(صفحه514)
انجام آن وجود ندارد.
پس اين دو آيه، شامل مستحبات هم مى شود و ما نمى توانيم مستحبات را از مدلول آنها خارج كنيم. در حالى كه مستحب، برمحور استحباب دور مى زند چگونه مى توانيم بگوييم: «استباق به سوى مستحب، واجب است»؟ يا بگوييم: «سرعت گرفتن به سوى مستحب، واجب است»؟
از سوى ديگر، ما در شرع، واجبات زيادى داريم كه در آنها فوريت مطرح نيست. بالاترين واجب، نماز يوميه است. در نمازهاى واجب يوميه، استباقْ واجب نيست و اگر كسى آن را در اوّل وقت اتيان نكرد، ترك واجب از او محقق نشده است. در واجبات مضيّق - مثل صوم ـ هم همين طور است. تضيّق، غير از مسأله فوريت و سرعت است. تضيّق، خودش گريبان انسان را مى گيرد كه انسان تمام وقت را در واجبْ صرف كند. معناى تضيّق اين است كه «وقت واجب، به مقدار عمل واجب است». آيا كسى كه در ماه رمضان ـ به عنوان يك واجب ـ روزه مى گيرد، ما مى توانيم بگوييم: «اسرع إلى صيام رمضان»؟ خير، كسى هم كه با سرعت انجام نمى دهد همين روزه ماه رمضان را مى گيرد. و فرقى بين كسى كه با سرعت روزه ماه رمضان را مى گيرد با كسى كه بدون سرعت آن را روزه بگيرد، وجود ندارد.
تنها در بعضى از واجبات، مثل حجّ و جهاد ـ مخصوصاً اگر جهاد دفاعى باشد ـ فوريت، وجوب دارد.
حال باتوجه به مطالب فوق مى گوييم: آيه شريفه
{ فاستبقواالخيرات} عموميت داشته و شامل همه واجبات و مستحبات مى شود و اگر ما عموميت آيه شريفه
{ وسارعوا إلى مغفرة من ربّكم} را هم بپذيريم، اين آيه شريفه نيز شامل همه واجبات و مستحبات مى شود. در اين صورت اگر بخواهيم صيغه امر در اين آيات را حمل بر وجوب بنماييم، لازم مى آيد كه حدود نوددرصد از موارد اين دو آيه به صورت تخصيص، از مدلول آنها خارج شوند و اين داراى دو اشكال است:
(صفحه515)
اوّلا: تخصيص اكثر لازم مى آيد و تخصيص اكثر، نزد عقلاء مستهجن است.
ثانياً: لحن اين آيات و سياق آنها آبى از تخصيص است.
لذا براى اين كه گرفتار چنين اشكالى نشويم ناچاريم بگوييم:
{ استبقوا} و
{ سارعوا} اگرچه از نظر هيئت افعل دلالت بر وجوب مى كنند، اما باتوجه به اين خصوصيات، بايد جلوى دلالت آنها بر وجوب گرفته شود و درحقيقت، در اين جا قرينه قائم است كه هيئت افعل، دلالت بر وجوب ندارد. و در اين صورت، اصل استدلال از بين مى رود.
اشكال پنجم: در مورد آيه شريفه
{ فاستبقواالخيرات} اشكالى مطرح شده كه بايد مورد بررسى قرار گيرد.
گفته شده است:
{ استبقوا} اگرچه به حسب هيئت افعل، دلالت بر وجوب مى كند و ما اين معنا را انكار نمى كنيم كه هيئت افعل، ازنظر وضع، دلالت بر طلب وجوبى ـ به اصطلاح مشهور ـ مى كند، ولى در اين جا قرينه اى عقلى وجود دارد كه مانع از حمل هيئت افعل بر مفاد خودش مى شود. آن قرينه اين است كه
{ فاستبقواالخيرات} به اين معناست كه شما خيرات را كنار هم گذاشته و آنها را با يكديگر مقايسه كنيد و مسأله سبق و لحوق و استباق و تأخير(1) را در ارتباط با خود خيرات ملاحظه كنيد. گويا آيه شريفه مى خواهد بفرمايد: «بعضى از خيرات را بر بعض ديگر مقدّم داريد». بنابراين آيه شريفه در محدوده خيرات پياده شده و غيرخيرات كنار مى رود و مقايسه، بين خود خيرات است نه بين خيرات و غيرخيرات. حال آيا ملاك تقديم بعضى از خيرات بر بعض ديگر چيست؟
مستشكل مى گويد: ظاهر اين است كه ملاك تقديم، نفس اتصاف به خيريّت و نفس انطباق عنوان خيريت است و حتى مسأله مراتب هم مطرح نيست و به ذهن كسى نيايد كه «خيرات، اگرچه در اصل خيريت مشتركند ولى بين آنها مراتبى وجود دارد
- 1 ـ استباق به معناى تقديم است و در مقابل آن، تأخير قرار دارد.
و بعضى از آنها در مرتبه قوىّ و بعضى در مرتبه متوسط و بعضى در مرتبه ضعيف قرار دارند و آيه شريفه مى خواهد بفرمايد: خيرِ داراى مرتبه قوى را مقدّم و خيرِ داراى مرتبه ضعيف را مؤخّر بداريد» نه، در آيه شريفه هيچ گونه اشاره اى به مراتب خيرات نشده است. آنچه ظاهر آيه بر آن دلالت مى كند ـ از باب تعليق حكم بر وصف ـ اين است كه ملاك در استباق، نفس اتصاف به خيريت و نفس اشتراك در اصل خيريت است.
مستشكل مى گويد: در اين صورت، شما وقتى در مقام عمل، خيرى را بر خير ديگرى مقدّم داشتيد،(1) ما سؤال مى كنيم: اين خيرِ متقدّم، چه ترجيحى بر متأخّر دارد و متأخّر، چه كمبودى نسبت به متقدّم دارد؟ هردو در اصل خيريت مشتركند و آيه شريفه هم ناظر به اصل عنوان است و هيچ اشاره اى به مراتب خيرات ندارد.
سپس مى گويد: درنتيجه اگر ما بخواهيم آيه شريفه
{ فاستبقواالخيرات} را ـ برطبق مفاد هيئت افعل ـ حمل بر وجوب كنيم و بگوييم: «آيه شريفه، دلالت بر وجوب استباق مى كند» از وجود اين استباق، عدمش لازم مى آيد، زيرا وقتى خيرِ اوّل را مورد استباق قرار داديد، سؤال مى شود: چرا به خيرِ دوم، استباق نشد؟ در ملاك وجوب استباق، فرقى ميان خيرِ اوّل و خيرِ دوم وجود ندارد. بنابراين، وجوب استباق به خيرات، لازمه اش اين است كه خيرى مقدّم بر خير ديگر شود و تقديم خيرى بر خير ديگر، لازمه اش عدم وجوب استباق است، زيرا نسبت به خيرِ دوم، استباقى صورت نگرفته است. پس ما چطور مى توانيم اين آيه شريفه را حمل بر وجوب استباق نماييم؟
مستشكل مى گويد: قرينه عقليه «
ما يلزم من وجوده عدمه فهو محال» اقتضا
- 1 ـ تقدّم يك خير بر خير ديگر ـ در مقام عمل ـ امرى اجتناب ناپذير است، زيرا خيرات، در زمان واحد و آنِ واحد، امكان جمع ندارند و بر اساس همين عدم امكان جمع است كه مسأله استباق مطرح شده است. و الاّ اگر امكان جمع وجود داشت، مكلّف مى توانست همه آنها را در آن واحد انجام دهد و مسأله استباق و تقدّم و تأخّر مطرح نبود. بنابراين، خود ماده سبق و تقدّم و تأخّر، دليل بر اين است كه در آنِ واحد، امكان جمع بين خيرات وجود ندارد و به ناچار بايد يكى از آنها مقدّم و ديگرى مؤخّر شود.
مى كند كه ما از ظاهر آيه شريفه رفع يد كرده و از مسأله وجوب استباق، صرف نظر كنيم.
ولى از كلام مستشكل استفاده نمى شود كه وقتى نتوانستيم آيه شريفه را حمل بر وجوب استباق نماييم، پس برچه معنايى بايد حمل كنيم؟
شايد بخواهد بگويد: «بايد حمل بر استحباب نماييم»، در حالى كه در مورد استحباب نيز همين اشكال وارد است. اشكال «
ما يلزم من وجوده عدمه فهو محال» اختصاص به «وجوب استباق» ندارد بلكه در مورد «استحباب استباق» نيز مطرح است، چون ملاك در استحباب نيز همان اتصاف به خيريّت و انطباق عنوان خيريّت است و همه خيرات، در اين معنا مشتركند، بدون اين كه كمترين فرقى بين خيرِ اوّل و خيرِ دوم وجود داشته باشد، بنابراين، از استحباب استباق به خيرِ اوّل، لازم مى آيد عدم استحباب استباق به خيرِ دوم، در حالى كه فرقى بين خيرِ اوّل و خير دوم وجود ندارد.
پس در اين جا چه بايد گفت؟
شايد مستشكل بخواهد همان مطلبى را بگويد كه مرحوم آخوند در كفايه مطرح كرده است. ايشان مى فرمايد: بعيد نيست كه امر در
{ استبقوا} و
{ سارعوا} را امر ارشادى بگيريم و بگوييم: «امر در اين دو آيه، نه دلالت بر وجوب دارد و نه دلالت بر استحباب، بلكه ارشاد به مسأله اى است كه خود عقل، مستقلا در آن مسأله حاكم است و آن عبارت از مسأله «حسن الاستباق» و «حسن المسارعة» است(1).
اگر ما كلام مستشكل را اين گونه توجيه كنيم، تا حدّى قابل قبول است. اما اگر نظر بر اين باشد كه مسأله وجوب را كنار گذاشته و استحباب را در آن پياده كنيم، اشكال «
ما يلزم من وجوده عدمه فهو محال» در مورد استحباب هم جريان پيدا مى كند.
- 1 ـ رجوع شود به: كفاية الاُصول، ج1، ص123
از اين اشكال به چند صورت مى توان پاسخ داد:
پاسخ اوّل: آيا در آيه شريفه
{ استبقواالخيرات} آنچه اتصاف به سَبْق پيدا مى كند، فاعل
{ استبقوا} است يا «خيرات» است كه بعضى نسبت به بعض ديگر، اتصاف به سَبْق پيدا كنند؟ ظاهر
{ استبقوا} خطاب به مكلّفين است، يعنى «اى مكلّفين، استباق كنيد به سوى خيرات، يعنى به سوى همه خيرها». بنابراين، در هر خيرى به تنهايى، يك استباق مطرح است. نه اين كه آيه بخواهد مسابقه را در مورد خيرات مطرح كند و بخواهد با نظر كردن به مجموع خيرات بگويد: «هركسى به تنهايى، درارتباط بامجموع خيرات، يك سبق و لحوق و استباق و تقدّم و تأخّرى داشته باشد».
به بيان ديگر: همان گونه كه ما گفتيم: آيه شريفه در مورد واجبات كفايى است. در واجبات كفايى، مسابقه بين مكلّفين است. استباق بين زيد و عَمْر است. و از اين كه مسابقه بين مكلّفين است، بايد استفاده كنيم كه تكليف، تكليفى است كه ارتباط به همه مكلّفين دارد و آن، تنها در واجبات كفايى مطرح است ولى در واجبات عينى كه هركسى تكليف مستقلى دارد و موافقت و مخالفتش هيچ گونه ارتباطى به موافقت و مخالفت ديگرى ندارد، استباق نمى تواند مفهوم داشته باشد. در واجبات كفايى، تك تك مكلّفين، مشمول اين آيه شريفه مى باشند، يك خير كه مشترك بين همه مكلّفين است، به نام واجب كفايى در اين جا مطرح است و به همه مكلّفين خطاب شده است كه در راه رسيدن به اين خير، بعضى از شما بر بعض ديگر سبقت بگيريد، به لحاظ اين كه در واجب كفايى هركس سبقت بگيرد، استحقاق مثوبت پيدا مى كند و ثواب اتيان واجب كفايى، به همه مكلّفين داده نمى شود.
بنابراين، آيه شريفه نمى خواهد بفرمايد: «هر مكلّفى موظّف است كه مسابقه بين مجموع خيرات را ملاحظه كند»، بلكه اگر يك خير هم به عنوان واجب كفايى داشته باشيم
{ استبقوا} در مورد آن مطرح است، يعنى به همه مكلّفين خطاب شده است كه
فقه
