر در { سارعوا} امر ارشادى است نه امر مولوى ـ تا بخواهد دلالت بر وجوب كند ـ و در اوامر ارشاديه، ما از خود امر، مسأله وجوب را استفاده نمى كنيم. مثلا در آيه شريفه { أطيعوا الله} كه به حسب ظاهر، حكمى روى عنوان اطاعت برده شده است، معنايش اين نيست كه ما در باب نماز دو حكم داريم، يكى حكم { أقيمواالصلاة} و ديگرى حكم { أطيعواالله} ،تا نتيجه اين بشود كه اگر ما نماز خوانديم، دو حكم را موافقت كرده و دو استحقاق ثواب داشته باشيم و اگر نماز را ترك كرديم، دو حكم را مخالفت كرده و دو استحقاق عقاب داشته باشيم. مسأله اين طور نيست، وجوب اطاعت خداوند، حكمى عقلى است و اين { أطيعواالله} ارشاد به حكم عقل است نه اين كه خودش دلالت بر يك تكليف مستقل بنمايد.
نكته اى كه در آيه شريفه { أطيعواالله} وجود دارد اين است كه به دنبال آن مى فرمايد: { و أطيعواالرسول} و امر در اين قسمت آيه، امر مولوى است، زيرا خداوند است كه اطاعت رسول را واجب مى كند و علت تكرار كلمه { أطيعوا} اين است كه { أطيعوا} در قسمت اوّل آيه، امرش ارشادى و در قسمت دوم آيه، مولوى است يعنى خداوند، اطاعت رسول را واجب كرده ولى اطاعت خداوند را عقل واجب كرده است. و اوامر ارشادى، تابع مرشدإليه خود مى باشد، اگر مرشدإليه آن ـ به دليل خارجى ـ وجوب داشت، آن امر، ما را ارشاد به آن واجب مى كند و اگر مرشدإليه آن ـ به دليل خارجى ـ استحباب داشت، ما را ارشاد به آن مستحب مى كند. لذا خود اوامر ارشادى دلالت بر وجوب يا استحباب نمى كند بلكه ما را ارشاد مى كند و حكم مرشدإليه آن بايد از دليل خارج استفاده مى شود.
(صفحه505)
حال همين مسأله را در مانحن فيه پياده مى كنيم و مى گوييم: اگر كلمه { سارعوا} تكرار شده بود، ما مى گفتيم: چه مانعى دارد كه امر در { سارعوا} ى اوّل به نحو مولوى بوده و دلالت بر وجوب مسارعت و وجوب فوريت بنمايد و در { سارعوا} ى دوم از باب اين كه ما تكليف مستقلى به عنوان «وجوب المسارعة إلى الجنة» نداريم ـ به عنوان امرى ارشادى بوده تا تابع مرشدإليه خود باشد؟ نماز ظهرْ واجب و نماز شبْ مستحب است و هردو هم در ارتباط با جنّت مطرح مى باشند و كلمه { سارعوا} نسبت به هردو صحيح است، زيرا امر ارشادى تابع مرشدإليه خود مى باشد. اما وقتى در آيه شريفه يك { سارعوا} داريم، آيا مى توانيم در استعمال واحد، نسبت به جمله اوّل، به عنوان مولويت و نسبت به جمله دوم به عنوان ارشاديت با آن برخورد كنيم؟ پيداست كه در استعمال واحد نمى توان چنين كارى كرد(1) و باتوجه به اين كه بدون ترديد، نسبت به جمله دوم، مسأله ارشاديت مطرح است، ما ناچاريم نسبت به جمله اوّل نيز مسأله ارشاديت را مطرح نماييم. در اين صورت از كجاى آيه، مسأله وجوب مسارعت را مى توانيم استفاده كنيم؟
اين اشكال، فقط در آيه { وَ سارِعوا إلى مَغفرة مِن ربّكم} جريان دارد و نسبت به آيه { فاستبقواالخيرات} جارى نمى شود، زيرا آن دنباله اى كه در آيه اوّل مطرح بود، در آيه دوم ذكر نشده است.
اشكال دوم: اين اشكال، هم در آيه { وسارِعوا إلى مَغفِرة مِن رَبّكم} مطرح است و هم در آيه { فاستبقواالخيرات}.
در آيه {  وسارِعوا إلى مَغفِرة مِن رَبّكم} گفته شده است:
  • 1 ـ و در آيه شريفه {أطيعوا الله و رسوله...} الأنفال: 46 و امثال آن ـ كه {أطيعوا} در آنها تكرار نشده است ـ {أطيعوا} نسبت به {الله} ارشادى و نسبت به {رسوله} مولوى است.
  • اين مطلب را حضرت استاد«دام ظلّه» در گفت وگوى حضورى كه با ايشان داشتيم مطرح فرمودند.
(صفحه506)
{ سارعوا} از باب مفاعله است و در باب مفاعله، نظر به طرفين و مقايسه بعض با بعض ديگر، تحقق دارد. اگر آيه شريفه مى فرمود: «اسرعوا إلى مَغفِرة مِن رَبّكم»، ما ـ با قطع نظر از اشكال اوّل ـ مى توانستيم اين حرف را بپذيريم، زيرا «اسرعوا» مانند { أقيمواالصلاة} است. همان طور كه هركس مستقلا و به تنهايى مكلّفْ به اقامه صلاة است، مكلّف به سرعت گرفتن به سوى سبب مغفرت هم هست و يكى از اسباب مغفرت، فعل مأموربه است. بنابراين گويا «اسرعوا إلى مغفرة من ربّكم» به معناى «اسرعوا إلى فعل المأموربه» است، يعنى هركسى مستقلا و بدون ارتباط با ديگرى، واجب است به سوى فعل مأموربه سرعت بگيرد، همان طور كه { أقيمواالصلاة} نسبت به همه مكلفين است بدون ارتباط بعضى از آنان با بعض ديگر.
اما ملاحظه مى شود كه آيه شريفه، «اسرعوا» ندارد بلكه { سارعوا} دارد و مسارعت و سبقت گرفتن بعضى از مكلّفين به بعض ديگر را مطرح مى كند. گويا مى گويد: «اى مكلّفين، بر يكديگر سبقت بگيريد»، يعنى زيد بر عَمْر و عَمْر هم بر زيد، سبقت بگيرد به سوى فعل مأموربه. اگر اين طور شد، ما چگونه معناى آن را توجيه كنيم؟ آيا در واجبات عينى ـ مثل نماز، روزه، حج و... ـ مى توان اين معنا را مطرح كرد؟ خير، در { أقيمواالصلاة} چه معنا دارد كه بگوييم: «زيد بر عَمْر و عَمْر بر زيد، سبقت بگيرند»؟ نماز زيد چه ارتباطى به نماز عَمْر دارد؟ زيد بايد وظيفه خودش و عَمْر هم وظيفه خودش را انجام دهد. اگر ما مى بينيم در اوّل وقت، مؤمنين به سوى مساجد با سرعت حركت مى كند، به اين منظور نيست كه يكى بر ديگرى سبقت بگيرد بلكه به اين منظور است كه همه مى خواهند نمازِ اوّل وقت و نماز در مسجد و جماعت را درك كنند. اگر از كسى سؤال كنند: «چرا اوّل وقت با سرعت به طرف مسجد مى روى؟» نمى گويد: «چون مى خواهم از ديگران سبقت بگيرم» بلكه مى گويد: «مى خواهم فضيلت اوّل وقت و فضيلت جماعت و نماز در مسجد رادرك كنم». در اين گونه مسائل، مسابقه و مسارعت مطرح نيست بلكه هركسى به طرف كار خود و وظيفه خودش
(صفحه507)
مى رود. پس آيه را چگونه بايد معنا كنيم؟
اين آيه را تنها مى توانيم در واجبات كفايى مطرح كنيم. در واجبات كفايى، مسأله مسارعت جا دارد زيرا مولا داراى غرض واحدى است و اين غرض واحد، بهوسيله يك عمل انجام مى گيرد و يك عمل كافى است كه به غرض مولا تحقق بخشد و چون اضافه اين عمل به همه مكلّفين به صورت متساوى است، لذا خداوند، اين عمل را به صورت واجب كفايى بر همه واجب كرده است كه نتيجه اين مى شود كه اگر مخالفت شد، استحقاق عقوبت براى همه مطرح است ولى اگر موافقت شد، عنوان مطيع، فقط بر كسى صادق است كه زودتر از ديگران اين عمل را انجام داده است و استحقاق مثوبت فقط نسبت به اين شخص مطرح است نه نسبت به همه مكلفين. و چون غرض مولا حاصل شده است پس تكليف از ديگران ساقط مى شود اما نه به معناى اين كه ديگران استحقاق مثوبت داشته باشند، خير، ديگران نه استحقاق مثوبت دارند  ـ زيرا كارى انجام نداده اند ـ و نه استحقاق عقوبت، زيرا غرض مولا به وسيله فعل مكلّف اوّل تحقّق پيدا كرد. بنابراين اگر ميّت مسلمانى روى زمين است، هر كسى كه سبقت بگيرد و تجهيز اين ميّت را انجام دهد استحقاق مثوبت پيدا مى كند.
پس عنوان مسابقه و مسارعت، فقط در واجبات كفايى قابل پياده شدن است و درحقيقت، درخصوص واجبات كفايى، زمينه اى براى جريان مسابقه وجود دارد و هركسى زودتر اقدام كند، گوى سبقت را ربوده و ثواب اين كار نصيب او شده است. اگرچه او مستلزم سقوط تكليف از ديگران هم شده است. اما در نماز يوميه، روزه، حجّ و ساير واجبات عينى، مسابقه معنايى ندارد.
در آيه { فاستبقواالخيرات} نيز به همين صورت است، اما در اين آيه از هيئت استفاده نمى كنيم، در هيئت افتعال، مسأله طرفينى بودن و مقايسه بعضى با بعض ديگر مطرح نيست ولى در مادّه آن ـ يعنى سَبَقَ ـ عنوان مقايسه مطرح مى شود. وقتى گفته مى شود: «سَبَقَ زيدٌ»، فوراً شما مى گوييد: «بر چه كسى؟». در آيه { و سارعوا}،
(صفحه508)
از هيئت مفاعله معناى بين اثنينى استفاده مى شود و در آيه { فاستبقوا} از مادّه «سَبَقَ» اين معنا استفاده مى شود. در اين مادّه، سبق و لحوق و سابق و لاحق مطرح است. بنابراين آيه { فاستبقواالخيرات} به معناى «يجب عليكم السبق إلى الخيرات» مى باشد و اين هم در مورد واجبات كفايى مطرح است و سبقت گرفتن به سوى صلاة و صيام و ساير واجبات عينى معنايى ندارد.
ممكن است كسى بگويد: «همين مقدار براى ما كافى است كه ما از اين دو آيه استفاده كنيم كه در واجبات كفايى مسأله مسابقه و مسارعت و فوريتْ واجب است، زيرا اگر مسأله فوريت، در مورد واجبات كفايى پذيرفته شد، از راه عدم قول به فصل، ساير واجبات را هم ملحق به واجبات كفايى مى كنيم، زيرا در مسأله فور و تراخى كسى نيامده بين واجب عينى و كفايى تفصيل قائل شود. اگر فوريت است در هردو مطرح است، اگر هم نيست در هيچ كدام نيست. و به اين ترتيب مدّعاى ما كه عبارت از فوريت در جميع واجبات شرعيه است ثابت مى شود».
در جواب مى گوييم:
اوّلا: درست است كه ما آيه شريفه { و سارعوا} و همين طور آيه { فاستبقوا} را در مورد واجبات كفايى پياده كرديم، يكى را به لحاظ هيئت باب مفاعله و ديگرى را به لحاظ مادّه سبق. ولى آيا واقعاً در همان واجبات كفايى، دو تكليف شرعى وجود دارد؟ آيا در مورد تجهيز ميّت دو تكليف شرعى وجود دارد، يكى تجهيز ميّت و ديگرى مسارعت به تجهيز ميّت، به طورى كه اگر كسى ميّت را تجهيز كرد و مسارعت به آن كرد، استحقاق دو ثواب داشته باشد؟ روشن است كه در اين زمينه دو تكليف وجود ندارد. بنابراين اگرچه آيه { سارعوا} در مورد واجبات كفايى است ولى ما از خارج مى دانيم كه در آنجا دو تكليف وجود ندارد. در هيچ كتاب فقهى اين معنا مطرح نشده كه در واجبات كفايى دو تكليف وجود داشته باشد.
نتيجه اين كه اگرما اين دو آيه را در موردواجبات كفايى پياده كرديم شما نمى توانيد با