(الصفحة 418)
شاركها شيء آخركما إذا رماه فسقط الصيد في الماء ومات ، وعلم استناد الموت إلى كلا  الأمرين لم يحلّ ، وكذا الحال فيما إذا شكّ في استناد الموت إلى الرمي بخصوصه .
(مسألة1871): لا يعتبر في حلّيّة الصيد إباحة الآلة ، فلو اصطاد حيواناً بالكلب أو السهم المغصوبين حلّ الصيد وملكه الصائد دون صاحب الآلة أو الكلب ، ولكنّ الصائد ارتكب معصية ويجب عليه دفع اُجرة الكلب أو الآلة إلى صاحبه .
(مسألة1872): لو قسّم حيواناً بالسيف أو بغيره ممّا يحلّ به الصيد قطعتين ، فإن زالت الحياة المستقرّة عن الجزءين بهذا القطع حلاّ معاً، وإن بقيت الحياة المستقرّة حرم الجزء الذي ليس فيه الرأس ومحالّ التذكية ويكون ميتة، سواء اتّسع الزمان للتذكية أم لا ، وأمّا الجزء الآخر فحلال مع عدم اتّساع الزمان للتذكية، ولو اتّسع لها لا يحلّ بالذبح .
(مسألة1873): لو قسّم الحيوان قطعتين بالحبالة أو الحجارة ونحوهما ممّا لا يحلّ به الصيد حرمت القطعة الفاقدة للرأس والرقبة ، وأمّا القطعة التي فيها الرأس والرقبة فهي طاهرة وحلال فيما إذا أدركه حيّاً واتّسع الوقت لتذكيته وذبحه مع الشرائط المعتبرة ، وإلاّ حرمت هي أيضاً .

حكم الصيد بالكلب

(مسألة1874): إذا اصطاد كلب الصيد حيواناً وحشيّاً محلّل اللحم فالحكم بطهارته وحلّيّته بعد الاصطياد يتوقّف على شروط سبعة :
الأوّل: أن يكون الكلب معلّماً ، بحيث يسترسل ويهيج إلى الصيد متى أغراه صاحبه به ، وينزجر عن الهياج والذهاب إذا زجره ، والأحوط اعتبار أن تكون من عادته أن لايأكل من الصيد شيئاً حتّى يصل إليه صاحبه ، ولابأس بأكله منه أحياناً ، كما لابأس بأن يكون معتاداً بتناول دم الصيد .

(الصفحة 419)
الثاني: أن يكون صيده بإرساله للاصطياد ، فلا يكفي استرساله بنفسه من دون إرسال ، وكذا الحال فيما إذا استرسل بنفسه وأغراه صاحبه بعد الاسترسال ، حتّى فيما إذا أثّر فيه الإغراء ، كما إذا زاد في عدوه بسببه على الأحوط .
الثالث: أن يكون المرسل مسلماً ، فإذا أرسله كافر ومن بحكمه لم يحلّ الصيد ، ولا  بأس بإرسال الصبيّ المسلم إذا كان مميّزاً .
الرابع: التسمية عند إرساله ، فلو تركها متعمّداً حرم الصيد ، ولا بأس بتركها نسياناً . وإن ترك التسمية عند الإرسال متعمّداً ولكن سمّى قبل الوصول إلى الصيد فالأحوط الاجتناب من هذا الصيد .
الخامس: أن يستند موت الحيوان إلى جرح الكلب وعقره ، فلو مات بسبب آخر كخنقه أو إتعابه في العدو ، أو ذهاب مرارته من شدّة خوفه لم يحلّ .
السادس: أن لا يدرك صاحب الكلب الصيد إلاّ بعد موته ، أو إذا أدركه حيّاً لا  يتّسع الوقت لذبحه ، فلو أدركه حيّاً واتّسع الوقت لتذكيته وترك ذبحه حتّى مات لم يحلّ .
السابع: أن يتحرّك الصائد بعد إيقاف الكلب للصيد نحوه سريعاً وعدواً ، إلاّ إذا أحرز أنّه لو أسرع أيضاً فلا يتمكّن من ذبحه ، فلا يجب حينئذ .
(مسألة1875): إذا أدرك مرسل الكلب الصيد حيّاً والوقت متّسع لذبحه ، ولكنّه اشتغل عن التذكية بمقدّماتها من سلّ السكّين ونحوه مع المسارعة العرفيّة وكون الآلات موضوعة على النحو المتعارف فمات قبل تذكيته حلّ ، وإذا استند تركه التذكية إلى فقد الآلة ، كما إذا لم يكن عنده السكّين مثلا حتّى ضاق الوقت ومات الصيد قبل تذكيته فالأحوط الاجتناب عنه .
(مسألة1876): لو أرسل كلاباً متعدّدة للاصطياد فقتلت صيداً واحداً ، فإن كانت الكلاب المسترسلة كلّها واجدة للشرائط المتقدّمة حلّ الصيد ، وإن لم يكن
(الصفحة 420)
بعضها واجداً لتلك الشروط لم يحلّ .
(مسألة1877): لو كان المرسل متعدّداً; بأن أرسل جماعة كلباً واحداً ، وكان أحدهم كافراً حرم الصيد ، وكذا الحال فيما إذا تعدّدت الكلاب ولم يكن بعضها معلّماً ، فإنّ الصيد وقتئذ نجس وحرام ، وكذا لو ترك أحد المرسلين التسمية تعمّداً .
(مسألة1878): لا يحلّ الصيد إذا اصطاده غير الكلب من أنواع الحيوانات كالعقاب والصقر والباشق والنمر وغيرها . نعم، إذا أدرك الصائد الصيد وهو حيّ ، ثمّ ذكّاه على الترتيب المقرّر في الشرع حلّ أكله .
(مسألة1879): الحيوان المشكوك تذكيته أو أجزاؤه إن كان في يد المسلم فيحكم بتذكيته بشرط تصرّفه فيه تصرّفاً مشروطاً بالتذكية على الأحوط ، وكذا ما يباع في سوق المسلمين ، سواء كان بيد المسلم أو مشكوك الحال ، بل وكذا ما كان مطروحاً في أرضهم إذا كان فيه أثر الاستعمال .

صيد السمك

(مسألة1880): لو أخذ من الماء ما له فلس من الأسماك الحيّة ومات خارجالماء حلّ أكله ، ولو مات داخل الماء فيحرم أكله ، إلاّ أن يموت في الشبكةونحوها داخل الماء .
(مسألة1881): لو وثبت السمكة خارج الماء أو نبذتها الأمواج إلى الساحل أو غار الماء وبقيت السمكة وماتت قبل أخذها حرمت ، وإن اُخذت قبل الموت باليد أو بشيء آخر ثمّ ماتت فتكون حلالا .
(مسألة1882): لا يعتبر في صائد السمك الإسلام ، ولايشترط فى تذكيته التسمية ، فلو أخذه الكافر حلّ لحمه ، ولكن يشترط العلم بإخراجه من الماء حيّاً أو موته في الشبكة .
(الصفحة 421)
(مسألة1883): السمكة الميتة إذا كانت في يد المسلم يحكم بحليّتها وإن لم يعلم بتذكيتها . وإذا كانت في يد الكافر لم تحلّ وإن أخبر بتذكيتها ، إلاّ أن تقوم بيّنة أو يطمئنّ بأنّه أخرجها من الماء قبل موتها ، أو ماتت في الشبكة ونحوها .
(مسألة1884): يجوز بلع السمكة حيّاً .
(مسألة1885): لو شوى السمكة حيّة ، أو قطعها خارج الماء قبل أن تموت حلّ أكلها .
(مسألة1886): إذا قطعت من السمكة الحيّة بعد أخذها قطعة واُعيد الباقي إلى الماء حيّاً حلّت القطعة المبانة عنها .

صيد الجـراد

(مسألة1887): الجراد إذا اُخذ حيّاً باليد ، أو بغيرها من الآلات حلّ أكله ، ولا  يعتبر في تذكيته إسلام الآخذ ولا التسمية حال أخذه . نعم، لو وجد في يد كافر ميّتاً ولم يعلم أنّه أخذه حيّاً لم يحلّ وإن أخبر بتذكيته ، إلاّ أن يطمئنّ بصدقه ، أو يشهد عدلان على صدقه .
(مسألة1888): لا يحلّ من الجراد «الدبا» وهو ما تحرّك ولم تنبت أجنحته بعد .

(الصفحة 422)

الأطعمة والأشربة

أحكامهما

(مسألة1889): يحلّ أكل لحم الدجاج والحمام بجميع أصنافه والعصفور بأنواعها ، والبلبل والزرزور ، والقبّرة من أقسام العصفور ، ويحرم ماكان من السباع ذا مخلب كالبازي والصقر والنسر والبغاث والعقاب والخفّاش والطاووس ، والأحوط لزوماً الاجتناب عن الغراب بجميع أقسامه، ولحم الهدهد والخطّاف .
(مسألة1890): يتميّز المحرّم من الطيور عن غيره بملاحظة خصوصيّتين :
الأولى: الطيور المحلّله تعرف تارةً من كيفيّة الطيران ، فما كان دفيفه أكثر من صفيفه فهو محلّل ، وما كان صفيفه أكثر من دفيفه فهو محرّم .
الثانية: ما يكون فيه إحدى الثلاث الحوصلة والقانصة والصيصية، فيحلّ أكله . والحوصلة: ما يجتمع فيه الحبّ وغيره من المأكول عند الحلق ، والقانصة: ما تجتمع فيه الحصاة الدقاق التي يأكلها الطير ، والصيصية: شوكة في رجل الطير خارجة عن الكفّ .
(مسألة1891): بيض الطيور تابع للطيور من حيث الحلّيّة والحرمة . وبيض الطائر المشكوك حلّيّته إن كان متساوي الطرفين فحرام ، وإلاّ فحلال .
(مسألة1892): يحلّ من حيوان البحر من الأسماك ما كان له فلس كما تقدّم ، وأمّا ما كان ذا حياتين كالضفادع والسرطان والسلحفاة فالأقوى حرمته .
(مسألة1893): بيض السمك الحلال حلال ، وبيض الحرام منه حرام .
(مسألة1894): تحرم من الذبيحة عدّة أشياء على الأحوط في بعضها ، والمجموع هي مايلي :