|
(الصفحة 126)
المجلس في كيفيّة التصرف وكمّه ، وموضع الجلوس ومقداره ، ومجرّد فتح باب المجلس لا يدلّ على الرضا بكلّ تصرّف يشاء الداخل .
(مسألة549):
الحمّامات المفتوحة والخانات لا يجوز الدخول فيها لغير الوجه المقصود منها إلاّ بالإذن ، فلا يصحّ الوضوء من مائها والصلاة فيها إلاّ بإذن المالك أو وكيله ، ومجرّد فتح أبوابها لا يدلّ على الإذن في ذلك ، وليست هي كالمضائف المسبّلة للانتفاع بها .
(مسألة550):
تجوز الصلاة في الأراضي المتّسعة والوضوء من مائها وإن لم يعلم الإذن من المالك ، بل وإن كان صغيراً أو مجنوناً ، بل لا يبعد ذلك وإن علم كراهة المالك، وإن كان الأحوط التجنّب حينئذ مع الإمكان .
(مسألة551):
الظاهر بطلان صلاة كلّ من الرجل والمرأة إذا كانا متحاذيين حال الصلاة أو كانت المرأة متقدّمة ، إلاّ مع الحائل أو البعد عشرة أذرع بذراع اليد . ولا فرق في ذلك بين المحارم وغيرهم ، والزوج والزوجة وغيرهما . نعم، يختصّ ذلك بصورة وحدة المكان بحيث يصدق التقدّم والمحاذاة ، فإذا كان أحدهما في موضع عال دون الآخر على وجه لا يصدق التقدّم والمحاذاة فلا بأس .
(مسألة552):
لا يجوز التقدّم في الصلاة على قبر المعصوم(عليه السلام) على الأقوى ، والأحوط الأولى ترك المساواة له مع عدم الحاجب المانع الرافع لسوء الأدب ، ولا يكفي فيه الضرائح المقدّسة ولا ما يحيط بها من غطاء ونحوه .
(مسألة553):
تجوز الصلاة في بيوت من تضمّنت الآية جواز الأكل فيها بلا إذن مع عدم العلم أو الشكّ بالكراهة ، كالأب والاُمّ والأخ والعمّ والخال والعمّة والخالة ، ومن ملك الشخص مفتاح بيته والصديق . وأمّا مع العلم بالكراهة فلا يجوز ، بل يشكل مع ظنّها أو الشكّ بها أيضاً .
(مسألة554):
إذا دخل المكان المغصوب جهلا أو نسياناً أو بتخيّل الإذن ، ثمّ
(الصفحة 127)
التفت وبان الخلاف ، ففي سعة الوقت لا يجوز التشاغل بالصلاة ويجب قطعها ، وفي ضيق الوقت يجوز الاشتغال بها حال الخروج مبادراً إليه سالكاً أقرب الطرق مراعياً للاستقبال بقدر الإمكان ، ويومئ للسجود ويركع ، إلاّ أن يستلزم ركوعه تصرّفاً زائداً فيومئ له حينئذ ، وتصحّ صلاته ولا يجب قضاؤها . والمراد بالضيق أن لا يتمكّن من إدراك ركعة في الوقت على تقدير تأخير الصلاة إلى ما بعد الخروج .
(مسألة555):
يعتبر في مسجد الجبهة مضافاً إلى ما تقدّم من الطهارة أن يكون من الأرض أو نباتها أو القرطاس على تفصيل يأتي . والأفضل أن يكون من التربة الشريفة الحسينيّة على مشرّفها أفضل الصلاة والتحيّة ، فقد ورد فيها فضل عظيم ، ولا يجوز السجود على ما خرج عن اسم الأرض من المعادن ، كالذهب والفضّة وغيرهما ، ولا على ما خرج من اسم النبات كالرماد ، أمّا الفحم فالأقوى جواز السجود عليه . كذلك الأقوى جواز السجود على الخزف والآجر والجصّ والنورة بعد طبخها .
(مسألة556):
يعتبر في جواز السجود على النبات أن لا يكون مأكولا كالحنطة والشعير ، والبقول والفواكه ، ونحوها من المأكول ولو قبل وصولها إلى زمان الأكل ، أو احتيج في أكلها إلى عمل من طبخ ونحوه . نعم، يجوز السجود على قشورها ـ فيما عدا قشر البطّيخ والرقّي والرمّان على إشكال فيها ـ ونواها كنوى المشمش والبندقء والفستق ، أمّا نوى التمر ففيه إشكال . ويجوز على التبن والقصيل والجت ونحوها ، وفيما لم يتعارف أكله مع صلاحيته لذلك لما فيه من حسن الطعم المستوجب لإقبال النفس على أكله إشكال، وإن كان الأظهر في مثله الجواز ، ولا يجوز السجود على عقاقير الأدوية كورد لسان الثور ، وعنب الثعلب والخُبَّة ونحوها . نعم، لا بأس بما لا يؤكل منها شائعاً ولو في حال المرض وإن كان يؤكل
(الصفحة 128)
نادراً عند المخمصة أو مثلها .
(مسألة557):
يعتبر أيضاً في جواز السجود على النبات أن لا يكون ملبوساً كالقطن والكتّان، والقُنّب ـ على الأحوط فيه ـ ولو قبل الغزل أو النسج ، ولا بأس بالسجود على خشبها وورقها ، وكذا الخوص والليف ونحوهما ممّا لا صلاحيّة فيه لذلك وإن لبس لضرورة أو شبهها ، أو عند الناس نادراً .
(مسألة558):
يجوز السجود على القرطاس وإن اتخذّ ممّا لا يصحّ السجود عليه كالمتّخذ من القطن أو الكتّان . وأمّا المتخذ من غير النبات كالإبريسم والحرير فالأحوط ترك السجود عليه .
(مسألة559):
لا بأس بالسجود على القرطاس المكتوب عليه إذا كانت الكتابة معدودة صبغاً لا جرماً .
(مسألة560):
إذا لم يتمكّن من السجود على ما يصحّ السجود عليه لتقيّة أو لفقد ما يصحّ السجود عليه أو لمانع من حرّ أو برد ، سجد على ثوبه المتّخذ من القطن أو الكتّان ، وإن لم يكن سجد على ثوبه من غير جنسهما ، وإن لم يكن فعلى ظهر الكفّ ، وإلاّ فعلى المعادن احتياطاً .
(مسألة561):
لا يجوز السجود على الوحل أو التراب أو الطين الذي لا يمكن تمكين الجبهة عليه ، ومع إمكان التمكين لا بأس بالسجود على الطين . وإن لصق بجبهته شيء منه أزاله للسجدة الثانية إذا فرض كونه حاجباً . وكذا إذا سجد على التراب ولصق بجبهته يجب إزالته كذلك . وإن لم يجد إلاّ الطين الذي لا يمكن الاعتماد عليه سجد عليه بالوضع من غير اعتماد .
(مسألة562):
إذا كانت الأرض ذات طين بحيث يتلطّخ بدنه أو ثيابه إذا صلّى فيها صلاة المختار صلّى مومئاً للسجود ، ولا يجب عليه الجلوس للسجود ولا للتشهّد ، ولكنّ الأحوط مع عدم الحرج الجلوس لهما وإن تلطّخ بدنه وثيابه ، ومع
(الصفحة 129)
الحرج أيضاً إذا تحمّله صحّت صلاته .
(مسألة563):
إذا اشتغل بالصلاة وفي أثنائها فقد ما يصحّ السجود عليه ، قطعها في سعة الوقت مع القدرة عليه عند القطع لوجوده في مكان آخر مثلا ، وفي غير هذه الصورة لزوم القطع محلّ إشكال بل منع ، وفي الضيق ينتقل إلى البدل من الثوب أو القطن أو الكتّان ، أو إلى ظهر الكفّ على الترتيب المتقدّم .
(مسألة564):
إذا سجد على ما لا يصحّ السجود عليه باعتقاد أنّه ممّا يصحّ السجود عليه ، فإن التفت بعد رفع الرأس مضى ولا شيء عليه ، وإن التفت في أثناء السجود جرّ جبهته إن أمكن ، وإلاّ قطع الصلاة في السعة ، وفي الضيق أتمّ على ما تقدّم إن أمكن ، وإلاّ اكتفى به .
(مسألة565):
يعتبر في مكان الصلاة أن يكون بحيث يستقرّ فيه المصلّي ولا يضطرب ، فلا تجوز الصلاة على الدابّة السائرة والاُرجوحة ونحوهما مما يفوت معه الاستقرار، وتجوز الصلاة اختياراً على الدابّة وفي السفينة الواقفتين مع حصول الاستقرار والاستقبال وسائر الشروط ، وكذا إذا كانتا سائرتين إن حصل الاستقرار والاستقبال، ولو بأن يسكت حين الاضطراب عن القراءة والذكر مع سائر الشروط . ويدور إلى القبلة إذا انحرفتا عنها ، ولا تضرّ الحركة التبعيّة بتحرّكهما، وإن كان الأحوط الذي لا يترك القصر على حال الضيق والاضطرار .
نعم، مع الضرورة والاضطرار ولو لضيق الوقت عن الخروج من السفينة مثلا لا مانع ، ويجب عليه مراعاة الاستقبال والاستقرار بقدر الإمكان ، فيدور حيثما دارت الدابّة أو السفينة . وإن أمكنه الاستقرار في حال القراءة والأذكار والسكوت خلالها حين الإضطراب وجب ذلك مع عدم الفصل الطويل الماحي للصورة ، وإلاّ فهو ممنوع .
وإن لم يتمكّن من الاستقبال إلاّ في تكبيرة الإحرام اقتصر عليه ، وإن لم
(الصفحة 130)
يتمكّن من الاستقبال أصلا سقط ، والأحوط استحباباً تحرّي الأقرب إلى القبلة فالأقرب ، وكذا الحال في الماشي وغيره من المعذورين .
(مسألة566):
الأحوط ترك الفريضة في جوف الكعبة وعلى سطحها اختياراً . نعم، لا بأس بالنافلة مطلقا و بالفريضة في حال الضرورة .
(مسألة567):
تستحبّ الصلاة في المساجد ، وأفضلها المسجد الحرام ، والصلاة فيه تعدل ألف ألف صلاة ، ثمّ مسجد النبي(صلى الله عليه وآله) والصلاة فيه تعدل عشرة آلاف صلاة ، ثمّ مسجد الكوفة والأقصى ، والصلاة فيهما تعدل ألف صلاة ، ثمّ مسجد الجامع ، والصلاة فيه بمائة صلاة ، ثمّ مسجد القبيلة ، وفيه تعدل خمساً وعشرين ، ثمّ مسجد السوق، والصلاة فيه تعدل اثنتي عشرة صلاة ، وصلاة المرأة في بيتها أفضل .
(مسألة568):
تستحبّ الصلاة في مشاهد الأئمة(عليهم السلام) بل قيل : إنّها أفضل من المساجد ، وقد ورد أنّ الصلاة عند علي(عليه السلام) بمائتي ألف صلاة .
(مسألة569):
يكره تعطيل المسجد ، فعن أبي عبدالله(عليه السلام) : ثلاثة يشكون إلى الله تعالى : مسجد خراب لا يصلّي فيه أهله ، وعالم بين جُهّال ، ومصحف معلّق قد وقع عليه الغبار لا يُقرأ فيه .
(مسألة570):
يستحبّ كثرة التردّد إلى المساجد . فعن النبي(صلى الله عليه وآله): مَنْ مشى إلى مسجد من مساجد الله فله بكلّ خطوة خطاها حتى يرجع إلى منزله عشرة حسنات ، ومحي عنه عشر سيّئات ، ورفع له عشر درجات . ويكره لجار المسجد أن يصلّي في غيره لغير علّة كالمطر ، وفي الخبر: لا صلاة لجار المسجد إلاّ في مسجده .
(مسألة571):
يستحبّ للمصلّي أن يجعل بين يديه حائلا إذا كان في معرض مرور أحد قدّامه ، ويكفي في الحائل عود، أو حبل ، أو كومة تراب .
|
فقه
