(الصفحة 21)الفصل الثالث : آداب المتخلّي
يستحبّ للمتخلّي أن يطلب خلوة أو يبعد حتّى لا يرى شخصه ، وأن يطلب مكاناً مرتفعاً للبول ، كما يستحبّ له تغطية الرأس والتقنّع ، وهو يجزي عنها ، والتسمية عند التكشّف والدعاء بالمأثور ، وتقديم الرجل اليسرى عند الدخول ، واليمنى عند الخروج، والاستبراء، وأن يتّكيء ـ حال الجلوس ـ على رجله اليسرى ، ويفرج اليمنى ، ويكره الجلوس في الشوارع والمشارع ، ومساقط الثمار ، ومواضع اللعن; كأبواب الدور ونحوها من المواضع التي يكون المتخلّي فيها عرضة للعن الناس ، والمواضع المعدّة لنزول القوافل ، واستقبال قرص الشمس أو القمر بفرجه ، والأكل والشرب حال الجلوس ، إلى غير ذلك ممّا ذكره العلماء رضوان الله تعالى عليهم، وإن كان في ثبوت الاستحباب أو الكراهة لبعض الاُمور المذكورة وغيره إشكال .
(مسألة93):
ماء الاستنجاء طاهر وإن كان من البول إذا اجتمعت فيه الشروط الآتية، وهي :
(1) عدم تغيّره بالنجاسة في اللون أو الطعم أو الرائحة .
(2) عدم وصول نجاسة إليه من الخارج .
(3) عدم تجاوز نجاسة الموضع عن المحلّ المعتاد .
(4) أن لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة اُخرى مثل الدم ، إلاّ إذا كان مستهلكاً فيهما فلا بأس .
(5) أن لا يكون فيه أجزاء متميّزة من الغائط على الأحوط .
ومع وجود هذه الشروط فماء الاستنجاء طاهر يرفع الخبث ، ولكن لا يجوز استعماله في رفع الحدث ولا في الوضوء والغسل المندوبين .
(الصفحة 22)الفصل الرابع : الاستبراء
كيفية الاستبراء من البول أن يمسح من مقعده إلى أصل القضيب ثلاثاً ، ثمّ منه إلى رأس الحشفة ثلاثاً ، ثمّ ينترها ثلاثاً .
وفائدة الاستبراء طهارة البلل المشتبه الخارج بعده إذا احتمل أنّه بول ، ولا يجب الوضوء منه ، ولو خرج البلل المشتبه قبل الاستبراء ـ وإن كان تركه المكلّف لأجل الاضطرار وعدم التمكّن منه ـ بنى على كونه بولا ، فيجب التطهير منه والوضوء .
ويلحق بالاستبراء في الفائدة المذكورة طول المدّة بحيث يقطع بعدم بقاء شيء في المجرى ، وليس على المرأة استبراء ، والرطوبة الخارجة منها محكومة بالطهارة وعدم الناقضيّة ما لم تعلم كونها بولا . نعم الأولى للمرأة أن تصبر قليلا ـ بعد البول ـ وتتنحنح وتعصر فرجها عرضاً ثمّ تغسله .
(مسألة94):
فائدة الاستبراء تترتّب على الاستبراء ولو كان بفعل غيره كزوجته أو مملوكته .
(مسألة95):
إذا شكّ في الاستبراء أو الاستنجاء بنى على عدمه وإن كان من عادته فعله ، وإذا شكّ من لم يستبرئ في خروج رطوبة بنى على عدمه وإن كان ظانّاً بالخروج .
(مسألة96):
إذا علم أنّه استبرأ أو استنجى وشكّ في كونه على الوجه الصحيح بنى على الصحة .
(مسألة97):
إذا علم بخروج المذي ولم يعلم استصحابه لجزء من البولبنى على طهارته وإن كان لم يستبرئ ، إلاّ أن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة ،بأن يكون الشك في أنّ هذا الموجود هل هو بتمامه مذي أو مركّب منه ومنالبول .
(الصفحة 23)
المبحث الثالث : الوضوء
وفيه فصول
الفصل الأوّل : واجباته وكيفيّته
وهي : غسل الوجه واليدين ، ومسح الرأس والرجلين .
فهاهنا اُمور :
الأمر الأوّل:
يجب غسل الوجه ما بين قصاص الشعر إلى طرف الذقن طولا ، وما اشتملت عليه الإصبع الوسطى والإبهام عرضاً ، وما خرج عن ذلك فليس من الوجه ، ويجب إدخال شيء من الأطراف إذا لم يحصل العلم بإتيان الواجب إلاّ به ، ويجب الابتداء على الأحوط بالأعلى ، والغسل من الأعلى إلى الأسفل عرفاً ، ولا يجوز النكس .
(مسألة98):
غير مستوي الخلقة ـ لطول الإصبع أو قصرها ـ يرجع إلى متناسب الخلقة المتعارفة ، وكذا لو كان أغمّ قد نبت الشعر على جبهته ، أو كان أصلع قد انحسر الشعر عن مقدّم رأسه ، فإنّه يرجع إلى المتعارف ، وأمّا غير المستوي الخلقة ـ بكبر الوجه أو صغره ـ فيجب عليه غسل ما دارت عليه الوسطى والإبهام المتناسبتان مع ذلك الوجه .
(مسألة99):
الشعر النابت في ما دخل في حدّ الوجه ـ سواء شعر اللحية والشارب والحاجب ـ يجب غسل ظاهره ، ولا يجب البحث عن الشعر المستور ، فضلا عن البشرة المستورة . نعم، ما لا يحتاج غسله إلى بحث وطلب يجب غسله ، وكذا الشعر الرقيق النابت في البشرة يغسل مع البشرة .
(مسألة100):
لا يجب غسل باطن العين والفم والأنف إلاّ من باب
(الصفحة 24)
المقدّمة العلميّة .
(مسألة101):
الشعر النابت في الخارج عن الحدّ إذا تدلّى على ما دخل في الحدّ لا يجب غسله ، وكذا المقدار الخارج عن الحدّ وإن كان نابتاً في داخل الحدّ ، كمسترسل اللحية .
(مسألة102):
إذا بقي ممّا في الحدّ شيء لم يغسل ولو بمقدار رأس إبرة لا يصح الوضوء ، فيجب أن يلاحظ آماقه وأطراف عينيه أن لا يكون عليها شيء من القيح أو الكحل المانع ، وكذا يلاحظ حاجبه أن لا يكون عليه شيء من الوسخ ، وأن لا يكون على حاجب المرأة وسمة وخطاط له جرم مانع .
(مسألة103):
إذا تيّقن وجود ما شكّ في مانعيّته عن الغسل أو المسح يجب تحصيل اليقين بزواله ، ولو شكّ في أصل وجوده يجب الفحص مع ثبوت منشأ عقلائي له حتّى يطمئنّ بعدمه .
(مسألة104):
الثقبة في الأنف موضع الحلقة أو الخزامة لا يجب غسل باطنها ، بل يكفي غسل ظاهرها ، سواء كانت فيها الحلقة أم لا .
الأمر الثاني:
يجب غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع ، ويجب الابتداء بالمرفقين ثمّ الأسفل منها فالأسفل ـ عرفاً ـ إلى أطراف الأصابع ، فلا يجزئ النكس ، والمقطوع بعض يده يغسل ما بقي ، ولو قطعت من فوق المرفق سقط وجوب غسلها ، ولو كان له ذراعان دون المرفق وجب غسلهما ، وكذا اللحم الزائد والإصبع الزائد . ولو كان له يد زائدة فوق المرفق، فإن علم بزيادتها لا يجب غسلها ، ولو اشتبهت الزائدة بالأصليّة وجب غسلهما ومسح الرأس والرجل بهما من باب الاحتياط .
(مسألة105):
المرفق مجمع عظم الذراع والعضد ، ويجب غسله بتمامه وشيء
(الصفحة 25)
آخر من العضد من باب المقدّمة العلميّة .
(مسألة106):
يجب غسل الشعر النابت على اليدين مع البشرة .
(مسألة107):
الوسخ الذي يكون على أعضاء الوضوء إذا كان معدوداً جزءاً من البشرة لا تجب إزالته ، وإن كان معدوداً أجنبيّاً عن البشرة تجب إزالته .
(مسألة108):
ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين إلى الزندين ، والاكتفاء عن غسل الكفّين بالغسل المستحبّ قبل الوجه باطل .
(مسألة109):
يجوز الوضوء برمس العضو في الماء من أعلى الوجه أو من طرف المرفق مع مراعاة غسل الأعلى فالأعلى ، ولكنّه لا يجوز أن ينوي الغسل لليسرى بإدخالها في الماء من المرفق فقط ، بل لابدّ إمّا أن يقصد كون مجموع الإدخال والإخراج عملا واحداً ، أو يقصد الغسل حال الإخراج من الماء حتّى لا يلزم المسح بماء جديد ، وكذا الحال في اليد اليمنى ، إلاّ أن يُبقي شيئاً من اليد اليسرى ليغسله باليد اليمنى حتّى يكون ما يبقى عليها من الرطوبة من ماء الوضوء .
(مسألة110):
الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائداً على المتعارف لا تجب إزالته ، إلاّ إذا كان ما تحته معدوداً من الظاهر ، فإنّ الأحوط إزالته ، وإذا قصّ أظفاره فصار ما تحتها ظاهراً وجب غسله بعد إزالة الوسخ ، وإن كان زائداً على المتعارف وجبت إزالته فيما عدّ ما عليه الوسخ من الظاهر .
(مسألة111):
إذا انقطع لحم من اليدين غسل ما ظهر بعد القطع ، ويجب غسل ذلك اللحم أيضاً ما دام لم ينفصل وإن كان اتّصاله بجلدة رقيقة ، ولا يجب قطعه ليغسل ما تحت الجلدة .
(مسألة112):
الشقوق التي تحدث على ظهر الكفّ ـ من جهة البرد ـ إن كانت وسيعة يرى جوفها وجب إيصال الماء إليها ، وإلاّ فلا ، ومع الشكّ الأحوط استحباباً الإيصال .
|