(الصفحة 283)
النصاب وجبت الزكاة وإن لم يبلغه كلّ واحد منها ، وكذا إذا كان نخل يثمر في العام مرّتين يضمّ الثاني إلى الأوّل ; لأنّهما ثمرة سنة واحدة ، لكن لا يخلو عن إشكال ، لاحتمال كونهما في حكم ثمرة عامين كما قيل .
(مسألة1154): يجوز دفع القيمة عن الزكاة من الأثمان، كالأوراق النقدية ، وأمّا دفعها من جنس آخر فمشكل .
(مسألة1155): لو مات المالك بعد تعلّق الوجوب وجب على الوارث إخراج الزكاة ، أمّا لو مات قبله وانتقل إلى الوارث، فإن بلغ نصيب كلّ واحد النصاب وجبت على كلّ واحد منهم زكاة نصيبه ، وإن بلغ نصيب بعضهم دون نصيب الآخر وجبت على من بلغ نصيبه دون الآخر ، وإن لم يبلغ نصيب واحد منهم لم تجب على واحد منهم ، وكذا الحكم فيما إذا كان الانتقال بغير الإرث كالشراء أو الهبة .
(مسألة1156): إذا اختلفت أنواع الغلّة الواحدة وكان بعضها جيّداً أو أجود ، وبعضها الآخر رديء أو أردأ فالأحوط وجوباً الأخذ من كلّ نوع بحصّته ، وفي جواز دفع الرديء عن الجيّد إشكال ، والأحوط وجوباً العدم .
(مسألة1157): المشهور أنّ الزكاة حقّ متعلّق بالعين على وجه الإشاعة ، والظاهر أنّ تشخيص كيفيّة تعلّق الزكاة بالعين بعد وضوح عدم تعلّقها بالذمّة المحضة مشكل، وإن كان قول المشهور أقرب ، لكنّه لا يخلو عن مناقشة أيضاً ; لاستلزامها عدم جواز إعطاء القيمة بدل العين، وعدم كون اختيار التعيين بيد المالك.
(مسألة1158): يجوز للمالك عزل الزكاة من العين مع عدم المستحّق ، بل مع وجوده على الأقوى ، فيتعيّن المعزول زكاة ، ويكون أمانة في يده لا يضمنه إلاّ مع التفريط ، أو مع التأخير مع وجود المستحقّ من دون غرض صحيح ، ونماء الزكاة تابع لها في الصرف ، ولا يجوز للمالك إبدالها بعد العزل .

(الصفحة 284)
(مسألة1159): إذا باع الزرع أو الثمر وشكّ في أنّ البيع كان بعد تعلّق الزكاة حتى تكون عليه ، أو قبله حتى تكون على المشتري لم يجب عليه شيء إلاّ إذا كان زمان التعلّق معلوماً وزمان البيع مجهولا . وإن كان الشاكّ هو المشتري ، فإن احتمل أداء البائع للزكاة على تقدير كون البيع بعد التعلّق لم يجب عليه إخراجها ، وإلاّ وجب عليه ، وأمّا الساعي فيجوز له أخذ الزكاة المعلوم تعلّقها به من المشتري ، وليس له الرجوع إلى البائع بعد عدم العلم بثبوت التكليف بالنسبة إليه .
(مسألة1160): يجوز للحاكم الشرعي ووكيله خرص ثمر النخل والكرم على المالك ، وفي جواز الخرص في الزرع إشكال ، وفائدته جواز الاعتماد عليه بلا حاجة إلى الكيل والوزن ، والأحوط عدم الخرص للمالك قبل مراجعة الحاكم الشرعي أو وكيله مع التمكّن .

المبحث الثالث : أصناف المستحقين وأوصافهم

وفيه فصلان

الفصل الأوّل : أصنافهم

وهم ثمانية :
الأوّل والثاني: الفقير والمسكين، وكلاهما من لا يملك مؤنة سنته اللائقة بحاله له ولعياله ، والثاني أسوأ حالا من الأوّل ، والغنيّ بخلافهما ، فإنّه من يملك قوت سنته فعلا ـ نقداً أو جنساً ـ أو قوّة ; بأن يكون له حرفة أو صنعة يحصل منها مقدار المؤنة ، وإذا كان قادراً على الاكتساب وتركه تكاسلا فالأحوط عدم جواز أخذه .
(مسألة1161): إذا كان له رأس مال لا يكفي ربحه لمؤنة السنة جاز له أخذ
(الصفحة 285)
الزكاة ، وكذا إذا كان صاحب صنعة تقوم آلاتها بمؤنته ، أو صاحب ضيعة أو دار أو خان أو نحوها تقوم بمؤنته ، ولكن لا يكفيه الحاصل منها ، فإنّ له إبقاءها وأخذ المؤنة من الزكاة .
(مسألة1162): دار السكنى والخادم وفرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله ـ ولو لكونه من أهل الشرف ـ لا تمنع من أخذ الزكاة ، وكذا ما يحتاج إليه من الثياب ، والألبسة الصيفيّة والشتويّة ، والكتب العلميّة ، وأثاث البيت من الظروف ، والفرش ، والأواني ، وسائر ما يحتاج اليه ، نعم إذا كان عنده من المذكورات أكثر من مقدار الحاجة، وكانت كافية في مؤنته لم يجز له الأخذ ، بل إذا كان له دار زائدة على حسب حاله ، وكان التفاوت بينهما يكفيه لمؤنته لم يجز له الأخذ من الزكاة ، وكذا الحكم في الفرس والعبد والجارية وغيرها من أعيان المؤنة إذا كانت عنده وكانت زائدة على حسب حاله .
(مسألة1163): إذا كان قادراً على التكسّب لكنّه ينافي شأنه جاز له الأخذ ، وكذا إذا كان قادراً على الصنعة لكنّه كان فاقداً لآلاتها .
(مسألة1164): إذا كان قادراً على تعلّم صنعة أو حرفة من غير مشقّة ، ففي وجوب التعلّم وحرمة أخذ الزكاة بتركه إشكال ، والأحوط التعلّم وترك الأخذ بعده ، نعم ما دام مشتغلا بالتعلّم لا مانع من أخذها .
(مسألة1165): طالب العلم الذي لا يملك فعلا ما يكفيه يجوز له أخذ الزكاة إذا كان طلب العلم واجباً أو مستحبّاً عليه ، وإلاّ فلا يجوز أخذه .
(مسألة1166): المدّعي للفقر إن علم صدقه أو كذبه عومل به ، وإن جهل ذلك فمع سبق فقره جاز إعطاؤه ، ومع سبق الغنى أو الجهل بالحالة السابقة فالأحوط عدم الإعطاء إلاّ مع تحصيل الاطمئنان بفقره .
(مسألة1167): إذا كان له دين على الفقير جاز له احتسابه من الزكاة ، حيّاً
(الصفحة 286)
كان أم ميّتاً ، نعم يشترط في الميّت أن لا تكون له تركة تفي بدينه ، وإلاّ لميجز ، نعم لو كانت له تركة لكن لا يمكن الاستيفاء منها الورثة أو غيرهم فالظاهرالجواز .
(مسألة1168): لا يجب إعلام الفقير بأنّ المدفوع اليه زكاة ، بل يجوز الإعطاء على نحو يتخيّل الفقير أنّه هدية .
(مسألة1169): إذا دفع الزكاة باعتقاد الفقر فبان كون المدفوع إليه غنيّاً ، فإن كانت متعيّنة بالعزل وجب عليه استرجاعها وصرفها في مصرفها إذا كانت عينها باقية . وإن كانت تالفة ، فإن كان الدفع اعتماداً على حجّة فليس عليه ضمانها ، وإلاّ ضمنها ، ويجوز له أن يرجع إلى القابض إن كان يعلم أنّ ما قبضه زكاة وإن لم يعلم بحرمتها على الغني ، بل وإن احتمل كونها زكاة وعدم كون الإعطاء بغير عنوانها ، وإلاّ فليس للدافع الرجوع إليه ، وكذا الحكم إذا تبيّن كون المدفوع إليه ليس مصرفاً للزكاة من غير جهة الغنى ، مثل أن يكون ممّن تجب نفقته ، أو هاشميّاً إذا كان الدافع غير هاشمي أو غير ذلك .
الثالث: العاملون عليها، وهم المنصوبون لأخذ الزكاة وضبطها وحسابها وإيصالها إلى الإمام، أو نائبه ، أو إلى مستحقّها .
الرابع: المؤلّفة قلوبهم، وهم المسلمون الذين يضعف اعتقادهم بالمعارفالدينية ، فيعطون من الزكاة ليحسن إسلامهم ، ويثبتوا على دينهم ، أو الكفّار الذينيوجب إعطاؤهم الزكاة ميلهم إلى الإسلام ، أو معاونة المسلمين في الدفاعأو الجهاد مع الكفّار .
الخامس: الرقاب، وهمالعبيد المكاتبون العاجزون عن أداء الكتابة مطلقةأو مشروطة ، فيعطون من الزكاة ليؤدّوا ما عليهم من المال ، والعبيد الذينهم تحت الشدّة ، فيشترون ويعتقون ، بل مطلق عتق العبد إذا لم يوجد المستحقّ ،
(الصفحة 287)
بل مع وجوده .
السادس: الغارمون، وهم الذين ركبتهم الديون وعجزوا عن أدائها ، وإنكانوا مالكين قوت سنتهم ، بشرط أن لا يكون الدين مصروفاً في المعصية ،ولو كان على الغارم دين لمن عليه الزكاة جاز له احتسابه عليه زكاة ، بليجوز أن يحتسب ما عنده من الزكاة للمدين، فيكون له ثم يأخذه وفاءً عمّاعليه من الدين ، ولو كان الدين لغير من عليه الزكاة يجوز له وفاؤه عنهبما عنده منها ولو بدون اطّلاع الغارم ، ولو كان الغارم ممّن تجب نفقته علىمن عليه الزكاة جاز له اعطاؤه لوفاء دينه أو الوفاء عنه وإن لم يجز إعطاؤه لنفقته .
السابع: سبيل اللّه، وهو جميع سبل الخير ، كبناء القناطر ، والمدارس ، والمساجد ، وإصلاح ذات البين ، ورفع الفساد ، ونحوها من الجهات العامّة ، بل الأقوى جواز دفع هذا السهم في كلّ قربة ـ مع كونها من المصالح العامّة للإسلام والمسلمين ـ مع عدم تمكّن المدفوع إليه من فعلها بغير الزكاة ، بل مع تمكّنه أيضاً ، لكن مع عدم إقدامه إلاّ بهذا الوجه .
الثامن: ابن السبيل، وهو المسافر الذي نفدت نفقته بحيث لا يقدر على الذهاب إلى بلده ، فيدفع له ما يكفيه لذلك ، بشرط أن لا يكون سفره في معصية ، بل مع عدم تمكّنه من الاستدانة ، أو بيع ماله الذي هو في بلده .
(مسألة1170): إذا اعتقد وجوب الزكاة فأعطاها ، ثمّ بان العدم جاز له استرجاعها مع بقاء العين .
(مسألة1171): إذا نذر أن يعطي زكاته فقيراً معيّناً انعقد نذره ، فإن سها فأعطاها فقيراً آخر أجزأ ، ولا يجوز استردادها وإن كانت العين باقية ، وإذا أعطاها غيره متعمّداً فالظاهر الإجزاء أيضاً ، ولكن كان آثماً بمخالفة نذره ووجبت عليه الكفّارة .