فهرست مطالب
مقصد اوّل: اوامر

(صفحه73) نقص است پس گويا اين ها اشتراك در بعض ذات و تمايز در كمال و نقص دارند.
محققين از فلاسفه كه وجود قسم چهارم را مطرح كرده اند نمى خواهند چنين چيزى بگويند. آنان مى گويند: «علت اين كه ما ممكن الوجود را وجود ناقص مى دانيم اين است كه ممكن الوجود، نياز به علت موجده دارد» افتقار به علت موجده، چه ارتباطى با حقيقت وجود دارد؟ افتقار به علت موجده، نمى تواند به عنوان فصلِ وجود، مطرح شود بلكه اين چيزى خارج از حقيقت وجود است. يا مثلا در واجب الوجود كه ما مى گوييم: «واجب الوجود، وجود كامل است چون احتياج به علت موجده ندارد» عدم افتقار به علت موجده، نمى تواند حقيقت وجود را عوض كرده و آن را دوتا كند. كمال و نقص، مثل ناطقيت و صاهليت در ارتباط با ماهيت انسان نيست. پس چه چيز است؟ اينان مى گويند: درست است كه وجود كامل و وجود ناقص، داراى يك جهت مشترك و يك جهت مميّز هستند ولى حقيقت اين نوع تمايز، عبارت از اين است كه در اين جا «مابه الاشتراك»، عين «مابه الامتياز» است و «مابه الامتياز» هم عين «مابه الاشتراك» است، يعنى ما دو چيز نداريم. شما مسأله را دربياض شديد و بياض ضعيف ـ كه قدرى محسوس است ـ ملاحظه كنيد. آيادر بياض شديد، ما يك بياض داريم و يك شىء ديگر و در بياض ضعيف هم يك بياض داريم و يك شىء ديگر؟ خير، در بياض شديد، ما غير از واقعيت بياض، چيزى نداريم و در بياض ضعيف هم، غير از واقعيت بياض، چيزى نداريم، ولى با وجود اين، شدت و ضعف و كمال و نقص مطرح است امّا مطرح بودن كمال و نقص و شدت و ضعف، غير از مطرح بودن ناطقيت و صاهليت و حتى غير از عوارض مشخصه است. در مورد عوارض مشخّصه، گفتيم: مجموعه عوارض مشخّصه زيد، متمايز از مجموعه عوارض مشخّصه عَمر است. زيد پسر بكر و عَمر پسر خالد است و همين باعث جدا شدن اين دو از يكديگر مى شود. ساير خصوصياتى كه در فرديّت نقش دارد و موجب تمايز است نيز به همين صورت است. ولى در اين جا نمى توانيم بگوييم: بياض شديد، مركب از بياض و چيز ديگر و بياض ضعيف هم مركب از بياض و چيز ديگر است. شدت و ضعف چيزى نيست كه خارج از بياض و زايد بر
(صفحه74) بياض باشد. لذا در اين جا تعبير معروف «ما به الاشتراك عين ما به الامتياز و مابه الامتياز، عين مابه الاشتراك است» را مطرح كرده اند. آنچه بياض شديد را از بياض ضعيف جدا مى كند، همان بياض است نه چيز ديگر. علت اين كه بعضى از فلاسفه، اين قسم از تمايز را ردّ كرده اند اين بوده كه تصوير آن، قدرى برايشان مشكل بوده است. ديده اند معنا ندارد دو شىء از هم متمايز باشند ولى نه در تمام ذات متمايز باشند و نه در جزء ذات و نه به لحاظ عوارض مشخّصه و خصوصيات فرديّه. ولى محققين از فلاسفه كه با نظر دقيق به مسأله نگاه كرده اند، نوع چهارم از تمايز را كه معروف است به اين كه «مابه الامتيازشان عين ما به الاشتراك است» قبول كرده اند، و اين مسأله در مثل نور و بياض و امثال اين ها تا حدّى هم وجدانى است.(1)
پس از بيان مقدّمه فوق، وارد بحث وجوب و استحباب مى شويم تا ببينيم:

آيا تمايز بين وجوب و استحباب چگونه است؟

روشن است كه كسى نمى تواند تمايز بين وجوب و استحباب را به تمام ذات بداند. اين امر باطلى است كه وجوب و استحباب، مانند جوهر و عرض باشند و هيچ جهت اشتراكى در ارتباط با ذات نداشته باشند. اين را كسى توهّم نكرده است.
اما تمايز به بعض ذات، كه عبارت از فصل است، در بعضى از كتابهاى اصولى قديم، اين گونه فكر شده و الان هم ممكن است كسى اين گونه تصور كند كه تمايز بين اين دو، تمايز به فصل است، يعنى وجوب و استحباب، مثل انسان و بقر، تمايزشان به فصل است. در ارتباط با كيفيت آن نيز راه هاى مختلفى مطرح شده  است:(2)

---

(صفحه75)

راه اوّل

راه اوّل، همان تعبير معروف است كه بگوييم: «الوجوب عبارة عن طلب الفعل مع المنع من الترك و الاستحباب عبارة عن طلب الفعل مع الإذن في الترك»، يعنى هردو در ارتباط با «طلب الفعل» مشتركند ولى فصل مميّز وجوب، عبارت از «المنع من الترك» و فصل مميّز استحباب، عبارت از «الإذن في الترك» است.
اين تعبير از اولين چيزهايى است كه با خواندن معالم در ذهن انسان جا مى گيرد.
اشكال مرحوم بروجردى بر راه اوّل: ايشان اشكال ظريفى در اين زمينه مطرح كرده است. مى فرمايد: آيا منع از ترك، كه فصل مميّز وجوب است، به چه معنايى است؟ خود كلمه «منع» به معناى «طلب الترك» است و وقتى «ترك» را هم پشت سر آن مى آوريد معنايش «طلب ترك الترك» مى شود و روشن است كه «ترك الترك»، عبارت از فعل است پس «طلب ترك الترك» به معناى «طلب الفعل» است. در حالى كه شما «طلب الفعل» را به عنوان جنس مطرح مى كرديد و مى گفتيد: «الوجوب هو طلب الفعل مع المنع من الترك» درنتيجه، وجوب به معناى «طلب الفعل مع طلب الفعل» مى شود.(1)
اشكال ديگر بر راه اوّل: اگر مسأله «منع من الترك» بخواهد ـ به عنوان فصل مميّز ـ در وجوب مطرح شود، لازمه اش اين است كه كسى كه به وجوب التفات پيدا مى كند بايد به ترك هم توجه داشته باشد، زيرا اگر به ترك، توجه نكند، چطور منع از ترك تحقق پيدا مى كند؟ در حالى كه نه مولاى آمر و نه عبد مأمور، معمولا توجّه به ترك ندارند. اگر مولا به عبدش بگويد: «اُدخل السوق و اشتر اللّحم»، آيا معنايش اين است كه توجهى هم به عدم

---

(صفحه76) اشتراء اللحم كرده و به دنبال آن، منع از ترك در كار است؟ و آيا وقتى عبد، اين امر مولا را مى شنود، مسأله ترك اشتراء اللحم در ذهن او مى آيد تا مسأله ممنوعيت به دنبال آن بيايد؟ خير، اين گونه نيست. اين مسأله، كاشف از اين است كه «منع از ترك» ـ كه به دنبال التفات به ترك است ـ داخل در ماهيت وجوب نيست. درنتيجه، راه اوّل نمى تواند صحيح باشد.

راه دوم

بعضى گفته اند: «وجوب، عبارت از طلبى است كه مخالفت با آن، موجب استحقاق عقوبت است و استحباب، طلبى است كه مخالفت با آن، موجب استحقاق عقوبت نيست» درنتيجه، وجوب و استحباب، در يك جنس ـ يعنى طلب ـ اشتراك دارند ولى فصل مميّز وجوب، عبارت از «استحقاق عقوبت» و فصل مميّز استحباب، عبارت از «عدم استحقاق عقوبت» است.
بررسى راه دوم ما قبول داريم كه اين فرق، بين وجوب و استحباب وجود دارد و مخالفت با وجوب، داراى استحقاق عقوبت است و مخالفت با استحباب، استحقاق عقوبت ندارد. ولى بحث در اين است كه آيا «ايجاب استحقاق عقوبت» داخل در ذات وجوب است و به عنوان فصل مميّز وجوب مطرح است؟ يا اين كه استحقاق عقوبت، امرى مترتب بر وجوب بوده و درحقيقت، جزء آثار و عوارض وجوب است؟ روشن است كه اگر جزء آثار وجوب باشد، ديگر معقول نيست كه جزء خود وجوب باشد، زيرا اثر شىء، بعد از تماميت شىء، بر آن شىء مترتب مى شود. شما مى گوييد: استحقاق عقوبت، مترتب بر مخالفت تكليف وجوبى است، پس اوّل بايد ماهيت وجوب و ذات و ذاتيات آن تحقق داشته باشد، سپس استحقاق عقوبت بر آن مترتب شود. چيزى كه مترتب بر وجوب و از آثار وجوب است، معنا ندارد كه آن را در مرحله ذات و ذاتيات بياوريد، و اگر استحقاق
(صفحه77) عقوبت، به عنوان فصل شد، در مرتبه ذات و جزء ذات خواهد بود، چگونه مى شود چيزى هم جزء ذات و هم اثر مترتب بر ذات باشد؟
آنچه اين مطلب را روشن مى كند اين است كه مسأله استحقاق عقوبت، يك حكم عقلى است در حالى كه اگر چيزى در مرتبه ذات وجوب دخالت داشته باشد بايد مربوط به شرع باشد زيرا مولا ايجاب مى كند و اگر در اين وجوب و الزام، استحقاق عقوبت به نحو بعض الذات دخالت داشته باشد، معنايش اين است كه استحقاق عقوبت را مولا جعل كرده است، در حالى كه حاكم به استحقاق عقوبت، عقل است. عقل، در مورد وجوب حكم به استحقاق عقوبت مى كند و در مورد استحباب، حكم نمى كند.

راه سوم

بعضى فرق را در ارتباط با چيزى كه در رتبه سابق بر وجوب و به عنوان علت وجوب قرار دارد مطرح كرده اند و گفته اند: مولا دوجور اراده مى تواند داشته باشد: يكوقت اراده مولا در ارتباط با صدور اين عمل از عبد، اراده حتميّه و يكوقت اراده غير حتميّه است.(1) اين قائل مى گويد: اگر طلب مولا ناشى از اراده حتميّه مولا باشد، وجوب، تحقق پيدا مى كند و اگر ناشى از اراده حتميّه مولا نباشد، از آن به استحباب تعبير مى شود با اين كه تعبير، يك تعبير است. درنتيجه، بنابراين قول، فرق بين وجوب و استحباب، در ارتباط با اراده و ريشه و علت است.
بررسى راه سوم اين حرف قابل قبول است ولى بحث در اين است كه آيا اختلاف در علت سبب مى شود كه فصل مميّز و جزءالذات فرق كند يا اين كه علت، فرق مى كند؟ به عبارت ديگر: آيا تفاوت در علت، سبب بهوجود آمدن تفاوت ذاتى در معلول مى شود يا اين كه

---