(الصفحة 111)
بمجرد زوال العين ، وكذا باطن عينه عند الاكتحال بالنجس أو المتنجّس ، بل في ثبوت النجاسة لبواطن الإنسان وجسد الحيوان إشكال ، ويمكن أن يقال بعدم تنجّسهما أصلا ، وهو قريب جدّاً .
الحادي عشر:
الغيبة ، فإنّها مطهّرة للإنسان وثيابه ، وفراشه ، وأوانيه وغيرها من توابعه إذا علم بنجاستها ولم يكن ممّن لا يبالي بالطهارة والنجاسة ، وكان يستعملها فيما يعلم هو بأنّه يعتبر فيه الطهارة ، فإنّه حينئذ يحكم بطهارة ما ذكر بمجرّد احتمال حصول الطهارة ، ولو علم من حاله أنّه لا يبالي بالنجاسة فيشكل الحكم بطهارته ، والأحوط اعتبار كونه بالغاً .
الثاني عشر:
استبراء الحيوان الجلاّل ، فإنّه مطهّر لبوله وروثه ، والأقوى اعتبار مضيّ المدّة المعيّنة له شرعاً ، وهي في الإبل أربعون يوماً ، وفي البقر عشرون يوماً ، والغنم عشرة أيّام ، والبطة خمسة أيّام ، والدجاجة ثلاثة أيّام ، ويعتبر زوال اسم الجلل عنها مع ذلك ، ومع عدم تعيّن مدّة شرعاً يكفي زوال الاسم .
(مسألة497):
الظاهر قبول كلّ حيوان للتذكية عدا الكلب والخنزير ، وفي قابليّة الحشرات للتذكية ، خصوصاً صغارها إشكال ، فيجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية ولو فيما يشترط فيه الطهارة عدا الصلاة وإن لم يدبغ على الأقوى .
(مسألة498):
تثبت الطهارة بالعلم والاطمئنان ، والبيّنة ، وبإخبار ذي اليد ، وإذا شكّ في نجاسة ما علم طهارته سابقاً يبنى على طهارته .
خاتمة:
يحرم استعمال أواني الذهب والفضّة في الأكل والشرب ، بل يحرم استعمالها في الطهارة من الحدث والخبث وغيرها من أنواع الاستعمال ، ولا يحرم نفس المأكول والمشروب ، وكذا يحرم التزيين بها على الأحوط. وأمّا اقتناؤها ، وبيعها ، وشراؤها ، وصياغتها ، وأخذ الاُجرة عليها، فالأقوى عدم حرمتها .
(الصفحة 112)
(مسألة499):
الظاهر توقّف صدق الآنية على انفصال المظروف عن الظرف وكونها معدّة لأن يحرز فيها المأكول ، أو المشروب ، أو نحوهما ، فرأس (الغرشة) ورأس (الشطب) وكوز القليان وقراب السيف والخنجر ، والسكّين ، و (قاب) الساعة المتداولة في هذا العصر ، ومحلّ فصّ الخاتم وبيت المرآة ، وملعقة الشاي وأمثالها خارج عن الآنية ، فلا بأس بها .
(مسألة500):
لا فرق في حكم الآنية بين الصغيرة والكبيرة ، وبين ما كان على هيئة الأواني المتعارفة من النحاس ، والحديد ، وغيرهما .
(مسألة501):
لا بأس بما يصنع بيتاً للتعويذ من الذهب والفضّة ، كحرز الجواد(عليه السلام) وغيره .
(مسألة502):
يكره استعمال القدح المفضّض ، بل يحرم وضع الفم على موضع الفضّة .
(الصفحة 113)كتاب الصلاة
وفيه مباحث
الصلاة هي إحدى الدعائم التي بني عليها الإسلام ، إن قبلت قبل ما سواها وإن ردّت ردّ ما سواها .
المبحث الأول : مقدّماتها
الأولى : أعداد الفرائض ونوافلها ومواقيتها وجملة من أحكامها
وفيها فصول
الفصل الأول : أعداد الفرائض ونوافلها
الصلوات الواجبة في هذا الزمان خمس ; اليومية، وتندرج فيها الجمعة، فإنّ المكلّف مخيّر بينها ، وبين صلاة الظهر يوم الجمعة ، وإذا اُقيمت بشرائطها أجزأت عن صلاة الظهر، وصلاة الطواف ، وصلاة الآيات ، وصلاة الأموات ، وقضاء ما فات عن الوالد بالنسبة إلى الولد الأكبر، وقضاء ما فات عن الاُمّ، فإنّه يجب على الولد الأكبر على الأحوط .
وأمّا الملتزم بنذر أو نحوه من العهد واليمين ، أو إجارة فالصحيح أنّ الواجب
(الصفحة 114)
بسبب هذه الاُمور هي عناوين خاصّة، ولا يتعدّى الحكم عنها إلى الصلاة المتحدة معها ، فالواجب في نذر الصلاة مثلا عنوان الوفاء بالنذر لا الصلاة .
أمّا اليومية فخمس : الصبح ركعتان، والظهر أربع، والعصر أربع، والمغرب ثلاث، والعشاء أربع . وفي السفر والخوف تقصر الرباعية فتكون ركعتين .
وأمّا النوافل فكثيرة، أهمّها الرواتب اليوميّة، ثمان ركعات قبل الظهر ، وثمان بعدها قبل العصر للعصر ، وأربع بعد المغرب لها . وركعتان من جلوس تعدّان بركعة بعد العشاء لها ، ويجوز فيهما القيام، بل هو أفضل وإن كان الجلوس أحوط . وثمان صلاة الليل ، وركعتا الشفع بعدها ، وركعة الوتر بعدها ، وركعتا الفجر قبل الفريضة ، وفي يوم الجمعة يزداد على الست عشرة أربع ركعات قبل الزوال ، ولها آداب مذكورة في محلّها ، مثل كتاب مفتاح الفلاح للمحقق البهائي(قدس سره) .
(مسألة503):
يجوز الإقتصار على بعض النوافل المذكورة ، كما يجوز الإقتصار في نوافل الليل على الشفع والوتر ، وعلى الوتر خاصّة، وفي نافلة المغرب على ركعتين .
(مسألة504):
يجوز الإتيان بالنوافل الرواتب وغيرها في حال الجلوس اختياراً . ولكن الأولى حينئذ عدّ كلّ ركعتين بركعة، وعليه فيكرّر الوتر مرّتين .
(مسألة505):
الظاهر أنّ الصلاة الوسطى التي تتأكّد المحافظة عليها هي صلاة الظهر .
الفصل الثاني : أوقات اليوميّة ونوافلها
وقت الظهرين من الزوال إلى المغرب . وتختصّ الظهر من أوّله بمقدار أدائها . والعصر من آخره كذلك ، وما بينهما مشترك بينهما، ووقت العشائين للمختار من المغرب إلى نصف الليل، وتختصّ المغرب من أوّله بمقدار أدائها ، والعشاء من آخره
(الصفحة 115)
كذلك وما بينهما مشترك أيضاً بينهما . وأمّا المضطرّ لنوم أو نسيان أو حيض أو غيرها فيمتدّ وقتهما إلى الفجر الصادق، والأحوط الإتيان بهما عندئذ بقصد ما في الذمّة ولو لم يبق إلى طلوعه بمقدار الصلاتين يأتي بالعشاء احتياطاً، والأحوط قضاؤهما بعد الوقت مترتّباً .
ووقت الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، ووقت صلاة الجمعة أوّل الزوال عرفاً على الأحوط .
(مسألة506):
الفجر الصادق هو البياض المعترض في الاُفق الذي يتزايد وضوحاً وجلاءً . وقبله الفجر الكاذب وهو البياض المستطيل من الاُفق صاعداً إلى السماء، كالعمود الذي يتناقص ويضعف حتى ينمحي .
(مسألة507):
الزوال هو المنتصف ما بين طلوع الشمس وغروبها، ويعرف بزيادة ظلّ كلّ شاخص معتدل بعد نقصانه ، أو حدوث ظلّه بعد إنعدامه ، وفي كون نصف الليل منتصف مابين غروب الشمس وطلوع الفجر، أو منتصف مابين الغروب وطلوع الشمس إشكال فلا يترك الاحتياط . ويعرف المغرب بذهاب الحمرة المشرقية عن سمت الرأس، والأحوط زوالها من تمام ربع الفلك من طرف المشرق .
(مسألة508):
المراد من اختصاص الظهر بأوّل الوقت عدم صحة العصر إذا وقعت فيه عمداً ، بل الأظهر بطلانها إن وقعت بأجمعها في الوقت المختصّ ولو كان سهواً ، وصحّتها عصراً إن وقعت ولو ببعضها في الوقت المشترك سهواً ، وهكذا الحكم في الإتيان بالعشاء قبل المغرب .
(مسألة509):
وقت فضيلة الظهر ما بين الزوال وبلوغ الظلّ الحادث به مثل الشاخص . ووقت فضيلة العصر من بلوغ الظلّ أربعة أقدام; أي أربعة أسباع الشاخص ، وإن لا يبعد أن يكون مبدؤها بعد مقدار أداء الظهر .
ووقت فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق وهو الحمرة المغربية ;
فقه
