|
(الصفحة 81)
المقصد السابع : الأغسال المندوبة
وهي أقسام : زمانية ، ومكانية ، وفعلية .
الأوّل : الأغسال الزمانيّة ،
ولها أفراد كثيرة :
منها:
غسل الجمعة ، وهو أهمّها ، حتى قيل بوجوبه ، لكنّه ضعيف ، ووقتهمن طلوع الفجر الثاني يوم الجمعة إلى الزوال ، والأحوط أن ينوي فيمابين الزوال إلى الغروب القربة المطلقة ، وإذا فاته إلى الغروب الأحوطقضاؤه يوم السبت إلى الغروب ، والأحوط عدم قضائه في ليلة السبت ، ويجوز تقديمه يوم الخميس رجاءً إن خاف إعواز الماء يوم الجمعة ، ولو اتّفق تمكّنهمنه يوم الجمعة قبل الزوال استحبّ له إعادته ، وإذا فاته حينئذ أعاده يومالسبت .
(مسألة348):
يصحّ غسل الجمعة من الجنب والحائض ، وهل يجزئ عن غسل الجنابة أم لا؟ فيه تأمل ، فلا يترك الاحتياط .
ومنها:
غسل يوم العيدين ، ووقته من الفجر إلى زوال الشمس ، والأولى الإتيان به قبل الصلاة ، وغسل ليلة الفطر ، والأولى الإتيان به أوّل الليل ، ويوم عرفة، والأولى الإتيان به قبيل الظهر ، ويوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة ، وليالي الأفراد من شهر رمضان وتمام ليالي العشر الأخيرة ، ويستحبّ في ليلة الثالث والعشرين غسل آخر في آخر الليل ، ويستحبّ أيضاً الغسل في اليوم الأوّل منه ، والآكد منها ليالي القدر ، وليلة النصف ، وليلة سبعة عشر ، والخمس وعشرين ، والسبع وعشرين ، والتسع وعشرين منه ، ويستحبّ الغسل في يوم الغدير وهو الثامن عشر من شهر ذي الحجّة الحرام ، وفي اليوم الرابع والعشرين
(الصفحة 82)
منه ، والغسل يوم النيروز ، وأوّل رجب ، وآخره ، ونصفه ، ويوم المبعث وهو السابع والعشرون منه ، وأمّا الغسل في يوم النصف من شعبان ، واليوم التاسع ، والسابع عشر من ربيع الأوّل ، والخامس والعشرين من ذي القعدة ، فيؤتى به رجاءً .
(مسألة349):
جميع الأغسال الزمانية يكفي الإتيان بها في وقتها مرّة واحدة ، ولا حاجة إلى إعادتها إذا صدر الحدث الأكبر أو الأصغر بعدها ، ويتخيّر في الإتيان بها بين ساعات وقتها .
الثاني : الأغسال المكانيّة
; ولها أيضاً أفراد كثيرة ، كالغسل لدخول الحرم ، ولدخول مكّة ولدخول المسجد الحرام ، ولدخول الكعبة ، ولدخول حرم الرسول(صلى الله عليه وآله) ، ولدخول المدينة ، ولدخول مسجد النبي(صلى الله عليه وآله)وكذا للدخول في سائر المشاهد المشرّفة للائمّة(عليهم السلام) .
(مسألة350):
وقت الغسل في هذا القسم قبل الدخول في هذه الأمكنة قريباً منه .
الثالث : الأغسال الفعلية;
وهي قسمان : القسم الأوّل : ما يستحبّ لأجل إيقاع فعل كالغسل للإحرام ، أو للطواف، وللوقوف بعرفات وبالمشعر ، والغسل للذبح والنحر ، والحلق ، والغسل للاستخارة ، أو الاستسقاء ، أو المباهلة مع الخصم ، والغسل لقضاء صلاة الكسوف أو الخسوف إذا تركها متعمّداً عالماً به مع احتراق القرص ، والقسم الثاني : ما يستحبّ بعد وقوع فعل منه، كالغسل لمسّ الميّت بعد تغسيله .
(مسألة351):
يجزئ في القسم الأوّل من هذا النوع غسل أوّل النهار ليومه ، وأوّل الليل لليلته ، ولا يخلو القول بالإجتزاء بغسل الليل للنهار وبالعكس عن قوّة والظاهر انتقاضه بالحدث بينه وبين الفعل .
(الصفحة 83)
المبحث الخامس : التيمّم
وفيه فصول
الفصل الأوّل : مسوّغاته
ويجمعها العذر المسقط لوجوب الطهارة المائيّة، وهو اُمور :
الأوّل:
عدم وجدان ما يكفيه من الماء لوضوئه ، أو غسله .
(مسألة352):
إذا احتمل وجود الماء في رحله أو في القافلة وجب الفحص إلى أن يحصل العلم أو الاطمئنان بعدمه ، وأمّا إذا احتمل وجود الماء وهو في الفلاة وجب عليه الطلب فيها بمقدار رمية سهم في الأرض الحزنة ، وسهمين في الأرض السهلة في الجهات الأربع إن احتمل وجوده في كلّ واحدة منها ، وإن علم بعدمه في بعض معيّن من الجهات الأربع لم يجب عليه الطلب فيها ، فإن لم يحتمل وجوده إلاّ في جهة معيّنة وجب عليه الطلب فيها دون غيرها ، والبيّنة بمنزلة العلم ، فإن شهدت بعدم الماء في جهة أو جهات معيّنة لم يجب الطلب فيها .
(مسألة353):
يجوز الاستنابة في الطلب إذا كان النائب ثقة فحصل العلم أو الاطمئنان من قوله .
(مسألة354):
إذا أخلّ بالطلب وتيمّم صحّ تيمّمه إن صادف عدم الماء .
(مسألة355):
إذا علم أو اطمأنّ بوجود الماء في خارج الحدّ المذكور وجب عليه السعي إليه وإن بعد ، إلاّ أن يلزم منه مشقّة عظيمة .
(مسألة356):
إذا طلب الماء قبل دخول الوقت فلم يجد لم تجب إعادة الطلب بعد دخول الوقت وإن احتمل العثور على الماء لو أعاد الطلب لاحتمال تجدّد وجوده ، وأمّا إذا انتقل عن ذلك المكان فيجب الطلب مع احتمال وجوده .
(الصفحة 84)
(مسألة357):
إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة يكفي لغيرها من الصلوات ، فالأحوط إعادة الطلب عند كلّ صلاة إن احتمل العثور مع الإعادة .
(مسألة358):
المناط في السهم والقوس والهواء والرامي هو المتعارف المعتدل الوسط في القوّة والضعف ، وأمّا الرمي فالمناط فيه هو غاية ما يقدر عليه الرامي .
(مسألة359):
يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت ، كما يسقط إذا خاف على نفسه ، أو ماله من لصّ ، أو سبع ، أو نحو ذلك ، وكذا إذا كان في طلبه حرج ومشقّة لا تتحمّل .
(مسألة360):
إذا ترك الطلب حتّى ضاق الوقت عصى ، لكنّ الأقوى صحّة صلاته حينئذ وإن علم أنّه لو طلب لعثر ، لكنّ الأحوط استحباباً القضاء خصوصاً في الفرض المذكور .
(مسألة361):
إذا ترك الطلب في سعة الوقت وصلّى بطلت صلاته وإن تبيّن عدم وجود الماء . نعم، لو حصل منه قصد القربة مع تبيّن عدم الماء بأن نوى التيمّم والصلاة برجاء المشروعيّة فالأقوى صحّتها .
(مسألة362):
إذا طلب الماء فلم يجد ، فتيمّم وصلّى ، ثمّ تبيّن وجوده في محلّ الطلب من الرمية أو الرميتين ، أو الرحل أو القافلة ، صحّت صلاته ، ولا يجب عليه القضاء أو الإعادة .
(مسألة363):
إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة وفي بعضها سهلة ، يلحق كلاًّ حكمه من الرمية والرميتين .
الثاني:
عدم التمكّن من الوصول إلى الماء لعجز عنه ولو كان عجزاً شرعياً ، أو ما بحكمه ; بأن كان الماء في إناء مغصوب ، أو لخوفه على نفسه أو عرضه ، أو ماله من سبع ، أو لصّ ، أو ضياع ، أو غير ذلك .
الثالث:
خوف الضرر من استعمال الماء بحدوث مرض ، أو زيادته ، أو بُطئه ،
(الصفحة 85)
أو على النفس ، أو بعض البدن ، ومنه الرمد المانع من استعمال الماء ، وأمّا كفاية مجرّد تشويه الخلقة للانتقال الى التيمّم فمحلّ إشكال .
الرابع:
خوف العطش على نفسه ، أو على غيره الواجب حفظه عليه ، أو على دابّته .
الخامس:
توقّف تحصيله على الاستيهاب الموجب لذلّه ، وهوانه ، أو على شرائه بثمن يضرّ بحاله ، ويلحق به كلّ مورد يكون الوضوء فيه حرجيّاً لشدّة حرّ أو برد ، أو نحو ذلك .
السادس:
أن يعارض استعمال الماء في الوضوء أو الغسل ترك واجب ، أو فعل حرام ، أو ترك شرط معتبر في الصلاة ، أو حصول مانع، كما إذا دار الأمر بين الوضوء وإزالة الخبث عن لباسه أو بدنه ، فلابدّ أن يصرف الماء في إزالة الخبث ويتيمّم، والأولى تقديمها على التيمّم ، ولو خالف وتوضّأ أو اغتسل صحّ وضوؤه أو غسله .
السابع:
ضيق الوقت عن تحصيل الماء أو عن استعماله بحيث يلزم من الوضوء وقوع الصلاة أو بعضها في الخارج الوقت ، فيجوز التيمّم في جميع الموارد المذكورة .
(مسألة364):
إذا خالف المكلّف وتحمّل الضرر وتوضّأ أو اغتسل صحّ ، إلاّ إذا كان حرجّياً فيحكم بالبطلان .
(مسألة365):
من كانت وظيفته التيمم من جهة ضيق الوقت عن استعمال الماء إذا خالف وتوضّأ أو اغتسل صحّ .
الفصل الثاني: ما يتيمّم به
الأقوى جواز التيمّم بما يسمّى أرضاً ، سواء أكان تراباً ، أم رملا ، أم مدراً ، أم حصى ، أم صخراً أملس ، ومنه أرض الجصّ والنورة قبل الإحراق ، وأمّا بعده
|
فقه
