(الصفحة 110)
فيه حال كونه خمراً شيء من البول أو غيره أو لاقى نجساً لم يطهر بالانقلاب على الأحوط ، وكما أنّ الانقلاب إلى الخلّ يطهِّر الخمر ، كذلك العصير العنبي إذا غلى بناءً على نجاسته ، فإنّه يطهر إذا انقلب خلاًّ .
السادس:
ذهاب الثلثين بحسب الكمّ لا بحسب الثقل ، فإنّه مطهّر للعصير العنبي إذا غلى بناءً على نجاسته .
السابع:
الانتقال ، فإنّه مطهّر للمنتقل إذا اُضيف إليه وعدّ جزءاً منه ولم يسند إلى المنتقل عنه ، كدم الإنسان الذي يشربه البقّ ، والبرغوث ، والقمل . نعم، لو لم يعدّ جزءاً منه ، أو شكّ في ذلك كدم الإنسان الذي يمصّه العلق فهو باق على النجاسة .
الثامن:
الإسلام ، فإنّه مطهّر للكافر بجميع أقسامه حتّى المرتدّ عن فطرة على الأقوى ، ويتبعه أجزاؤه ، كشعره وظفره ، وفضلاته من بصاقه ، ونخامته ، وقيئه ، وغيرها .
التاسع:
التبعيّة ، فإنّ الكافر إذا أسلم يتبعه ولده في الطهارة ، أباً كان الكافر ، أم جدّاً ، أم اُمّاً ، والطفل المسبيّ للمسلم يتبعه في الطهارة إذا لم يكن مع الطفل أحد آبائه ، وكذا أواني الخمر ، فإنّها تتبعها في الطهارة إذا انقلبت الخمر خلاًّ ، وكذا أواني العصير إذا ذهب ثلثاه بناءً على النجاسة ، وكذا يد الغاسل للميّت ، والخرقة الملفوفة بها حين الغسل ، والسدّة التي يغسل عليها ، والثياب التي يغسل فيها ، فإنّها تتبع الميّت في الطهارة .
العاشر:
زوال عين النجاسة عن بواطن الإنسان وجسد الحيوان الصامت ، فيطهر منقار الدجاجة الملوّث بالعذرة بمجرّد زوال عينها ورطوبتها ، وكذا بدن الدابّة المجروحة ، وفم الهرّة الملوّث بالدم ، وولد الحيوان الملوّث بالدم عند الولادة بمجرّد زوال عين النجاسة ، وكذا يطهر باطن فم الإنسان إذا أكل نجساً ، أو شربه
(الصفحة 111)
بمجرد زوال العين ، وكذا باطن عينه عند الاكتحال بالنجس أو المتنجّس ، بل في ثبوت النجاسة لبواطن الإنسان وجسد الحيوان إشكال ، ويمكن أن يقال بعدم تنجّسهما أصلا ، وهو قريب جدّاً .
الحادي عشر:
الغيبة ، فإنّها مطهّرة للإنسان وثيابه ، وفراشه ، وأوانيه وغيرها من توابعه إذا علم بنجاستها ولم يكن ممّن لا يبالي بالطهارة والنجاسة ، وكان يستعملها فيما يعلم هو بأنّه يعتبر فيه الطهارة ، فإنّه حينئذ يحكم بطهارة ما ذكر بمجرّد احتمال حصول الطهارة ، ولو علم من حاله أنّه لا يبالي بالنجاسة فيشكل الحكم بطهارته ، والأحوط اعتبار كونه بالغاً .
الثاني عشر:
استبراء الحيوان الجلاّل ، فإنّه مطهّر لبوله وروثه ، والأقوى اعتبار مضيّ المدّة المعيّنة له شرعاً ، وهي في الإبل أربعون يوماً ، وفي البقر عشرون يوماً ، والغنم عشرة أيّام ، والبطة خمسة أيّام ، والدجاجة ثلاثة أيّام ، ويعتبر زوال اسم الجلل عنها مع ذلك ، ومع عدم تعيّن مدّة شرعاً يكفي زوال الاسم .
(مسألة497):
الظاهر قبول كلّ حيوان للتذكية عدا الكلب والخنزير ، وفي قابليّة الحشرات للتذكية ، خصوصاً صغارها إشكال ، فيجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية ولو فيما يشترط فيه الطهارة عدا الصلاة وإن لم يدبغ على الأقوى .
(مسألة498):
تثبت الطهارة بالعلم والاطمئنان ، والبيّنة ، وبإخبار ذي اليد ، وإذا شكّ في نجاسة ما علم طهارته سابقاً يبنى على طهارته .
خاتمة:
يحرم استعمال أواني الذهب والفضّة في الأكل والشرب ، بل يحرم استعمالها في الطهارة من الحدث والخبث وغيرها من أنواع الاستعمال ، ولا يحرم نفس المأكول والمشروب ، وكذا يحرم التزيين بها على الأحوط. وأمّا اقتناؤها ، وبيعها ، وشراؤها ، وصياغتها ، وأخذ الاُجرة عليها، فالأقوى عدم حرمتها .
(الصفحة 112)
(مسألة499):
الظاهر توقّف صدق الآنية على انفصال المظروف عن الظرف وكونها معدّة لأن يحرز فيها المأكول ، أو المشروب ، أو نحوهما ، فرأس (الغرشة) ورأس (الشطب) وكوز القليان وقراب السيف والخنجر ، والسكّين ، و (قاب) الساعة المتداولة في هذا العصر ، ومحلّ فصّ الخاتم وبيت المرآة ، وملعقة الشاي وأمثالها خارج عن الآنية ، فلا بأس بها .
(مسألة500):
لا فرق في حكم الآنية بين الصغيرة والكبيرة ، وبين ما كان على هيئة الأواني المتعارفة من النحاس ، والحديد ، وغيرهما .
(مسألة501):
لا بأس بما يصنع بيتاً للتعويذ من الذهب والفضّة ، كحرز الجواد(عليه السلام) وغيره .
(مسألة502):
يكره استعمال القدح المفضّض ، بل يحرم وضع الفم على موضع الفضّة .
(الصفحة 113)كتاب الصلاة
وفيه مباحث
الصلاة هي إحدى الدعائم التي بني عليها الإسلام ، إن قبلت قبل ما سواها وإن ردّت ردّ ما سواها .
المبحث الأول : مقدّماتها
الأولى : أعداد الفرائض ونوافلها ومواقيتها وجملة من أحكامها
وفيها فصول
الفصل الأول : أعداد الفرائض ونوافلها
الصلوات الواجبة في هذا الزمان خمس ; اليومية، وتندرج فيها الجمعة، فإنّ المكلّف مخيّر بينها ، وبين صلاة الظهر يوم الجمعة ، وإذا اُقيمت بشرائطها أجزأت عن صلاة الظهر، وصلاة الطواف ، وصلاة الآيات ، وصلاة الأموات ، وقضاء ما فات عن الوالد بالنسبة إلى الولد الأكبر، وقضاء ما فات عن الاُمّ، فإنّه يجب على الولد الأكبر على الأحوط .
وأمّا الملتزم بنذر أو نحوه من العهد واليمين ، أو إجارة فالصحيح أنّ الواجب
(الصفحة 114)
بسبب هذه الاُمور هي عناوين خاصّة، ولا يتعدّى الحكم عنها إلى الصلاة المتحدة معها ، فالواجب في نذر الصلاة مثلا عنوان الوفاء بالنذر لا الصلاة .
أمّا اليومية فخمس : الصبح ركعتان، والظهر أربع، والعصر أربع، والمغرب ثلاث، والعشاء أربع . وفي السفر والخوف تقصر الرباعية فتكون ركعتين .
وأمّا النوافل فكثيرة، أهمّها الرواتب اليوميّة، ثمان ركعات قبل الظهر ، وثمان بعدها قبل العصر للعصر ، وأربع بعد المغرب لها . وركعتان من جلوس تعدّان بركعة بعد العشاء لها ، ويجوز فيهما القيام، بل هو أفضل وإن كان الجلوس أحوط . وثمان صلاة الليل ، وركعتا الشفع بعدها ، وركعة الوتر بعدها ، وركعتا الفجر قبل الفريضة ، وفي يوم الجمعة يزداد على الست عشرة أربع ركعات قبل الزوال ، ولها آداب مذكورة في محلّها ، مثل كتاب مفتاح الفلاح للمحقق البهائي(قدس سره) .
(مسألة503):
يجوز الإقتصار على بعض النوافل المذكورة ، كما يجوز الإقتصار في نوافل الليل على الشفع والوتر ، وعلى الوتر خاصّة، وفي نافلة المغرب على ركعتين .
(مسألة504):
يجوز الإتيان بالنوافل الرواتب وغيرها في حال الجلوس اختياراً . ولكن الأولى حينئذ عدّ كلّ ركعتين بركعة، وعليه فيكرّر الوتر مرّتين .
(مسألة505):
الظاهر أنّ الصلاة الوسطى التي تتأكّد المحافظة عليها هي صلاة الظهر .
الفصل الثاني : أوقات اليوميّة ونوافلها
وقت الظهرين من الزوال إلى المغرب . وتختصّ الظهر من أوّله بمقدار أدائها . والعصر من آخره كذلك ، وما بينهما مشترك بينهما، ووقت العشائين للمختار من المغرب إلى نصف الليل، وتختصّ المغرب من أوّله بمقدار أدائها ، والعشاء من آخره
فقه
