(الصفحة 123)
كما لا بأس بالأزرار منه والسفائف والقياطين وإن تعدّدت وكثرت .
(مسألة535): لا يجوز جعل البطانة من الحرير وإن كانت إلى النصف .
(مسألة536): لا بأس بالحرير الممتزج بالقطن أو الصوف أو غيرهما ممّا يجوز لبسه في الصلاة، لكن بشرط أن يكون الخليط بحيث يخرج اللباس به عن صدق الحرير الخالص . فلا يكفي الخلط بالمقدار اليسير المستهلك عرفاً .
(مسألة537): إذا شك في كون اللباس حريراً أو غيره جاز لبسه والصلاة فيه وكذا إذا شك في أنّه حرير خالص أو ممتزج .
(مسألة538): يجوز للولي إلباس الصبي الحرير أو الذهب، وتصحّ صلاة الصبي  فيه .

الفصل الثالث : أحكام لباس المصلّي

إذا لم يجد المصلّي لباساً يلبسه في الصلاة ، فإن وجد ساتراً غيره كالحشيش وورق الشجر تستّر به وصلّى صلاة المختار، وإن لم يجد ذلك أيضاً فالأقوى إتيان صلاة فاقد الساتر ، وإن كان الأحوط لمن يجد ما يطلي به كالطين والوحل الجمع بينه وبين واجده; أي الجمع بين صلاة فاقد الستر، وبين صلاة واجد الستر .
وصلاة الفاقد عبارة عن الصلاة عرياناً قائماً إن كان يأمن من ناظر محترم . وعرياناً جالساً في غير صورة الأمن ، وفي الحالين يومئ للركوع والسجود ، ويجعل إيماءه للسجود أخفض على الأحوط ، فإن صلّى قائماً يستر قبله بيده، وإن صلّى جالساً يستره بفخذيه .
(مسألة539): إذا انحصر الساتر بالمغصوب أو الذهب أو الحرير ، أو ما لا يؤكل لحمه، فإن اضطرّ إلى لبسه صحّت صلاته فيه، وإن لم يضطر صلّى عارياً . نعم، في صورة الانحصار فيما لا يؤكل لحمه فالأحوط أن يصلّي فيه ثم يصلّي عارياً .

(الصفحة 124)
(مسألة540): الأحوط تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر واحتمل وجوده في آخر الوقت .
(مسألة541): إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالا أنّ أحدهما مغصوب أو حرير والآخر ممّا تصحّ الصلاة فيه ، لا تجوز الصلاة في واحد منهما بل يصلّي عرياناً . وإن علم أنّ أحدهما من غير المأكول والآخر من المأكول ، أو أنّ أحدهما نجس والآخر طاهر صلّى صلاتين ، في كلّ منهما صلاة .

المقدّمة الرابعة : مكان المصلّي

(مسألة542): لا تجوز الصلاة فريضة أو نافلة في مكان مغصوب عيناً أو منفعة ، أو لتعلّق حقّ موجب لعدم التصرّف فيه ، وتبطل الصلاة إذا كان عالماً عامداً ، وأمّا إذا كان غافلا أو جاهلا قاصراً، أو ناسياً فلا تبطل إلاّ فيما كان الناسي هو الغاصب نفسه ، فإنّ الأحوط بطلان صلاته ، وكذلك تصحّ صلاة من كان مضطرّاً أو مكرهاً على التصرّف في المغصوب ، فيصلّي قائماً مع الركوع والسجود إذا لم يستلزم تصرّفاً زائداً على الكون فيه على الوجه المتعارف كما هو الغالب . وأمّا إذا استلزم تصرّفاً زائداً فيترك ذلك الزائد ويصلّي بما أمكن ، والأظهر صحّة الصلاة في المكان الذي يحرم المكث فيه لضرر على النفس أو البدن لحرّ أو لبرد أو نحو ذلك ، وكذلك المكان الذي فيه لعب قمار أو نحوه، كما أنّ الأظهر صحّة الصلاة فيما إذا وقعت تحت سقف مغصوب أو خيمة مغصوبة .
(مسألة543): إذا اعتقد غصب المكان فصلّى فانكشف الخلاف، فإن لم يحصل منه قصد القربة بطلت وإلاّ صحّت ، وأمّا إذا اعتقد الإباحة فتبيّن الغصبيّة فهي صحيحة من غير إشكال .

(الصفحة 125)
(مسألة544): لا يجوز لأحد الشركاء الصلاة في الأرض المشتركة إلاّ بإذن بقيّة الشركاء ، كما لا تجوز الصلاة في الأرض المغصوبة المجهولة المالك إلاّ بإذن الحاكم الشرعي .
(مسألة545): إذا سبق واحد إلى مكان في المسجد فغصبه منه غاصب فصلّى فيه ففي صحّة صلاته إشكال .
(مسألة546): إنّما تبطل الصلاة في المغصوب مع عدم الإذن من المالك في الصلاة ، ولو لخصوص زيد المصلّي ، وإلاّ فالصلاة صحيحة .
(مسألة547): المراد من إذن المالك المسوّغ للصلاة ، أو غيرها من التصرّفات ، أعمّ من الإذن الفعليّة ; بأن كان المالك ملتفتاً إلى الصلاة مثلا وأذن فيها ، والإذن التقديريّة; بأن يعلم من حاله أنّه لو التفت إلى التصرّف لأذن فيه ، فتجوز الصلاة في ملك غيره مع غفلته إذا علم من حاله أنّه لو التفت لأذن .
(مسألة548): يعلم الإذن في الصلاة إمّا بالقول ; كأن يقول : صلّ في بيتي ، أو بالفعل; كأن يفرش له السجّادة إلى القبلة ، أو بشاهد الحال، كما في المضائف المفتوحة الأبواب ونحوها . وفي غير ذلك لا تجوز الصلاة ولا غيرها من التصرّفات إلاّ مع العلم بالإذن ولو كان تقديراً ، ولذا يشكل في بعض المجالس المعدّة لقراءة التعزية الدخول في المرحاض والوضوء بلا إذن ، ولا سيّما إذا توقّف ذلك على تغيير بعض أوضاع المجلس من رفع ستر ، أو طيّ بعض فراش المجلس ، أو نحو ذلك ممّا يثقل على صاحب المجلس . ومثله في الإشكال البصاق على الجدران النزهة ، والجلوس في بعض مواضع المجلس المعدّة لغير مثل الجالس ، لما فيها من مظاهر الكرامة المعدّة لأهل الشرف في الدين مثلا ، أو لعدم كونها معدّة للجلوس فيها ، مثل الغطاء الذي يكون على الحوض المعمول في وسط الدار ، أو على درج السطح . أو فتح بعض الغرف والدخول فيها ، والحاصل أنّه لابدّ من إحراز رضا صاحب
(الصفحة 126)
المجلس في كيفيّة التصرف وكمّه ، وموضع الجلوس ومقداره ، ومجرّد فتح باب المجلس لا يدلّ على الرضا بكلّ تصرّف يشاء الداخل .
(مسألة549): الحمّامات المفتوحة والخانات لا يجوز الدخول فيها لغير الوجه المقصود منها إلاّ بالإذن ، فلا يصحّ الوضوء من مائها والصلاة فيها إلاّ بإذن المالك أو وكيله ، ومجرّد فتح أبوابها لا يدلّ على الإذن في ذلك ، وليست هي كالمضائف المسبّلة للانتفاع بها .
(مسألة550): تجوز الصلاة في الأراضي المتّسعة والوضوء من مائها وإن لم يعلم الإذن من المالك ، بل وإن كان صغيراً أو مجنوناً ، بل لا يبعد ذلك وإن علم كراهة المالك، وإن كان الأحوط التجنّب حينئذ مع الإمكان .
(مسألة551): الظاهر بطلان صلاة كلّ من الرجل والمرأة إذا كانا متحاذيين حال الصلاة أو كانت المرأة متقدّمة ، إلاّ مع الحائل أو البعد عشرة أذرع بذراع اليد . ولا  فرق في ذلك بين المحارم وغيرهم ، والزوج والزوجة وغيرهما . نعم، يختصّ ذلك بصورة وحدة المكان بحيث يصدق التقدّم والمحاذاة ، فإذا كان أحدهما في موضع عال دون الآخر على وجه لا يصدق التقدّم والمحاذاة فلا بأس .
(مسألة552): لا يجوز التقدّم في الصلاة على قبر المعصوم(عليه السلام) على الأقوى ، والأحوط الأولى ترك المساواة له مع عدم الحاجب المانع الرافع لسوء الأدب ، ولا يكفي فيه الضرائح المقدّسة ولا ما يحيط بها من غطاء ونحوه .
(مسألة553): تجوز الصلاة في بيوت من تضمّنت الآية جواز الأكل فيها بلا إذن مع عدم العلم أو الشكّ بالكراهة ، كالأب والاُمّ والأخ والعمّ والخال والعمّة والخالة ، ومن ملك الشخص مفتاح بيته والصديق . وأمّا مع العلم بالكراهة فلا يجوز ، بل يشكل مع ظنّها أو الشكّ بها أيضاً .
(مسألة554): إذا دخل المكان المغصوب جهلا أو نسياناً أو بتخيّل الإذن ، ثمّ
(الصفحة 127)
التفت وبان الخلاف ، ففي سعة الوقت لا يجوز التشاغل بالصلاة ويجب قطعها ، وفي ضيق الوقت يجوز الاشتغال بها حال الخروج مبادراً إليه سالكاً أقرب الطرق مراعياً للاستقبال بقدر الإمكان ، ويومئ للسجود ويركع ، إلاّ أن يستلزم ركوعه تصرّفاً زائداً فيومئ له حينئذ ، وتصحّ صلاته ولا يجب قضاؤها . والمراد بالضيق أن لا  يتمكّن من إدراك ركعة في الوقت على تقدير تأخير الصلاة إلى ما بعد الخروج .
(مسألة555): يعتبر في مسجد الجبهة مضافاً إلى ما تقدّم من الطهارة أن يكون من الأرض أو نباتها أو القرطاس على تفصيل يأتي . والأفضل أن يكون من التربة الشريفة الحسينيّة على مشرّفها أفضل الصلاة والتحيّة ، فقد ورد فيها فضل عظيم ، ولا يجوز السجود على ما خرج عن اسم الأرض من المعادن ، كالذهب والفضّة وغيرهما ، ولا على ما خرج من اسم النبات كالرماد ، أمّا الفحم فالأقوى جواز السجود عليه . كذلك الأقوى جواز السجود على الخزف والآجر والجصّ والنورة بعد طبخها .
(مسألة556): يعتبر في جواز السجود على النبات أن لا يكون مأكولا كالحنطة والشعير ، والبقول والفواكه ، ونحوها من المأكول ولو قبل وصولها إلى زمان الأكل ، أو احتيج في أكلها إلى عمل من طبخ ونحوه . نعم، يجوز السجود على قشورها ـ فيما عدا قشر البطّيخ والرقّي والرمّان على إشكال فيها ـ ونواها كنوى المشمش والبندقء والفستق ، أمّا نوى التمر ففيه إشكال . ويجوز على التبن والقصيل والجت ونحوها ، وفيما لم يتعارف أكله مع صلاحيته لذلك لما فيه من حسن الطعم المستوجب لإقبال النفس على أكله إشكال، وإن كان الأظهر في مثله الجواز ، ولا يجوز السجود على عقاقير الأدوية كورد لسان الثور ، وعنب الثعلب والخُبَّة ونحوها . نعم، لا بأس بما لا يؤكل منها شائعاً ولو في حال المرض وإن كان يؤكل